|
يوم الاربعاء 16/5/2007 تناقلت
وكالات الانباء المحلية والعربية
فقرات من بيان صادر عن الناطق
الرسمي لوزارة الداخلية( العراقية
) يلزم منتسبي اجهزة قوى الامن
الداخلي والمخابرات وجهاز الامن
الخاص الموجودين داخل العراق
بمراجعة دوائر الوزارة او مراكز
الشرطة خلال 60 يوماً والموجودين
خارج العراق مراجعة الدوائر
القنصلية خلال 90 يوماً وبعكسه
سوف تتم مسائلتهم على وفق احكام
قانون الارهاب النافذ واعتبارهم
متورطين باعمال ارهابية ضد
المواطنين ...الخ
اننا ندرك تماماً الرؤى والافكار
والمنهج الذي ينطلق منه مسؤولي
وزارة الداخلية ( العراقية )
والنوايا العدوانية التي يضمرونها
لجميع منتسبى اجهزة قوى الامن
الداخلى ورجال المخابرات وجهاز
الامن الخاص وما ترشح عن ذلك
المنهج من جرائم وحشية نالت
الالاف من هؤلاء الابطال وعوائلهم
ابتداءً من التصفيات الجسدية وقطع
الارزاق والتشريد والاستيلاء على
الممتلكات دون حق مما اضطر الاف
اخرى منهم من مغادرة الوطن مجبرين
ومضطرين.
واليوم تصدر وزارة الداخلية
العميلة بيانها سىء الصيت وتحاول
ان تنصب الفخاخ المغطاة بالمكر
والخديعة والحيلة لتوقع شباب
ورجال العراق النشامي الذين علموا
شعوب المنطقة كيف تكون صور
المبادىء وقيم الرجولة في حماية
الوطن وتحقيق امن المواطن والتصدي
للخونة والعملاء الجواسيس وكيف
قطعت عليهم السبل في ان يتمكنوا
من تحقيق اى اختراق امني في
منظومة الدفاع عن امن المواطن
والدولة والحزب في دولة العراق
بقيادة الشهيد البطل الرئيس صدام
حسين رحمة الله مما اثاره حفيظة
اعداء اليوم ...
ان الاجهزة التي تتولى مسؤولية
وزارة الداخلية هي اصغر من ان
تكون قادرة على ثني ايدي ابطال
العراق من منتسبي اجهزة قوى الامن
الداخلي الوطنية ورجال المخابرات
والامن الخاص الاشاوس .
الاسلوب
الاحمق الذي ابتدأت به للنيل من
ابطال العراق جاء ليؤكد مرة اخر
العدوانيه ومفاهيم الحقد
والكراهية والابتعاد عن المصالحة
الوطنية التي تدعيها زوراً
وترسيخ قانون ( اجتثاث البعث )
ومحاولة تطبيق الصفحة الثانية من
هذا القانون ولكن بأسلوب يقترن
بقانون مكافحة الارهاب الذي عطل
قدرات الالاف من الشباب العراقيين
الوطنيين الشرفاء ليكون اداة
ايذاء كبيرة على ابناء شعبنا .
الاسلوب الذي تسلكه وزارة
الداخلية العميلة والية التعامل
التي تبتعد عن ابسط اللياقات
المهنية مع تجاهل التاريخ الوظيفي
والرتبه والمنصب والاعتبارات
الوطنية التي يتمتع بها ضباط
ومنتسبي تلك الاجهزة انما يدل على
استهانه واستصغار لهذة الشريحة
الوطنية واعتبار مناضلي الاجهزة
اشخاص هاربين عن العدالة ومنحتهم
الفرصة لتسليم انفسهم للسلطة
العميلة لتقاضيهم عن جرائم معدة
سلفاً ولاسيما والحكومة العميلة
تعد العدة لأثارة قضية صفحة
الخيانة والغدر وتريد ان تهيء
الضحايا والشهود وكذلك تعدها
مناسبة يتمنون ان تكون سانحة
لتصفية حسابات عدوانية قديمة منها
مايتعلق بطمس فضائحهم في العمالة
والخيانة والتجسس التي ارتكبوها
ايام النظام الوطني ويخشون ان
يستخدمها منتسبي الاجهزة الامنية
للاطاحة بهم ولاسيما ان تلك
المعلومات على قدر من الدقة
والسرية وعلى درجة عالية من
الكتمان ولذلك يحاولون ان تدفن
تلك المعلومات واسرارها في مقابر
جديدة على ايديهم القذرة ولازالت
المعركة مستمرة ولن تنتهي ولذلك
استخدموا هذه الالية الفجة
الوضيعة للابتزازمن ابنائنا
الاعزاء ...
وبهذه
المناسبة فان رابطة منتسبي
الاجهزة الامنية في العراق تستنكر
وتشجب هذا القرار الخائب وتدعوا
كافة منتسبي الاجهزة الى عدم
التعامل مع القرار لانه صمم للغدر
والايذاء .
كما تهيب بكل الاخوة والرفاق من
منتسبى اجهزة قوى الامن الداخلي
ورجال المخابرات وجهاز الامن
الخاص ان يتوجهوا الى منظمات
وفروع الحزب داخل القطر وخارجه
ويجسدوا موقفهم الوطني كرد فعل
يتحدون ويرفضون بشدة قرار وزارة
الداخلية العميلة ، لان قيادة
الحزب هي القادرة على حمايتهم من
كيد الاعداء وفضح واسقاط مثل هذه
القرارات العدوانية امام المحافل
الدولية .
كما ان الرابطة تود ان تشكر كل
القوى الوطنية والشخصيات العراقية
التي بادرت لفضح هذا القرار
الجبان وتدعو بقية القوى الوطنية
واصحاب الاقلام الشريفة على ساحة
النضال ان تعلن عن موقف وطني
صريح وان تندد بالقرار لانه
سابقة خطيرة في تصفية خيرة
الكفاءات المهنية العراقية
المتخصصة في مقارعة العملاء
والخونه والجواسيس ... |
