بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شبكة المنصور

علي الخزاعي

 ان مفهوم الأنظمة السياسية في جميع دول العالم تخضع الى ثلاثة مفاهيم عالمية وهي الأنظمة السياسية الديمقراطية والأنظمة السياسية شبه الديمقراطية والأنظمة الديكتاتورية وأحيانا يسمى بالنظام الفردي . ولو قارنا بين ما يسمى بالنظام السياسي في العراق وبين الأنظمة السياسية وفق مفهومها لوجدنا هناك فارق كبير لاينطوي ضمن المفاهيم الثلاثة فأحتكار السلطة من قبل نفس الوجوه هو أعطاء صبغة واحدة هو تسلط فئوي لاغير بسبب نتائج الأحتلال التي أدت الى جلب مرتزقة السلطة . فالسياسة فن يشتق منه السياسي ليصبح ممتهن فن السياسة وليس من كان تحت الطلب ليمتهن السياسة بل طالب في منهج السياسة ... وأن مهنة المحاماة فن من فنون الأبداع في الأقناع والدراية لا في الهوية والأنتساب وقد يتعدى ذلك ليكون محامي تحت التدريب أو محامي تحت الطلب وهذا هو حال السيد جلال الطالباني والذي يسمى برئيس جمهورية العراق .... لقد بدأت الأدوار تأخذ مسارا جديدا بعدما أنتهى دور شيعة السلطة في العراق وأحتراق جميع الأوراق على مدى أكثر من أربعة سنوات ليأتي دور أكراد السلطة وهو وجه أخر لعملة الأحتلال فأكراد السلطة وشيعة السلطة يرتبطون بمخطط الذي يؤدي الى تقسيم العراق وهذا حقيقة وليس تحليلا والا ما الذي يربط أكراد السلطة كأحزاب علمانية بشيعة السلطة في العراق كأحزاب دينية وفيها من التطرف ...؟ وهنا يتفق الجميع أنه لايمكن الجمع بين هذه المفاهيم الحزبية الا بتنفيذ مخطط التقسيم لنهب ثروات العراق والحاق أجزاء من محافظاته الى دول مجاورة . فالتسلط الفئوي يدور بين هذه الوجوه بين حين وأخر وهذا ما يجسده الطالباني كشخص معروف بمراوغته ومكره لأنه فاقد هويته الوطنية في ذاته ويتباهى بهويته الأجنبية بأبعادها الحقيقية وهذا ليس غريبا على المواطن العراقي سواء كان من القومية العربية أو من القومية الكردية لأن التأمر لم يقف الى حد نظام وحكومة العراق الوطنية قبل الأحتلال بل أمتدد تأمره على العراق وشعبه ويستمر الى يوم مماته لأن الطالباني مدمن على التأمر والخيانة ضد العراق وشعبه وهو يعرف أن شيعة السلطة لم تمثل شيعة العراق بل يمثلون نفسهم وغيرهم من أسيادهم الفرس فأختيار الطالباني رئيسا للعراق كان من قبل شيعة السلطة ضمن صفقة حزبية لكونه محامي شيعة السلطة في العراق . وأن مفهوم حقوق الأنسان لدى الطالباني لم يتعدى حقوق هؤلاء الأقزام المارقين في الخيانة والعمالة وهو يدرك ماتفعله ميليشيات أحزابهم بأبناء شعب العراق من قتل وتعذيب وأغتصاب وسرقة ..... فأن مسؤولية جلال الطالباني هو تقديم الغطاء لحكومة المالكي الطائفية لغرض أستمرار العملية السياسية تحت تبوء المناصب لهؤلاء الأقزام في الحكومة كسلطة تنفيذية وفي البرلمان كسلطة تشريعية وأن مسؤولياتهم تنحصر بقتل أبناء شعب العراق وتهجيرهم وأن أبسط الخدمات لم يستطيعوا أن يقدموها الى شعبنا في العراق وهذه من ضمن مسؤولياتهم السياسية وهذه أقل مسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الأقزام بما فيهم الطالباني الذي يشهد له العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه أن هذا الرئيس قد أنيط به ضمن واجباته على أن يقوم بتوسيع الفجوة بين مكونات الشعب العراقي بقومياتها وبطوائفها لتمتد يده الى التهجير والقتل لأهلنا في بغداد وخاصة أهلنا من العرب السنة وأتأسف لتسمية هذا المصطلح ولكن لأظهار الحقائق التي يتنكرها الطالباني وغيره من أمثاله حيث أشار التقرير في صحيفة (نيويورك تايمز ) أن عدد المعتقلين العراقيين بدأ يزداد خلال هذه السنة وأن أكثر من 85 بالمائة من المعتقلين العراقيين هم من السنة وفي الوقت نفسه حذرت صحيفة الأندبندنت البريطانية من تفاقم الكارثة الأنسانية في العراق حيث تشير الأحصاءات التي أجرتها بعض من منظمات حقوق الأنسان الدولية الى أرتفاع عدد النازحين الى أكثر من مليون شخص منذ وصول التعزيزات العسكرية الامريكية الى العراق . وكما هو الحال في أزدياد أعداد اللاجئين العراقيين في دول الجوار كل هذا يقول الطالباني أننا نحقق الأمن والأستقرار . فكيف لو لم يحقق الأمن على حد قوله ....؟ فكم يصبح عدد المعتقلين العراقيين من أبناء أهلنا السنة ...؟ وكم يصبح عدد النازحيين داخل العراق ...؟ وكم يصبح عدد اللاجئيين في دول الجوار ..؟ وغير ذلك من الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية لو كانت هناك دولة بحق لأنها لم تتكون الا من عصابات طائفية وأبتزازية .وكل هذا نضعها أمام السياسي والمحامي جلال الطالباني .

شبكة المنصور

الاثنين / 27 / أب / 2007