بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معالي بان كي مون الأمين العام للأممْ المتحدّة المحترمْ / نيويورك

نداء عاجل

 بعد التحية

كما تعلمون فأن ماتعرّض له العراق ذو السيادة الكامله .العضو المؤسّسْ والفاعل في هيئة الأمم المتحده، وجامعة الدول العربيّة من عدوان غير مبرّر وغير مشروع وخارج إطار الشرعيّة الدوليّة والقانون. وقد تمّ إدانة العدوان من السيد كوفي عنان وأغلب الشخصيّات والمنظمات العالميّة وخاصّة منظماته الحقوقيّة.

لقد نتجَ عن هذا العدوان العسكري غير المبرّر تدمير كامل لدولة العراق شعباً وكياناً ومؤسّسات وتعرضت وحدته الوطنيّة لمخاطر جسيمة فضلاً عن تلوث بيئتهِ جرّاء إستخدام أسلحة محرّمة دوليّاً، وقُتل أكثر من مليون ونصف عراقي وتهجير مايزيد على أربعة ملايين إنسان خارج العراق ،وذات العدد تمّ تهجيرهم داخل العراق بسبب الحرب الطائفيّة التي تقوم بها الميليشيات الأرهابيّة التابعة للحكومة والتي تقودها المخابرات الإيرانيّة بشكل واضح ومؤكّد.

معالي الأمين العام:

إن الإطاحة بالنظام الوطني الشرعي لجمهوريّة العراق وإعتقال رجاله وإعدام رئيسه وأعضاء قيادته،وإعتقال عشرات الألوف من الرجال والنساء وبطرق مهينة وهو عمل قد تمّ إدانته ويُعد إنتهاكاً خطيراً يُندى له جبين الأنسانيّة.

كما أن المحاكمات التي تجري الآن في العراق ومنذ إحتلاله هي خرق فاضح وواضح لأبسط المعايّير والمباديء الدوليّة لحقوق الإنسان فضلاً عن أن إنزال عقوبة الأعدام هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي سيّما وأن جميع المحاكمات والمحاكم التي تجري في العراق هي غير شرعيّة لأنها أنشأت وتجري في ظل إحتلال غير مشروع .يُنتهك فيها حق الدفاع بشكل سافر وغير مقبول.وقد تمّ إغتيال عدد من المحامين وتمّ التعامل مع محامي الدفاع داخل قاعة المحكمة بشكل حاط ْ بكرامة المحامي وخلافاً للقوانين وأخلاقيّات التعامل مع الدفاع كحق مقدّس.

كما تمّ تهجير آلاف المحامين خارج العراق تهديداً وإرهاباً .

وأنّ هذه المحاكمات تجري في مكان وأجواء غير آمنة وفي محاكم سياسيّة غير مستقلة وغير حياديّة تفتقر لأبسط شروط التقاضي ومباديء العدالة .وتخالف نصّاً وروحاً الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

معالي الأمين العام:

أن جميع المعتقلين هُم أسرى حرب سواء القادة السياسيّين الذين كانوا قبل العدوان يُمارسون صلاحياتهم الدستوريّة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامّة وتنفيذاً للقانون والدستور العراقي..وكذلك القادة العسكريّين كانوا يُمارسون عملهم بمهنيّة وإحتراف في ظل إنشغال العراق في حرب شرسة مع إيران.ودفاعاً عن أمن بلدهمْ وفي حالة عدم تنفيذهمْ لواجباتهمْ كما ينبغي فأنهم يُعرضون أنفسهم لجريمة الخيانة العُظمى وفقاً لقانون ودستور العراق وكل دساتير وقوانين الدول ذات السياده.

أنّ إنشاء مثل هذه المحاكمْ في ظلْ الأحتلال هو بحد ذاته جريمة حَرب يُعرّض المساهمين فيها لتهمة إرتكاب جرائم حربْ.

أنّ حجم الخروقات في هذه المحاكم وخاصّة مايسمّى بالمحكمة الجنائيّة العراقيّة أمراً لايمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه خاصّة مع قضاة ومدّعين عامّين لايفقهون في القانون تمّ إختيارهم على أساس طائفي ومذهبي مقيتْ.

مهمّتهمْ الأساسيّة هي الأنتقام وخير دليل ماحصلَ للرئيس الشرعي الشهيد صدّام حسين. حين خرج المدعي العام المدعو منقذ الفرعون المعيّن من قِبل مايُسمّى الحكومة العراقيّة وسلطات الأحتلال  كمدّعي عام في هذه المحكمة غير الشرعيّة يقود مظاهرة غوغائيّة لثلّة من أرباب السوابق وهم يطلقون عبارات طائفيّة  تشفياً بإغتيال الرئيس الشهيد صدّام حسين.رحمهُ الله.

وكذلك الأنتهاك الصارخ الذي تعرّض له الشهيد برزان التكريتي.حيث تمّ ذبحه بآله حادّة وحسب التقارير الطبيّة الموثوقة والموثقة.

إننا اليوم ومعنا كل شعب العراق وكل الخيرين في العالم ومنظماته الحقوقيّة ومنظمات المجتمع المدني.نطالبكم وبألحاح بالضغط وعلى وجه السرعة لأنهاء وإيقاف كل هذه المحاكمات غير المشروعة وإلغاء عقوبة الإعدام في العراق ومنع تسليمْ هؤلاء المعتقلين إلى خصومهم(الحكومة العراقيّة) كونهم أسرى حرب لدى الجهة المحتلّة (الولايات المتحدة الأمريكيّة) وفقاً لأتفاقيّات جنيف والشرعيّة الدوليّة والعمل الجاد والسريع لأطلاق سراحهم جميعاً.

معالي الأمين العام المحترم.

إننا نضمّ صوتنا وبقوة لما صدر من ممثلكم الخاصْ الخبير القانوني الدولي المكلف من قِبل الأممْ المتحدة بمراقبة أوضاع القضاة والمحامين في العالم  السيد

لياندرو ديسبوي المقرّر الخاص للأمم المتحدّة. والذي أصدر بياناً ألقاه في مقر الأممْ المتحدة – جنيف  وأمام كل الأعضاء في الأممْ المتحدة في 11/6/2007 والذي وجه فيه إنتقادات عنيفة للمحكمة الجنائيّة العراقيّة والذي أكد عدمْ شرعيتها

وكان ذلك في الجلسه الأفتتاحيّة لأجتماعات مجلس حقوق الأنسان.

وكذلك البيان الذي ألقاه في مقر الأممْ المتحدة-جنيف مساء الثلاثاء 19/6/2007 والذي نصّه أن المحاكمات التي تجري في العراق هي خرق فاضح لأبسط المعايير والمباديء الدوليّة لحقوق الأنسان وبالتالي فأن تنفيذ عقوبة الأعدام لايُعتبر عمل غير قانوني فحسب إنما هو لايخدم الحق بضرورة معرفة الحقائق.(نص كلام ديسبوى)

والنسخة المرفقة طيّاً هي نص بيان السيد ديسبوي في يوم 19/6/2007.

معالي الأمين العام:

إننا نناشدكم بصفتنا رجال قانون أولاً. وبصفتنا هيئة دفاع قانونيّة عن جميع هؤلاء الأسرى المعتقلين الماثلين أمام مايسمّى المحكمة الجنائيّة العراقيّة وغيرهم من المعتقلين . ونطالب بالضغط لإطلاق سراحهم جميعاً وأن تعذرَ ذلك وبالحد الأدنى نقلهم خارج العراق إلى دولة محايدة ليتمكّن محاموهمْ وذويهم من زيارتهمْ  وإن هؤلاء المعتقلين هُمْ أسرى حرب بالأساس لاتجوز محاكمتهم.

أن هذه المحاكمات تزيد الوضع توتراً وتزيد الأحتراب الذي تقوده الحكومة وبدعم كامل من إيران لزعزعة الأمن والأستقرار في كل المنطقة.

آملين أن تتكلل جهودكم السريعة  لكون العُدّة أعدت لقسم من هؤلاء القادة المعتقلين  يوم الأحد 24/6/2007 يوم النطق بالحكم كما أعلنت مايسمّى المحكمة الجنائيّة العراقيّة. نرجوا أن نسمع منكم مايحقق مباديء العدل والأنصاف ولحفظ وحدة وأمن العراق وإستعادة سيادته ،ولحفظ أمن المنطقه والعالم.

                             شاكرين  جهودكم سلفاً مع التقدير.

 المحامي
خليل الدليمي
رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد
صدّام حسين وكافة الأسرى المعتقلين في
العـــــراق : 21/06/2007