|
تناقلت وسائل الاعلام المختلفة
انباءً عن نية الكونجرس الامريكي
تشكيل لجان رفيعة المستوى من بين
اعضائه واخرين متخصصين لاجراء
عمليات تطهيرلاجهزة السلطة في
العراق ومنها ( وزارة الداخلية )
من العناصر الفاسدة والمفسدة التي
تديرها وتتولى شؤونها بعد ان طفح
الكيل من تصرفات تلك الاجهزة ...
بعد مايزيد عن اربع سنوات من
الاحتلال الغاشم للعراق البلد ذات
السيادة الوطنية والعضوالمؤوسس في
هيئة الامم المتحدة .
وانتشار اعمال الفوضى و(الفوضى
الخلاقة ) التي ارادتها الادارة
الامريكية .
وانتشار اعمال التدمير والتخريب
المتعمد وجميع الجرائم المخلة
بأمن الدولة الداخلي والخارجي دون
استثناء ابتداءً من الاحتلال
العسكري الغاشم وممارسة كل اعمال
التجسس والخيانة العظمى والاعداد
لتقسيم العراق طائفياً وعنصرياً
اضافة الى جرائم تدمير البنى
التحتية وتوقف مؤوسسات الدولة
ونهب الثروات الوطنية وحدوث
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي
والتهجير القسري والقتل والخطف
والتعذيب والسلب والاستيلاء على
ممتلكات الغيردون وجه حق ، وتلك
الجرائم نفذت بدعم ورضاء قوات
الاحتلال واجهزة السلطة الطائفية
المعنية بالتطهير ...
واليوم يشعر الكونجرس بصورة
مفاجئة ( بالمسؤولية الاخلاقية )
بعد مرور مايزيد عن اربع سنوات
على كل تلك الجرائم التي ارتكبت
بحق العراقيين ويريد ان يلمع
صورته امام العالم والشعب العراقي
ويدعوا لتطهير السلطة واجهزة (
وزارة الداخلية ) من العناصر
الفاسدة والمفسدة التي تولت
مقاليد الامور بتواطىء من الادارة
الامريكية وهي متيقنه ان من
سلمتهم المسؤولية هم من المجرمين
الدخلاء والعملاء والخونة اتباع
ايران ...ولكنها اغضت الطرف عن
جرائمهم بقصد وتعمد ...
والادارة الامريكية متيقنه انها
عندما تقصدت حل الجيش العراقي
والاجهزة الامنية الوطنية تدرك
مسبقاً تمام الادراك ان هذا الجيش
والاجهزة الامنية الوطنية هي صمام
الامان للشعب العراقي في المحافظة
على امنه الوطني والاقليمي والحرص
على ممتلكاته وفرض سيادة القانون
...
ولكن هذه الادارة اتبعت السبيل
الخاطىء لكي توصل العراق وشعبة
لهذا الحد من التدهور ...
ان الادارة الامريكية بكل مفاصلها
السياسية والعسكرية والمخابراتية
تعرف بما يكفي من المعلومات التي
تستدل بها على العناصر الفاسدة
والمفسدة وتضبط جرائمها التي
ارتكبت بالتمام ان كانت هي جادة
في قرارها .
ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة
الامنية الوطنية تود ان تنبه الى
ان سلطة الاحتلال بموجب قواعد
القانون الدولي والاتفاقيات
الدولية تلزمها بحماية السكان
المدنيين والمحافظة على ارواحهم
وممتلكاتهم وملاحقة مجرمي الحرب
ومرتكبي جرائم الابادة البشرية
.
وعلى القوى المشاركة بالعملية
السياسية والاحزاب والقوى الوطنية
والمنظمات الحقوقية والقانونية
العربية والدولية ان تحشيد
الامكانيات الوطنية والتأكيد على
التعاون لاثارة الموضوع امام
المحاكم الدولية لتحديد
المسؤوليات الدستورية والقانونية
المترتبة على السلطة واجهزتها ...
وكذلك تطالب اللجان التي يزمع
الكونجرس تشكيلها ان تنظر للموضوع
بعين الاعتبارواحترام العدالة
والنظربمسؤولية حقيقية لعمليات
التطهير بعيداً عن الشكلية
الادارية فالتطهيرالاداري
المجرد يعطي الدلالة القاطعة على
ان الادارة الامريكية ومن خلال
الكونجرس تريد التسترعلى هؤلاء
المجرمين وتهيىء لهم السبيل
للهروب والتملص من المسؤولية
الجنائية التي ارتكبوها بل ويفتح
لهم الباب لارتكاب جرائمهم بصورة
اعنف واشد .
وتطالب بمحاسبة المقصرين عن
الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء
الشعب العراقي بكل مكوناته وان
يحال المجرمون الى القضاء العادل
لينالوا جزائهم لما اقترفوا من
انتهاكات خطيرة وجرائم ابادة
بشرية . |
