|
ان
السلطة العميلة بمختلف وجوهها
ومسمياتها لازالت تتخبط في أدائها
وتصرفاتها وقراراتها لادارة دفة
الحكم لانها لازالت تريد ان
لاتدرك ان العملية السياسية
الوطنية لايمكن ان تصلح ولايمكن
لها ان تستقيم دون ان يكون في
المسيرة الوطنية رجال العراق
الاوفياء والمضحين .
ولازالت لاتخفي نواياها الشريرة
واحقادها وضغائنها التي تضمرها
للقوى الوطنية .
ولازالت تخيم على نفوس اعضائها
وافكارهم ومعتقداتهم عقد العداء
للارث الوطني والعربي والاسلامي
...
لازالوا يريدون تهميش وتحجيم دور
رجال الدولة والمؤسسات الوطنية
التي ينبغي لها ان تضطلع ببناء
العراق الواحد الموحد القادر على
مجابهة التحديات التي اسس لها
الاحتلال وعملائه وخونة الوطن
والشعب .
واثبتت الوقائع السياسية والامنية
والعسكرية ان المتسلطين في العراق
على سدة الحكم في ظل الاحتلال
ينفذون اجندة معادية للمصالح
العليا للشعب .
فالسلطة العميلة بدلاً من ان تحشد
الجهود الوطنية وتجمع شمل
العراقين وتتبنى مشروع المصالحة
الوطنية الحقيقي ، الا انها اخذت
تتخبط وتربك تنفيذ بنوده وتحاول
استغلاله استغلالاً سياسياً
خبيثاً ...
وتتبنى القوانين والتشريعات
السيئة بمفهومها ومقاصدها ابتداءً
من حل الجيش والاجهزة الامنية
الوطنية ووزارة الاعلام العراقية
والتصنيع العسكري والدوائر
الوطنية الاخرى والتناغم مع دعوة
الحاكم المدني بول بريمر لاصدار
قانون (اجتثاث البعث) لاقصاء
شرائح كبيرة ومؤثرة في المجتمع
العراقي اقصاءً مقصوداً ومؤثراً.
والعمل على تحويل الجيش الجديد
واجهزة الشرطة الى اوكار
للمليشيات الطائفية والعصابات
الاجرامية وتحويل مقرات الوزارات
الامنية والوزارات الاخرى الى
أقبية للقتل والتعذيب والاغتصاب .
وعندما تعرضت الحكومة العميلة
لضغوط وانتقادات قوى وطنية وعربية
ودولية بشأن برنامجها العدائي
للشعب في محاولة لاجبارها على
العدول عنه ومعالجة هذه التخبطات
والارهاصات أستبدلت ذلك
بقانــــــون ( العدالة والمساواة
) الذي هو اسوأ من سابقه في
المبنى والمعنى .
تريد ان تعطي للاخرين تصوراً
موهوماً انها( تكرمت ) به على
ابناء الشعب العراقي وهي تتقصد
الابتعاد عن كل ماهو وطني وعقلاني
واساسي في بناء الوطن لانها ظلت
تصر على الاضرار المتعمد بكواكب
رجال العراق الرجال المجربين
المؤمنين بالفكرالعربي القومي
والمنهج الاخلاقي الوطني والتاريخ
الموشح بالمجد والحضارة ...
الرجال الذين واجهوا التحديات
المختلفة على مدى عقود من الزمن
واسسوا دولة القانون والسيادة
الوطنية الكاملة فقد واجهوا
التحديات السياسية الوطنية
والاقليمية والدولية وقضوا على كل
المؤامرات التي تعرض لها الوطن في
تلك الحقب وواجهوا التحديات
الامنية التي تمثلت انذاك في
مكافحة شبكات التجسس والعملاء
والخونة والمتمردين على الدولة
وواجهت التحديات الاقتصادية
ابتداءا من تنظيم الحياة
الاقتصادية حتى تأميم النفط
وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
وواجهت التحديات العسكرية في بناء
الجيش الوطني الذي يلبي
الاحتياجات الوطنية والقومية
وواجهت التحديات الاجتماعية في
توفير الخدمات الاساسية للمواطنين
والتعليم المجاني ومكافحة الامية
وواجهت الحركات الطائفية المغطاة
بغطاء الدين المتمثلة بالطائفية
المقيتة ورموزها الخبيثة الموالية
لايران السوء والشر وتصدت بقوة
لمخططات الاستعمار الامريكي
الامبريالي الصهيوني كما تصدت
للعدوان الايراني ...
وخرجوا من هذه التحديات بقوة
واقتدارعلى رؤوس الاشهاد منتصرين
نصرا مبينا في جميع المعارك .
واليوم يظهر علينا ما يسمى رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة ليعلنا
اقرار قانون الهيئة الوطنية (
قانون العدالة والمساواة )
وتفاخرهم بقبول عودة البعثين الى
(الحياة العامة ) وكأنهم (
تكرموا) على الشريحة الوطنية
الواسعة من الشعب العراقي لكي
يسمحوا لهم ليجدوا لقمة عيشهم
اليومي خسئوا وخاب ظنهم .
وفي حقيقة الامر يسعون في
ممارساتهم وتصرفاتهم اليوميه الى
تحجيم الدور الوطني واجتثاث الفكر
القومي العربي والاسلامي من ساحة
النضال العراقية وضرب القوى التي
تنتمي لهذا التيار في محاولة
يائسة لاحباطها نفسياً وعقائدياً
...
ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة
الامنية الوطنية يعلنون ويؤكدون
للشعب العراقي وبأسم رجال الاجهزة
الامنية الوطنية واخوانهم من
القوى المغيبة من رجال العراق في
الجيش والقوات المسلحة العراقية
بكل صنوفها رفضهم لمثل هذه
الفبركات والتزلفات الشائنة
والابتزازات الرخيصة ويدركون ان
هذه التصرفات والاجراءات هي مسألة
اضاعة للوقت على الوطن والشعب من
جانب واستغلاله ببشاعة من قبل
العملاء والخونه لتفتيت القوى
الوطنية وشرذمة المؤسسات الوطنية
الفاعلة وتفويت الفرصة على رجالها
الميامين من جانب اخر .
وهنا نغتنم الفرصة لنحذر القوى
المشاركة في العملية السياسية ان
لا يكونوا مرة اخرى جسرا يعبر
عليه العملاء والخونة من
الطائفيين او طوق نجاة لهم
يتشبثون به في بلوغ برالامان لان
التأريخ لايرحم العملاء واعوانهم
الى يوم الدين ... |
