بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تناقضات السياسة الأميركية في العراق

فشلت الوصفات العسكرية والسياسية والأمنية، التي اعتمدتها الادارة الأميركية في العراق في كبح العنف الذي يتزايد يومياً، فمن خطة أمن بغداد إلى حملة السهم الخارق لا يزال الوضع الأمني يراوح مكانه ان لم نقل يزداد خطورة بسقوط عشرات العراقيين الأبرياء يومياً في تفجيرات وأعمال عنف طائفية، وآخرها مقتل 150 شخصاً في تفجير واحد في سوق شعبي في أمرلي، فيما لا يزال الرئيس الأميركي متشبثاً باستراتيجيته رغم اتساع جبهة المعارضة في الكونغرس.   

كثيرة هي المخططات أو الخطوات التي تنوي الإدارة الأميركية تنفيذها في المنطقة، ولعله من المفيد أن يقتنع الجميع أن ما يجري من تناقضات داخل المؤسسات الأميركية لن يغير من توجهات الإدارة شيئاً في العراق، وإنما الأمر يتعلق بحسابات انتخابية وقد تم اختيار العراق كورقة فقط للضغط، دون التفكير الجدي في إنهاء الاحتلال لهذا البلد الذي يدفع بمفرده الفاتورة.  

لا بد من البحث عن وصفة واقعية، تستند إلى قراءة علمية لمفاصل القوة الفاعلة في الساحة العراقية، ودراسة النتائج السلبية والكارثية التي نجمت عن اعتماد الوصفات السابقة التي جرى تنفيذها منذ ربيع عام 2003 وحتى يومنا هذا: وتنطلق هذه الوصفة في البحث عن بديل معقول، للأوضاع الحالية، يوقف هذا الخراب والفوضى والدمار والقتل اليومي، الذي نجم عنه نهر ثالث من دماء العراقيين، إلى جانب نهري دجلة والفرات.   

من السهل وضع إستراتيجيات للعراق، طالما يتم تجاهل حالات عدم الحتمية المتضمنة والحقائق الموجودة على الأرض. لكن التعامل مع طرق غير حتمية وتطوير الحقائق التي ترسم شكل العراق في الوقت الراهن هي عملية أكثر صعوبة بكثير.  

مجلس النواب الأميركي يسعى لإسراع عجلة سحب القوات أكثر مما يبديه الآخرون. والشيء الذي لم تنقشع عنه سحب الغموض بعد هو ما إذا كان الديمقراطيون سيؤثرون تخفيف وطأة الانطباع بمعارضتهم للحرب على افتراض خاطئ منهم بأن ما يسوء بوش يمكن ترجمته إلى منفعة تصب في مصلحتهم في الانتخابات القادمة.   

من المؤكد أن المراهنة على أن بوسع الديمقراطيين في المؤسسات التشريعية الأميركية كبح جماح إدارة البيت الأبيض الحالية، هي مراهنة على وهم، فالحراك السياسي في داخل هذه المؤسسات، يبدو انه لن يتعدى الحراك الانتخابي المعتاد. فلا يمكن التعويل كثيراً على تلك الدراسات والتقارير التي تصدر من خارج مؤسسات البيت الأبيض، ففي نهاية الأمر لا يختلف معدو التقارير أو الدراسات تلك مع الإدارة الأميركية في نظرتهم إلى مصالح الولايات المتحدة، وإلى ضرورة أن يبقى القطب الأوحد نظاماً مهيمناً في كل الظروف وعبر كل المعطيات فيما لايزال العراق يتخبط في دوامة العنف.   

لذلك ليس غريباً أن تعد الدوائر الاميركية المسؤولة عن الشأن العراقي قانونا جديدا ينظم عملية خصخصة النفط العراقي في مجالات التنقيب والاستخراج والتحويل والتسويق، ويضمن لامركزية العقود النفطية ويحدد حصص توزيع الريع النفطي على الاقطاعيات الجديدة في العراق، ليوفروا الأرضية الاستراتيجية للتقسيم الافقي والعمودي القادم للعراق.   

من هذا المنطلق، يمكن طرح ما نسميه بالوصفة المحلية الواقعية لحل القضية العراقية، التي تعيش تشابكات وتعقيدات داخلية واسعة وتدخلا إقليميا ودوليا علما ان خطة بوش الجديدة ستكون سيناريو جديداً لإطالة عمر الاحتلال تحت ذريعة تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.