|
لشعوري العالي بالمسؤولية الملقاة
على عاتقي كوني قاضي من الصنف
الاول قبل عام 2003 وكوني عراقي
من عشائر وسط العراق وتحديداً من
القرات الاوسط ولكوني مهني قد
تدرجت بوظيفتي القضائية بمرور
عامل الزمن ولكوني مؤمن بان
العراق للعراقيين ولتبرائة ذمتي
امام الله عز وجل سوف اقوم بكشف
اسرار وفضائح تكشف لاول مرة من
قاضي يعمل داخل الحكمة الجنائية
العراقية المختصة .
نص الدستور على الفصل بين السلطة
التنفيذية والتشريعية والقضائية
ويعتبر هذا الفصل أحد أهم اعمدة
الانظمة الديمقراطية ومن أبرز
خصائصها ويقسم من يتولى السلطة
التنفيذية عند تنصيبه القسم
المعروف والذي ينص على الالتزام
بتطبيق الدستور والحرص على تنفيذه
والسهر على حمايته من الانتهاكات
التي قد يحاول البعض مخالفته بقصد
أو بدون قصد ...... كما ان من
واجباته الاساسية مراقبة حصول أي
انتهاكات ومحاولة تصحيحها كلما
أمكن ذلك وبعكسه يتم احالة الامر
الى المحكمة الاتحادية العليا دون
أن يجامل أي قوة تنتهك الدستور
حفاضاً على المصلحة الوطنية
العليا .
رئيس وزرائنا نوري المالكي أقسم
اليمين على حماية الدستور ....
والسؤال الذي يبرز هنا هل التزم
رئيس الوزراء بما أقسم عليه بعد
بضعة أشهر من توليه السلطة ..
الوقائع والمؤشرات وحقائق أرض
الواقع تشير الى أنه يجامل جهات
عديدة تخالف الدستور وتنتهكه ولم
يتقدم رئيس الوزراء بأي شكوى ضد
منتهكي الدستور من القوى السياسية
والاحزاب وذلك لحسابات ومعادلات
تتعلق بالرغبة في الحفاظ على
المنصب دون المبادئ أو مراعاة
حقوق الامة فهل أوفى رئيس الوزراء
بالقسم الذي تم على أساسه تنصيبه
رئيساً للوزراء .....
يعلم الجميع الظروف السياسية التي
جاءت بالمالكي الى السلطة والتي
كانت نتيجة الفوضى السياسية التي
خلقها الاصرار الذي بلغ حد الجنون
بالعظمة لمن سبقه المؤمن الورع
الأمين القوي د.ابراهيم الجعفري
والذي استعان بمفردات صدام حسين
للتمسك بالسلطة فقد طالب ثمناً
لسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء ان
يرفضه الشعب لا من انتخبهم الشعب
..... فما بالك ياابن العراق
برئيس للوزراء كما كان يخطط له
رئيس وزرائنا أيام المعارضة في
سوريا كما اعلمني أحد رفاقه في
المهجر السوري والذي كان في الامس
القريب مصدر الى المخابرات
السورية يكتب التقارير بليرات
سورية رخيصة ويرتبط بضابط مخابرات
سوري يدعى ( سمير ).
ما أود أن اشير اليه اليوم في هذه
السطور البسيطة دون ان نتجني ولو
بحرف واحد على دولة المالكي مسألة
خطيرة جدآ تستحق من أي مواطن أو
الاحزاب السياسية وخاصة أعضاء
مجلس النواب والذين من واجبهم
مراقبة السلطة التنفيذية ومدى
احترامها للدستور .
يا أبناء الوطن العزيز المالكي
ينتهك الدستور مع سبق الاصرار
وسنقوم في سلسلة من المقالات
ببيان فضائح المالكي وانتهاكاته
الدستورية المستمرة دون ان ينتبه
أحد ، المالكي وبمعيته مدير مكتبه
المدعو طارق والناطق باسمه د .
\علي الدباغ والبعض من مستشاريه
ووزارئه ينتهكون الدستور ويعرضون
مصالح الامة الى الخطر في واحدة
من أبشع الانتهاكات ألا وهي تدخله
السافر في القضاء وفي واحدة من
أخطر حلقات السلطة القضائية
واكثرها حساسية ألا وهي تدخله
المباشر في شؤون المحكمة الجنائية
العليا التي تنظر في محاكمة
النظام السابق وسننشر في سلسلة من
المقالات بالوقائع وبالتفصيل
انتهاكات المالكي وعلى أعضاء مجلس
النواب ووسائل الاعلام وكل القوى
الوطنية محاسبة المالكي والنظر في
اهليته لرئاسة الوزارة وتقديمه
الى القضاء لما ارتكبه من
انتهاكات دستورية قد اجرم بحق
مئات الآلاف من الشعب العراقي .
على المالكي التوقف فوراً عن
الارهاب الذي يمارسه ضد قضاة
وموظفي المحكمة الجنائية العليا
وسنفضح تدخله السافر بشؤونها في
مقالات مهمة تتضمن معلومات خطيرة
في الايام القليلة القادمة تستوجب
الاطاحة بالمالكي جراء مخالفته
الدستور وحنث اليمين ومسائلته
امام مجلس النواب ان كان قد مارس
صلاحياته بأمانة وحياد .
المالكي ياأبناء العراق يلعب
بالنار من خلال تدخله السافر
بالقضاء بشكل مباشر والعمل بشكل
كبير على خرقه للدستور والتي تشمل
انتهاكات حقوق الانسان .
نسأل الله أن يوفقنا في خدمة
الوطن العزيز
1. مسألة القضاة والمدعين العامين
الغير معينين من السلطة المختصة :
• القضاة : علي حسن الكاهجي ،
منير صبري حاتم الحداد ، عبد
الكاظم الشيخ ، جبار دشر الساعدي
.
• المدعين العامين – منقذ تكليف
الفرعون وهو أبن عمة عبد الحسن
راهي الفرعون عضو قيادة قطرية
سابق ، نبال عبد الله الشبل .
• تم التعيين من قبل مدير عام
المحكمة سالم الجلبي عام 2004 في
حين أن القانون ينص على أن ( يعين
جميع القضاة والمدعين العامين في
هذه المحكمة من قبل مجلس الحكم أو
الحكومة الوراثة بموجب القانون
رقم 1 لسنة 2003 بتاريخ 18 / 10 /
2003 الملغي حيث تم تعديله
بالقانون رقم 10 لسنة 2005 والذي
أوجب أن يكون التعيين بترشيح من
مجلس القضاء وموافقة مجلس الوزراء
ومجلس الرئاسة واصدار مرسوم
جمهوري بالتعيين .
2. مسالة تعيين القاضي منير حداد
الغير معين أساساً من الجهة
المختصة وكيفية ترشيحه الى قاض
جنايات حيث تم عرضه على مجلس
الوزراء في جلسة واتخذ قرار
بتأييد قبوله في الجنايات ورفع
اسمه الى الرئاسة لغرض اصدار
المرسوم وفي الاسبوع اللاحق لجلسة
مجلس الوزراء تم مناقشة وترشيحه
كونه قاض جنايات الى محكمة
التمييز في المحكمة ولم يصدر بعد
امر تعيينه في الجنايات وكذلك
تقديمه معلومات كاذبة عن نفسه
ومجلس الوزراء يعلم بأنها معلومات
كاذبة وتود معلومات بانه وكيل أمن
سابق . علماً بأن القاضي منير
حدادر خريج عام 1993 ولم يمارس
اختصاصه مطلقاً الا بعد زوال
النظام وتعيينه الغير شرعي في
المحكمة كما انه كان مقيماً في
سلطنة عمان وكان هارباً كونه
شريكاً لأحد السماسرة لتهريب
النساء العراقيات الى خارج العراق
بالمشاركة مع السمسار المعروف في
حينه جمال الكردي كما أنه لايتمتع
بسمعة حسنة حيث قام أثناء عمله في
المحكمة بتهريب شريط CD الى محطة
العربية وقد أدى ذلك الى انهاء
خدمات أحد اعضاء مكتب الارتباط
الامريكي الذي وثق فيه وسلمه ال .
CD
3. مسألة عدم حيادية البعض وفقاً
للقانون حيث تنص القاعدة 7 من
قواعد الاجراءات المعمول بها
حالياً بوجوب تنحي القاضي أو
المدعي العام عن القضية في حالة
توفر مصلحة له في الدعوى وحيث أن
القاضي منير حداد بأعلانه الصريح
بأن لديه اربع من اشقائة وشقيقاته
معدومين من قبل النظام السابق حيث
أصبح في هذه الحالة وهو خصم جميع
أركان النظام لاسابق وعلى راسهم
رئيس النظام . كذلك المدعي العام
والذي تم تحويله الى قاضي جنايات
خلافاً للقانون محمود صالح الحسن
حيث من الثابت ان والده معدوم من
قبل النظام السابق وبعد سقط
النظام سميت مدرسة بأسمة ( مدرسة
الشهيد صالح عاتي ) في البصرة وهو
الآخر لاتتوفر فيه الحيادية وكذلك
توفير معلومات تفيد بأنه بعد
اعدام المرحوم والده عمل وكيلاً
للآمن في البصرة . اضافة الى كونه
هو غير متزوج لحد الآن خلافاً
للشروط القانونية الواجب توفرها
بمن يتولى منصب قاضي او مدعي عام
.
4. بعض القضاة والمدعين العامين
لديهم احساس رأي واضح ضد المتهمين
مما يفقد حياديتهم وهم كل من
القضاة : نزار الموسوي ومحمد
العريبي ومنير حداد والمدعين
العامين كل من محمود صالح الحسن
ومحمد عبد الصاحب ومنقذ الفرعون
وهؤلاء جميعاً هم الذين يرفعون
لواء الاجتثاث في المحكمة ضد
القضاة والمدعين العامين
والموظفين ................
جميعاً بدون استثناء باعدائهم
ولايخفي على الجميع بأن النظام
السابق جميعاً هم من البعثيين
وهؤلاء جميعاً هم في ( اللجنة
المحلية لاجتثاث البعث ) كما أن
القاض نزار الموسوي هو وكيل
مخابرات وكان دائما وأبداً يشارك
في الفعاليات الجماهيرية للنظام
السابق من خلال نقابة المحامين
حيث كان يشارك دوماً ضمن
فعالياتها واخرها قبل سقوط النظام
شارك في سفرة الى مصر وكان من ضمن
المشاركين النائبة في الجمعية
الوطنية السابقة ومستشارة المالكي
مريم الرويس وكان الاثنين يرفعان
فيها صوراً لصدام حسين ويهتفان له
بحياته ويعبرون عن ولاءهم المطلق
له . وعند مجابهة أحد القضاة بهذه
الحقائق القاضي الفذ نزار الموسوي
تذرع بالتقية .
5. من المعلوم بأن التعيين في
المحكمة لجميع القضاة والمدعيين
العامين كان مبنياً على الكفاءة
والمقدرة لكل منصب من المناصب
القضائية ( قضاة التحقيق ، قضاة
الجنايات ، قضاة التميير ،
والادعاء العام ) وعند ما صدرت
أوامر التعيينات من مجلس الوزراء
وحالياً من مجلس الرئاسة مبينة
منصب كل منهم ومثبت ذلك رسمياً
ولايجوز تغيير موقع أحدهم من
موقعه الى اي موقع اخر الا بامر
من نفس سلطة التعيين . لكن كثير
من التغييرات حصلت في المحكمة
خلافاً للقانون حيث تم تنسيب قضاة
تحقيق الى المحاكم الجنايات من
قبل رئاسة المحكمة وهي سلطة غير
مختصة بتغيير العنوان أو المنصب
القضائي وكان الاختيار مبنياً على
أساس التعهد بالحكم بالاعدام على
المتهمين دون النظر الى أي دليل
بالاتفاق مع الحكومة ومن هؤلاء
القضاة نزار الموسوي ، ناظم
العبودي ، مشكور عبد الله وناظم
العبودي ، علي الكاهجي ، محمد
العريبي ومنير حداد . حيث تم
تغيير عناوين القضاة التالية
أسمائهم ( مشكور عبد الله وناظم
العبودي ومنير حداد الهيئة
التمييزية في المحكمة بالاتفاق مع
القاضي عارف عبد الرزاق رئيس
المحكمة الحالي لغرض ضمان السيطرة
على قرار التمييز في المحكمة كذلك
تغيير منصب القضاة كل من محمد
العريبي وعلي حسن الكاهجي ونزار
الموسوي من قضاة تحقيق الى قضاة
جنايات لضمان الحكم على المتهمين
بغض النظر عن الادلة وبالاتفاق مع
المالكي .
6. توجد امور في المحكمة غير
أخلاقية تمارس من قبل بعض القضاة
والمدعين العامين ورئيس المحكمة
عارف عبد الرزاق ومنير حداد ومحمد
العريبي ونزار الموسوي والمدعي
العام نبال الشبل والمدعي العام
محمود صالح الحسن والموظف السمسار
هيثم طاهر الموسوي مع بعض موظفات
المحكمة ومن خارجها ويتم ذلك لعلم
الحكومة ولن تتدخل .
7. تدخل السلطة التنفيذية بأمور
المحكمة وصل الى حد أخذ تعهد من
بعض القضاة بأصدار حكم بالاعدام
على جميع رموز النظام مهما كان
الآمر سواء بتوفر الدليل أو بعدمه
وهؤلاء القضاة هم منير حداد ومحمد
العريبي ونزار الموسوي وعلي
الكاهجي ومشكور عبد الله وناظم
العبودي والمدعين العامين محمد
عبد الصاحب ومنقذ الفرعون ونبال
الشبل ومحمود صالح الحسن وقد تم
ترشيح المدعين العامين كل من
محمود صالح حسن ومحمد عبد الصاحب
الى محاكم الجنايات من قبل
المالكي في الآونة الاخيرة لهذا
الغرض وبموجب القانون ، وقد بدى
جلياً التدخل السافر من قبل
المالكي والذي يمثل قمة السلطة
التنفيذية في شؤون السلطة
القضائية خلافاً للدستور واليمين
الذي أقسمه المالكي عند توليه هرم
السلطة التنفيذية حيث أعلن الناطق
بأسم رئيس الوزراء أن امر نقل
القاضي عبد الله العامري تم بناء
على طلب رئاسة الوزراء ولدى
انتباه بعض المحيطين بأمر هذه
الفضيحة الدستورية تم التوجيه من
قبل المالكي شخصياً بسحب الرسائل
التي تم توزيعها على الجهات ذات
العلاقة ومن ثم الاتفاق مع رئيس
المحكمة على اصدار كتاب من قبله
يطلب فيه تغيير رئيس المحكمة
وبالفعل فقد تم على عجل وفي نفس
اليوم اصدار الطلب وادخل على جدول
أعمال مجلس الوزراء والمطلعين في
مجلس الوزراء يعلمون صعوبة دراج
أي بند على جدول اعمال مجلس
الوزراء الا قبل اسبوع على الآقل
ويقوم مدير مكتب رئيس الوزراء د .
طارق ود . علي الدباغ والمستشار
بسام الحسيني بتنفيذ أوامر رئيس
الوزراء وبشكل سافر ودون اعارة أي
اهتمام للدستور أو القانون وهم
على علم كامل بمخالفاتهم
الدستورية في خضم الوضع الأمني
والفوضى السائدة في كل مرافق
الدولة والتي تشهد تدهوراً كبيراً
لم يسبق له مثيل منذ سقوط النظام
الدكتاتوري حيث أحاط المالكي نفسه
بطبقة من المستشارين الجهلة أمثال
د.فاضل جواد / المستشار القانوني
لرئيس الوزراء والذي كان مستشاراً
لحسين كامل وكان يشرف على الشركات
الوهمية التي أنشأها حسين كامل
أضافة الى قصته المعروفة مع زميل
له أسره بحديث عن حسين كامل حيث
اعدم بعدها بوشاية من المستشار
الفذ د. فاضل جواد وحمدية الحسيني
التي سرقت أموال هيئة الانتخاابات
كان من ضمنها صرفها لسبعة آلاف
دولار يومياً على حمايتها ابان
اقامتها في عمان أثناء
الانتخاابات وعضوة الجمعية
الوطنية السابقة مريم الرويس
والمعروفة لجميع من زاملها عن
مستواها العلمي ......... هؤلاء
نبذة من مستشاري المالكي ولكم أن
تسألوا عن بقية الجهلة من
المستشارين وعلى رأسهم مدير مكتبه
الذي استورده خصيصاً من لندن بدون
اي خبرة في امور الدولة أو الخدمة
العامة وكأنه لايصدق مكانه كما
فعل عبد العزيز التميمي مدير مكتب
الجعفري ولنا حديث في المستقبل
حديث عن فضائح الجعفري المالية
ابان حقبته العصيبة .
8. اصرار المالكي على التدخل في
شؤون المحكمة من خلال توجيهاته
حول عدم رضا الحكومة عن قاض
لايقوم باهانة المتهمين او يفسح
لهم المجال للدفاع عن انفسهم
ويقول بالحرف الواحد عند مقابلته
لمجموعة من قضاة المحكمة نحن
لاتهمنا العلمية أو الخبرة
القانونية والقضائية أو تطبيق
الاجراءات أو عدمها لكن الذي
نريده أن يقدم لنا القضاة
والمدعون العامون تعهد بالحكم
بالاعدام على جميع رموز النظام
السابق واعوانه ويلوح دائما بسيف
الاجتثاث على القضاة والمدعين
العامين لغرض تنفيذ مآربه محاولاً
استخدام المحكمة ونتائج المحاكمات
التي يأمر بها ..............
القضاة لدرء الفشل الذريع في
توفير الامن والخدمات للشعب .
9. قام بعض القضاة والمدعين
العامين وبالتعاون مع وزير العدل
السابق بتغيير قانون المحكمة رقم
10 لسنة 2005 والمشرع من قبل
الجمعية الوطنية والمصادق عليه من
قبل الرئاسة والذي يحوي 42 مادة
ونشر قانون محله غير المصادق عليه
والذي لم تتم مناقشته من قبل
الجمعية الوطنية وهناك خلاف كبير
بين القانونين وخصوصاً نص المادة
26 في القانون الحقيقي والمادة 33
من القانون الموضوع محله حول قبول
القضاة والمدعين العامين ففي
المحكمة من حيث اجراءات الاجتثاث
حيث ينص القانون الأصلي على كلمة
( ينتمي ) وهي تفيد في ظرف
المستقبل لا الماضي وفي نص
القانون الموضوع على كلمة ( منتمي
) وهي تنفيد ظرف الماصي وهذا فرق
جوهري يتيح للسلطة او الحكومة
التدخل وتسليط سيف الاجتثاث على
القضاة كل من علي الكاهجي ونزار
الموسوي ومحمد العريبي ومنير حداد
ومحمود صالح الحسين ومحمد عبد
الصاحب )
10. ورد في الدستور في المادة 138
الفقرة رابعاً بأن تتخذ قرارات
الرئاسة بالاتفاق أو بالاجماع
ولايجوز الانابة من أي طرف لأي
طرف لآخر في حين أن جميع المراسيم
الجمهورية الخاصة بالمحكمة ....
موقع من قبل بعض الاعضاء بالانابة
خلافاً للدستور.
11. ان ادعاء الجمعية الوطنية في
حينه والحكومة كذلك بانها قد شرعت
تجريم الجرائم الدولية ( الجرائم
ضد الانسانية ، جرائم الابادة
الجماعية وجرائم الحرب ) بموجب
القانون رقم 1 لسنة 2003 في
10/12/2003 قانون المحكمة
الجنائية العراقية العليا عارية
عن الصحة وذلك لكون القانون ( شرع
فقط ( جرائم النظام السابق )
المحصورة بين 17 تموز 1968 ولغاية
1/5/2003 ) الخاص بالمحكمة
الجنائية العراقية المختصة الملغي
قد وضع من قبل شخص أجنبي امريكي
اسمه هوتمان نوح والذي كان محل
الكثير من الشبهات وتم وضعه في
زمن الاحتلال وفي ظل عدم وجود
سلطة تشريعية عراقية . وعندما
قررت المحكمة لفت انتباه الحكومة
والجمعية الوطنية الى ذلك وضرورة
تشريع قانون جديد والغاء القانون
السابق لتفادي مثل تلك الدفوع جاء
القانون الجديد المشرع من قبل
الجمعية الوطنية المنتخبة رقم 10
لسنة 2005 في 18 / 10 / 2005
مطابقاً تماماً لجميع مواد وفقرات
القانون الذي سبقه باستثناء تغيير
تسلسل المواد .
|
