|
منذ ان حل الاحتلال واعوانه من
العملاء والدخلاء والخونه في ارض
العراق بعد 9 /4/2003 جاءوا
ليستهدفوا النشاط الاقتصادي
الوطني المستقل في العراق كما
جاءوا لاستهدف المنهج السياسي
والعسكري والثقافي لهذا البلد .
كان من شأن ذلك الاستهداف ان نفذت
سياسات متعددة مؤذية من اجل تدمير
ونهب ثروات العراق الاقتصادية
الوطنية في مختلف المجالات ،
وتولت القوى العدوانية القادمة
مع المحتلين المعدة سلفاً
لمهمات التدميرالاقتصادي حصراً
مثلما ورد في حلقات مخطط
الاستهداف المقرر ( بند الجانب
الاقتصادي في العراق ) والذي اتضح
فيما بعد على النحو التالي :
قطاع النفط
/ بعد ان سيطرت قوات الاحتلال
الغازية على هذا القطاع عسكرياً
وادارياً سلطت عليه الايادي
الدخيلة الخبيثة واوكلت ابتداً
للاشرار الوافدين معها من العملاء
والخونة الحاقدين على العراق
العظيم وقيادته الوطنية دور
النهب والسرقة للمنتجات النفطية
المصنعة لاغراض الاستهلاك المحلي
مما هيىء لها فرصة العبث بذلك
القطاع بشتى اصناف التخريب
والتدمير لغرض تحقيق مصالح نفعية
ذاتية متوخية بلوغ اهداف واغراض
متعددة منها دعم نشاطاتها
الطائفية المعادية للمصالح
الوطنية واغرض اخرى لايسعنا
شرحها في هذا التقرير..
كما انها تشكل ارباك للوضع الفني
والاداري للقائمين على هذا
القطاع قبل يوم 9 / 4 / 2003 وما
بعده ...
وساءت الامور بعد تشكيل مجلس
الحكم وظهور المحاصصات الطائفية
وما اعقبه من حكومات آخرى بغية
خلط الاوراق وضياع الدليل في
تحديد المسؤولية الجنائية عن تلك
الجرائم الاقتصادية الفادحة
...
واليوم رأينا من المناسب جداً بل
من الواجب ان نطالب الشخصيات
الوطنية والمهنية في قطاع النفط
والاقتصاديين المتخصصين في القطاع
المذكور من اخذ دورهم القيادي
والدفاع عن القطاع النفطي
بأعتباره سيف ذو حدين فمن الضروري
اسقاطه من يد اعداء الشعب وعدم
افساج المجال لهم في استثماره
لصالح اهدافهم الشريرة وفتح معركة
جديدة مرة اخرى تكون اكثر ضراو
ة من سابقاتها في مختلف المحاور ،
ونحن نثمن دور تلك الشخصيات
والكوادر المهنية التي دخلت
فعلاً في معارك عديدة قبل هذا
الوقت لغرض تحجيم دور القوى
العميلة الموالية لاسرائيل او
التي تقر بالتبعية لايران
المجوسية وبذات الوقت فأنها فضحت
الدور التخريبي الذي مورس او
يمارس في تدمير وسلب ونهب وسرقة
تلك الثروة الوطنية من قبل الكتل
السياسية الموالية للاحتلال ...
وعلى الشخصيات التي تقع عليها
المسؤوليات الوطنية ان لاتكل او
تجزع من استمرار تلك المعارك مهما
طال الزمن وان تكرر محاولات فضح
المخططات العدوانية التي تريد
بالعراق وشعبة شرا...
ان دورها الوطني كان وسيبقى
مشهوداً في تسجيلها بشرف الموقف
الوطني الذي اضطلعت به ازاء
شرحها وتبيانها للمنعطفات
والمطبات الخطيرة التي تحرك اليات
ادارة شؤون صناعة النفط العراقي
في ضل الاحتلال اليوم و فضح
الذين صمموا المواد التي وردت في
قانون النفط والغاز الجديد وبيان
الاساليب التي من خلالها أستغل
هولاء العملاء والخونة الدخلاء
الثغرات عند دخولهم لتشكيلات
وزارة النفط لتحقيق مأربهم
الخبيثة والتي تشكل جرائم خطيرة
تنعكس سلباً على الوضع القانوني
لثروات الوطن والشعب وان لا
تتغاضى عن تسمية الدول والاحزاب
التي تدعم اوتنفذ الجرائم
المتعلقة بقطاع النفط ...
قطاع التجارة
/ كان بودنا ان تنهض
الكوادرالعلمية والمهنية في وزارة
التجارة التي نعرفها ونقدر ادائها
العالي وما بذلته من جهود كبيرة
عندما كان شعب العراق يعاني
الامرين من الحصار الظالم الذي
عانى منه على مدى ثلاثة عشر عاماً
عجافاً وكانت افكارها زاخرة
بالابداعات القيمة وجهودها
المثابرة تسعى لايصال مفردات
البطاقة التموينة الى المواطن
العراقي دون ان تحمله العناء في
الحصول عليها وتقطع الطريق على
للمتصيدين بالماء العكر من
استغلال مشروع البطاقة التموينية
بأي وسيلة ، وكانت هذه الكوادر
تواصل الليل بالنهار من اجل
التخفيف من معاناة المواطن
العراقي ومساعدته في تجاوز
الازمات الخانقة التي كان اعداء
شعب العراق ( رواد الديمقراطية
اليوم واعوانهم من العملاء )
يتربصون به الدوائر لتجويعة
وايذائه .
ان ذلك الموقف الوطني الشجاع دون
في السفر الوطني لموظفي وزارة
التجارة العراقية ايام العهد
الوطني ... ولكن اليوم نرى ان هذا
الدور قد انحسر او تباطىء في ضل
سيطرة العملاء والدخلاء والخونة
وفرضهم سياسة تهميش ادوار
القوى الوطنية وتسيد الجهلاء
والفوضؤيين كواجهة من واجهات
العمل الاداري والاقتصادي وهم
لايدركون قدره اواهميته في حياة
الشعب وكان دور هؤلاء الجهلاء فقط
ادوات للتدمير والتخريب الاقتصادي
المرسوم لهذا القطاع لانهم
مسيرون من قبل المحتلين .
واليوم لازالت عيون العراق وشعبة
شاخصة نحو كوادر وزارة التجارة
من الوطنيين في ان ينهضوا مرة
اخرى ومرات من اجل التصدي
للاساليب الخبيثة التي ينفذها
العملاء مطايا المحتلين
والدخلاء من اتباع ايران الفارسية
المجوسية وممارساتهم في تصريف
شؤون الجانب التجاري العراقي الذي
اخضعته لمخططات الدول المشاركة في
العدوان على العراق من صهاينة
وامريكان وفرس مجوس ...
ونحن على يقين ان اخواننا من
الاساتذة والمتخصصين في قطاع
وزارة التجارة من القوى الوطنية
يدركون كما نحن ندرك الوسائل
والاساليب التخريبية التي يسلكها
عملاء المحتل والتي تؤذي النشاط
التجاري الوطني على وجه الخصوص
والنشاط الاقتصادي على وجه العموم
، وان لهم القدرة في ممارسة
الدور الوطني الريادي في التصدي
الشجاع والنهوض به في ثورة عارمة
ينهضون بها كما نهض من قبل
زملائهم من موظفوا وزارة النفط
ابتداءً من السادة وزراء النفط
السابقين ووكلائهم والمدراء
العامين ايام العهد الوطني قبل
الاحتلال .
وان الشخصيات المهنية التي تعرف
خفايا واسرار ومنعطفات التخريب
الاقتصادي والتأمر على النشاط
التجاري وفي مقدمتهم الاساتذة
والمختصين في ذلك القطاع مطالبين
اليوم بقوة من ان يفضحوا خطورة
الممارسات التي تلعبها القوى
الدخيلة والعميلة في تدمير القطاع
التجاري العراقي وان يكشفوا
بالارقام والاحصائيات حجم
التبادل التجارى الخاطىء واين
تصب فائدته ودور العملاء في توجيه
تلك العمليات ووكشف الرشاوى
التي تصرف للمخربين المتلاعبين
بعمليات التوريد وقبول المواصفات
الرديئة للمواد المجهزة للعراق
وفضح اسلوب ادارة المناقصات
الرسمية وحصرها بجهات وشركات
معينة ، والاساليب المشبوة التي
تجري بها التحويلات البنكية
والضمانات المصرفية .... الخ
اما القطاع الزراعي
بكل اصنافة وموارده وما تعرض
اليه من جرائم التخريب والتدمير
وهي تنفذ بتعمد وسبق اصراروينبغي
عدم السكوت عليها من قبل
المعنيين بهذا القطاع من الوطنيين
الاحرارالذين جاهدوا في سبيل
اعلاء شأن القطاع الزراعي العراقي
قبل الاحتلال ...
ان الدور التخريبي الذي يتعرض
اليه قطاع الزراعة يلغي مجهودات
الفلاحين والمزارعين لمئات السنين
وبالتالي هو الغاء للثروة الوطنية
والقومية وكذلك الحال فيما يخص
قطاع الثروة الحيوانية ومجالات
العمل في مشاريعها الذي يعاني
من التخريب بما لم يشهد له
التاريخ العراقي المعاصر مثيلاً
وتحويل ارض العراق ارض السواد الى
ارض جرداء خالية من الزرع والضرع
ً دون ان يكون هناك من يعالج ذلك
التخريب او يتصدى له بقوة ويفضح
مخططات اجهاضه التي يرتكبها
المخربين . بل يبدوا ان
المتسلطين على القرار في البلد
مرتاحين لهذا الواقع الجديد والذي
نطيل في شرحنا لتفاصيلة في هذا
التقرير ...
واليوم نوجه دعوى لكل الخيرين
والوطنيين في قطاع الزراعة
والثروة الحيوانية من اساتذة
واكاديميين ومتخصصين في كل مناحي
هذين القطاعين ان يرفعوا اصواتهم
وان يتواصلوا مع القوى الوطنية
لفضح حجم التخريب المتعمد الذي
يرتكبه حفنة العملاء والخونة وفتح
معارك جسورة لايقاف هذا التخريب
الاقتصادي الوطني.
و ضرورات العمل الوطني توجب
الاتفاق على خطط وطنية للاطاحة
بالفاسدين والمفسدين في القطاعات
الاخرى وهي عديدة ولاتقف عند حد
وفقد حان اليوم الذي ينهض فيه
الشرفاء والوطنيين ومحبي
الانسانية وان يتصدوا بكل الوسائل
لمخططات العملاء المتسلطين على
رقاب الشعب العراقي وان يعدوا ما
من شأنه ان يحافظ على الثروات
الوطنية العراقية ويضعها بأيادي
امينة عليها ...
وان تتظافر الجهود من اجل فصح
المستور وما يجري من تخريب وتدمير
للقطاعات الاقتصادية الوطنية
على ايدي الدخلاء والعملاء
والخونة وحجم الضرر الذي يصيب
الاقتصاد العراقي الوطني على
المدى المنظور وما يلحق بالمواطن
من حيف واذى كبير ...
ونحن على ثقة اكيدة ان القوى
الوطنية القومية والشخصيات
المهنية والاختصاصيين الوطنيين
واصحاب الرأي تساندهم المنابر
الوطنية الحرة وسائل الاعلام
المرئية والمقروة والمسموعة ورجال
المقاومة الوطنية المسلحة
كما ان هناك من وسائل الدعم
اللوجستي الوطنية ستكون قريبة من
تلك القوى والشخصيات وتعمل معها
في ميادين متعددة لكي تؤمن لها
ضروف نجاح مثل هذه المعارك
مستهدية بتجاربها الطويلة
وامكانياتها المهنية الذاتية .
ولتكن ثورة حقيقية ضد من تسؤل له
نفسه من المتورطين بارتكاب
الجرائم بحق الاقتصاد والثروة
الوطنية العراقية والتمادي في
تدميرها تنفيذاً لمخططات الاعداء
والمحتلين ، واذا ما تظافر
جهود القوى الوطنية جميعاً واقر
مشروعاً وطنياً يتحرك كلاً نحو
الاهداف المرسومة له فنحن على
يقين ان اسقاط القوى العميلة من
خلال هذا البرنامج لن يكون صعباً
ابداً وان الحفاظ على الثروة
الوطنية مسؤولية اخلاقية وقانونية
يفرضها علينا حق الشعب العراقي في
الحياة الحرة الكريمة لذا يتوجب
علينا ان نضحي من اجلهما بأغلى
الاثمان ... |
