|
لم يفاجئ العراقيون و هم يتطلعون
لوعود الحكومة العميلة والقوى
المشاركة معها في العملية
السياسية التي توعدهم بأطلاق سراح
ابنائهم المعتقلين في سجون
الاحتلال ومعتقلات وزارتي
الداخلية و الدفاع الذين مضى على
اعتقالهم ما يزيد على ثلاث سنوات
دون ان توجه لهم تهم توجب
اعتقالهم واحالتهم الى المحاكم
المختصة وفق القوانين النافذة في
البلاد رغم ادراك الحكومة لحيثيات
هذا الموضوع بكل تفاصيله
ومعرفتها بتقصير أجهزتها
القضائية والتنفيذية بصدد ذلك .
فالعراقيون يدركون تماماً ان
الحكومات التي تعاقبت على حكم
العراق في ضل الاحتلال لا تتمتع
بالشرعية القانونية او الدستورية
اساساً بل انها تتصرف بطريقة
وسلوك المافيا الدولية كما هو حال
شركات الحماية الامنية ( بلاك
ووتر واخواتها ) وهي تطمح لفرض
سطوتها على الشعب بالقوة والمال
بعيداً عن السلوك الاجتماعي او
القانوني والاخلاقي الذي ينسجم
مع القواعد الدستورية الوطنية
المقررة في البلد و ليس الدستور
المحرف المكتوب باقلام الاجنبي
في دهاليز الصهاينه والمجوس .
و قد تعود العراقيون على تصرفات
تلك الحكومات التي ابتدءها العميل
ابراهيم الجعفري وباقر صولاغ
عندما اصدر الجعفري امراً هو
الاول عند جلوسه على كرسي السلطة
وكان يحمل العدد ق / 6 امر رقم
4214 الذي وقعه بنفسه شخصياً
و قد تضمن هذا القرار(
وقف جميع الاجراءات القانونية
وقفاً نهائياً بحق جميع
الايرانيين الموقوفين في العراق
عن مختلف الجرائم
التي ارتكبوها و اخلاء سبيلهم
فورا )
... قبل ان يعطي الاسبقية لاصدار
اي قرار وطني يحمي العراقيين
الذين يعيشون في ضل الاحتلال
ومعاناة ...
وهذا يعني اصدار عفو عام بحق
الموقوفين الايرانيين مهما تكن
جسامة وخطورة جرائمهم و لم يوضح
ذلك القرار اي تفاصيل اوجبت اصدار
هذا العفو الذي لا يستند الى
قانون صادر من جهة
تشريعية مخولة دستورياً وكذلك دون
مصادقة مجلس الرئاسة
عليه مما يثير الدهشة والاستغراب
والقلق بشأن هكذا قرار كما انه
يثير المخاوف من قرارات اخرى قد
تصدر بشؤون اكثر خطورة تتعلق بأمن
و سلامة الدولة العراقية .
و مما يجدر الاشارة اليه
ان باقر جبر صولاغ عندما تولى
منصب وزير الداخلية هو الاخر
قـــد ( تكرم ) على اسياده في قم
وطهران واصدر قراراً مماثلاً
بأطلاق سراح 414 مجرماً ايرانياً
عشية زيارة كمال خرازي الى بغداد
في حزيران 2005 احتفائاً بقدومه
للعراق
ولم يعرف ماهو السند القانوني
الذي استند اليه صولاغ في اصدار
هكذا قرار .
كما
ان العميل المالكي هو الاخر قد
سلك سلوك زميله في حزب الدعوة
العميل ابراهيم الجعفري واصدر
اكثر من مرة قرارات مماثلة في
ذات الشأن لا تستند على قاعدة
قانونية او دستورية
الا ما هو في عقلية المستشارين
القانونيين في حكومة المالكي
والمعروفيين بخلفياتهم (
القانونية ) و نهجهم الخياني .
فبألامس
اصدرالعميل المالكي قراراً بأطلاق
سراح 56 موقوفاً ايرانياً تتعلق
جرائمهم بالتخريب و التجسس و ما
يمس بأمن الدولة الداخلي و
الخارجي ويعتقد ان
هذا القرار جاء متناغماً مع
الاتفاقيات السرية التي وقعها في
زيارته الاخيرة لطهران والتي شملت
محاور متعددة
.
ان الاعتبارات الذاتية التي
استند اليها المالكي عندما اصدر
هذا الامر انما يمعن في اهانة
الشعب العراقي بكل مكوناته و كذلك
يتخذ من هذا المسلك طريقاً جديداً
للمساومة على حقوق الشعب وارضاءً
لاسياده من الفرس المجوس وايفاءً
بعهود قطعها على نفسه سداداً
لمواقف تبعيته لايران عندما كان
يرقد في احضانها .
في ذات الوقت هو يتجاهل عن قصد
وتعمد حقوق العراقيين الاخلاقية
والقانونية و الدستورية دون ان
يكلف نفسة وجلاوزته النظر اليها
لانهم ينتهجون سبيل تكميم
الافواه وخنق وتقييد الحريات
الشخصية وحكم الشعب بالنار
والحديد وهذا ديدن العملاء
والخونة.
وحكومة العملاء لايمكنها ان تبرر
وجود مايزيد عن مئتان وخمسون الف
معتقل في سجون الاحتلال والحكومة
دون مسوغ قانوني يوجب اعتقال هذا
العدد لهذه الفترات الطويلة سوى
تحقيق رغبتها الجامحة في استفزاز
مشاعرهم الانسانية وأنهاك
لقدراتهم الوطنية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية ،
والحكومة قبل ان تفكر بهؤلاء
المعتقلين وتحاول ايجاد السبل
القانونية لاخلاء سبيلهم من
المعتقلات فهي تفكر بطمرهم قبل
ان تطمر ملفاتهم وقد سلكت في ذلك
السبيل ما هيىء لها انجازها
كبيراً هو ( مقابر كربلاء لمجهولي
الهوية )
، وهذا كله يدركه العراقيين من
ان حفنة العملاء التي تتحكم
بمصيرهم و مصير ابنائهم المعتقلين
انما تريد بهم شراً دون الاكتراث
بمستقبلهمً بينما ركزت اهتماماتها
للعناية بالجواسيس ومثيري الفتن
الطائفية وقطاع الطرق واللصوص
وفرق الموت من الايرانيين
واتباعهم في العراق ، وصبت جام
غضبها على ابناء الوطن الذين
دافعوا عن شرف الامة وكرامتها في
ميادين العزة وكانوا اطواد شامخة
امام المد الصفوي والامريكي
الصهيوني ... |
