بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بين اليوم .. والامس ما يحصل في الوزارات ؟

  شبكة المنصور

  ابو مهيمن الحديثي

شهدت الوزارات العراقية المتعاقبة في ظل الاحتلال فساداًيعد الاول من نوعه في تاريخ العراق ؟؟ كذلك ان كثرة الوزارات التي شكلت من قبل الحكومة الحالية والتي ثبت بالواقع الملموس انها فقط بالاسم وزارة؟؟؟
و ما من وزير من اعضاء الحكومة العراقية الا ولديه في مكتبه ومكاتب الوزارة التي يديرها طاقم كامل من ابنائه واخوانه وابناء عمومته واخواله وعماته وخالاته وبقية الأسرة والعشيرة. ويتولى هذا الفوج العائلي ادارة الوزارة بدءا من مكتب الوزير الذي يحكم قبضته عليه الابناء والاخوان، وانتهاء بطاقم الحراسات التي تحرس الوزير وحاشيته.

وحين تطالب هيئة النزاهة بازالة هذا «الفساد» الوزاري المستحكم بالدولة، يزعل الوزراء ويردون علي منتقديهم انهم مضطرون للاعتماد على ابنائهم واخوانهم وابناء عمومتهم وعوائلهم، لانهم لا يثقون باحد غير المقربين منهم ومن «لحمهم ودمهم»، على حد قولهم، وان الوضع الأمني يجبرهم على ذلك، ولا يوجد أمان في الوزارات بالذات، ويأتي بالدرجة الثانية الاعتماد على ابناء الحزب الذي ينتمي اليه الوزير، وهكذا تصبح الوزارة «مؤسسة عائلية»، قابلة لكل انواع البيع والشراء ويصعب تدقيق سجلاتها، لانها في الاساس بلا سجلات، وضائعة بين ايدي المنتفعين وابناء السلطة العائلية، والدليل قوائم بمئات الآلاف ممن يقبضون رواتب من الدولة وجميعهم اسماء وهمية لا وجود لها.

وزراء لا يعتمدون على ابناء الشعب المخلصين في تولي امور مكاتبهم وادارات وزاراتهم، وانما يعتمدون على «لحمهم ودمهم» ويدّعون انهم يمثلون الشعب وانهم من لحمه ودمه!.

وزراء يخافون الاعتماد على أي شخص بمن فيهم ابناء شهداء احزابهم وفي الوقت نفسه يدعون انهم جاؤوا، ليمثلوا الشعب وشهداء الشعب.

وزراء غارقون في الفساد وبصفقات الفساد التي تديرها «الحاشية» في وزاراتهم. وحين تطالب هيئة النزاهة بمحاسبتهم واستدعائهم للبرلمان يثيرون عن طريق «المافيات» التي يخدمونها الأزمات السياسية في وجه رئيس الوزراء نوري المالكي، لكي يجعلوه يلف ويدور لا يدري أين رأسه من رجليه.

في حديث لاحد الشبكات الاخبارية مع مسؤول في هيئة النزاهة طلب، حرصا، عدم ذكر اسمه قال: ان كل انواع الفساد تهون ويمكن متابعتها الا فساد «حاشية» الوزير، فهي عبارة عن فساد سري متشعب يمكن لأصحابه التخلص من تبعاته بسهولة بحجة «الوضع الأمني»، فهؤلاء يجعلون وزيرهم بعيدا عن الصفقات والتجاوزات والعقود والاتفاقات التي يعرف بها من بعيد لبعيد، والتي يبرمونها مع العالمين الداخلي والخارجي، ويشكلون شبكة من المحابين والمرابين والسماسرة وتصبح الوزارة «محمية» من محميات الفساد الاداري والمالي، بحيث يصبح الناس على قناعة ان التغيير في ظل الاحتلال يسير من سيئ الى اسوأ.

أتمنى ان يقوم حكام العهد الجديد بعقد مقارنة بين ما حصل بنظام الحكم الوطني السابق وبين فساد نظامهم وحكومتهم الآن، لكي يعرفوا انهم وصلوا الى درجة لا يمكن مقارنتها بأي حال فساد في تاريخ العراق.. كل ذلك من أجل عراق ديموقراطي!. ديموقراطية بلا نزاهة!وفي جميع بلدان العالم يتم عمل موازنة الدولة في الشهر العاشر من كل سنة وما يحصل الان في جمهورية المالكي هو نحن في الشهر الثاني من السنة الجديدة ولم بتم تخصيص الموازنة الحكومية لان البرلمان العراقي الان يومياًيتم تاجيل اعلان التخصيصات التابعة الى الاكراد وكل فئة تطلب الفئة الثانية بالموافقة على حساب محاصصاتهم فابلامس الاكراد يريدون تخصيصاتهم تقر من قبل البرلمان على حساب ان يوافقوا على برنامج المحافظات للائتلاف وهكذا لان كل فئة الان في البرلمان تريد نسبتها من اقرار قوانينها المصلحية التي تصب فيها وهكذا يقف المواطن العراقي مكتوف الايدي لا يعرف متى ستكون اموره الحياتية تمشي حاله حال أي مواطن في دول العالم .

شبكة المنصور

الاحد  /  03  صفر 1429 هـ الموافق  10 / شبـــاط / 2008 م