|
كثرت الاعيب في هذه الايام لتمرير
قانون النفط والغاز. وهذه الاعيب
جأءت من شركات عملاقة لبعض الدول
الكبيرة منها دولة المحتل للعراق
وشركاتهم؟؟ و الان دخلت على الخط
فرنسا التي بدأت تلعب
دوراًجديداًعبر شركة توتال لجلب
شخصيات عراقية وبعض الخبراء في
وزارة النفط السابقبن والحاليين
وتقربهم اكثر فأكثر لكي يتم تمرير
هذا القانون ووتتم عملية الرشاوي
من خلال تلك الشركات فابالامس
القريب نوهنا في احدى مقالاتنا عن
عملية رشوة كبيرة لكل نأئب في ما
يسمونه البرلمان العراقي مبلغ 5
مليون دولار للتصويت على هذا
القانون واليوم قامت احدى الدول
الاوربية (فرنسا )عبر شركات نفطية
عملاقة هي توتال الفرنسية لاجراء
مؤتمر لنهب نفط العراق ونود ان
نقدم هذا التقرير عن
ألاعيب
اللوبي اليهودي في فرنسا لتمرير
قانون النفط والغاز.
تجري تحضيرات لعقد مؤتمر دولي في
باريس للبحث في السياسات النفطية
في العراق. المؤتمر تحدد أنعقاده
في الأيام ( 25-26-27 شباط 2008)
ووجهت الدعوة الى
(31 )
شخصا من العراق في مقدمتهم أركان
ومسؤولي الحكومة العميلة ولصوص
النفط
...المؤسسات
الداعية والممولة للمؤتمر هي (
بيت العلوم الاجتماعية الفرنسيMSH
ومركز
الأبحاث العراقيCIR
)
ومن خلف ستار شركة النفط توتال
الفرنسية ...بيت العلوم
الاجتماعية الفرنسي ,مؤسسة تسيطر
عليها عناصر يهودية ويديره شقيق
وزير الداخلية في
عهد ميتران- ألن جوكس - وكان له
ولمدام ميتران الدور الفعال في
توجه فرنسا الى مجلس
الأمن عام 1991 واصدار قرار
بتأمين(حماية !) للأكراد في شمال
العراق والذي تطور
لاحقا الى مناطق
الحظرالجوي...مركز الأبحاث
العراقي , ليس له وجود حقيقي
وأعلن عن
وجوده قبل أسابيع فقط ومسؤوله
المدعو
(هشام داود -كردي من أصل ايراني)
وهو نفسه
يعمل فيMSH
ويعمل بتوجيه من (كوشنير) أحد
كبار قادة الحركة الصهيونية في
فرنسا,
وبأختصار فان المركز تم أستحداثه
مؤخرا للتغطية على المخططين
الحقيقيين للمؤتمر وهم
هيئات يهودية وشركة
توتال...وللتذكير فان (هشام داود)
سبق وأن حضر في برنامج
تلفزيوني في فرنسا حيث رفض أن
يعرف بكونه عراقي وكان يصر أن
هويته (كردي -شيعي) مما
دفع السيد الفرنسي( تود - مؤلف
كتاب نهاية الامبراطورية
الأمريكية) والذي كان
يقابله في البرنامج,
الى توبيخه قائلا له أن (كردي
فيلي) ليس هوية سياسية,فاما أن
تكون
هويتك مقاوم للاحتلال أو عميل
للاحتلال
!!.
وفي اطار الدعوة للمؤتمر,وزع
MSH
وCIR
برنامج الدعوة وأسماء
العراقيين المدعوين مع ورقة
بعنوان( السياسات النفطية في
العراق - أفق للمراجعة)
ومن خلال التدقيق في هذه الورقة
وبرنامج المؤتمر وطبيعة المنظمات
الداعية والممولة
للمؤتمر, يمكننا الاستنتاج...
1-أن هدف المؤتمر هو حشد التأييد
وخلق الأجواء لأمرار قانون النفط
والغاز السيء وضد حقوق وتطلعات
شعبنا ,حيث يشيرون في ورقتهم (
ظلت العلاقة بين
الدولة/السلطة والنفط علاقة
مركزية والكثير من المقولات تربط
ربطا مباشرا بين النفط
وطبيعة النظام السياسي الذي حكم
العراق وكنا بأزاء تراث ضخم من
السياسات النفطية
غير الثابتة ,وغير المستقرة,
وربما الارتجالية) ,وتضيف الورقة
(وفي 1972, 1973
والتأميم الشامل والتام للنفط مع
كل ما فرضه وأنتجه من صراعات.ولكن
كانت الدولة هي المسيطرة مباشرة
على تسويق النفط وانتاج
مشتقاته؟؟وتصديره الى العالم !!!
وتضيف الورقة( ولكننا
كنا مرة أخرى,على مدى السنوات
الأربع ,أمام جدل محتدم حول
السياسات النفطية
العراقية الواجب اتباعها في ادارة
الصناعة النفطية خصوصا فيما يتعلق
(بالمركزية)
(وحدودها
واعادة رسم السياسات النفطية على
أسس ليبرالية والتخلي عن نموذج
الدولة
المركزية والتأميم . ولتزويق
قانون النفط وأظهاره بمظهر((
وطني)) فالورقة تذكر
المسودات الأولى لقانون النفط
والغاز,الذي حاول في مسودته
الأولى اعادة هيمنة
المركزية فيما يتعلق برسم
السياسات وادارة الصناعة النفطية
,أي العودة الى نموذج
يبتعد الى حد كبير عن النموذج
الذي تم افتراضه للنفط العراقي
بعد 2003 ولكنهم لم
يوضحوا ما هو النموذج المفترض ومن
افترضه ,وهم بذلك يخفون حقيقة ما
يخططونه لسرقة
الثروة النفطية العراقية
.
2-ويذكر منظموا المؤتمر في نهاية
ورقتهم (لقد فكر بيت العلوم
الاجتماعية في باريس ومركز
الابحاث العراقي في اقامة مؤتمر
وحلقات نقاشية تتناول
مجمل السياسات النفطية والصناعة
النفطية في العراق,من خلال
استضافةجملة من الخبراء
في مجالات متعددة تتعلق
بالموضوع,عراقيين وعرب وأجانب
,لمناقشة موضوعية وعلمية
وعقلانية بعيدا عن أي تسييس!!
ويتضح كذب ادعائهم بالعقلانية من
خلال الاطلاع
على تشكيلة المدعوين
العراقيين,حيث يتصدر قائمة
المدعوين مجموعة من المسؤولين
الرسميين في الحكومة العميلة
بينهم نائب رئيس جمهوري ونائب
رئيس حكومة ومجموعة
كبيرة من الوزراء ومستشاري رئيس
الحكومة وغالبيتهم لا علاقة لهم
بشؤون النفط
باستثناء سرقته وتهريبه , كما ان
القائمة لم تشتمل على أسماء العرب
والاجانب خشية
اكتشاف مواقعهم وارتباطهم
بالشركات النفطية وباللوبي
اليهودي في فرنسا... وبرنامج
جلسات المؤتمر يوضح أيضا مدى كذب
ومغالطات القائمين على
المؤتمر,حيث حددوا جلسة
خاصة للمناقشة مع السياسيين
العراقيين من عملاء الاحتلال
واللصوص في الحكومة
العميلة
.
3-
لم يفصح المنظمون للمؤتمر عن
الجهة الممولة وما هو دور شركة
توتال في هذا الموضوع, والاوساط
المطلعة في باريس تتحدث عن مبالغ
كبيرة مخصصة
لتقديم (هدايا وخرجية) بمبلغ
مليون يورو لكل واحد من الحضور
العراقيين بعد التزامهم
بتمرير قانون النفط والغاز,ويأتي
ذلك بعد تسرب معلومات مشابهة حول
قيام شركات نفطية
عالمية بتخصيص مبلغ 5 خمسة ملايين
دولار لكل نائب في المنطقة
الخضراء يوافق على
التصويت
لصالح قبول قانون النفط والغاز.
أدناه
أسماء العراقيين الذين سيشاركون
في المؤتمر...
أولا-
الشخصيات الرسمية.
-
عادل عبد المهدي - نائب رئيس
جمهورية
-
برهم صالح - نائب رئيس وزراء.
-
علي بابان - وزير التخطيط
والتعاون
الدولي.
-
رائد فهمي- وزير العلوم
والتكنلوجيا.
-أشتي
هورامي -وزير الموارد
الطبيعية في الشمال.
-
ابراهيم بحر العلوم- وزير سابق
.
-
مهدي الحافظ
-
نائب في البرلمان ووزير سابق.
-
سنان الشبيبي - محافظ البنك
المركزي.
-
ثامر الغضبان - مستشار رئيس
الوزراء ووزير سابق.
-
قصي عبد الوهاب السهيل -عضو
المجلس وأستاذ بجامعة البصرة
.
ثانيا- (الخبراء!) والباحثون
العراقيون.
-
طارق شفيق.
-
فاضل الجلبي
.
-محمد
علي زيني.
-يحيى
سعيد.
-
شمخي فرج.
-فؤاد
الامير.
-نوري
العاني.
-
عبدالأله التكريتي.
-
رضوان السعدي.
-
محمد صالح الجواد.
-
حارث العجيل السمرمد.
-
فالح الخياط.
-
ليث
الشاهر.
-
فاروق القاسم.
-
عصام الخفاجي.
-
عبد الامير الانباري.
-
ضياء البكاء.
-
مصعب الدجيلي.
-
طلال عاشور
-
ابراهيم عبد الكريم
العزاوي.
-
كامل العضاض.
|
