|
وردت معلومات موثوقة تقول إن
الحكومة العراقية المنشأة في ظل
الإحتلال على وشك الإتفاق مع
المحتل الأمريكي لتسليمها أسرى
الحرب والمعتقلين العراقيين
الموجودين في سجن مطار بغداد
الدولي. ومما يؤكد هذه المعلومات
أن الإدارة الأمريكية لمعتقل
المطار أبلغت محامي المعتقلين فيه
أنها لن تكون مسؤولة عن سلامتهم
بعد تاريخ 31-3-2008، وهذا يعني
إحتمال تسليم المعتقلين للحكومة
الطائفية ومليشياتها في ذلك
التاريخ أوبعده بقليل.
إن تسليم الأسرى العراقيين الى
الحكومة الطائفية المنشأة في ظل
الإحتلال معناه حصول مجزرة جديدة
كتلك التي تعرض لها الرئيس الشهيد
صدام حسين ورفاقه الشهداء.
لقد شاهد العالم أجمع المهازل
التي جرت وتجري خلال محاكمات
المحكمة الجنائية العراقية الخاصة
غير الشرعية والتي لا يتوفر فيها
الحد الأدنى لشروط المحاكمة
العادلة وإستخدمت وسيلة للإنتقام
من قادة العراق الشرعيين ولإذكاء
النزعات الطائفية والعنصرية،
إضافة الى إحتمال تعرض أسرى الحرب
الى القتل الفوري وتحويلهم الى
(جثث مجهولة الهوية) مثلما يحصل
الآن وبشكل يومي لكل من تشتبه
الحكومة الطائفية وميليشياتها
بإنه يخالفها الرأي أو الولاء،
ومثلما حصل للعديد من محامي قادة
العراق الشرعيين.
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
وهي المنظمة التي أوكل لها
المجتمع الدولي حماية القانون
الدولي الإنساني ومراقبة سلامة
تنفيذه وإدانة منتهكيه والسعي
لوقف هذه الإنتهاكات، تعلم جيدا
بأن قرار مجلس الأمن 1546 (2004)
الذي إدّعى إنهاء إحتلال العراق
كان إنتهاكا صريحا لقواعد آمرة في
القانون الدولي الإنساني، وإنه لم
يعد السيادة للعراق، وأن العراق
لا يزال تحت سلطة قوات الإحتلال،
وأن الأسرى والمعتقلين العراقيين
لدى القوات الأمريكية لا تزال
تنطبق عليهم القواعد المنصوص
عليها في القانون الإنساني
الدولي. وكان يجب، بموجب المادة
118 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام
1949، الإفراج عنهم دون إبطاء بعد
إنتهاء الأعمال العسكرية الفعلية،
خاصة وإن القوة القائمة بالإحتلال
أعلنت في الأول من مايس 2003
إنتهاء الأعمال العسكرية الفعلية،
سيما وأن القوة القائمة بالإحتلال
لم تطلب مقاضاة أي منهم عن أية
جريمة إدعت إرتكابهم لها خلال
حربها العدوانية على العراق ولحين
إحتجازهم من قبلها.
ومن جانب آخر فإن قيام القوة
القائمة بالإحتلال بتسليم أسرى
الحرب والمعتقلين لديها الى
الحكومة الطائفية المنشأة في ظل
الإحتلال لمحاكمتهم عمّا تدّعي
أنها جرائم إرتكبت خلال أدائهم
مسؤولياتهم الرسمية في إدارة
الدولة قبل الإحتلال هو عمل غير
مشروع ويمثل إنتهاكا للمادة 99 من
إتفاقية جنيف الثالثة التي تنص
على (لا يجوز محاكمة أو إدانة أي
أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة
قانون الدولة الحاجزة أو القانون
الدولي الذي يكون ساريا وقت
إقتراف هذا الفعل).، إضافة الى أن
ذلك يشكل إنتهاكا للمبدأ القانوني
الراسخ الذي يقول (لا جريمة ولا
عقوبة إلاّ بقانون ساري المفعول
عند إرتكاب الجريمة).
إننا نطالب الصليب الأحمر بتحمّل
نسؤولياته بموجب القانون الدولي
الإنساني وإستخدام كل الوسائل
التي يتيحها القانون الدولي
لإطلاق سراح كافة اسرى الحرب
والمعتقلين العراقيين في السجون
الأمريكية وتأمين سلامتهم وعدم
تسليمهم للحكومة الطائفية
وميليشياتها.
ختاما
نتوجه بالنداء الى المثقفين
والكتاب والسياسيين المنصفين في
الوطن العربي وفي العالم أجمع أن
يقوموا بحملة للمطالبة بالإطلاق
الفوري لجميع الأسرى العراقيين
وإنهاء الإحتلال الأمريكي غير
المشروع للعراق.
|
