|
ابتداء لابد من الاشاره الى مسألة
مهمة فاتت على المحتلين وعملائهم
وهي أنهم قدموا للبعث أفضل هديه
عندما أصدروا قانونهم سئ الصيت
(اجتثاث البعث) ذلك لان هذا
القانون قوى من عضد المناضلين
البعثيين وعمق من وحدتهم وتلاحمهم
بل وجعلهم أكثر قوة وعزيمة للمضي
قدما للإسهام مع باقي الفصائل
والقوى ألوطنيه والقومي
والاسلاميه المجاهدة لتحرير
العراق...وقبل فترة خلت أقدم
المحتل وعملائه على جريمة أخرى
وخطأ مضاف عندما فقعوا عينهم
الأخرى بإصدارهم قانون إرهابي أخر
أطلقوا عليه قانون المسائلة
والعدالة كبديل لقانون اجتثاث
البعث ( الذي تسبب في إقصاء أكثر
من نصف الشعب العراقي وغالبيتهم
من خيرة كفاءاته وعلمائه ومثقفيه
وقواته المسلحة الذين بنو العراق
الحديث) والقانون الجديد "لا يمكن
اعتباره خطوة باتجاه المصالحة
الوطنية، وإن الروح الإقصائية
ولغة الثأر والانتقام واضحة في
عدد من بنوده، وإنه مدمر للمصالحة
الوطنية" على حد تعبير الهاشمي
أما كبير العملاء احمد ألجلبي
المسئول عن تنفيذ قانون اجتثاث
البعث فوصفه بأنه أكثر سوءا وحقدا
على البعثيين من اجتثاث البعث
فتخيلوا ان ألجلبي نفسه المسؤل عن
تطبيق قانون الاجتثاث ينعته بهذه
النعوت فماذا يقول عنه الشرفاء من
العراقيين؟
ان مشكلة المحتلين أمريكان او
إيرانيين وعملائهم انهم لايدركون
الحقائق بسهوله بل ربما يحتاجون
الى وقت طويل لكي يستوعبوا
مفاتيحها ووقت أطول لمضمونها....
ويتغابى هؤلاء جميعا عن إدراك
حقيقة أساسيه تلك هي ان البعث فكر
نضالي عروبي انساني يهضم الإسلام
ويدركه في أعماقه وهو تنظيم يعيش
في وجدان كل عروبي أصيل أينما وجد
وهو إيمان بقضية لازال الشعب
العربي يجسر لها من دماء أبنائه
ويعبد طريقها بالتضحيات الجسام
ولن يتخلى عنها مادام هناك عرق
عربي ينبض......ولهذا لن يكون
بمقدور المحتلين او غيرهم ان
يجتثوا عروبة العراق...فالله وحده
القادر اذا شاء ان يجتث العروبة
والبعث من العراق!!
ان قانون ألمسائله والعدالة يثبت
حجم حقد المحتلين وجحودهم وهوسهم
في مخالفه كافة مبادئ حقوق
الإنسان التي وردت في الإعلان
العالمي والتي تضمنتها الأغلبية
الساحقة لدساتير دول العالم بما
فيها الدستور الذي وضعه المحتل
للعراق فالبشرية لم ترى مثل هذا
القانون حتى في القرون الوسطى ولا
في عصور الهمجية والانحطاط . وهو
فضيحة كبرى تضاف إلى فضائح
الاحتلال التي لا تحصى ولا تعد
وهو تحريض لعصابات الأحزاب
العميلة للانتقام من كل المناضلين
وقتلهم.
ان هذا القانون ومن قبله اجتثاث
البعث ليسا شرعيان فمعاهدة جنيف
واتفاقية لاهاي وكذلك القرارات
الصادرة من الأمم المتحدة لا تجيز
للمحتل أن يصدر قوانين أو قرارات
يفرضها على البلد الذي احتله وليس
له أن يغير شكل الدولة أو أي من
مؤسساتها سواء منها القانونية أو
الإدارية . . وإنما عليه واجبات
فقط يلتزم بالقيام بها وهي
المحافظة على الأمن والنظام ليضمن
امن مواطني الدولة المحتلة
وحرياتهم وحياتهم وأموالهم . .
وكذلك له الحق في الحفاظ على امن
قواته فقط من دون الإفراط في
استخدام القوة ضد المواطنين.
ان هذين القانونين عنصريين عدا عن
كونهما يتعدان بالعقاب إلى
العائلة كما في الحرمان من الراتب
الشهري أو الراتب التقاعدي
فالقوانين العربية والدولية تحرم
المساس بالحقوق التقاعدية للموظف
لأنه حق مقرر في القانون لا يجوز
التنازل عنه ولا حرمان احد منه
لكون الموظف يسدد قيمته خلال مدة
خدمته في الوظيفة إلى حين تقاعده
منها وسواء كان هذا الشخص يعيش في
بلده أو أي بلد آخر يختاره لأنه
أدى واجبه تجاه الدولة وليس لأحد
أن يمنعه من العيش في أي مكان
يختاره ويرتاح فيه بعد عناء
الوظيفة .
والقانون الجديد يحمل نفس ما حمله
اجتثاث البعث فالفقرة رابعا من
المادة الأولى نصت على (
الإجراءات التي تتخذها الدولة
بهدف تفكيك منظومة حزب البعث
العربي الاشتراكي في المجتمع
العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات
المجتمع المدني فكريا و إداريا
وسياسيا وثقافيا واقتصاديا ).
وهي بذلك تخالف كل بنود الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والعهدين
الدوليين وما نصت عليه دساتير
العالم (بما فيها الدستور الذي
وضعه الاحتلال في العراق)
بمحاربتها للفكر والتحريض على
الحزب ولم يكتفي بمؤسسات الدولة
بل شملت النقابات والجمعيات
وغيرها وحتى الأفراد المستقلين
الذين يحملون فكرا عربيا أو قوميا
ويؤمنوا بأن العرب امة واحدة
وتشمل كل ما يتعارض مع فكر
العملاء الطائفي والعنصري ويلاحظ
ان واضعي القانون تعمدوا أن يكون
غامضا ويتحمل تفسيرات وتأويلات
كثيرة فلا يمكن إن يفهم أو يحدد
بالضبط ما هو المقصود من عبارة
فكريا ، وإداريا ، وسياسيا ،
وثقافيا واقتصاديا والقصد هنا فتح
الباب للاجتهاد وفق أهواء النظام
الطائفي والعنصري الذي جاء به
الاحتلال ليحكم العراق ..
اما المادة 2 فنجد إن هذا القانون
حل هيئة وأبدلها بهيئة أخرى
وأعطاها صلاحيات واسعة أكثر بكثير
مما كانت عليه الهيئة السابقة ,
وإن الهيئة الجديدة هي أيضا هيئة
سياسية يرأسها رئيس له صلاحيات
واسعة أيضا بدلا من أن تسند إلى
القضاء المستقل الحيادي , أما
الفقرة رابعا فتنص على ان ( تتكون
الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير
عام من أصحاب الخبرة السياسية
والقانونية ويراعى فيهم التوازن
في تمثيل مكونات المجتمع العراقي
يقترحهم مجلس الوزراء . . . الخ .
ويتضح إن الهيئة سوف تتكون من نفس
الأحزاب الطائفية العميلة , وهي
أحزاب حاقدة على حزب البعث... أما
الفقرة تاسعا التي تشكل هيئة
تمييزية والفقرة عاشرا التي تنص
على النظر في الطعون المقدمة من
المشمولين بالإجراءات فهي فقرات
شكلية والكل يعرف كيف سيتم تعيين
هؤلاء القضاة من الموالين لهم
والذين يأتمرون بأوامرهم.
وجاءت المادة 3 بجميع فقراتها الـ
6 : لتعبر عن حقد دفين على مبادئ
الحزب الذي أمنت بها الملايين من
أبناء العراق الغيارى وأبناء
الأمة العربية المجيدة , وان كل
فقراتها عنصرية وطائفية ومخالفة
للشرائع السماوية , والقوانين
والدساتير ومبادئ الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان .
اما فقرات المادة الرابعة فإنها
توضح الحقد وروح الانتقام وسياسة
التهميش والإقصاء لكل ما هو عربي
بنزعة عنصرية مجرمة تهدف إلى طمس
عروبة العراق وتاريخه المجيد
وتراثه وحضارته...ثم عن أي تسامح
وتعددية يتحدثون عنها في البند
(ج) من المادة الرابعة الفقرة
خامسا , وكل ما قبلها وبعدها حقد
وتهميش وإلغاء للفكر ونشر قوائم
بإجراءات الاجتثاث لجميع الأفراد
الذي خضعوا لتلك الإجراءات
الظالمة والحاقدة ؟..أما المادة
الخامسة فتنص على ما يأتي :ـ (على
الهيئة السعي لتنفيذ قراراتها
وتوجيهاتها من خلال وضع آلية
محددة لتطبيق إجراءات متضمنة ،
تحقيق الهوية والبراءة الخطية
والتعهد بعدم العودة للنشاط
الحزبي تحت أي مسمى كان . . . الخ
.
أليست هذه الإجراءات هي اجتثاث
وحرمان لأكثر من نصف شعب العراق
من أي نشاط سياسي , أو ليس تحقيق
الهوية والبراءة الخطية وعدم
العودة لأي نشاط سياسي يخالف أبسط
قواعد حقوق الإنسان التي تضمنها
الإعلان العالمي والدساتير في
العالم ومبادئ ميثاق الأمم
المتحدة
اما المادة السادسة من الفصل
الرابع (الإجراءات) فتضمنت إنهاء
خدمات أعضاء الشعب الحزبية
وإحالتهم على التقاعد , وكذلك
إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون
إحدى الدرجات الخاصة ( مدير عام
فما فوق ممن كانوا بدرجة عضو فرقة
على التقاعد )وكذلك إنهاء خدمات
جميع منتسبي الأجهزة الأمنية التي
وصفوها ( بالقمعية ) وإحالتهم على
التقاعد ، ونسى هؤلاء العتاة أن
أجهزتهم الحالية هي الأكثر ممارسه
للقمع المنظم في كافة السجون
والمعتقلات المخصصة للتعذيب وحفر
الرؤوس والبطون بأجهزة (المثقب
الكهربائي الحلزوني ) ومختلف
أنواع الآلات والأدوات التي لم
تخطر على بال كائن بشري .
ان نص هذه المادة لا تجيز لأي
بعثي من أية درجة كانت أن يرتقي
إلى درجة مدير في دائرة أو عضو في
أي منظمة مهنية او جمعية , ولم
يكتفوا بذلك بل إن الفقرة سابعا
تنص على انه :ـ لا يصرف الراتب
التقاعدي أو المنحة لكل من كان
منتميا إلى حزب البعث بعد 20
/3/2003 وحصل على اللجوء السياسي
أو الإنساني في أية دولة من الدول
. وهذه مخالفة صريحة للقانون
فالراتب التقاعدي هو حق للشخص
وعائلته ولا يجوز الحرمان منه لأي
سبب كما لا يجوز التنازل عنه بنص
القانون .
اما حديثهم عن الإثراء على حساب
المال العام فهو مثار للسخرية
والتهكم لأنهم هم من جاءوا مع
الاحتلال وليس في جيب أي عميل
منهم أي شيء وأصبحوا اليوم يملكون
ثروات خيالية في زمن قياسي (مئات
الملايين من الدولارات) يهربونها
إلى إيران والخليج العربي والدول
المجاورة وانكلترا وأمريكا وبعضهم
يشتري أضخم الفنادق والقصور..
وحددت المادة السابعة مددا
للمشمولين بالتقاعد لمن هو داخل
العراق ومن هو خارجه يذكر فيها
(بخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية )
فإذا كان القانون يعترف انه حق
فكيف يسقط الحق التقاعدي وكذلك
تنص على المشمولين بحق العودة إلى
الوظيفة إن يقدموا طلبات بنفس
المدد السابقة فأية عدالة وأية
مساواة يتحدثون عنها ؟
أما المادة 11 فتنص على ( يحاكم
حزب البعث المنحل كحزب ونظام
لارتكابه الجرائم ضد الشعب
العراقي ) .
ولا ندري كيف سيقومون بذلك واذا
يقولون عن جرائمهم التي لاتعد
ولاتحصى وعسى ان يفعلوا ليعرف
الشعب والأمة والعالم من هو
المجرم الحقيقي بحق الشعب العراقي
. . هل هو الوطني الغيور أم من
جاء على ظهر دبابة المحتل لتتكشف
كل فضائحهم المكشوفة للشعب
وللعالم اجمع ,وجاءت المادة 24
مادة تحريضية حيث تعمم الأسماء
على كافة الوزارات والنقابات
والجمعيات وغيرها ومنها مليشياتهم
المجرمة لتغتال منهم من تشاء
وتلاحق من تشاء بالتشريد والتهجير
والانتقام ، لاسيما وهذه
المليشيات الطائفية منتشرة في كل
الوزارات والدوائر والجمعيات
والنقابات الآن.
ان الذي يريد أن يعم السلام في
العراق ويحقق المصالحة الوطنية لا
يمكن أن يمرر مثل هذا القانون
الجائر واذا كان واضعي القانون
حسني النية ويريدون ان يعم السلام
وينتهي الظلم لقاموا بإلغاء قانون
اجتثاث البعث لا ان يستبدلوه
باسوء منه.... إن كل الشرفاء في
العراق والعالم يرفضون هذا
القانون المسخ جملة وتفصيلا لأنه
بعيد عن الشرعية القانونية
والأخلاقية والإنسانية مثل الذي
أصدروه
..... إن ما يحصل الآن في العراق
ليس له مثيل في اعتي العصور همجية
، فالسجون امتلأت بمئات الآلاف من
الأبرياء ولا احد يستطيع السؤال
عنهم و إذا أراد أن يسأل لا يدري
إلى من يتجه والحكام قابعون في
المنطقة الخضراء بظل حماية القوات
الأمريكية .
|
