بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 إحالة السيد علي السيستاني إلى القضاء

شبكة المنصور

يدرس عدد من المحامين العراقيين وبعض الدول الأوروبية وأمريكا من المهتمين بالشأن العراقي وحقوق الإنسان وجرائم الحرب, الفتوى الذي أصدرها السيد علي السيستاني قبل سنتين بعد تفجير مرقد الإمامين في سامراء.

يعتقد هؤلاء الدارسين أن هذه الفتوى قد أودت بحياة عدة ألاف من العراقيين الأبرياء دون ذنب ارتكبوه وكذلك يعتقد هؤلاء المهتمون بالشأن العراقي أن هذه الفتوى كانت وراء السبب الحقيقي لتهجير ملايين العراقيين من ديارهم داخل و خارج العراق ويعتقد هؤلاء المحامون أيضا أن هذه الفتوى كانت سببا رئيسيا للتدهور الأمني في العراق وما  رافقه من تدني في الخدمات الإنسانية والصحية بشكل أساسي والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمحتاجين للرعاية الصحية اليومية التي انعدمت بسبب الانهيار الأمني التي احدثتة هذه الفتوى ,هذا بالإضافة إلى انهيار الجانب الاقتصادي بسبب سطوة بعض المدنيين المسلحين ( التي اقتدت بهذه الفتوى ) على مرافق الدولة الاقتصادية مثل المنتجات النفطية وغيرها.....الخ
يدعي هؤلاء الدارسون أن التعبير الواضح الذي ورد في هذه الفتوى والذي يدعو للاحتجاج ب طرق مناسبة على أحداث سامراء قد تم تفسيره حسب مفهوم صاحب الاحتجاج وتراوح بين الانتقام والقتل والتهجير والسرقة والتظاهر والاعتصام واستبعاد عدد كبير من الموظفين من المؤسسات الرسمية للدولة.....الخ والتي حدثت جميعها في المجتمع العراقي بعد صدور هذه الفتوى وكان من نتائجها قتل وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وان جميعهم من الأبرياء الذين ليس لهم أي علاقة بحادث التفجير للمراقد الشريفة في سامراء.

يؤكد هؤلاء المحامون أن هذا التعبير كان تحريضا علنيا على القتل والتهجير والسرقة والانتقام ...الخ. ويؤكدون أن  هذا التعبير ليس خطأ لغويا وإنما كان مقصودا بكل تفاصيله ويستندون بافتراض بسيط وهو,,,ماذا كان سيحدث لو أن  فتوى السيد علي السيستاني دعت المواطنين إلى التهدئة وعدم القيام بأي رد فعل سلبي وهو ما كان متوقعا منه باعتباره مرجعا من مراجع المسلمين التي تدعو للتسامح وعدم الانجرار إلى الفتن التي تحاك ضد المجتمع وخاصة أن الذين ارتكبوا هذا العمل الإجرامي لتفجير المرقدين هم ثلة من الإرهابيين المعروفين بمعتقداتهم المتطرفة والبعيدة عن المجتمع العراقي وهم ملاحقون من أجهزة الأمن والدولة.

بعد حادث التفجير مباشرة واقتداء بهذه الفتوى(كل بطريقته المناسبة) وخلال أيام معدودة احرق العشرات من أماكن العبادة ومزقت الكتب الدينية ومنها القرآن الكريم وقتل المئات وهجر الآلاف من الأبرياء وبعد عدة أشهر كانت الحصيلة المعروفة للجميع.

السؤال المطروح هو كيف سيتم تنفيذ هذه الدعوة القضائية وأي محكمة عراقية ستنظر فيها ..؟ و ألا تتعارض مثل هذه الدعاوي مع الدستور المعمول به حاليا في عدم التعرض للمراجع الدينية وخاصة أن السيد علي السيستاني يتمتع بقدسية غير اعتيادية في ظل النظام الحالي للعراق وهل أن هذه القدسية تتعارض مع النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان في العراق ؟.

شبكة المنصور

السبت / 04 محـــــرم 1429 هـ الموافق 12 / كانون الثاني / 2008 م