بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

العـــدد :

التاريخ :  07 / 03 / 2008

 

زيارة نجاد وضعت الاقتصاد العراقي تحت تصرف ايران سياسياً واقتصاديا !!!ً

 

 

 شبكة المنصور

 رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية

 

منذ ثلاث سنوات مضت والاحزاب التابعة لايران الشر والرذيلة وعناصرها المتنفذة في السلطة التي تحظى بذات الوقت برضى الادارة الامريكية وقادتها السياسيين والعسكريين في العراق تتأمر على الاقتصاد العراقي بكامل مفرداته وتستهدف الامعان في تدمير كل البنى التحتية اقتصادياً اضافة للتدمير المادي الذي اصابها اثناء العدوان الامريكي الصهيوني على العراق قبل 9 / 4 / 2003 تلك البنى التي شكلت الركائز الاساسية الوطنية ومن ثم الاستيلاء على تلك الركائز بأسلوب ماكر ودنيء لا يسلكه الا الخبثاء والحاقدين على البلاد واهلها الاصلاء ...

قامت تلك الاحزاب وعناصرها المتنفذة بتأسيس بنك البلاد ( العراقي ) في بغداد وله عدة فروع وهو بتمويل ذاتي من عمار الطبطبائي الاصفهاني ... وتتضمن ديباجة التأسيس ذات الاهداف التي تضمنها برنامج تأسيس بنك ايراني في العراق يسمى بنك ملتي ايران ، وبنك البلاد ( العراقي ) وهو النسخة الاصلية وليس المستنسخة من بنك ملتي ايران / فرع العراق الذي اسس بموافقة الاجهزة المصرفية والمالية العراقية ويبدوا ان ايران قد تحسبت من وقت مبكر لتدارك الاجراءات التي ستتعرض لها بسبب التداعيات المالية التي ستفرزها العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الامن على ايران من خلال سلسلة العقوبات الدولية المقررة على ايران ...

ولذلك كانت الاتفاقية جاهزة بكل تفاصيلها الادارية والمالية والسياسية عند زيارة نجاد للمنطقة الخضراء .

ان اهتمام ايران بهذا البنك الايراني فرع العراق كونه سيكون الاداة الفاعلة لانجاز المعاملات التي تحتاجها ايران للافلات من القيود والعقوبات الاقتصادية الدولية التي اشرنا اليها ولاسيما اذا ما اخذت تلك العقوبات مداها المطلوب مستقبلاً من قبل الدول والمصارف والشركات العالمية ، ويكون بنك ملتي ايران وبنك البلاد بديلين عن البنوك الايرانية العاملة داخل ايران لانجاز المعاملات المصرفية وكذلك خارج ايران وبالذات في الدول الاخرى التي ستلتزم بالعقوبات الاقتصادية الدولية ازاء ايران ولكن الوزارات والبنوك في العراق سوف لن تلتزم بالعقوبات الاقتصادية ضد ايران والعمل على تجاوزها حتى ان تضرر الاقتصاد العراقي نتيجة تلك المغامرة الخاسرة حتماً ...

ومن الجدير بالذكر ان احد الاتفاقيات التي وقعها نجاد اثناء زيارته الاخيرة للمنطقة الخضراء مع السلطة العميلة كانت بخصوص منح هذا البنك الصلاحيات التي توفر له الاغطية ( القانونية ) والمالية والاقتصادية وتؤمن الطاقم الايراني لادارة المهام المطلوبة لانه اضافة لهذا المهمة فهو يغطي تأمين صرفيات اجهزة المخابرات الايرانية العاملة في المحافظات ، وتنظيم الحسابات السرية للاحزاب الايرانية ومليشياتها في العراق وخارجه وتغطية تكاليف العمليات المشبوه التي تنفذها دوائر المخابرات الايرانية وعصابات المافيا الدولية التي تسخرها لتلك العمليات حتى منها ما يجري خارج الحدود الاقليمية للعراق لاغراض التموية والالتفاف على حركة التعاملات المصرفية التي ترصدها المؤوسسات المصرفية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي بغية اخضاع ايران اليها ...

اما بنك البلاد النسخة ( الاصلية ) من بنك ملتي ايران فهو بنك ذات منهج طائفي قبل ان يكون ذو منهج اقتصادي وطني حقيقي بكل ما يعنيه ذلك المفهوم .

فجميع اعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية للبنك هم من الطائفيين من الموالين للائتلاف الطائفي كشرط لقبول الانتماء للبنك المذكور واجراء التعاملات المصرفية للمتعاملين معه . ويدير البنك السيد اياد يحيى الحسيني من اتباع عمار الطبطبائي الاصفهاني ...

ومن المهام التخريبية الجديدة التي باشر بتنفيذها بنك البلاد النسخة ( الاصلية ) لغرض البدء بتدمير الاقتصاد العراقي واستلاب تلك المشاريع تحت ذريعة الخصخصة بأسلوب ماكر ومخادع مستغلين الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في العراق ( الجديد ) وشراء اسهم المساهمين الاصليين في مشاريع القطاع المختلط وحرمانهم من حقوقهم الشخصية في تلك المشاريع وشرائها بابخس الاثمان وتحقيق ارباح خياليه نتيجة الاستيلاء على الموجودات الثابته لكل مشروع ...

وكمرحلة اولى ومن تلك المشاريع التي استهدف واصبح كبش الفداء الاول لافكار جلاوزة عمار الطبطبائي هو شركة المشروبات الغازية ( البيبسي ) وسيتبع ذلك مشاريع وطنية اخرى ...

اما في المرحلة الثانية من هذا المخطط فهو اغلاق المشاريع المستولى عليها وحصر تعاملاتها بالايرانيين فقط و السياسيين الطائفيين المواليين لايران .

وبذلك سيتم نقل تلك المشاريع من السيطرة الوطنية العراقية الى السيطرة الايرانية المباشرة وتحويلها لمشاريع اقتصادية وسياسية تتحكم بالاقتصاد العراقي واستلاب القرار الاقتصادي الوطني عندما يتطلب الامر ذلك ...

فهل تتمكن كل الاجهزة الرسمية العميلة من نفي ماتقدم ...؟؟؟

وهل بأمكانها تقديم الوثائق التي تتعلق بحيثيات تأسيس البنكين المشبوهين الذين نتحدث عنهما ...؟؟؟

واذا عجزت اوصمتت عن الاجابة فرابطتنا قادرة على عرض الوثائق في اي وقت تحتاجه القوى الوطنية العراقية ...

 
 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة

 

 

 

شبكة المنصور

السبت  /  01  ربيع الاول  1429 هـ   ***   الموافق  08 / أذار / 2008 م