|
تتواصل رابطة ضباط ومنتسبي
الاجهزة الامنية الوطنية العراقية
في نشر وثائق مهمة تتعلق بأرهاب
الدولة والجريمة المنظمة التي
تمارسها السلطة العميلة تحت لافتة
القانون ويتم اضفاء ( الشرعية )
عليها باسم ( القانون ) كما هو
حال الحكومة في كل اجراءاتها
المعادية لتطلعات الشعب العراقي
وقواه السياسية والوطنية وتصفية
خصومها السياسيين من خلال ( قانون
العدالة والمسألة) بأسم ( القانون
) وتحت اشراف وتنفيذ عناصر دخيلة
متسللة من خلف الحدود ، بل هم
غلمان الايرانيين في العراق ...
تكشف الوثيقة الاولى التي ننشرها
اليوم الاسلوب الملتوي الذي سلكه
مضر شوكت وقرينه احمد الجلبي في
تأسيس شركة ( نسور بابل للحماية
الامنية ) براسمال 1000000مليون
دينار عراقي ... ياللعجب !!!
وتعداد ( موظفيها ) يزيد عن ستة
الاف عنصرمحترف في تنفيذ الجريمة
... بالمشاركة مع اجهزة المخابرات
والاستخبارات الاقليمية .
وواجباتها التي يجيزها لها (
القانون) وفق عقد التأسيس الذي
اقره مسجل الشركات في وزارة
التجارة من الضخامة ... والذي
ستطلعون عليه الان ...
كل هذه النشاطات والواجبات تدار
من خلال شركة راسمالها بمبلغ
مليون دينار ؟؟؟!!!
نعم الشركة أسست على وفق احكام (
القانون) !!!
والسيد وزير الداخلية هو الاخر
منح الموافقة ( الاصولية ) بأسم (
القانون ) ...
وتنفذ الشركة واجباتها الاساسية
او بالاحرى جرائمها الاساسية التي
انشأت لاجلها تحت حماية القانون
في ( دولة القانون ).
والمستشارة القانونية للشركة (
ابنت مدير الشرطة الوفي للمبادىء
) تؤمن الاغطية القانونية لتلك
السلوكيات والانحرافات الخطيرة
بأسم ( القانون ) ...
وبالتالي فان مايجري من جرائم
منظمة وارهاب الدولة في العراق
على وفق اجندة اعداء العراق من
المحتلين هو ( يتماشى ) مع ما
يقتضيه( القانون) .
وشراء الاسلحة من ( تجار السلاح )
الذي في مقدمتهم ايران الشر
والرذيلة وكذلك دولة الكويت (
الشقيق ) يجري في وضح النهار بأسم
( القانون ) لانه هو الاخر يتم
بصفقات قانونية عبر تحويلات
مصرفية يتولى امرها الرجل (
المصرفي المحترف ) العميل احمد
الجلبي .
ويسدد مبلغ تلك الصفقات من راس
مال الشركة المشار اليه وكذلك
شراء السيارات الرباعية الدفع
واستئجار الابنية ودفع الرواتب
والضيافة ....الخ ايضاً بأسم(
القانون ) ...
وسنتابع نشر الوثائق تباعاً ان
شاء الله ...
|
