جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية العراقية

بيان رقم 23
بشأن خطة ( فرض القانون ) المشبوهة وحصار المدن العراقية

شبكة المنصور

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية

منذ ان اعلنت الحكومة عن بدء ما يسمى خطة فرض القانون التي كانت في حقيقتها عبارة عن حملة من الاجراءات والوسائل التعسفية والقمعية الموجهة ضد القوى والشخصيات السياسية الوطنية وأستهداف مباشر للمقاومة الوطنية وشرائح معينة من المجتمع العراقي .

ان تلك الاجراءات مبنية على اسس اللاوطنية والمفاهيم الطائفية والعرقية لتنفيذ اجندة متفق عليها بين الحكومة وقوات الاحتلال وهي حيلة مفضوحة امام الشعب وقواه السياسية .

لازالت اهداف تلك الحملة لم تتوقف عند حدود واثارها المدمرة تتزايد يوماً بعد اخر لان صفحاتها نفذت مع قدر كبير من التخبط والارباك المهني وعدم الدراية والجهل السياسي ناهيك عن عدم الادراك بالجوانب القانونية والدستورية والاخلاقية .

فهي ارتكزت على الكذب والفبركة الاستخباراتية والدجل والخداع السياسي ونفذت باسلوب ذات منهج ورؤيا طائفية في الممارسة والتطبيق من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية لم يشهد تاريخ العراق السياسي مثيلاً لها .

وقد جوبهت برفض مطلق وانتقاد شعبي شامل الا ان الاحتلالين الامريكي والايراني ارادا استمرار المخطط والاجندة المرتبطة به .

وفي خضم الصراعات السياسية الهوجاء الدائرة بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية واحتدام الصراع على السلطة دفع الحكومة لأستغلال هذا المخطط وضرب القوى المناوئة لها بغض النظر عن اية التزامات ( دستورية او قانونية او اخلاقية ) مما اوصل حال الشعب العراقي الجريح الى هذه الحالة المأساوية فبعد الفراغ من العمليات العدائية في مناطق بغداد وحزامها الامني وما جاورها ابتدءت احداث كربلاء والديوانية والزنجيلي وديالى والمثنى والعمارة والناصرية والكوت ثم تبدأ مأسي البصرة بكل تفاصيلها المعروفة ثم احداث مدينة الثورة في بغداد والشعلة التي شهدت مجازر واعمال وحشية دفع ثمنها ابناء الشعب العراقي الذي اضحى عرضة لضربات القوات الحكومية وقوات الاحتلال اضافة للدور المشبوه والدنيء الذي تسلكه قوات فيلق القدس والمجاميع المأجورة التي تشارك في تأجيج الوضع الامني في العراق فهي تناصر هذا وتسلح وتدعم ذاك تحت ذرائع وشعارات مزيفة كانت تداعياتها مئات القتلى والالف من الجرحى والمعتقلين والمشردين .

ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية تستنكر وتدين بشدة الاعمال البربرية التي تقوم بها قوات الحكومة وقوات الاحتلال والعناصر المتسللة من ايران الشر والرذيلة وبرضاء الحكومة العميلة لاستباحة حرمة الشعب العراقي وكرامته .

وان الاستخدام المفرط للقوة تحت شعار مزيف هو( خطة فرض القانون) ومنها لفرض الحصارعلى المدن العراقية واذلال مواطنيها امر مرفوض لا يمكن ان يقبله الشعب العراقي الذي اجتاز المحن والدروس . ان استخدام هذا الشعار بصفحات متتالية تحكمها افكار ومفاهيم عدائية وعدوانية رغبة في الاستئثار بالسلطة امر مرفوض .

فعلى الحكومة ان تراجع اجرائاتها التعسفية والقمعية وان تقف عند هذا الحد من التدمير الشامل الذي ارتكبته بحق الأنسان العراقي والثروات الوطنية التي اهدرتها وان تنظر الى التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالناجمة عن تصرفاتها الغوغائية والى المخاطر التي تنذر بتدمير شامل للحياة وان تتوقف عن هذ التنفيذ الاعمى لأجندة المحتلين ولتدرك ان دماء ابناء الشعب العراقي بهذه الكيفية سيكون ثمنه باهضاً عليهم وعلى اسيادهم .

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة العراقية

بـغــــداد - الـعـــراق

شبكة المنصور

                                           الاربعاء /  17  ربيع الثاني 1429 هـ   ***   الموافق  23 /  نيســـــــان / 2008 م