قراءة في دستورهم وتعقيب - الحلقة العاشرة

شبكة المنصور

الفصل الثالث ( السلطة القضائية ) المادة 84

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفقا للقانون
وهنا نسأل السادة الذين عينو في حكومات الاحتلال اللاربعة كوزراء عدل هل وجدوا تطبيقافعليا لهذا النص ؟ أم كانت التدخلات على قدم وساق جارية من قبل الاحزاب المتنفذة والمليشيات الفاعلة في مايسمى بالعملية السياسية وقبل التطرق الى بعض المواقف نشير الى ان الاحداث الدامية في البصرة أشارة بوضوح الى هذه الاختراقات والهيمنة على القضاء بل تعطيل دور القضاء المستقل والحيادي بل أن الجهات المتصارعة على النفوذ المؤذي للمواطن والامن الوطني الحق تصول وتجول وأود أن أذكر بما جاء على لسان القاضي منير حداد بالقائة التلفازي بعد ارتكاب جريمة العصر بحق الرئيس صدام حسين رحمة الله عليه اجابة على السؤال الخاص باحالته على مايسمونها بالمحكمة الجنائية العراقية التي تعد غيرشرعية وفق احكام القانون الدولى والمواثيق الدولية التي اقرتها عصبت الامم ، والامم المتحدة كونها أنشأت من قبل الاحتلال في بلد محتل باقرار الامم المتحدة ، حيث جاء جوابه حصرا ( صدام حسين احيل على المحكمة الجنائية بقضية الدجيل كشاهد ولااعرف كيف تم اعتباره متهما بالقضية ) هذا النص من عضو في المحكمة فماذا يدلل ومن هي الجهات التي غيرت قرار الاحالة ، أما القاضي العامري ماهي التهمة التي اقصي بسببها من رئاسة المحكمة والهجوم الذي تعرض له من اعضاء الاتلاف والحكومة العتيدة لقوله جوابا على تعليق شهيد الحج الاكبر بانهم يقولون صدام حسين دكتاتور فما كان من القاضي العامري سوى الاجابه التلقائية ( انت مو دكتاتور ولكن المحيطين سووّك دكتاتور ) وهل هذا دلالة على نزاهة القضاء واستقلاليته أم تسيسه بما يتناغم ونوايا المليشيات المتنفذه في الحياة العراقية وتصول وتجول بما يدمر الامن الاجتماعي العراقي والوحدةالوطنية العراقية ووفق الاجندة التي اعدت من أجلها

ولانبتعد كثيرا عن الاسباب التي أدت بالقاضي رزكار الاستقالة من منصبة حيث اعلنها جهارا بانه تعرض وباستمرر الى تدخلات ومضايقات مايسمى بالحكومة من اجل انهاء المحاكمة واصدار الاحكام التي تتناغم وتطلعاتهم واهدافهم الشريرةالتي يراد منها التصفية الجسدية للقيادة الوطنية العراقية وفاءا" لايران التي انهزمت اهدافها ونواياها العدوانية بتجرع رمزهم الروحي كأس السم الزئام على ايدي العراقيين الاصلاء المدافعين عن الامة والوطن ومايحصل في الحياة اليومية والضغوطات التي يمارسها مسؤولي المجلس الاعلى وحزب الدعوة وغيرها من المسميات الشعوبية الطائفية في محافظات الفرات الاوسط والجنوب ولنضع امام

انظار القارىء الكريم ماحصل ويحصل في محافظة كربلاء حيث يتم اختطاف مواطنين من محافظات اخرى ويتم الاحتفاظ بهم بدون علم القضاء او محافظة البصرة وكيف يتم التعمل مع ابنائها
من قبل الاجهزة الامنية ولاحول ولاقوة للقضاء فيها ، وماهي الدوافع والاسباب التي ادت بالسيد وزيرالعدل الشبلي الاستقاله من منصبه المادة ( 85 ) القضاة مستقلون ، لاسلطان عليهم في القضاء لغير القانون ، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة

اتوجه بسؤال ملح على ان تكون الاجابة بالوجدان الايماني الحقيقي الذي يتظاهرون فيه كم من المحامين الذين وجدوا انفسهم في ساحة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ( الايراني حقا ) وحزب الدعوة وغيرها من المسميات تم تعينهم قضاة واعطيت لهم اليد الطولى باصدار ألاحكام الجائرة بحق العراقيين الذين قالو لاللمحتل الغازي ورفعو السلاح بوجهة من ام قصر البطلة وحتى ذرى كردستان العراق تحت مقصلة قانون الارهاب والارهابيون الحقيقيون يعيثون فسادا في مدن العراق بدعم من ايران والوثائق المتوفرة لدى حكومة الاحتلال الرابعة وماسبقها دليل قاطع وجازم في هذا الميدان وحتى القاعدة اثبتت الشواهد والوقائع هم على اتصال بايران من حيث التمويل والدعم سوقيا" من حيث فتح الحدود لهم وخاصة القيادات والا ماهي الدوافع التي جعلت الحليف الخصم امريكا تتعامل مع ايران اللاعب الاساسي في الامن العراقي

المادة ( 92 ) يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائي بموجب هذا النص فان تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا مخالفا للدستور بالاضافة الى كونها من افرازات الاحتلال وهذا الراى تؤكده المادة ( 130 ) تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها---- بعد اكمال اعمالها ، من خلال ماتقدم وللمتتبع يظهر ان السلطة القضائية الاتحادية اعطت تصورا بوجود قضاء عراقي جديد ولكن الحقائق على الارض خلاف ذلك وادت الى بروز الحقائق القضائية التي يتعامل ( القانون ) معها والتي يتصدرها كون القضاء في شمال العراق اصبح بحكم الواقع المفروض مستقلا عن الحكومة المركزية ، كما ان تعديل النظام القضائي المتراكم من اخطر الامور واكثرها تعقيدا ويتطب هذا التوجه تعاملا جديا" وبتفصيل اكثر والاكثر اهمية ان تغيير السلطة القضائية ليس من صلاحية حكومات الاحتلال التي تستند اساسا" على قانون ادارة الدولة الذي شرعة المحتل والمتعارض والمتناقض مع القانون الدولي وان ماذهب اليه اعوان المحتل بكتابة دستورهم ان كتبوه هم يعد سابقة خطيرة تقيد السلطة التشريعية من اداء مهامها وواجباتها الدستورية باستقلالية وحرية تامتين

شبكة المنصور

                                           الخميس  /  27  ربيع الاول 1429 هـ   ***   الموافق  03 / نيســـــــان / 2008 م