ألإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمحتجزين والمنفيين

شبكة المنصور

 زامل عبد

في العاشر من كانون الأول لعام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة الإدراك العام لهذه الحقوق ولضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعاله أكدت الامم المتحدة في ميثاقها من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدرته وتم توثيق ذلك بمواد توجب التقيد بذلك

المادة ( 9 ) لايجوز القبض على أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

المادة ( 10 ) لكل انسان الحق ، على قدم المساواة التامه مع الاخرين ، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقله نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائيه توجه له

المادة (11 ) أ- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

ب – لايدان أي شخص من جراء اداء عمل أو الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب ، كذلك لاتوقع عليه عقوبه اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمه

أخذت المواد اعلاه  كمدخل لعرض التعسف الذي تعرض ويتعرض له  الابرياء الذين تم احتجازهم من قبل اجهزة سلطة الاحتلال ( الاولى – الرابعة ) دون ان توجه لهم تهمة بعينها وحتى لم يتم اجراء التحقيق معهم لالذنب اقترفوه سوى انهم عراقيون يرفضون الاحتلال وما ترتب عليه من قوانين  جائرة بحق العراقيين أو حل الدوائر التي ينتسبون اليها أو ايقاف العمل بها مما ادى الى تسريح الالاف من العمال والموظفين وبالتالي زيادة مذهلة بعدد العاطلين عن العمل وانعكاس ذلك على الحياة المعاشية لهم ولاسرهم

ومن أولى  الامور التي حددها المشرع في الاعلان وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي العام والخاص هي صيانة الكرامة الانسانية واحترامها وعدم التجاوز عليها لاي سبب كان كما أكد المشرع على ضرورة احكام أي اجراء بحق أي فرد بنصوص قانونية تحدد الفعل المرتكب والمادة القانونية التي تجيز القبض عليه واحالته على المحكمة المختصة التي لابد وان تقول قولها بشكل حيادي ومستقل وبعيده عن كل التجاذبات السياسية والمذهبية والاثنية وذلك من اجل ان يكون القرار عادلا ومستوفيا كافة الوجوه والشروط العدلية ومن هنا تم التأكيد على عدم جواز القبض على الانسان أو حجزه أو نفيه تعسفا والمقصود بها ان لايكون الاجراء المتخذ مبني على مبدأ التنكيل  والايذاء  والانتقام والتشهير وهذا هو السائد في اجواء الاحتلال وماتقوم به اجهزة حكومة الاحتلال المتغلغلة فيها المليشيات التي لاتنصاع الى القانون بل تعمل وفق اجندة الاحزاب والحركات والتيارات التي تنتمي اليها  

سني الاحتلال العجاف أفرزت الكثير الكثير من هذه الافعال والتي وصلت الى التصفيات الجسدية  امام دور الضحايا أو ضمن المحلات التي يسكنونها أو الاختطاف وبعد ايام يعثر على جثامينهم الطاهرة  مسلوبة الهوية في مناطق اخرى وهنا يسأل السائل كيف تم اجتياز السيطرات التي وضعت على مداخل ومخارج المدن والقصبات ألم يدلل هذا بوضوح بان الفاعلين هم من  ذات الاجهزة التي يسمونها أمنية ويدعون انها مسؤولة عن فرض القانون وسيادته ، وبهذه  المناسبة ندعو منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الانسان أن تحلل ماحصلت عليه من منح ؟ ؟ .؟ وتطلع على الاعداد التي تم حجزها منذ أشهر دون ان توجه لهم اية تهمة ولم تجرى لهم أي محاكمة ونزيدهم  معلومة ان قسما منهم لم يصدر امرا" قضائيا بحقهم بل اختطفوا من محال عملهم أو من مساكنهم

وأي محكمة مستقلة التي يشترطها الاعلان العالمي  لحقوق الانسان ان توفرها حكومة الاحتلال لتنظر بقضايا المحتجزين ، أهي المحكمة التي يهدد بها دولة رئيس الوزراء أم المحكمة الجنائية العليا التي أسسها المحتل وفعلها العقل الطائفي المتفرس والتي لها دور مرسوم لاتحيد عنه ألا وهو تصفية القيادة العراقية الوطنية معاقبة لما قامت به من تصفية للشبكات الجاسوسية ، وتأميم النفط ، والتنمية الانفجارية التي وضعت العراق على ابواب الانطلاقة العلمية الواعدة التي انجبت جيشا من العلماء والباحثين المبدعين ، والتصدي للريح الصفراء وحماية البوابة الشرقية للوطن العربي من شرورها ،  وتبني الجهاد الفلسطيني  لكي تنمو الثورة الفلسطينية وتتحول الحجارة الصماء الى بركان يزلزل الكيان الصهيوني المسخ في فلسطين ، وقولها لا الرفض والكبرياء بوجه مجرمة العصر أمريكا  

وأية نزاهة متوفرة في القضاء العراقي حاليا وقد ملىء بقضاة يحملون في داخلهم عقد ونوايا الاحزاب والحركات والتيارات التي ينتمون اليها أو انتموا ليعبرواعن حقدهم وكراهيتهم وليتقاضوا من الوطنيين  الاخيار وخير دليل  قصة القاضي العامري الذي عبر  تعبيرا تلقائيا عندما قال شهيد الحج  الاكبر يقولون صدام حسين دكتاتورا فما كان من القاضي  الا القول انت مودكتاتور ولكن المحيطين جعلوك دكتاتور فقامت الدنيا ولم تقعد ضد القاضي وطولب بمحاكمته وعزله ولااريد الذهاب بعيدا وأسئل لماذا استقال القاضي رزكار  وماهو حجم ونوع التدخلات التي مورست معه

ألم يكن الواجب الانساني والاخلاقي يحتم على كل شريف يعتز  بوطنه العراق ان يرفع صوته عاليا اطلقوا سراح المحتجزين والاسرى وليقول القانون بشأن من وجهة له تهمة  تم اثباتها قضائيا وهنا لابد لرجال الدفاع عن حقوق الانسان الذي حالت بينه وذويه  الاسلاك الشائكة والجدر الكونكريتيه وتعسف من يحتجزه واقصد الادعاء العام والمحامين  ان يكون لهم الدور والموقف الذي يخلده التأريخ  الذي لا ولن يرحم من تخلف عن واجبه الانساني الوطني وهنا نحن اليوم نقرأ باعتزاز مواقف الرجال الرجال الذين شهدت لهم الساحة العراقية والعالمية الموقف المشرف ، وان الموقف الانساني والاخلاقي من الهيئات والكيانات الدولية والاقليمية والوطنية  نتمنى منها ان  ترتقي بعملها الى الافعال الملموسة دون الشجب والادانه التي  لاتسمعها أذان من عمته الأحقاد والكراهية والانتقام والجهل بحقوق الإنسان  والأحقية التي منحها له الواحد الأحد كونه خليفته في الأرض والسلام على من اتبع الهدى واهتدى الى رضاء الله والإنسانية لانفسه الامارت بالسوء

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

                                           الجمعة  /  26  ربيع الثاني 1429 هـ   ***   الموافق  02  /  أيــــار / 2008 م