|
ذكرت في مقالات سابقة نشرت على
الشبكات الإخبارية وخاصة المقال
الذي هو بعنوان ( نينوى المفتاح
الرئيسي للإستراتيجية الصهيونية
لتفتيت العراق والأمة العربية )
والذي أوضحت فيه وجهة نظري عن
الإستراتيجية الرئيسية (
الإستراتيجية الصهيونية ) وما لها
من أدوات استعمارية في تنفيذ
صفحاتها وعلى شكل مراحل تكتيكية
وما تمتلك من آليات منفذة موزعة
في دول العالم وخاصة دول العالم
الثالث والتي تنشط كل وزمنها
المحدد لها وبأوامر من تلك
الأدوات الاستعمارية لأجل تسهيل
وتبسيط الطريق لتنفيذ مراحل
صفحاتها المبرمجة الواحدة تلو
الاخرى لهذه الإستراتيجية
الصهيواميركية .
و كذلك أوضحت عن واقع الحال
لخريطة طريق المرور التي ستمرر
بها هذه الإستراتيجية ابتدءا من
احتلال العراق وما سيترتب على ذلك
الاحتلال من تجارب مهمة في جميع
النواحي الاجتماعية والسياسية
والحضارية والعلمية والاقتصادية
والأمنية , وما يقوم به المحتل من
تجارب في الهيمنة والسيطرة على
سيادة هذا البلد المحتل من خلال
السيطرة على ثرواته الوطنية
كبداية أولى ومهمة للشروع
والسيطرة ثم الهيمنة على مقدرات
الأمة في الصفحة الثانية من صفحات
هذه الإستراتيجية الصهيواميركية
. وذكرت في مقالي أعلاه ... إن
الذي سيحدث في نينوى إنما هو
الشروع في تنفيذ صفحة أخرى من
صفحات الهيمنة الاستعمارية على
العراق وشعبه , أي البداية
الأولى في خلق أجواء جديدة من
خلال خلق مشاكل داخلية تفجر بؤر
ساخنة تؤدي إلى فوضى سياسية
واجتماعية وبتكتيك مبرمج ومخطط له
منذ زمن بعيد كمحور رئيسي لإكمال
وتنفيذ جميع بنود ومراحل هذه
الإستراتيجية , ومن خلال هذه
المفردات( الآليات ) ستقوم
الادواة الرئيسية المتمثلة بالدول
الاستعمارية الكبرى بتصنيع فتوات
سياسية ممغنطة ومظللة بالشرعية
الدولية للاعتماد عليها كذبا وزرا
وتظليلا في اتخاذ قرارات بحجج
وذرائع لتطبيق القانون الدولي
في المنظمة الدولية من اجل
تمرير جميع القرارات والقوانين
والاتفاقيات المجحفة بحق العراق
والأمة العربية وجميع الشعوب التي
تمتلك ثروات مهمة أو التي تمتلك
مواقع جغرافية مهمة وإستراتيجية
تخدم هذه الإستراتيجية في
السيطرة والهيمنة بسبب وقوعها
على مضائق أو ممرات بحرية مهمة
كأسبقية أولية للسيطرة والهيمنة
عليها من اجل تنفيذ هذه
استرتيجية .
لقد أعطيت الدليل على ما كتبته
في مقالنا أعلاه ألا هو كذب
الذرائع التي تذرعت بها الإدارة
الإرهابية الأميركية وما بني على
تلك الذرائع من تظليل وخداع
وتزوير الحقائق إعلاميا بحيث
اعتمدت عليها من خلال إصدار
قرارات مجحفة بحق العراق وشعبة
دوليا , وما نتج عن تلك القرارات
المجحفة بحق العراق وشعبه من غزو
واحتلال غاشم , إضافة لما نتج عن
ذلك الاحتلال من قرارات غير شرعية
صادرة من الحاكم المدني لسلطة
الاحتلال ( بول بريمر ) والمعروفة
للعراقيين وأبناء امتنا العربية
والإنسانية بقانونه ( السيئ السيط
) قانون ( إدارة الدولة ) لما
فيه من مواد وفقرات أعدت في
دهاليز القرار الصهيوني والتي
تبدءا باجتثاث البعث وحل
المؤسستين العسكرية والأمنية ,
إضافة لما فيه من مراحل مهمة
وسيئة في إكمال إحدى صفحات هذه
الإستراتيجية كالدستور الطائفي
وقانون الانتخابات وما نتج عن تلك
الانتخابات من (برلمان) عميل
تمخض عنه حكومات احتلال عميلة
مهمتها الأولى والرئيسية تنفيذ
جميع المراحل المهمة في صفحة
احتلال العراق كصفحة مهمة لتنفيذ
جميع الصفحات المعدة في
إستراتيجية (الصهيواميركية)
للهيمنة والسيطرة على مقدرات
العراق والأمة العربية .
واليوم ثبت لنا كعراقيين وأبناء
امة أن احتلال العراق وما نتج عن
ذلك من سلطة احتلال اميركية
وحكومات عميلة وما تم إصداره من
قبلهما بصيغة قرارات إنما هم
وتلك القرارات والقوانين (آليات)
مهمة ورئيسية في تنفيذ ألأهداف
الرئيسية والتي تصب جميعها في
خدمة هذه الإستراتيجية. وإن هذه
الآليات المنفذة أي ( الشخصيات
الهزيلة ) من الذين ظهروا على
الساحة العراقية بعد احتلال
العراق بحجج رؤساء أحزاب وكتل
وحركات سياسية هم منتخبين أصلا
ومنذ مؤتمري لندن وصلاح الدين من
قبل الإدارتين البريطانية
والأميركية في ما يسمى ( برلمان
الاحتلال ) , لذا نراهم اليوم
يتسارعون فيما بينهم لتنضيد
وترتيب المهمة الرئيسية للصفحة
المهمة والرئيسية في صفحات
الإستراتيجية (الصهيواميركية)
بالتهيؤ الكامل والسريع لتوقيع
الاتفاقيات والمعاهدات مع المحتل
الأميركي بعيدا عن الشعب العراقي
والرأي العام والأعلام الدولي
لغاية مهمة ورئيسية ألا وهي
لشرعنة الاحتلال وضمانه بمعاهدة
الوصايا البعيدة المدى على
العراق وشعبه من قبل الإدارة
الأميركية الحالية أو الإدارة
الأميركية القادمة .
لقد اتخذت حكومة الاحتلال الصفوية
تظليل الشعب العراقي والرأي
العام العربي والدولي بالاتفاقيات
التي تم التوقيع عليها في عام (
2005) مثل ( اتفاقية الاستثمارات
واتفاقية التعاون الاقتصادي
واتفاقية استثمارات التجارة)
وغيرها من الاتفاقيات الغير رسمية
والغير شرعية دوليا لكون أزلام
حكومة الاحتلال وبرلمانها العميل
هم جهلة القانون الدولي الذي
يناقض جميع اتفاقياتهم
ومعاهداتهم المشئومة أحكام
البند السابع من ميثاق الأمم
المتحدة , والسبب أن جميع
الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة
الاحتلال الصفوية العميلة مع
سيدتها ( الدولة المحتلة) هي
انتهاك صارخ لسيادة العراق وغير
قانونية ومخالفة للقانون الدولي
بسبب أن قانونية المعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي اقرها
القانون الدولي ينص على أن أي
اتفاق بين دولة محتلة وبين حكومة
عملاء جاءت بهم الدولة المحتلة
بصورة غير شرعية هو انتهاك صارخ
لقرارات الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم ( 1514 و 3246وذ
803 ) وكما أكده الناطق الرسمي
للبعث ومقاومته الوطنية في (
2حزيران 2008) ... وهناك من يسال
وبناءا على التظليل والكذب
الاعلامي الذي تطبل به حكومة
الاحتلال العميلة .. بأنها حكومة
جاءت بانتخابات ديمقراطية... نقول
له نعم أنها حكومة احتلال عميلة
جاءت من قبل سلطة الاحتلال
الأميركي بانتخابات صورية فقط
وزورت من أصلها عندما كانت
صناديق الانتخابات في الولايات
المتحدة الأميركية , لذا من حقنا
أن نسال السائل ونقول له ...
كيف تكون هذه الانتخابات شرعية
مع العلم أنها رتبت وأقرت
بموجب قانون إدارة الدولة (
السيئ السيط ) الذي اقره الحاكم
المدني لسلطة الاحتلال ( بول
بريمر ) ؟؟؟ وكيف تكون حكومة
الاحتلال الصفوية شرعية وهي
تتعارض مع أحكام القانون الدولي
في زمن أن العراق محتل بقوات
أميركيا ؟؟؟ ومن الذي اشرف على
قراءة اليمين لأزلام حكومة
الاحتلال ؟ أليس هو ( بول بريمر )
والسفير الأميركي آنذاك ؟؟؟ ومن
الذي نصبهم جميعا في حكومات
الاحتلال ؟؟؟ أليس هي الإدارة
الأميركية !!!.
إذن من حقنا أن نسال المنظمة
الدولية المتمثلة بمجلس الأمن هذه
الأسئلة القانونية:- هل العراق
وشعبه يمتلكا الآن السيادة على
أرضه وسماءه ومياهه وشعبه وثرواته
؟ ومن الذي يهيمن ويسيطر على زمام
الأمور سياديا وامنيا وعسكريا
واقتصاديا وماليا وقضائيا
وبرلمانيا وبروتوكوليا ودبلوماسيا
؟؟؟؟ أليس القوات المحتلة
الأميركية التي سفارتها في قلب
السيادة العراقية ؟؟؟وهل التوقيع
على معاهدة ( الوصايا ) لوطن
وشعب محتل بقوات اميركية تسن عليه
الشرعية الدولية ؟وما هو وجهة
نظر المنظمة الدولية قانونيا
وشرعيا باتفاقية الوصاية لوطن
محتل بقوات اميركية ؟ وهل يقر
القانون الدولي المظلوم في أروقة
الأمم المتحدة على وطن تواجدت
على أرضه قواعد وقوات وميليشيات
وفرق موت خاصة وعائدة لدولة محتلة
اميركية ؟وهل يجيز القانون الدولي
إعطاء السيادة لدولة عضو مهم في
المنظمة الدولية وعضو مؤسس في
الجامعة العربية محتل ستة سنوات
بقوات اميركية ؟ وهل تعتبر
المنظمة الدولية قرارات الدولة
المحتلة الأميركية لوطن وشعب محتل
هي قرارات شرعية لقانون دولي
معتمد لدى الجمعية العمومية للأمم
المتحدة ؟ وهل تستطيع المنظمة
الدولية تفسير قراري مجلس الأمن (
1500 و 1511لسنة 2003) ؟ هل هما
قرارات دولية للحفاظ على سيادة
الدول أرضا وشعبا أم قرارات
صورية استعمارية أم قرارت
استهزاء واستخفاف لشعوب الدول
المحتلة بقوات أجنبية ؟ وهل
معاهدة الوصاية الأميركية بين
الإدارة الأميركية وصنيعتها حكومة
الاحتلال الصفوية تتطابق أم
تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة
لسنة ( 1949) ؟؟؟ أم تتعارض أو
تتطابق مع اتفاقية ( فينا لسنة
1969) ؟؟؟ , أم إن معاهدة
الوصاية الأميركية ستنجي الإدارة
الأميركية من جميع التبعات
القانونية كدولة محتلة لدولة
العراق كونها اتخذت قرار الحرب
والاحتلال بدون شرعية دولية ؟؟؟
وماذا تعتبر المنظمة الدولية
المادة ( 51) من اتفاقية (فينا)
لقانون المعاهدات لسنة ( 1969) ؟
وهل تستطيع المنظمة الدولية
توضيح قانونها الدولي لشعوب
العالم في هكذا اتفاقيات بأنها
لأهداف وأغراض إنسانية أم
استعمارية ؟ وهل تستطيع المنظمة
الدولية إعطاء الشعب العراقي
وأبناء امتنا العربية الصورة
الواضحة للقرار الدولي الصائب
الذي يجيز لدولة محتلة أجنبية
كالولايات المتحدة الأميركية
للعراق بالحق القانوني بموجب
القانون الدولي إبرام وتوقيع
المعاهدات والاتفاقيات بينهما ؟.
لقد جاء توقيت هذه الاتفاقيات و
المعاهدات الغير شرعية في المرحلة
الأخيرة لبدئ الانهيار الكامل
للمشروع الأميركي وبجميع صفحات
إستراتيجيته بسبب شدة وضراوة
وتصاعد عمليات المقاومة العراقية
المسلحة وبجميع فصائلها الوطنية
والقومية والإسلامية , إضافة إلى
قرب انطلاق الشرارة الأولى بإذن
الله للثورة الكبرى التي ستعصف
بقوات الاحتلال وعملائه في حكومة
الاحتلال الصفوية , مما جعل
بأقزام الاحتلال أن يمهدوا الطريق
ويتسارعوا في توقيع هكذا
اتفاقيات ومعاهدات غير قانونية
لأجل حماية أنفسهم من حكم الشعب
وممثله الشرعي المتمثل بالمقاومة
العراقية المسلحة .
وأخيرا اسمحوا لي أن أوجه هذه
الأسئلة إلى الساسة الأميركان
الذين اعترفوا بالخطاء الفادح
الذي نجم عن احتلال العراق والى
الشعب الأميركي المناهض للحروب
... أليس من الأفضل أن تذعن
الإدارة الأميركية لشروط وثوابت
(المقاومة الوطنية العراقية
المسلحة) بدون قيد أو شرط حفظا
على سمعتها أولا من السقوط
والانهيار القادم لها وحقنا لدماء
أبنائها في القوات المسلحة
المحتلة الذين عانوا ما عانوا من
خسائر بشرية ومادية ومعنوية
وعسكرية بلغت عشرات الآلاف من
القتلى ومئات الآلاف من الجرحى؟؟؟
... ومن بعد ذلك تتفاوض مع
القيادة الشرعية للمقاومة
العراقية المسلحة وهذا يأتي أولا
إن كانت لديها الشجاعة في حرصها
على الشعب الأميركي واقتصادها
وسمعتها قبل كل شيء بتقديم
خونتها من العملاء في حكومة
الاحتلال ومن لف لفهم والذين هم
السبب في الإساءة العظمى بسمعة
واقتصاد وخسارة أميركا ماديا
ومعنويا وعسكريا يقدر ب
(الترليونات) من الدولارات ...
وضحكوا على الإدارة الأميركية
بكذبهم لها وتوريطها في حرب مع
العراق وسرقتهم منها
(الترليونات) من الدولارات
بحجج أعمار البلد وإيداعها في
البنوك والمصارف الإيرانية وفاءا
منهم للدولة الإيرانية في بناء
تسليحها من اجل خلق فوضى إقليمية
تساعدهم في الضغط على هذه
الإدارة أو غيرها في التدخل بشؤون
السياسة الأميركية وبعض الدول
الخليجية والعربية التي لها مصالح
مشتركة مع الولايات المتحدة
الأميركية ... إضافة إلى
إسقاطهم ( هيبة ) الولايات
المتحدة الأميركية وإساءة سمعتها
دوليا ... وهذا يكون من خلال
تقديم الإدارة الأميركية
الحالية أو القادمة لهؤلاء
العملاء الغادرين بالعراق
وبالولايات المتحدة الأميركية
وتسليمهم للشعب العراقي وممثله
الشرعي ( المقاومة العراقية
المسلحة ) لمحاكمتهم أمام العالم
, ومن بعد ذلك ينتهي كل شيء
ويعود العراق حرا محررا معافى
ذو سيادة وطنية يحميه رجال
المقاومة (المسلحة والسياسية)
وبجميع فصائلها وحركاتها وأحزابها
وتجمعاتها الوطنية والقومية
والإسلامية يحترم الذي يحترمه من
خلال عدم السماح لأي كان في
التدخل في شؤونه الداخلية
وبالمقابل عدم تدخله في شؤون
الدول المجاورة والعربية
والإقليمية .. وإعادة العلاقات
الدبلوماسية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والصناعية والتجارية
والعسكرية كما كانت في السنوات
السابقة في السبعينات والثمانيات
بين الشعبين العراقي والأميركي
وجميع دول العالم تسود بينهم
روح المحبة والاحترام المتبادل
التي تكرسها جميع الاتفاقيات
والمعاهدات ذات الأهداف المشتركة
مهما تكن قصيرة أو بعيدة المدى
... نعم معاهدات واتفاقيات ولكن
بإرادة الشعب وتحت راية حكومة
يقودها رجال المقاومة العراقية
المسلحة ( دولة المقاومة ) وأمام
مرأى العالم وبدون سرية لمصلحة
الشعبين العراقي والأميركي ليعود
الاستقرار والهدوء لدول المنطقة
العربية والإقليمية . |
