|
بسم الله
الرحمن الرحيم
((
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ
مَسْئُولُونَ ))
صدق الله
العظيم
يتعرض العراق في هذه المرحلة
العصيبة الى هجمة شرسة تستهدفه
ديناً ووطناً وهوية وحضارةً،
تاريخاً وحاضراً ومستقبلً، وفي
وقـت يعيش ابنـاءه المظلومون شتـى
صنوف المآسي والمعاناة وفي ظل
هـذه الظروف المعقـدة تحــاول
إدارة الاحتـــلال الامريكي فـرض
ارادتها على العراق شعبـاً
وحكومةًً من خـلال تكبيله بقيود
سياسية واقتصاديـة وعسكريـة تحت
عنوان اتفاقية التعاون الامريكية
– العراقية طويلة المدى والتي
وقعت واعلنت مبادئها بين
الحكومتين العراقية والامريكية
بتاريخ 26 / 11 / 2007 م ويجري
التفاوض حولها، ومن المزمع
التوقيع عليها بصورة نهائية
بتاريخ 31 / 7 / 2008 م .
هذه الاتفاقية التي تتيح لقوات
الاحتلال البقاء في قواعد عسكرية
دائمة تضمن تدخله المستمر بشؤونه
وتنتقص من سيادته واستقلاله وتترك
الباب مفتوحاً للشركات الاجنبية
لنهب ثروات العراق وفي مقدمتها
النفط.
وانسجاماً مع مسؤوليتنا
الشرعية وثوابتنا الوطنية وبعد
التوكل على الله قررنا المباشرة
بأطلاق حملة وطنية للتحذير من
مخاطر هذه الاتفاقية والقيام
بجملة اجراءات وخطوات منها عقد
الندوات التوضيحية في عموم
محافظات القطر وكذلك خارجه
واستخدام الاساليب الاعلامية
اللازمة من خلال الملصقات
والنشرات والقنوات الفضائية
لتوعية ابناء شعبنا ولفت انتباههم
ووضعهم امام مسؤولياتهم التأريخية
للحفاظ على العراق ومستقبل
اجياله، وكذلك تنبيه كافة القوى
والشخصيات والهيئات الدينية
والسياسية والاجتماعية والوطنية
لممارسة دورها التأريخي للحفاظ
على ثوابت المصلحة العليا للشعب
العراقي وتهدف هذه الحملة بشكل
اساسي الى المطالبة باحالة
الاتفاقية بعد اعلان بنودها الى
الشعب العراقي لاتخاذ القرار
المناسب بشأنها من خلال آلية
الاستفتاء الشعبي المباشر.
ان الأساس النظري الذي تستند
اليه دعوتنا الى هذا الاستفتاء
الشعبي العام المباشر يقوم على ان
الدولة ممثلة للهيئة الاجتماعية
وان الشعب العراقي بكل مكوناته قد
تنازل عن جزء من حقوقه للدولة
بهدف إدارة شؤون المجتمع بكامله
وبالتالي فان ولاية الدولة
بأعتبارها نائبة عن الشعب موكلةً
عنه في تحقيق اهدافه العليا، وليس
من حق الوكيل وكالة جزئية ان
يصادر كل حقوق الاصيل بل يجب عليه
الوقوف عند حدود ما وكل به.
وهذا الفهم هو مقتضى قواعد
الشريعة وعمومياتها وجزء اصيل في
قوانين الديمقراطية المعاصرة.
ان هذه الاتفاقية تفتقر الى
مبدأ تكافؤ السيادة ما بين طرفيها
كما يشوب بنودها الامنية
والاقتصادية كثير من الشكوك التي
تجعل من الاستعجال في توقيعها
وتمريرها امراً يجب الوقوف بوجهه
كما وتهدف هذه الحملة الى تنبيه
اعضاء البرلمان العراقي لتحمل
مسؤولياتهم والاعلان عن موقفهم
الذي يجب ان يتطابق وينسجم مع
مصلحة الشعب الحقيقية.
وبالله التوفيق.. ومنه السداد
www.iraqisg.org |
