|
تثير الاتفاقية الامنيه التي تزمع
إدارة بوش إبرامها مع عملائها في
العراق إشكاليات وجدل لن يتوقف
عند حدود عينه لما سوف تلفه من
نتائج اجرائيه تكبد العراقيين
خسائر ماديه واعتباريه وسيادية
إلى اجل مجهول..ورغم كل ما تحاول
إظهاره الاداره الامريكيه من حسن
النوايا في تقديم هذه ألصفقه فأنه
من غير المنطقي ان يسلم بها احد
لأسباب لم تعد مبهمة فأمريكا وكما
أصبح واضح للجميع لم تأتي من اجل
سواد عيون العراقيين لتكحلها
بالديمقراطية المزعومة او لتنشر
الحريات التي طالما تمشدقت بها
أمريكا في دعاياتها
كذبا...فالواضح الان وبدون اية
رتوش ان امريكا جاءت من اجل النفط
العزيز ولحماية الكيان الصهيوني
ومن خلالهما لي ذراع كل من يحتاج
النفط في اوربا والصين واليابان
وغيرهم. اذن امريكا جاءت لتبقى
وعليها ان ترتب صالح من اقتضت
مصالحهم احتلال العراق وتدميره
وقتل وتشريد أعزة أهله وفي
مقدمتهم شركات النفط والسلاح
الامريكيه وربما يفسر لنا جانب من
هذا المخطط ماقامت به إدارة بوش
عنما شيدت ومنذ السنه الاولى
للاحتلال أضخم سفاره لها عبر
العالم في بغداد... وان تكون
المقر الأقليمي لوزارة الدفاع
الأمريكية ولذل فهي لن تستوعب
ثلاثة ألاف موظف بل ثلاثون ألف
موظف غالبيتهم من العسكرين
ومنتسبي وكالة الأستخبارات
الأمريكيه C I A.. وهذا يعني انها
ستكون مركزالامريكي لقيادة الشرق
الأوسط والخليج العربي حتى الشرق
الأدنى.
ان الجانب الاكبر من الاتفاقيه
لازال طي الكتمان ولربما كان فيه
اخطر مما تم تسريبه من بنودها لحد
الان وهذا ماجعل شخص مثل طارق
(الهامشي) الى تعليق مباحثاته مع
زميله في الخيانه والمصير(
الهالكي) حول خلافاتهم لتقسيم ما
تيسر لهم من ما منوا به عليهم
سادتهم المحتلين ( مايسمى
بالحكومه) حيث قال الهامشي اثناء
وجوده في الاردن ان لديهم موضوع
اكثر اهميه وخطوره من جدلهم حول
الحكومه وعندما سأله احد الصحفيين
عن هذا الامر الاخطر اجاب انها
الاتفاقيه مع الامريكان !! وكأن
الهامشي يريد ان يقنع العراقيين
والعالم انهم يمكن ان يدلوا
بدلوهم في بنود هذه الاتفاقيه او
ان يعترضوا.....أليس الهامشي هو
من قال عندما سألوه عن تنصله عن
معارضة تمرير الدستور الصهيوني (
اعترضنا او لم نعترض فان الدستور
سيمرر) ونتساءل هنا ايهما اهم
لامريكا الدستور ام الاتفاقيه
طويلة الامد ؟؟ فعلى من يضحك
الهامشي وامثاله؟!!.
لقد تم اخيرا نشر بعض ما جاء
في هذه الاتفاقيه ومنها:
1- تقوم الولايات المتحده
الأمريكيه بأستخدام أربعة قواعد
عسكريه كبيره ورئيسيه تتوزع مابين
محافظه سليمانيه وأربيل..والأخرى
في محافظة الأنبار..وواحده بين
محافظتي ميسان وواسط... والأخيره
جنوب مدينة ذي قار..وتحتوي هذه
القواعد على مهابط للطيران الحربي
والمدني وتكون هذه القواعد غير
خاضعه على الأطلاق لسيادة العراق
بل ترتبط بالأمن القومي الأمريكي.
2- يحق للولايات المتحده
الأمريكيه إدخال قواتها العسكريه
بأي طريقه ومن أي منفذ وبالأعداد
التي تراها مناسبه من دون التنسيق
مع الحكومه العراقيه أو أشعارها
لدواعي أمنيه.
3- لاتحدد الأتفاقيه بعمر زمني
معين بل تخضع للضروف الدوليه
والمتغيرات العسكريه العالميه
ويكون الطرف الأمريكي هو من يوقف
العمل بها من جانب واحد وحسب
مقتضيات الأمن القومي الأمريكي.
4- تقدم القوات الأمريكيه
المتواجده بتلك القواعد الدعم
العسكري واللوجستي للنظام
الديمقراطي القائم بالعراق وتحميه
من حدوث أي أنقلاب عسكري أو أي
ثورة شعبيه تؤدي الى تغير نظام
الحكم أو تهديده.
5- يتعهد الجانب العراقي بشكل
دائم على تدفق البترول بشكل دائم
الى الولايات المتحده الأمريكيه
بأسعار خاصه تتراوح بين 8-18 $
وبشكل دائم من دون الخضوع لأسعار
النفط الدوليه...ليساهم في دعم
المجهود الحربي للقوات المتواجدة
بالعراق.
6- تعتبر المستودعات الخرسانيه
الكبيرة التي شيدتها القوات
اليابانية في صحراء محافظة المثنى
تحت الأرض والخاصة بالنفايات
الكيمياويه والنووية هي جزء
لايتجزأ من أرض القواعد الثابته
وترتبط معها فنيا وعسكريا من دون
تدخل السلطات العراقية بنشاطها.
7- يحق للقوات الأمريكية
العاملة من اعتقال أي شخص أو
مجموعه من المواطنين العراقيين أو
من المواطنين المتواجدين على أرض
العراق الذين يتسببون في أي تهديد
للقوات الأمريكية في أي وقت ومن
دون التنسيق مع الجانب العراقي.
8- يحق للقوات الأمريكية من
استخدام تلك القواعد في مهاجمة
الدول الأقليميه أو الدول الأخرى
انطلاقا من العراق والتي قد تشكل
خطرا محتملا يهدد المصالح
الأمريكية بالمنطقة.
ان الملفت في دفاع عملاء
الاحتلال عن هذه ألاتفاقيه انهم
انما يريدون تخليص العراق من
تبعية البند السابع اتفاقيه تحل
محل الاحتلال الأمريكي الجاثم على
صدور العراقيين بموجب قراري مجلس
الأمن 1511 (2003) و1546 (2004)
وتسمح بإستمرار إحتلال الولايات
المتحدة للعراق وهيمنتها على
ثرواته..حيث يردد جميعهم ذات
العبارات مثل (العراق ما زال يقع
تحت الفصل السابع من ميثاق الامم
المتحدة، الذي يجيز للاسرة
الدولية ومجلس الامن التدخل وفرض
العقوبات وانتهاك السيادة، ونحن
نريد التخلص من هذه القيود
الدولية ولا نستطيع ان ننجز ذلك
الا من خلال تبديل هذا التفويض
الدولي بالاتفاق الثنائي مع
اميركا) وقد فعل المنتدى العربي
الاسلامي حسنا عندما نشر ردا
واضحا لالبس فيه عن هذه الهرطقه
الكاذبه لعملاء الاحتلال..،
وبخاصة من وزير الخارجية (الهوش
يار زيباوي) والطالباني
والبارزاني وباقي ثلة عملاء
الولايات المتحدة في العراق،
لتضلل العراقيين، وايهامهم بان
عدم الموافقة على المعاهدة
العراقية الأمريكية سوف تدفع
الولايات المتحدة الأمريكية إلى
ابقاء العراق تحت الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة. وان التوقيع
على هذه المعاهدة سوف تخلص العراق
من الفصل السابع ونود أن نبين ما
يأتي:
1. ان الفصل السابع لا يمنح
مجلس الامن سلطة على الدول وانما
تخضع المنازعات بين الدول لمراقبة
مجلس الامن. فلا يطبق يطبق الفصل
السابع على الدول مطلقا. ولا يوجد
في الوقت الحاضر نزاع بين العراق
ودولة اخرى. ولم يناقش مجلس الامن
قضية تتعلق بالعراق.
2. عدم علاقة الوجود الامريكي
في العراق بالفصل السابع من
الميثاق. فالولايات المتحدة
الأمريكية احتلت العراق بدون
موافقة الأمم المتحدة. فلا ترابط
قانوني بين المعاهدة واحتلال
العراق.
3. أن الفصل السابع من الميثاق
يتعلق بصلاحية مجلس الأمن في
النظر في المنازعات الدولية
لحماية السلم والأمن الدوليين
واستخدام وسائل المنع أو القمع
لمنع الحروب أو ما يهدد السلم
والأمن الدوليين. وللمجلس أن يقرر
خضوع أي نزاع بين الدول ولا يعني
أنه يتخذ اجراءات وانما يعني انه
يراقب الحالة أو الموقف، لربما
يقع ما يهدد السلم والأمن
الدوليين. وهناك اكثر من اربعين
نزاعا دوليا تحت هذا الفصل دون أن
يتخذ مجلس الأمن اية اجراءات
بحقها. ونقول لا يوجد نزاع في
الوقت الحاضر في العراق يراقبه
مجلس الأمن. ولم ترفع اية دولة
شكوى ضد العراق.
4. أن القرار 660/1990 صدر
بصدد النزاع العراقي الكويتي
واعتبر النزاع العراقي الكويتي،
وليس العراق تحت الفصل السابع.
وصدر القرار 661/1990 يقضي بالزام
العراق بالانسحاب من الكويت لرفع
حالة ما يهدد السلم والأمن
الدوليين. وعندما انسحب العراق من
الكويت، صدر القرار 687/1991 يقضي
بفرض الحصار على العراق لحين
التاكيد من تدمير اسلحة الدمار
الشامل. ونص هذا القرار على أن
رفع الحصار عن العراق يتحقق عندما
تعلن لجان التفتيش بخلو العراق من
اسلحة الدمار الشامل. ورفع الحصار
يتم بدون موافقة مجلس الأمن وانما
يحصل بصورة مباشرة لقرارات لجان
التفتيش بخلو العراق من اسلحة
الدمار الشامل. ولم يرفع الحصار
عن العراق بسبب تعنت لجان التفتيش
كما يعلم الجميع.
5. بعد احتلال العراق لم يتم
العثور على اسلحة الدمار الشامل،
باعتراف الولايات المتحدة
الأمريكية، واستمرت لجان التفتيش
بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل.
ورفعت تقريرها إلى مجلس الأمن
اعلنت فيه خلو العراق من اسلحة
الدمار الشامل. فصدر القرار
1762/2007 في 29/حزيران
يونيو/2007 بالوثيقة المرقمة
(S/RES/1762/20070 تضمن خلو
العراق من اسلحة الدمار الشامل
وبموجب القرار المذكور تم الغاء
لجان التفتيش وانتهي الحصار ولا
يوجد بعد ذلك علاقة لمجلس الأمن
بالعراق. فنصت الفقرة الاولى منه
على ما يأتي " يقرر على الفور
إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة
للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة
الدولية للطاقة الذرية بموجب
القرارات ذات الصلة". وبذلك انتهت
علاقة مجلس الأمن بالعراق نهائيا.
6. أن اخضاع نزاع للفصل السادس
لا يتطلب رفعه من قبل مجلس الأمن
وانما يعني ذلك أن لمجلس الأمن أن
يراقب النزاع. ولا يوجد في الوقت
الحاضر نزاع يراقبه مجلس الأمن
بخصوص العراق مع اية دولة. فقد
انتهت علاقة مجلس الأمن بخصوص
العراق. إذ لا يوجد أي نزاع في
الوقت الحاضر. كما لا توجد اسلحة
دمار شامل. واذا ما سلمنا جدلا
بوجود نزاع بين العراق ودولة
اخرى، وان هذا النزاع خاضع للفصل
السادس، فمع ذلك لا يترتب اجراءات
قانونية ضد العراق طالما لا توجد
حالة تهدد السلم والأمن الدوليين.
ونكرر القول أن عددا كبيرا من
المنازعات الدولية تخضع للفصل
السابع. فلا يعني ذلك أي شيء.
فالفصل السابع لا يفرض على دولة
وانما على نزاع بين دول.
وانتقد المنتدى العربي
الاسلامي موقف المرجعيات حيث اشار
إلى أن الناس يستفتون المرجعيات
وليس المرجعيات تستفتي الناس.
فهذه اول مرة تحصل في العراق. أن
المرجعية تطلب استفتاء الشعب
العراقي.. فما هو دور المرجعيات..
ويقصد منها التنصل من المسؤولية
واعطاء الشرعية لهذه القوات. فقد
سبرنا كيفية تزوير الانتخابات وما
حصل فيها. لهذا نقول أن الاستفتاء
يعني منح الشرعية لهذه القوات
وليقول بوش للعالم أن الوجود
الامريكي في العراق كانت بموافقة
الشعب كله. ولا يعلم العالم كيف
يتم الاستفتاء في العراق.
ولعل مازاد الامر طينا ويله ما
ظهر في مواقف بعض من جندوا انفسهم
عماله للاحتلالين الامريكي
والايراني فأيران الشريك الاساس
في احتلال العراق لاتريد هذه
الاتفاقيه لانها سوف تقلل من فرص
هيمنتها بالكامل على العراق بعد
سحب جانب مهم من القوات الامريكيه
المحتله من العراق في العام
القادم ( خصوصا اذا جاء باراك
اوباما الى البيت الاسود)... كما
كان مثيرا حديث السيد حسن نصر
الله عن الاتفاقيه وعن الاحتلال
ويبدو ان امين عام حزب الله تنبه
الان لخطورة ما حل وسيحل بالعراق
المحتل وكذا الحال بالنسبه للسيد
فضل الله ولاندري من سيتكرم علينا
برأيه بعد خراب البصره كما يقول
المثل العربي!علما ان إيران اكثر
المستفيدين المستغلين لاحتلال
العراق ولولا ماجرى لامريكا على
يد المقاومه العراقيه البطله لما
تجرأت بإعلانها على رؤوس الأشهاد
أنها دخلت النادي النووي وترفض
بكل قوة وقف برنامجها لتخصيب
اليورايوم وترفض الكشف عن برامجها
السرية ومع ذلك لم يتخذ ضدها مجلس
الأمن من إجراءات الفصل السابع
إلا ّبالحد الأدنى غير المؤثر
فعليا على برنامجها النووي،
وإيران مدينة بذلك للمقاومة
العراقية التي أنهت عصر الاستهتار
الأمريكي لاسيما في الأمم
المتحدة.
ان عقد مثل هكذا اتفاق كما هو
معروف في كل دول العالم يجري عادة
بين دولتين ذات سيادة ومتكافئتين
وليس بين دوله تحتل بلدا وبين
حكومة نصبتها, إنها ستكون عندئذ
أشبه باتفاق بين سيد وعبد, بين
الرأس وذيله بين غالب ومغلوب في
الحرب يذعن فيه الخاسر لشروط
الاستسلام رغم ان المسؤلين
الأمريكيين يكذبون على أنفسهم
وعلى العالم عندما يقولون أن
حكومة ألهالكي العميلة لهم هي
حكومة منتخبه!! والاهم من كل هذا
وذاك فأن إتفاق المبادئ الموقع
بين بوش والمالكي في 17/11/2007
ومشروع المعاهدة الثنائية الذي
يجري التفاوض حوله حاليا وكل
القوانين والأنظمة والتشريعات
والدستور الصادرة منذ الإحتلال هي
باطلة بموجب القانون الدولي ولا
قيمة قانونية لها، ولائحة لاهاي
لعام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة
وقوانين الحرب أكدت على مبدأ
احترام دولة الاحتلال للقوانين
المعمول بها في الأراضي المحتلة
قبل الاحتلال، وأن سلطة المحتل
الحربي بالنسبة للإقليم وسكانه هي
سلطة فعلية مؤقتة وليست سلطة
قانونية وشعب العراق المقاوم قادر
بعون الله ان ينهي هذه الصفحات
السوداء مثلما انهى اسطورة الجيش
الامريكي الذي لايقهر
. |
