ماذا يريد بوش من الاتفاقية مع حكومة ألهالكي ؟ِ

شبكة المنصور

د فيصل الفهد

أن تركيز المرشحين في الانتخابات الأمريكية القادمة سوف يكون علي قضيتين بالغتي الاهميه:

الأولى احتلال العراق(حيث يوجد للولايات المتحدة أكثر من 155 ألف جندي في العراق وتمثل مدة بقاء القوات الأميركية هناك قضية كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية)

والقضية الثانية هي الاقتصاد

حيث يلاحظ تعاقب هاتين القضيتين في استحواذهما على الاهتمام فعندما تسمع الأخبار السارة من العراق علي نحو أفضل من المتوقع، وتسوء فيها الأحوال الاقتصادية، تغطي أنباء الاقتصاد علي أنباء العراق، وبرى اغلب المعنيين أن الأداء الأمريكي في العراق والاقتصاد ليس جيدا علي الإطلاق. ويتفق الجميع على أن احتلال العراق هو السبب في كل المشاكل الأخرى ومنها تفاقم المشاكل الاقتصادية في أمريكا حيث أصيح أضخم اقتصاد في العالم في غاية المرض الأمر الذي اثر سلبا على الاقتصاد العالمي وأضحى كل العالم يعاني.

لقد كانت هناك وجهات نظر سائدة في أمريكا يعتقد أصحابها أن الحروب تفيد الاقتصاد (ربما كان هذا احد اهم زج أمريكا نفسها في آتون الحرب العالمية ألثانيه) في حين لم تكن الحرب علي العراق بنحو خاص مفيدة للاقتصاد، وذلك لأنها ساهمت في ارتفاع أسعار النفط. فحين قررت الولايات المتحدة شن هذه الحرب كان سعر برميل النفط أقل من 25 دولارا أمريكيا، وكانت الأسواق تتوقع أن تظل أسعاره عند ذلك المستوي لعقود قادمة من الزمان. وكانت الأسواق تدرك آنذاك معدلات النمو التي حققتها الصين وغيرها من الأسواق الناشئة؛ إلا أنها كانت تتوقع زيادة الإمدادات الرخيصة من النفط وخاصة من جانب المنتجين في الشرق الأوسط تبعاً للزيادة في الطلب.

أن الحرب غيرت هذه المعادلة. وارتفاع أسعار النفط يعني أن الأمريكيين (والأوروبيين واليابانيين) يدفعون مئات الملايين من الدولارات للدول النفطية في الشرق الأوسط، وغيرهم من مصدري النفط في العالم، بدلاً من إنفاق هذه الأموال في الداخل فضلاً عن ذلك فإن الأموال التي تنفق علي الحرب في العراق لا تؤدي إلي تحفيز الاقتصاد اليوم بقدر ما تحفزه الأموال التي تنفق في الداخل علي الطرق والمستشفيات والمدارس، ولا تساهم بنفس القدر في النمو علي الأمد البعيد. يتحدث خبراء الاقتصاد عن حجم التحفيز الاقتصادي الذي يقدمه كل دولار ينفق، إلا أنه من الصعب أن نتخيل حجم الحوافز التي قد تترتب علي الدولارات التي تنفق علي مقاولين من النيبال يعملون في العراق.... ومع ذهاب هذه المبالغ الطائلة من الدولارات إلي الخارج، كان من المفترض أن نجد الاقتصاد الأمريكي في وضع أضعف كثيراً مما يبدو الآن. ولكن إلي جانب المحاولات التي تبذلها إدارة بوش لإخفاء التكاليف الحقيقية للحرب بالاستعانة بحسابات غير كاملة ومضللة، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي علي تغطية العيوب التي يعاني منها الاقتصاد بضخ السيولة النقدية في شرايينه. هذا فضلاً عن الضوابط والتنظيمات المالية المسترخية.

كان القدر الذي ضُخ من الأموال في شرايين الاقتصاد هائلاً، وكانت القيود والتنظيمات مسترخية إلي الحد الذي جعل أحد البنوك يتخذ لنفسه شعار "أنت مؤهل منذ ولادتك" وهي إشارة واضحة إلي أن البنك لا يطبق في الواقع أية معايير ائتمانية. ولقد نجحت هذه الإستراتيجية علي نحو ما: حيث ساعدت فقاعة الإسكان علي تغذية موجهة من الازدهار الاستهلاكي، حتى هبطت معدلات الادخار إلي الصفر. كانت هذه الإستراتيجية تتلخص ببساطة في تأجيل ظهور العيوب الاقتصادية إلي تاريخ لاحق..

وهناك سبب آخر يجعلنا نعتقد أن احتلال العراق كان بمثابة وبال اقتصادي علي أمريكا. ولا ينحصر الأمر في المبالغ الهائلة التي أنفقتها أمريكا علي هذه الجريمة بالفعل (12 مليار دولار شهريا)ً، وما زال العد مستمراً بل إن المعضلة الأكبر تكمن في فاتورة الحرب التي لم تسدد بعد، مثل التعويضات والرعاية الصحية اللازمة لحوالي 40% من الجنود العائدين من الحرب بعاهات أغلبها خطيرة للغاية.

فضلاً عن ذلك فإن تمويل هذه الحرب يختلف تمام الاختلاف عن تمويل أي حرب أخري في تاريخ الولايات المتحدة بل وربما في التاريخ الحديث لأي دولة. إذ أن الدول عادة تطلب التضحية من كل مواطنيها، بينما تطلب من شبابها أن يجازفوا بحياتهم. ويكون هذا بزيادة الضرائب. هذا فضلاً عن الحوار الدائر بشأن حجم العبء الذي ينبغي تمريره إلي أجيال المستقبل. إلا أن هذه الحرب لم تشهد مثل هذه الحوارات أو المناقشات. فحين ذهبت أمريكا إلي الحرب كانت تعاني من العجز، ورغم ذلك وجدنا بوش يطالب علي نحو عجيب بتخفيض الضرائب المفروضة علي الأثرياء وهو المطلب الذي تحقق له. وهذا يعني أن كل دولار أنفق علي الحرب كان في الواقع مقترضاً.

للمرة الأولي منذ الحرب الثورية التي شهدتها أمريكا منذ قرنين من الزمان، اضطرت أمريكا إلي اللجوء إلي الأجانب للتمويل، وذلك لأن الأسر الأمريكية كانت لا تدخر أي شيء. والحقيقة أن الأرقام مذهلة. فقد ارتفع الدين الوطني بنسبة 50% خلال ثماني سنوات، وكانت الحرب مسئولة عن حوالي تريليون دولار من إجمالي هذه الزيادة ومن المرجح أن يتضاعف هذا المبلغ في غضون عشرة أعوام.

من كان يتصور أن إدارة بوش لوحدها تحدث مثل هذا الضرر وبهذه السرعة؟ المؤسف هنا أن أمريكا، والعالم، سوف يتحملان ثمن إصلاح هذا الضرر لعقود قادمة من الزمان مثلما تحمل العراقيين الكثير من الحيف نتيجة هذا الطيش الأمريكي ولكن هل توقفت ادارة بوش عن غيها ؟ الجواب كلا......فبوش يعمل بكل مافي وسعه مع اقطاب ادارته للضغط على حكومة الاحتلال الرابعة( حكومة الهالكي) لتمرير صك الانتداب الدائم على العراق بعيدا عن الدور المفترض للكونكرس الأمريكي معروف ان الماده رقم واحد من القسم الثامن في الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس الشيوخ (الكونغرس) هو الذي "يعمل القواعد للحكومة وتعليمات القوات البرية والبحرية". بينما إدارة بوش تدعي بأن هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع العراق لا تتطلب مصادقة من مجلس الشيوخ الأمريكي لأنها لا تلزم الرئيس الجديد للولايات المتحدة ببنود هذه الاتفاقية. إلا أن هذا الموقف يجابه بالتذمر والامتعاض من قبل مجلس الشيوخ

ان ادارة بوش يحدوها الأمل في تمرير الاتفاق ألأمني الجديد مع العراق في تموز القادم الى جانب اقرار قانون النفط حيث يعلن بوش بعدها مباشرة انتصاره النهائي في العراق ولكن على من ؟ الله اعلم!!

ان المعلومات المسربة حول الاتفاق الأمريكي مع حكومة الهالكي تؤكد على وجود مخطط لتمرير عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة الأمد مع العراق قبل نهاية العام الجاري، وذلك دون المرور بالسلطات التشريعية، مشيرة الى ان عدداً من الاتفاقيات غير معروفه للرأي العام، ونشرت (الوحدة) هذه المعلومات ، خصوصاً من وجهة التفكير بمستقبل العلاقات الامريكية - العراقية، ومدى السلطة التي تجيزها سلطة الاحتلال لنفسها على العراق، في المستقبل البعيد.

حيث ستعمل السلطات العراقية على التصديق على اربع معاهدات مع الاحتلال الأمريكي بعيداً عن أعين الاعلام، وذلك اضافة الى اتفاقية عسكرية لشرعنة الاحتلال العسكري، واخرى استراتيجية امنية وسياسية لضمان الدعم الأمريكي للسلطة التنفيذية العراقية من محاولات الانقلاب الداخلية«.

ان هذه المعاهدات الاربع قد تم التوقيع عليها سنة 2005 وتم تقديمها لما يسمى بمجلس النواب العراقي في نهاية سنة 2007 وتذكر المعلومات ان هنالك ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة هي:

1- اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

2- اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

3- اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

4- مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة من اجل التعاون في مجال دعم الإصلاح الزراعي (بناء قدرات القطاع الزراعي). وتضيف المصادر: طبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، قام روبرت زويلك نائب وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت ورئيس البنك الدولي حالياً) بتوقيع المعاهدات الأربع مع علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية العراقية في ذلك الوقت ويعيش خارج العراق حالياً) أثناء اجتماعهما في عاصمة عربية في تموز 2005.

إن هذه المعاهدات هي بمثابة وصايا على العراق لكونها تعطي الجانب الأمريكي الحصانة ومطلق صلاحيات السفر من العراق واليه وصلاحيات حماية البعثات الأمريكية غير المحددة بقوات عسكرية أمريكية تجوب البلد من غير أي أحكام او تقييد. كما تقوم المعاهدات بتحييد بعيدا عن القانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها عالمياً عبر خلق قوانين ثنائية غير مسبوق

وتمنح هذه المعاهدات إعفاءات شاملة للشركات والإفراد الأمريكيين من الضريبة والجمارك بصورة تتنافى حتى مع قانون الاستثمار العراقي المثير للجدل. وبينما تقوم المعاهدات بشرعنة سرقة المليارات من خيرات العراق، تتفضل الحكومة الأمريكية بتقديم معونات هزيلة للشعب العراقي يتقاسمها معه أفراد البعثات الأمريكية فكل الحقوق ستكون لصالح الاحتلال الأمريكي ولا حقوق للعراق

وليست هناك سلطة للقضاء العراقي على أي أجنبي وتمنع المعاهدات اي صلاحيات عراقية داخل الولايات المتحدة بحجة ان صلاحيات كهذه يمكن ان تؤثر سلباً على الولايات المتحدة كما تنص المعاهدات خطة انتقالية تقوم من خلالها بخصخصة وتدمير ما تبقى من القطاع العام العراقي .

أن هذه الاتفاقية لا تمكن الولايات المتحدة بالسيطرة على نفط العراق فقط، بل وتمتد مستقبلاً إلى بقية نفوط الشرق الأوسط. وبالتالي فأن المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية التي ستحققها أمريكا في الثلاثين سنة المقبلة ستبرر بأثر رجعي بمعنى أن ما تنفقه أمريكا في هذه السنوات الأولى سوف يتم تعويضها زائداً الربح المالي والمركزي في السنوات اللاحقة....

وربما لهذا السبب أدرك النظام إلايراني بأنه الخاسر مستقبلاً إن أبرمت حكومة الهالكي هذه الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية. وعلى هذا الأساس بدأت الأصوات الموالية لإيران ترفع من نبرتها الرافضة لهذه الاتفاق.

أن هذه الاتفاقية انتهاك صارخ لإرادة الشعب العراقي الذي يضحي بالغالي والنفيس للتخلص من الاحتلال الأمريكي فالهيمنه الأمريكيه طويلة الأمد غير مرغوب فيها وستؤدي حتما الى نتائج عكسية والمطلوب اجراء المفاوضات لاخراج القوات الأمريكية من العراق لا عقد

اتفاق مع الاميركين طويل المدى ففي ظل هـذه الظروف المعقـدة تحــاول إدارة الاحتـــلال الاميركي فـرض ارادتها على العراق وتكبيله بقيود سياسية واقتصاديـة وعسكريـة عبر الاتفاقية سيئة الصيت التي"تتيح لقوات الاحتلال البقاء في قواعد عسكرية دائمة 'في العراق' تضمن تدخلها المستمر بشؤونه وتنتقص من سيادته واستقلاله وتترك الباب مفتوحاً للشركات الأجنبية لنهب ثروات العراق وفي مقدمتها النفط ان ابسط ما يمكن قوله عن هذه الاتفاقيه انها تفتقر الى مبدأ تكافؤ السيادة ما بين طرفيها عدا ما يشوب بنودها الامنية والاقتصادية من الشكوك التي تجعل من توقيعها وتمريرها جريمة اخرى ترتكب ضد العراقيين وهذا ما يستوجب وقوف كل الشعب بوجهها بكل الوسائل والسبل.

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

الاثنين /  05  جمادي الاخر 1429 هـ

***

 الموافق   09  /  حزيران / 2008 م