|
دعت الجبهة الوطنية والقومية
والإسلامية في العراق هيئة الأمم
المتحدة ومجلس الأمن الدولي للعمل
بشكل عاجل على تصحيح مسار
تعاملهما مع الاحتلال الأمريكي
غير الشرعي للعراق ، وبما يعيد
للمنظمة بعض مصداقيتها التي
فقدتها منذ هيمنة أمريكا المطلقة
على قرارها بعد انهيار المعسكر
الاشتراكي .
وقالت الجبهة في رسالة وجهتها
مؤخرا إلى الأمين العام للأمم
المتحدة وأعضاء مجلس الأمن : لقد
كنتم جميعا شهودا على الغزو
والاحتلال الأمريكي غير الشرعي
للعراق ، الذي كان أكثر الأعمال
خسة لما ارتكبه الاحتلال من جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الإبادة ضد شعب العراق ما
فاق جرائم كل طغاة التاريخ .
ونوهت الجبهة الى خطورة تعامل
مجلس الأمن مع الاحتلال كأمر واقع
وما تركه هذا التعامل من مآس، اثر
منح مجلس الأمن بقراره 1483 لعام
2003 دولة الاحتلال صلاحيات مطلقة
لإدارة العراق ولم يتخذ ضدها أي
إجراء قسري من التي نص عليها
الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة ، وذلك في احتقار تام
للشرائع الدولية التي تطالب
المعتدي بدفع ثمن احتلاله لا منحه
المكاسب لهذا الاحتلال .
وشددت الجبهة في رسالتها ، على إن
شعب العراق ومقاومته الباسلة ،
يواصلان جهادهما المقدس لهزيمة
المحتل وعملائه ، وهما لا يقيمان
أي وزن للمعاهدة التي تنوي أمريكا
إبرامها مع عملائها في بغداد ،
ولا بأي التشريعات والمؤسسات
والقوانين التي جاء بها المحتل ،
إعمالا بالحق المشروع في الدفاع
عن النفس ومقاومة الاحتلال الذي
كفلته المادة 51 من ميثاق الأمم
المتحدة .
وفيما يأتي نص الرسالة:ـ
سيادة الأمين العام للأمم المتحدة
المحترم
السادة أعضاء مجلس الأمن
المحترمون
أصحاب السيادة
بإسم الجبهة الوطنية والقومية
والإسلامية في العراق أتوجه لكم
بهذا الخطاب آملا أن تعمل الأمم
المتحدة ومجلس الأمن بشكل عاجل
على تصحيح مسار تعاملها مع
الإحتلال الأمريكي غير الشرعي
للعراق، وبما يعيد للمنظمة بعض
مصداقيتها التي فقدتها منذ هيمنة
الولايات المتحدة المطلقة على
قراراها بعد إنهيار المعسكر
الإشتراكي.
أصحاب السيادة
لقد كنتم جميعا شهودا على الغزو
والإحتلال غير الشرعي الأمريكي
للعراق ، الذي كان أكثر الأعمال
خسة وإنتفاء للمبررات في العصر
الحديث حسب وصف القاضي الأسباني
(بالتاسار).
لقد أرتكب الإحتلال الأمريكي من
جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية وجرام الإبادة الجماعية
ضد شعب العراق ما فاق جرائم كل
طغاة التاريخ . فقد قتل الإحتلال
1.2 مليون عراقي و جرح 1.1 مليون
آخرين
حسب
إحصاء ميداني أجراه معهد الأبحاث
البريطاني المستقل ( ( ORBفي
خريف 2007. وهجّر الإحتلال قسريا
أكثر من
خمسة ملايين عراقي داخل وطنهم
وخارجه حسب أرقام المفوضية
السامية لشؤون اللاجين، وخلّف
الإحتلال خمسة ملايين يتيم ومليون
أرملة واكثر من مليون معاق ودمّر
البنى التحتية ونشر الأمراض
والفقر والجهل في بلد كان ، عبر
التاريخ ، أحد أكبر منارات العلم
والثقافة .وأصبح العراق تحت
الإحتلال الأمريكي أول دولة فاشلة
في العالم وأول دولة يسود فيها
الفساد وأول دولة في نسبة العنف
وفي إرتفاع نسبة وفيات الأطفال
وفي ازدياد البطالة وفي تدهور
الرعاية الصحية والخدمات . وإضافة
الى كل هذه الجرائم زرع المحتل
بذور الفتنة الطائفية والعرقية
بهدف تقسيم العراق ونشر (الفوضى
الخلاقة) في المنطقة .
وبدلا من أن تضطلع الأمم المتحدة
بواجبها إزاء الغزو والإحتلال غير
المشروعين من خلال تفعيل آليات
قمع العدوان وتحميل المعتدي
تبعات عدوانه وإعادة السلم والأمن
الدولي الى نصابه التي نص عليها
ميثاق الأمم المتحدة ، فإن الأمم
المتحدة تواطأت مع هذا الغزو
عندما قررت سحب المفتشين الدوليين
وسحب أكثر من 1200 من أعضاء بعثة
المراقبة التابعة للأمم المتحدة
بين العراق والكويت قبيل العدوان
لكي تفسح المجال أمام القوات
الأمريكية للهجوم على العراق
إنطلاقا من الكويت.
وبعد الإحتلال تعامل مجلس الأمن
مع الإحتلال كأمر واقع ، ومنح
بقراره المرقم 1483(2003) دولة
الإحتلال صلاحيات مطلقة لإدارة
العراق ولم يتخذ ضدها أي إجراء
قسري من التي نص عليها الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وذلك في إحتقار تام للشرائع
الدولية التي تطالب المعتدي بدفع
ثمن إحتلاله لا منحه المكاسب جراء
عمله العدواني.
وبعد سنة على صدور هذا القرار
أصدر مجلس الأمن قراره المرقم
1546(2004) الذي أجرى تغييرات
تجميلية على هياكل ومؤسسات
الإحتلال مدّعيا إنهاء الإحتلال
وعودة السيادة للعراق. لكن هذا
الإجراء الشكلي جاء مفضوحا
ومتناقضا مع قواعد آمرة في
القانون الدولي. وما حصل هو فقط
تغيير إسم قوات الإحتلال الى
القوات متعددة الجنسيات ومنحها
صلاحيات لا تختلف عن تلك التي
كانت تمارسها كقوة إحتلال، حيث
نصت الفقرة العاملة العاشرة من
القرار 1546 على (يقرر أن تكون
للقوة متعددة الجنسيات سلطة إتخاذ
جميع التدابير اللازمة للمساهمة
في صون الأمن والاستقرار في
العراق). وإستمرت قــوة
الإحتلال تمسك السلطات الحقيقية
في العراق عسكريا وسياسيا وأمنيا
واقتصاديا ومن كل الوجوه ، وإستمر
مجلس الأمن يمدد ولاية قوات
الإحتلال وآخر تمديد كان
بالقرار1790 (2007) والذي يمدد
فترة بقاء القوات الأمريكية في
العراق حتى نهاية عام 2008. ليس
هذا فحسب ، بل أجبر المحتل وكالات
الأمم المتحدة المتخصصة أن تعمل
في العراق خادمة لمشروعه ، وهذا
ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن
الصادرة بعد الإحتلال وآخرها
القرار 1770(2007) الذي وسّع من
صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في
العراق لتؤدي دورا تكميليا في دعم
الحكومة العميلة المنشأة في ظل
الإحتلال وفي دعم مشروع الاحتلال
. ويبدو أن الولايات المتحدة ملّت
لعبة تمديد ولاية قواتها من مجلس
الأمن ، لذلك سعت الى إستبدال ذلك
بمعاهدة ثنائية تضمن إستمرار
إحتلالها للعراق وهيمنتها على
ثرواته وتهديد أمن المنطقة. ووقعت
حكومة الولايات المتحدة مع حكومة
المنطقة الخضراء فـــــي 26
/11/2007 ما سمي بإتفاق المبادي
الذي يحدد أطار المعاهدة المقبلة
في المجالات السياسية
والدبلوماسية والثقافية
والاقتصادية والأمنية .إن
قراءة متأنية لفقرات إعلان
المبادئ تكشف أن الحقوق
والإلتزامات الواردة فيه هي ليست
بين بلدين كاملي السيادة بل بين
دولة محتلة وحكومة عميلة منحت
المحتل إمتيازات طويلة الأمد لا
سابقة لها في العلاقات بين الدول
مقابل أن يتعهد المحتل بحماية هذه
الحكومة العميلة .
إن إتفاق المباديء يهيء لمعاهدة
من المتوقع إنجازها في نهاية شهر
تموز 2008 تسلّم مصير العراق
وثرواته ومستقبله للولايات
المتحدة
وتجعل العراق بلدا تابعا يدور في
فلك نظام العولمة الأمريكي
السياسي والإقتصادي والثقافي.وكل
هذا يجري
وسط صمت وتواطؤ دولي غير مبرر.
أصحاب السيادة
كلكم تعلمون أن مشروع المعاهدة
الثنائية هذا وإتفاق المبادي الذي
سبقه وكل القوانين والأنظمة
والتشريعات الصادرة تحت الإحتلال
هي باطلة بموجب القانون الدولي
ولا قيمة قانونية لها .فلائحة
لاهاي لعام 1907 وإتفاقية جنيف
الرابعة وقوانين الحرب أكدت على
مبدأ احترام دولة الاحتلال
للقوانين المعمول بها في الأراضي
المحتلة قبل الاحتلال، وأقرّت أن
سلطة المحتل بالنسبة للإقليم
وسكانه هي سلطة فعلية مؤقتة وليست
سلطة قانونية . والعراق لا يزال
دولة محتلة ،لذا فإن سكوت
المؤسسات الدولية المعنية على
الإحتلال وعلى محاولات المحتل
تأبيد وجوده في العراق بإتفاقية
ثنائية غير مشروعة إنما هو
إستهانة بتضحيات البشرية خلال
قرون والتي أثمرت عن تشكيل النظام
القانوني الدولي الحالي الذي يجري
إنتهاكه بشكل يومي من قبل
الولايات المتحدة وعملائها في
العراق.لقد حان الوقت لإن تطالب
الأمم المتحدة ومجلس الأمن من
الولايات المتحدة أن تنهي
إحتلالها غير المشروع للعراق
وأن تقبل بمسؤوليتها عن جرائم
الحرب التي إرتكبت خلال الإحتلال
بمسؤوليتها عن دفع التعويضات عن
الأضرار البشرية والمادية التي
سببها غزوها وإحتلالها غير
المشروع للعراق وأن تقرّ ببطلان
جميع المؤسسات السياسية
والتشريعية المنشأة في ظل
الإحتلال
، وأن تسلّم السلطة للمقاومة
العراقية الممثل الشرعي والوحيد
لشعب العراق .
أصحاب السيادة
إن شعب العراق ومقاومته الباسلة
يواصل جهاده لهزيمة المحتل وعملاء
المحتل ، وهو لا يقيم أي وزن
للمعاهدة التي تنوي الولايات
المتحدة إبرامها مع عملائها في
بغداد ، ولا بأي من التشريعات
والمؤسسات والقوانين التي جاء بها
المحتل ، وهو يفعل ذلك إعمالا
لحقه المشروع في الدفاع عن النفس
ومقاومة الإحتلال الذي كفلته
المادة (51) من ميثاق الأمم
المتحدة.
ان المقاومة العراقية لم تسقط
المشروع الأمريكي في العراق
والمنطقة ، بل وهزمت نظام القطب
الواحد الدولي وبلورت ملامح نظام
دولي متعدد الأقطاب مبني على قيم
العدل والمساواة وحق الشعوب في
تقرير المصير وإقامة نظمها
السياسية والاقتصادية والاجتماعية
من دون ضغط او إكراه. وإن على
المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية
الاعتراف بالمقاومة العراقية
كممثل شرعي وحيد للشعب العراق
وتقديم كل أشكال الدعم لها ، كما
أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
إعمال بنود ميثاق الأمم المتحدة
التعلقة بقمع العدوان وإعادة الحق
الى نصابه.
إن الإحتلال مهزوم في النهاية
وسيكون مؤسفا أن تهزم معه مؤسسات
دولية نكصت عن أداء مهماتها
القانونية والأخلاقية ، وأملنا أن
تعمل هذه المؤسسات بشكل عاجل
لتجنب هذا المصير ، وأن تستمع
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى
صوت العقل وصوت الضمير وتنبذ
العدوان والعدوانيين .
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام |
