دراسة سياسية قانونية عن أتفاقية الذل والعار

شبكة المنصور

محمد علي خالد

وأعلان النوايا بين أمريكا والعراق والتي جاء من بعدها زيارة المجرم عبد العزيز الحكيم لواشنطن وأستقبال بوش الصغير له لوضع صيغة تنفيذية لهذه المعاهدة الجائرة .

أن هذه المعاهدة التي تضمن لاحتلال أمريكا للعراق لفترات بعيدة المدى وتضمن المصالح الامريكية والايرانيةعلى حد سواء رغم معارضة النظام الايراني بالتهجم اللفظي على أمريكا , أن هذه المعاهدة ( لاقدر الله ) أن وقعت ستضع الثروات العراقية وخاصة النفطية والغاز لاأجال زمنية طويلة وأبقاء العراق ساحة للمراهنات ــ والمنافسات الامريكية الايرانية لاقتسام المصالح والنفوذ وتطبيق الاستراتيجيات الخاصة لكل منهما .

أن جميع القوى السياسية العاملة والمتعاونة مع قوات الاحتلال تعمل جاهدة بأدعاءات وترويجات وتصريحات من أجل تمرير هذه المعاهدة وبغية عرضها على مايسمى بمجلس النواب بالتزامن أو التعاقب ــ
مع تمرير مؤامرة (( قانون النفط والغاز )) الذي يمثل العصب الرئيسي لهذه المعاهدة الناهبة لثروات العراق وبالترافق مع بناء المزيد من القواعد الامريكية الثابته في أنحاء العراق ودوام بقاء قوات الاحتلال الامريكية في العراق خاصة في أستباق ملحوظ للانتخابات الامريكية وقرب أنتهاء ولاية المجرم بوش الصغير ومعارضة الحزب الديمقراطي وكذلك قطاعات واسعة من الحزب الجمهوري وكذلك قطاع واسع من الرأي العام الامريكي لاستمرار وجود تلك القوات المحتلة في العراق وفي أطار سعي المجرم بوش لعقد هذه المعاهدة فالتقى قبل فترة وجيزة بالمجرم عادل عبد المهدي والعميل برهم صالح على هامش المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ أواخر شهر مايو 2008 .

أن الاستحضارات الجارية لتوقيع المعاهدة الاستعمارية هي محاولة لاعادة العراق الى أعوام 1922 و1930 و1948 وهي أعوام معاهدات الانتداب وصكوك الوصاية أيام الحقبة البريطانية المشأومة وأن شعبنا الباسل قام بقبر تلك الصكوك والمعاهدات ومنها معاهدة بورت سموث سيئة الصيت في وثبة كانون الثاني عام 1948 قبل 60 عاما كما قبروا حلف بغداد 1955 في ثورة الرابع عشر من تموز من عام 1958 كما طردوا جميع الشركات الاحتكارية عند قرار التأميم الخالد الذي أتخذه البعث العظيم في حزيران 1972 .

أن أتفاقية أعلان المباديء التي أشرنا أليها أنفا تقوم على ثلاثة محاور و18 مادة حددت الاطار العام للمعاهدة الجديدة من أجل أدامة الاحتلال وهيمنته ونهبه لخيرات وثرواتن العراق والتي يسعى بوش بتوقيعها مع حكومة المالكي قبل رحيله من البيت الابيض أواخر هذا العام .

وتتزامن تصريحات العملاء الموجودين في المنطقة الخضراء مع تصاعد المطالبة بالاواسط السياسية الرسمية والعسكرية والشعبية الامريكية بالانسحاب من العراق أثر تصاعد الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال وتفاقم الاضرار والكلف المادية والمعنوية وتزايد حالات الانتحار والاصابات العصبية والنفسية بأواسط جيش الاحتلال الامريكي بالاضافة الى زيادة عزلة أدارة المجرم بوش سياسيا وشعبيا داخليا ودوليا وأحساسه بالخيبة والفشل من قرب أندحار مشروعه الاستعماري في العراق ومع تساقط من معاونيه وتواتر أفتضاح سياسته حول العراق القائمة على الكذب والغش وتزوير الحقائق أما في العراق وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد المقاومة الوطنية العراقية الباسلة ودخولها مرحلة التوحيد بين فصائلها والنقلة النوعية لعملياتها العسكرية الممهدة لمرحلة التحرير الناجز بعون الله ان هذه المعاهدة المزمع عقدها ليست لها أي قيمة قانونية فهي مخالفة للقانون الدولي وقواعدها لانها موقعة من دولة أحتلال مع جهة نصبتها دولة الاحتلال وأن العملية السياسية برمتها غير شرعية وصورية وضعتها قوات الاحتلال وحسب أعترافات الامم المتحدة وجهات دولية محايدة .

أن هذه المعاهدة انتهاك صريح لعديد من قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولاتفاقيات جنيف لسنة 1949 وخاصة الرابعة منها وكذلك لاتفاقيات ولوائح لاهاي لعامي1899 و 1907.

وتأسيسا لما تقدم وبناء عليه فأن المعاهدة المزعومة تعتبر معاهدة أنتداب أستعماري أمريكي لكل مواده مخالف للقانون الدولي وانتهاك صريح لمباديء وميثاق الامم المتحدة مهما أراد المحتل الامريكي وعملائه في المنطقة الخضراء تجميل فقراته .

أن أرادت الشعب العراقي وأرادة الجهاد والمقاومة والتحرر كفيلة أن تقع الهزيمة الكبرى بأقوى وأضخم قوة أستعمارية في التاريخ على تمزيق هذا الصك وعلى معاقبة الخونة والعملاء .

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

الاثنين /  12  جمادي الاخر 1429 هـ

***

 الموافق   16  /  حزيران / 2008 م