|
كل شئ أصبح
غير معقول، ولا مقبول في العراق
بعد احتلاله، وسيطرة الصفويين
الجدد عليه برعاية ودعم الإدارة
الأمريكية، ووصل الحال الى فساد
القضاء، وهذا يعني فساد كل شئ إذا
فسد القاضي ومن يعمل بالقضاء،
والمثل الشعبي العراقي عبر عن ذلك
في قصة المواطن الذي جاء يشتري
سمكة واخذ يشم ذيلها للتأكد من
عدم فسادها، وقد نبهه مواطن آخر
يقف بجواره بقوله ( أخوية شتشم
بذيلهه تره جايفه من راسهه )!!!.
الأدلة على
هذه الخروقات للقوانين كثيرة، ولا
يمكن إحصائها، ونشير اليوم الى
واحدة منها، فيها تأكيد أن
محاكمات الأسرى العراقيين من قادة
العراق، هي محاكمة سياسية تحركها
ايران وعملاءها في العراق، وأحد
هؤلاء العملاء،( عمار الحكيم )،
الذي هو من أصل فارسي، حيث ان
جد الحكيم الأول اسمه علي مراد
شاه أسد الله بن جلال الدين
المتوفى سنه 1052هـــ /1632م،
من مواليد أصفهان،
حيث زار النجف بصحبة الشاه عباس
ألصفوي وكان طبيبه الخاص، ومن هنا
جاءت تسميتهم بالحكيم (الطبيب
كان يسمى سابقاُ بالحكيم ) ، وكان
يسمى (حكيم أصفهان) . وطلب من
الشاه عباس البقاء في النجف ووافق
الشاه على طلبه، وترجمة هذه
العائلة موجودة في مجموعة كتب،
منها (معارف الرجال 2/85، ومعجم
رجال الفكر والأدب في النجف خلال
الف عام لمؤلفه محمد هادي
ألأميني، وكتاب (المكاسب) الجزء
الثالث الذي يدرس في الحوزة
العلمية في النجف)، وهذا يعني أن
كل طالب حوزة درس ذلك يعرف النسب
الفارسي لهذه العائلة.
هذا
الفارسي يملي أوامره على القضاة
والمحامين المنتدبين من قبل
المحكمة من أجل تزوير التهم ضد
الأسرى لغرض تحقيق ما لم يستطع
(أعمامه الفرس) من تحقيقه خلال
سنوات الحرب العراقية الإيرانية،
سواء في جبهات القتال، او خلال
العمليات التخريبية التي كانت
تنفذ داخل العراق بتوجيه من
المقبور( محمد باقر الحكيم)،
والمسلول( عبد العز الحكيم)،
ومنها العملية التخريبية التي
نفذها أبن عم (عمار)، ذلك الفارسي
الأصل،( سمير غلام) في الجامعة
المستنصرية بداية عام 1980، والتي
استهدف فيها الأستاذ طارق عزيز،
رجل الثقافة والدبلوماسية المعروف
عالميا وعربيا، لذلك عندما لم
يستطع( غلام) تحقيقه، وجد حفيد(
مراد شاه) تحقيقه في ظل الاحتلال
الامريكي.
ان هذا
السلوك لحفيد (مراد شاه) لم يجر
سراً وإنما علناً وموقع ما يسمى
ب( المجلس الأعلى ) ينشر هذه
المقابلة، وما جرى بها من
توجيهات، حيث أشار الى ما نصه:
(
التقى سماحة السيد عمار الحكيم
عصر الأربعاء 7/11/2007 في المكتب
الخاص لسماحة
السيد عبد العزيز الحكيم رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
وزعيم الائتلاف
العراقي الموحد ببغداد ،
وفد اتحاد الحقوقيين العراقيين
.
وفي بداية اللقاء تقدم أعضاء
الوفد بالشكر الجزيل لسماحة السيد
عمار الحكيم لإتاحتهم فرصة اللقاء
معه، كما تمت مناقشة العديد من
القضايا التي تخص عمل رجال
القانون وسير العملية القضائية في
العراق وما ينبغي عمله)!!.
وهنا يجب الانتباه الى عبارة(
ما ينبغي عمله )، خاصة ان
حفيد (مراد شاه) أجاب الحضور ومن
بينهم بعض المحامين المنتدبين في
المحكمة التي تحاكم الأسرى بقوله
كما جاء بالخبر الذي نشره موقع
(المجلس الأعلى):(عبر
عن استعداده لتقديم الدعم
الكامل). ومن هنا يتوضح كيف تجري
هذه المحاكمات ومن يقف وراءها
ويصدر التوجيهات للقضاة
والمحامين، ويقدم الدعم لهم بعد
تنفيذ توجيهاته!!!. وان
هذه التوجيهات تحدث عنها أحد
المحامين الذين حضروا هذا اللقاء
أمام مجموعة من زملاءه في نقابة
المحامين، وقال :
( نحن
لا نخشى شئ طالما السيد يدعمنا
)!!.
ننشر مع هذا الموضوع صورة احد
المحامين المنتدبين في المحكمة
التي تحاكم الأسرى، الذي اسمه،(
ياسين السعدي)، ويظهر في الصورة
وهو يجلس يمين(عمار) التسلسل
الثالث، ويرتدي قميص وردي، ويده
بوضع التشابك، وتصوروا ان المذكور
الذي يستمع الى توجيهات هذا
الفارسي، وهو يكون ( محامي دفاع
للأسير عند غياب المحامي المعين
من قبله)!!!، كيف سيستطيع الدفاع
عن الأسير وهو يقابل(عمار) الذي
يطالب بإعدام جميع الأسرى؟؟. ومن
هذا يتوضح عدم حيادية المحامين
المنتدبين من قبل المحكمة، وان
تنسيبهم يعني الإضرار بمصالح
الأسرى، خاصة إذا علمنا ان هؤلاء
المحامين المنتدبين يتقاضون
راتباً شهرياً مقطوعاً مخصص من
قبل المحكمة مقداره (مليون
وسبعمائة وخمسون) الف دينار
شهريا، سواء تم انتدابهم للدفاع
عن متهم من عدمه، وهذا يعني إنهم
موظفين ويتقاضون راتب محدد على
وظيفتهم وليست أتعاب محامي، في
حين إن قانون المحاماة أكد على إن
المبالغ المخصصة للمحامين تحدد
على مقدار تكليفهم للدفاع عن كل
متهم ولا يجوز تخصيص راتب شهري
مقطوع مسبقاً.
إننا عندما نشير الى هذا الموضوع
الذي هو خرق واضح للقانون، نستغرب
ان تقف نقابة المحامين العراقيين
المعروفة بتاريخها في العراق،
ساكتة ولا تحرك ساكناً أمام هذه
التجاوزات القانونية التي تضيع
الحق، وتجعل المحاكم وكأنها شريعة
الغاب التي تسود فيها قوة الثيران
على اللوائح القانونية.
نقول للسيد نقيب المحامين
العراقيين وأعضاء هيئة النقابة،
ان رجال القانون هم الذين يصلحون
ما يفسده الآخرون، وهم بذلك مثل
الملح الذي يصلح الطعام من
الفساد، فإذا أصبح الملح فاسد
فكيف صار الحال، ونذكرهم بقول
الشاعر العربي الذي يقول:
يا قضاة الناس يا ملح
البلد كيف صار الحال إذا
الملح فسد |
