|
السيد/ بان كي مون الأمين العام
للأمم المتحدة المحترم
الموضوع / إنحراف الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة ،
رئيس بعثة الأمم المتحدة في
العراق .
تحية طيبة وبعد :
إشارة الى قرار مجلس الأمن الدولي
ذي الرقم 1483في 22/5 /2003 الذي
أشرك ممثلية الأمم المتحدة في
مساعدة الشعب العراقي على إنتخاب
حكومة مؤقتة والمساهمة في إستكمال
بناء مؤسسات الدولة العراقية ،
وعملاً بقرار مجلس الأمن الدولي
1770 في 10/ 8 / 2007 الذي تقرر
بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم
المتحدة في العراق لمدة 12 شهراً
من تاريخه والذي جاء في ديباجته :
(( إذ يعيد مجلس الأمن الدولي
تأكيد إستقلال العراق وسيادته
ووحدته وسلامته الأقليمية ،
وتعزيز حماية حقوق الإنسان
والإصلاح القضائي والقانوني ويؤكد
ضرورة أن تنبذ جميع الطوائف في
العراق التعصب الطائفي وأن تتخذ
جميع الأطراف كافة الخطوات
الممكنة لكفالة حماية المدنيين
المتضررين وتهيأة الظروف التي
تفضي الى عودتهم داخلياً طوعياً
موفوري الكرامة )).
وحيث أن القرار المذكور قرر بموجب
الفقرة ( 3 ) من البند ( أ ) قيام
الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة في العراق تقديم المشورة
والدعم والمساعدة الى الحكومة
العراقية ومجلس النواب بشأن
مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام
الدستورية وكذلك بشأن وضع
الإجراءات اللآزمة التي تقبل بها
حكومة العراق لتسوية الحدود
الداخلية المتنازع عليها .
وبالرغم من عدم قناعة الشعب
العراقي بالقرار المذكور أعلاه
لكونه يمثل تدخل سافر في الشؤون
الداخلية للعراق كدولة عضو مؤسس
في هيئة الأمم المتحدة الذي جاء
في الفقرة ( 7 ) من المادة (2 )
من ميثاقها بأنه (( ليس في هذا
الميثاق ما يعطي الهيئة الدولية
أي صلاحية للتدخل في كل ما من
شأنه أن يعتبر من الصميم الداخلي
لسلطان الدولة )) .
لذلك وقدر ما يتعلق الأمر بقضية
كركوك وحدودها الإقليمية مع باقي
المحافظات وكما منصوص عليها في
المادة ( 140 ) من الدستور
المشرَع في ظل الإحتلال والمختلف
عليه حتى من المكونات الحالية
للنظام الحاكم في ظل الإحتلال
ناهيك عن رفض الشعب العراقي له .
إلا أنه توفرت لدينا معلومات
موثقة بالأدلة والمشاهدات
العيانية أنحراف ممثلكم الخاص
السيد( ستيفان ديمستورا) عن مهمته
القانونية والحيادية في أداء
مهمته الوظيفية المرسومة بالقرار
( 1770 ) ويتجلى هذا الإنحراف
بالتواطؤ مع قادة الحزبين
الكرديين في شمال العراق مسعود
البرزاني وجلال الطالباني
وإستلامه ( رشاوى) بمبالغ كبيرة
لأجل التلاعب في رسم وتخطيط
الحدود بين الأقضية والنواحي
والقرى التي تفصل بين محافظتي
التأميم ومدينتها كركوك عن المدن
والقصبات ( حدود سنجار ، خانقين ،
أزمار ، تلعفر ، عين زالة ،
والموصل ) لصالح المناطق التابعة
الى مايسمى بمنطقة أقليم (
كردستان ) خلافاً للحدود المثبتة
في الوثائق التاريخية والخرائط
الرسمية المحفوظة لدى الجهات
المختصة . مما يخاف أخلاقيات
العمل في هيئة الأمم المتحدة وما
ورد في ديباجة القرار(1770 )
المذكورآنفاً الذي يدعو الى نبذ
التعصب القومي والطائفي وحماية
المدنيين المتضررين وعودتهم الى
ديارهم موفوري الكرامة .
كما نود أن نحيطكم علماً بأن سلوك
ممثلكم الخاص ( ديمستورا ) يخالف
ما سبق أن أكده ( ممثله السياسي )
السيد ( أندرو جلمور ) andrew
Gilmour أثناء اللقاء الذي تم معه
في شهر آذار 2008 مع عدد من
الشخصيات الوطنية العراقية من
القوى المعارضة والرافضة للإحتلال
، حينما طلب التعاون من تلك
الشخصيات الوطنية مع بعثة الأمم
المتحدة للمحافظة على إنجاح
مهمتها ودورها في العراق بشكل
حيادي ومخلص وبنَاء لإعادة الهيبة
والمصداقية لمؤسسات هيئة الأمم
المتحدة وتطبيق قواعد الشرعية
الدولية بشكل حيادي ونزيه وتلافي
المواقف السلبية للهيئة الدولية
التي حصلت في بداية الغزو
والإحتلال عام 2003 .
لأجله ولكل ماتقدم من اسباب ،
نأمل من سعادة الأمين العام للأمم
المتحدة التدخل الفوري لإستدعاء
ممثلكم الخاص السيد( ديمستورا)
والتحري وإستجوابه عن هذه
الإنحرافات الخطيرة المخالفة
لواجباته المرسومة في القرار
المذكور والتي يجب أن يمارسها
بحيادية ونزاهة مطلقة حفاظاً على
سمعة ومصداقية وسلامة أفراد هيئة
الأمم المتحدة .
ونحن على إستعداد لتقديم كافة
الأدلة والوثائق التي تثبت هذه
الإنحرافات الخطيرة حين الطلب .
كما يرجى إعتبار هذه المذكرة
وثيقة من وثائق الأمم المتحدة
وتأشيرها لديكم للرجوع إليها
مستقبلاً لإستكمال التحقيقات
والإجراءات القانونية في هذا
الموضوع الخطير .
وختاماً تقبلوا خالص تحياتنا
وتقديرنا .
|
