بيان نقابة المحامين العراقيين

 بخصوص طلب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية إصدار أمر توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير

شبكة المنصور

ضياء السعدي / نقيب المحامين العراقيين

إن هذا الطلب يأتي في إطار السيطرة المطلقة للولايات المتحدة الأميركية على قرارات مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، وبما يمكنها من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى استعباد الشعوب واستهداف حقوقها في القرار الوطني والتمتع الكامل بالحرية والاستقلال والسيادة، وذلك من خلال اعتمادها سياسات الاملاءات، وفرض المواقف عبر التهديد بالقوة العسكرية واستخدامها، مما يتطلب مجابهة فعلية للمشروع الأميركي الصهيوني، والمخاطر الناتجة عنه والمحيطة بأمتنا العربية، والمتمثلة بالاحتلالات العسكرية لفلسطين والعراق، والتهديدات المستمرة للبنان وسورية والسودان والصومال، وكذلك التنبه والتيقظ الحذر لمحاولات إثارة الفتن الداخلية، وتخريب الوحدة الوطنية بإضرام نار الصراعات العرقية والدينية والطائفية والمذهبية داخل مجتمعات الدول العربية.

لذلك من حقنا أن نسأل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن خلفية الأسباب الداعية إلى لجوء الولايات المتحدة إلى آليات وأساليب قانونية وسياسية تحول دون إصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي تتصل بجرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية، وما هو موقفه كقاضٍ من هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات العسكرية (الاسرائيلية) ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وكذلك ضد شعبنا في لبنان خصوصاً خلال اجتياحها للأراضي اللبنانية في تموز 2006، وما ارتكبته القوات العسكرية الأميركية والبريطانية من جرائم بشعة نالت من العراق وشعبه وبطرق هزَّت الضمير الإنساني العالمي برمته، كما نسأله تحديداً، لماذا يمنحون الحصانة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة في فلسطين والعراق ولبنان و تغيـيبهم عن المساءلة القانونية العادلة أمام القضاء الجنائي الدولي.

و إن نقابتنا في الوقت الذي تدين التدخل الأجنبي في الشأن الوطني لشعب السودان باستغلال الأوضاع القائمة في دارفور وأبيي، فإنها تدعو إلى تعزيز الوحدة الشعبية السودانية الديمقراطية، وتحقيق حالة متقدمة للتفاهم والوفاق الوطني، والتأسيس لإطار واسع للكيانات السياسية السودانية على قاعدة وطنية مشتركة تستشعر المخاطر المحيطة بالسودان وشعبه، ولأجل النهوض بمستلزمات مواجهة قوية وصلبة بهدف إسقاط العدو المشترك، المتمثل بالتدخل الأجنبي في الشأن الوطني السوداني من خلال طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

أواسط تموز 2008 نقيب المحامين العراقيين
ضياء السعدي

جمهورية العراق - بغداد - نقابة المحامين العراقيين خلوي: 00963 988790273 / 00964 7901383685

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

الاربعاء /  20  رجــــب  1429 هـ

***

 الموافق   23  /  تمــوز / 2008 م