|
تعمل
الادراة الامريكية وقوات الاحتلال
على تهيئة الارضية الخصبة لسيطرة
الشركات الاستثمارية الامريكية
على جميع القطاعات التجارية
والاقتصادية والزراعية ...
ناهيك عن
قطاع النفط والامن المفروغ من
موضوعهما بموجب الاتفاقيات
الثنائية الموقعة بين المحتل
وعملائه في السلطة لضمان السيطرة
المطلقة عليهما لصالح الاحتلال
...
فالاستثمارات الامريكية لقطاع
النقل والمطارات والموانيء اخذت
في اجندة الامريكان وشركائهم
اولويات متقدمة في حسابات الربح
والمنفعة لتحقيق اهداف سياسية
وعسكرية وامنية واقتصادية في ان
واحد .
منذ
السنوات الاولى للاحتلال تقوم
شركات الاستثمار التابعة ( للصقور
) التي اعتادت ان ترافقها القوات
الامريكية للكشف على المرافق
والمنشأت الحيوية لدراسة حال تلك
المنشات دراسة شاملة وعميقة ومن
زوايا مختلفة فهي طامعة وتعي
فوائد الاستثمار في العراق من
الناحية الاقتصادية والسياسية
والعسكرية في ذات الوقت تتمعن في
معرفة الجدوى الاقتصادية لهذه
المشاريع والتي تشير الاحصائيات
المالية الى انها تبلغ مليارات
الدولارات سنوياً في اي من
القطاعات وهي تستحوذ عليها دون ان
تكون هناك منافسة دولية اخرى ...
ومع نهاية
العام الخامس للأحتلال فان
الشركات الاستثمارية الامريكية قد
حزمت امرها بالنسبة للمطارات
والموانيء العراقية
(هذه
خوانق
العراق الرئيسية )
واستحوذت عليها دون حاجة لرأي
الجهات المعنية في السلطة
العميلة او موافقة هذا العميل
عليها او اوذاك او عرضها على
البرلمان لمناقشتها !!! فالجميع
مأمورين صاغرين ...
ورغم هذه
التجاوزات على اهم مرتكزات
السيادة الوطنية للشعب العراقي
فالشركات الاستثمارية تتولى منذ
الان بعد ان رتبت عقودها
(
القانونية
)
في ادارة مطارات بغداد والبصرة
والموصل من كافة الوجوه الادارية
والمالية والمهنية والتقنية كما
انها هي التي تدير مطاري اربيل
والسليمانية منذ تأسيسهما وتعد
هذه المواضيع منجزة تماماً
ومفروغ منها قطعاً وكذلك الحال
فيما يخص ادارة ميناء ام قصر
وموانيء تصدير النفط في البصرة .
ومما يجدر
الاشارة اليه ان من الاسباب
الرئيسية للعمليات
(
العسكرية والامنية) في
البصرة التي ابتدءت مع نهاية شهر
شباط وبداية اذار / 2008 كانت
لغرض تهيئة وتنظيف اروقة الموانيء
وارصفتها من
(
الخارجين على القانون )
لتسليمها لتلك الشركات دون ان
يكون هناك تدخل لبعض الجهات ( من
الاحزاب المتنفذة في السلطة
والمنتفعة من الموارد
للامشروعةالمتأتية من الموانيء
العراقية ) او قد تكون عناصر
الاحزاب قريبة من الترتيبات
الجديدة التي تفرضها الشركات
الاستثمارية الاجنبية هناك...
وبعد ان تيقنت رابطة ضباط
ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية
العراقية ومصادرها مما ذكرنا وما
يجري الان من سيطرة الشركات
الاجنبية على قطاع النقل
والمطارات والموانيء...
فاليوم الرابطة وكادرها الامني
يؤكدون بما لا يقبل الشك ان
المستثمرين الامريكان والصهاينة
بالتعاون مع القوات الامريكية
المحتلة يجوبون ارجاء العراق
ويدخلون جميع محطات توليد الطاقة
الكهربائية الرئيسية والساندة
لأستكمال دراساتهم التقنية
والادارية واحتساب الجدوى
الاقتصادية لتلك المحطات اذا ما
تم استثمار انتاج الطاقة
الكهربائية في مختلف محافظات
القطر من قبل الشركات الاستثمارية
الامريكية والصهيونية لحسابها
الخاص مباشرة وان تتولى بيع
الطاقة الكهربائية للمصانع
وللمواطنين العراقيين ...
وقد تأكد
بالدليل القاطع ومن متابعة مجريات
الامور اليومية التي تتعلق بتصريف
شؤون الكهرباء ان التعثرات التي
تواجه انتاج الطاقة الكهربائية في
العراق منذ 9/4/ 2003 وحتى اليوم
كانت ورائها القوات الامريكية
وعملائها في السلطة لغرض تقزيم
انتاج الطاقة الكهربائية على مدى
السنوات الخمس الماضية رغم هدر
عشرات المليارات من الاموال
العراقية بذريعة زيادة انتاج
الطاقة الكهربائية لسد حاجة
البلد المتزايدة... لكن دون جدوى
!!!
وبقصد
ايصال المواطن العراقي وهو يمر
بأصعب الضروف والمحن الى حالة
الضجر واليأس والقنوط لما اصاب
مرافق الحياة من ضرر مقصود لتدمير
القطاعات العامة والخاصة الصناعية
والزراعية وانخفاض مستوياتها الى
ادنى درجات التدني التي لم تصل
اليها في تاريخ العراق الحديث
لكي يصبح المواطن امام الامر
الواقع والقبول بما يملى عليه من
امور خارجة عن ارادته المسلوبة
امام قوى الاحتلال الغاشمة وعملاء
السلطة...
فنرى اليوم
اعداد كبيرة من المستثمرين
ترافقهم القوات الامريكية تدخل
تلك المحطات بحجج وذرائع وهمية
مختلفة للتحقق مع الموظفين
المعنيين عن أدارة تلك المحطات
والتعرف ابتداء على مقترحاتهم
والسبل التي يمكن من خلالها زيادة
وتطوير انتاج الطاقة في المحطات
المذكورة ، وكذلك سلوك الاساليب
الخبيثة والمخادعة لاستدراج موظفي
وزارة الكهرباءفي المحطات التي
يدخلونها للوقوف على احتياجات
تلك المحطات وارهاصاتها في العمل
اليومي ليتسنى لهؤلاء المستثمرين
وشركاتهم الوقوف على الواقع
الحقيقي هناك وتحديد الجوانب
الايجابية والسلبية في طروحات
الموظفين .
وتحديد
الطريقة الاكثر خبثاً لتدمير
المنجزات الايجابية لقطاع
الكهرباء وتفتيت وعرقلة النجاحات
المتحققة ، وكذلك تعميق المعانات
لهذا القطاع لكي لايبلغ مداه
المطلوب ...
كما ان
السلطة العميلة هي الاخرى تساهم
في هذا المخطط لاحباط الروح
المعنوية للعاملين في قطاع
الكهرباء والمستهلكين كذلك ، من
خلال الدور المشبوه لبعض ( وزراء
الحكومة ) وكلاً حسب دوره المرسوم
امريكياً ...
فدور وزير
النفط حسين الشهرستاني ينطوي
على دور مريب يتلخص بقطع امدادات
الوقود عن محطات توليد الطاقة
الكهربائية باعتبار ان الوقود
المادة الاساسية لتشغيل تلك
المحطات وبالتالي تعطل كافة مراحل
الانتاج باقل المشاكل والتقاطعات
الادارية والمالية مع قطاع
الكهرباء ...
والشعب العراقي ومجاهدي الكهرباء
والنفط في العهد الوطني يدركون
الحقائق المتعلقة بألامكانيات
الوطنية لتجهيز الوقود لمحطات
الكهرباء دون الحاجة لهذه اللاعيب
الفجة التي تؤذي المواطن والوطن
ويدركون كذلك الاسباب الحقيقية من
وراء هذا السلوك الشائن ...
اما دور
وزير المالية باقر جبر صولاغ في
هذا المخطط هو التركيزعلى احباط
الروح المعنوية للعاملين في قطاع
الكهرباء من خلال عدم دفع رواتبهم
ومستحقاتهم الشهرية اسوة بموظفي
الدوائر الاخرى ، مما يدفع البعض
منهم للتقاعس عن اداء واجباته
الاعتيادية وعندما حاول البعض
منهم ممارسة الصيغ (
الديمقراطية ) في التعامل مع تلك
الاجراءات من خلال ممارسة
الاعتصام المدني او الاضراب
السلمي مما حدى بالسلطة لتسريب
التحذيرات الشديدة للنقابات
والاشخاص المؤثرين وممارسة ارهاب
الدولة على العاملين واشعارهم
من انه سيتم التعامل معهم كأشخاص
خارجين على القانون !!!
كما يجري
الان تفكيك اجزاء من بعض المحطات
الساندة ونقلها الى محافظات اخرى
والغاية من ذلك اهدار الطاقات
التصميمية للمحطات الساندة من
جانب وعدم الاستفادة من الاجزاء
المنقولة الى المحافظات من جانب
اخر...
وعندما
حاول وزير الكهرباء عرض الموضوع
على ( الحكومة ) ومحاولة اشراك
العميل المالكي للتدحل في حل هذا
الخلاف وكذلك اشراك ( البرلمان )
للضغط على الوزيرين المذكورين
بأعتبار ان العميل المالكي ( رئيس
وزراء ) والبرلمان هم ( ممثلي
الشعب) الا ان الوزير لم يفلح في
مسعاه !!!
لان
الهدف الذي يسعى له الوزيرين هو
ذات الهدف الذي يريده المالكي
ويلتزم اتجاه اسياده بتنفيذه .
وفي سابقة لامثيل لها في تاريخ
الوزارات العراقية في العهود
الوطنية المتعاقبة هو ان يتجرء
وزير في دولة العراق ذات السيادة
الوطنية الكاملة ويطرح على
حكومته امام حكومة اخرى معانات
وزارته كما فعل وزير الكهرباء
الحالي !!!
فقد اضطر وزير الكهرباء ان
يلتمس خلال احد زياراته لطهران
الرئيس الايراني احمدى نجاد
للتوسط لدى المالكي العميل
لمساعدة وزير الكهرباء في ادارة
وزارته المعرضة للبيع والتفكيك
وتسريح العاملين فيها من الخدمة
...
فهل هذا التصرف يأتي نتيجة
الايمان المطلق لدى الوزير
وقناعته ان القرارات المهمة في
الشأن ( العراقي الجديد ) تقع ضمن
صلاحيات احمدي نجاد وان مسألة
التبعية لايران هي مسألة (
دستورية ) ؟؟؟
ام هو سلوك غير مسؤول وغير منضبط
وخارج عن التقاليد البروتكولية في
التعامل الثنائي بين الدول ؟؟؟
مما يدل على التسيب والفلتان
ويعكس حالة السلطة العميلة في ضل
الضروف السائدة ...
وبالمناسبة فهذا الحدث هو ليس من
باب التهكم او النكتة او التشهير
بل هي حقيقة يعرفها الوفد المرافق
للسيد وزير الكهرباء وجرى التكتم
عليها لاسباب معروفة كما يتوجب
ذلك ...
وبضوء
ماتقدم ومع وجود هكذا تشكيلة
وزارية ( تكنوقراط متطور ) فأن
قطاع الكهرباء سيتعرض للبيع او ما
يسمى الاستثمار من قبل الشركات
الامريكية والصهيونية لامحال
للسيطرة عليه في كافة مراحل
الانتاج وان الدراسات التي اعدتها
الشركات المعنية في الاستثمار
اكدت تحقق الجدوى الاقتصادية من
مشاريع بيع الطاقة الكهربائية
للمواطنيين في بلد مثل العراق
عانى ما عانى من هذه الازمة
المفتعلة من قبل حكومات الاحتلال
المتعاقبة والسيطرة الغاشمة على
مقدراته وسلب ارادته الوطنية
وقراره السيادي الوطني المستقل
والضغط المادي الذي يتعرض له
المواطن في حياته اليومية بسبب
فقدان الكهرباء والضرورات اليومية
الاخرى .
كما ان
قناعة المواطن في فشل السلطة
العميلة في تقديم الخدمات سيجعله
هو الاخر ينتظر الوقت المناسب
لمباشرة الشركات الاجنبية في تسلم
هذا القطاع رغم بشاعة الاستغلال
والنهب للثروات الوطنية الذي
يتعرض له الشعب على ايدي المحتلين
وعملائهم من الخو نة والجواسيس
... |
