|
في سابقة
خطير في الوضع السياسي والقانوني
في العراق وضمن المسلسل التعسفي
الامريكي الصهيوني وأدواته من
عملاء السلطة اتباع ايران
الفارسية المجوسية ان تسخر
السلطتين ( القضائية والتنفيذية )
في العراق المحتل لارتكاب جريمة
جديدة تستهدف القوى الوطنية التي
تناهض الاحتلال والدور الايراني
ووجوده في العراق.
ان تلك
الاجراءات التعسفية التي اتفق
عليها هؤلاء تتناقض والقواعد
الدستورية والمبادئ التي ينبغي ان
تقوم عليها السلطتين ( القضائية
والتنفيذية ) في بلد يمتع
بالسيادة الوطنية والاستقلال
التام .
ان جميع
الجهات المعنية بحقوق الانسان
والتي تتابع شؤون المعتقلين تدرك
ان عدد
المعتقلين في العراق تحت ظل
الاحتلال وعملائه وسجون الاحتلال
والسلطة واوكار الاشاويس الكردية
ومليشيات بدر
والمغيبين من العراقيين
في مخابئ واوكار عناصر فيلق القدس
واطلاعات الايرانية داخل العراق
وايران وفي مقدمتهم المشاركين في
واقعة الزركة في النجف
قد بلغ حدود 250 الف معتقل عراقي
...
ولما كانت
السلطة العميلة في المنطقة
الخضراء تدرك اهمية تحييد هذه
الاعداد من القوى الوطنية
واخراجها من حلبة الصراع الوطني
لانهم من الرافضين للاحتلال
وعملائه ...
فلا بد لها
ان تثئر منهم ومن ذويهم بشتى
الوسائل والسبل المتاحة ، وهذه هي
الوقائع على الارض وما يلتمسه ذوي
المعتقلين اثناء متابعاتهم
اليومية وزيارة المعتقلات ...
فبالامس
قامت السلطة العميلة وبمنهجها
المنحرف وبمشورة ايرانية فارسية
الاصل والمعتقد سوفت ما يسمى
قرار العفو العام ذلك القرار(
الصفقة) لانها تدرك ان تفعيله
يشكل حرجاً لها ويضعها امام
تحديات قد تكون هي الان في غنى
عنها رغم انها مررته على مضض وهي
وضعت في حسابها انها قادرة على
تعطيلة في واقع الحال بشتى السبل
والوسائل ...
وفعلاً
حققت نواياها الشريرة بأسلوب خبيث
ومخادع وسلكت سلوكاً مشين اتجاه
المعتقلين المشمولين
بالقرارالمذكور رغم انهم اعتقلوا
لأسباب كيدية وثأرية لا تمت
للتهمة الموجهة اليهم بصلة .
واليوم تبتكر دوائر الخبث
والخديعة والمكر اسلوباً جديداً (
صهيونياً مجوسياً ) اخر لتدمير
الوضع النفسي لهؤلاء المعتقلين
وذويهم فقد نسقت مع قوات الاحتلال
تفعيل قراراً يقضي بتسليم (
المطلق سراحهم ) في سجون الاحتلال
بعد ان يقضوا الفترات التي قضوها
ظلماً
وعدواناً
دون جريمة تذكر سوى انهم مناهضين
للاحتلال وسياساته الخرقاء ضد
الشعب العراقي وتتبجح به اليوم
قوات الاحتلال والسلطة العميلة من
انها اطلقت او ستطلق سراح الالاف
من المعتقلين من سجون الاحتلال
والحقيقة
هي انه
يجري تسليمهم الى معتقلات وزارة
الداخلية بحجة ان عليهم قضايا
تحقيقية اخرى في دوائر وزارة
الداخلية غير منجزة ، لكي يبتدؤا
رحلة جديدة مع التعذيب والقهر
والتدمير النفسي والابتزاز
وليبتدأ( المحققين المخضرمين )
التحقيق من نقطة الصفر او من
المربع الاول مع هؤلاء( المطلق
سراحهم ) وتحت اشراف ( القضاء
العادل والنزيه وبما ينسجم وقانون
اصول المحاكمات الجزائية) ...
ولعل من
يعرف الوسائل التي ينجز فيها سير
التحقيق في جرائم اعدتها سلفاً
قوات الاحتلال وعناصر مخابراتها
ونظمت بها ملفات لا تستند الى
وقائع حقيقية بل انها تهم باطلة
الصقت بالاف من شباب العراق
الوطنيين وفي اغلبها
(
المخبر سرى ) وسلمت تلك
الملفات بأيدي عناصر مليشيا وزارة
الداخلية. وبهذا الاسلوب السيئ
المنافي لكل القواعد القانونية
والاخلاقية ستمارس السلطتين (
القضائية والتنفيذية ) سلوكاً
خبيثاً ودوراً مشبوهاً اثناء
مراحل التحقيق والمحاكمة ...
كما انها
وسيلة مفبركة حتى يستمر الاحتفاظ
بهولاء ( المطلق سراحهم ) من قبل
قوات الاحتلال ويقضون فترة جديدة
لامبررلها في سجون السلطة تستمر
لفترات تطول لاشهر او سنوات ثم
يؤول ذلك الى احالة المعتقل
للمحاكمة بموجب احكام قانون (
الارهاب ) وبالتحديد المادة
الرابعة منه والتي تتيح للقضاء
النطق على المحال بموجبها بعقوبة
الاعدام لامحال .
كما انها مناسبة مؤاتية ان يتاجر
اعضاء السلطتين( القضائية
والتنفيذية) بدماء هؤلاء
المعتقلين من خلال ابتزازهم
نفسياً وابتزاز عوائلهم مادياً
وتحقيق منفع شخصية وذاتية للثراء
من السحت الحرام في ذات الوقت هي
عملية افقار وتدمير اقتصادي
مبرمجة تستهدف العوائل العراقية
المناهضة للاحتلال واعوانه ... |
