|
صرحت حكومة
الاحتلال الرابعة على لسان
متحدثها الكذاب علي دباغي بأن
موازنة العراق المالية للعام
المقبل 2009 ستبلغ 87,8 مليار
دولار . اى مايعادل
مبلغ 94
تريليون دينار بزيادة
قدرها 58% مقارنة بموازنة سنة
2008
’’ وقد فرح الحراميه عملاء
حكومة الاحتلال الرابعة واستبشروا
خيرا لان نصيبهم من السرقات العام
المقبل سيكون كبيرا’’{حلا
ليس عليكم }
هذه ليست سرقه
هذا
حقكم وجهدكم تستاهلون
’’هذا
ماأفتى به لهم الساقطون في قم
وطهران ’’ والأمريكان
شركاء معهم وعلى علم بما يجري
ويباركون سرقاتهم !!
وجهود
هؤلاء السراق وحرامية هذا الزمان
باتت واضحة ومعروفه لجميع
العراقيين وهي في استخدام أموال
الشعب المسروقة لتمويل الميليشيات
والأحزاب الطائفية وفرق الموت
التي تقتل وتهجّر وتعتقل
المواطنين. إضافة إلى أن بعض
الموارد المسروقة من العراق تذهب
إلى إيران وبنوك بريطانيا وأمريكا
والد نمارك وغيرها من البلدان كل
سارق حسب عائد يته ووكره والمكان
الذي يلجأ إليه عند الفرار، وكذلك
النفط المهرب من البصرة إلى إيران
والنفط المسروق من حقول مجنون
والتي استولت عليه إيران، وبات
الجميع يعرفون إن إيران تستخدم
هذه الموارد لتمويل مشروعها
الطائفي ألتقسيمي في العراق
والجهد
الأخر لهؤلاء السراق هو
المساهمة الفاعلة بقتل شعب العراق
بحرمانه من موارده لتحسين ظروف
حياته الصحية والثقافية والمعاشية
والغريب في الأمر أن المنظمات
والهيئات المعنبه في شؤون الفساد
المالي قد شخصت حال العراق ونزاهة
مؤسساته وحجم الفساد الإداري بها
ولكن لامجيب ولا احد يريد أن يحرك
ساكن وان يوقف هؤلاء السراق لامن
المنظمات والهيئات العربية ولامن
المنظمات والهيئات العالمية
ولاحتى من الأمم المتحدة ومجلس
الأمن’’
والله لو أن "حماراً "ظهر على
شاشات الفضائيات منعت عنه مقومات
الحياة من قبل أي من الحكومات لضج
العالم كله متداعياً حقوق هذا
الحيوان وحياته المعيشية ولعقد
مجلس الأمن اجتماع طارئ وندد
واستنكر وشجب ودعا إلى إيقاف فوري
لما يجري من ظلم وحيف على هذا
الحيوان {مع احترامي وتقديري لشعب
الرافدين العظيم من هذه
المقارنة بهذا المثل }
ولكن نحن العراقيون لااحد يكترث
ويتألم لما مايحدث لنا من قتل
ودمار ونهب لخيراتنا وسرقة ونهب
لأموالنا من قبل عصابات وثلة من
السراق بدعم ومباركه من الاحتلال
فآخر
تقرير بشان الوضع العراقي صدرعن
منظمة الشفافية الدولية بتقريرها
السنوي بان العراق قد جاء
بالمرتبة الثانية بعد الصومال
الأكثر فسادا في العالم ولكن إذا
ما قسنا حجم الأموال التي سرقت
والتي هدرت ونهبت من قبل جلاوزة
حكومات الاحتلال الاربعه التي
تعاقبت على دمار العراق وتدمير
شعبه نجد أن العراق يتقدم بكثير
عن الصومال ويأتي بالمرتبة الأولى
وبذلك يكون قد حصل على الميدالية
الذهبية في تاريخيه ’’مبروك لك
ياعراق ويا شعب العراق فلولا جهود
هؤلاء الفئة الحاكمة الساقطة لما
حصلنا على الميدالية الذهبية في
مجال السلب والنهب وسرقة أموال
الشعب وفي الفساد الإداري وهذا
التقرير جاء من منظمة الشفافية
الدولية
(ترانسبرنسي انترناشيونال)
في تقريرها السنوي لعام 2008 الذي
نشر 30/ 9 في برلين من أن الفساد
في البلدان الفقيرة يشكل "كارثة
إنسانية" حقيقية فتاكة مشيرة بشكل
خاص إلى العراق والصومال وبورما
وهايتي. ولفتت هوغيت لابيل رئيسة
هذه المنظمة غير الحكومية التي
يقع مقرها في برلين في بيان إلى
أن "الفساد ربما يكون مسألة حياة
أو موت في الدول الأكثر فقرا لا
سيما عندما يكون الأمر متعلقا
بالمال (الواجب توفيره)
للمستشفيات أو المياه الصالحة
للشرب". فكلما كبرت الميزانية
المقررة زاد طمع وشهوة المسؤولين
الغيارى وشركائهم الأمريكان
والفرس المجوس في سرقة أموال
الشعب ومن بين هؤلاء المسؤولين
جلال طلي باني رئيس حكومة
الاحتلال الرابعة والذي كشف
النقاب عن عائلته مجددا من أنها
تمتلك شركة رئيسية تعرف بشركة "
نوكان " تهيمن على المشاريع
وأغلبية العطاءات لاسيما في مجال
المقاولات التي ترد في سياق أعمار
كردستان .
ولا يستطيع أي
مقاول محلي منافستهم لأنهم
يعتمدون طرق الاحتيال على
القوانين من خلال تقديم أعلى
العطاءات بأسماء شركات وهمية
وتقوم شركة طلي باني بتقديم عطاء
اقل أمام الناس لتبدو المناقصة
قانونية . وان معظم المشاريع التي
تستحوذ عليها شركة عائلة طلي باني
لاتنفذ بعد أن ترسو عليها مثل
تشييد طريق السليمانية دوكان
وطريق السليمانية عربد حيث جرى
إقامة مناقصة وهمية أخرى على
الطريقين المذكورين وتم الاستيلاء
على المقاولة أيضا . وتتبنى هذه
العائلة مقاولات وهمية كبيرة
لتأسيس شركة كهرباء في السليمانية
منذ أربع سنوات ومازال المواطن لا
يحصل على التيار الكهربائي أكثر
من أربع ساعات في أفضل حال وهذا
الكذاب علي الدباغ الناطق الرسمي
باسم الحكومة العميلة الذي أتم
قبل أيام شراء البرج الثالث في
دولة الإمارات العربية المتحدة ؟
من أين أتى بكل هذا المال بعد أن
كان يتقاضى ويعيش قبل الاحتلال
على راتب الرعاية الاجتماعية في
انكلترا!!إذا كان الناطق باسم
الحكومة العميلة سارق يملك هذا
المال بطريقه غير شرعيه !! فكيف
بأعضاء الحكومة التي هي عبارة عن
زمرة ومجاميع من العصابات
المتخصصة بالسرقة والنهب وتحويل
هذه المبالغ إلى بنوك أمريكا
وبريطانيا وإيران وبعلم وتنسيق
ومباركه من الاحتلال الأمريكي
وحاكم العراق الشرعي كروكر أما
الوزارات فان حجم الفساد فيها
كبير وخطير مثلا لنأخذ الدفاع
فأنها تعتبر الأكثر فسادا بعد
الأمانة العامة لمجلس الوزراء,
وان العقود التسليحية تضمنت شراء
طائرات من دول أوربا الشرقية
وأسلحة خفيفة بنوعيات رديئة,
وبحجة أمن المعلومات فأنها ترفض
أن تفصح عن حقيقة هذه الصفقات!
وتشير المعلومات بأن الأموال التي
خصصت لتدريب وتجهيز القوات
العراقية تجاوزت(19) مليار دولار,
والنتيجة المهولة انه ما بين(140)
وحدة عسكرية ’’فقط (10) منها
قادرة على النهوض بمسؤولياتها!
واتهم وزيري الدفاع و الكهرباء
السابقين باختلاس (2) مليار دولار
فقط لا غيرها! وتشير الصنداي
تايمز بأن" الوثائق تؤكد سرقة
حازم الشعلان وزير الدفاع السابق
لمبلغ(800) مليون دولار" وهو مبلغ
يكفي لبناء(11) ألف مدرسة! ومن
فمك أدينك كما يقولون فهذا سلام
عذوب المفتش السابق في مايسمى
بهيئة النزاهة العامة يقول ، إن
أكثر من 13 مليار دولار كانت
مخصصة لمشاريع إعادة الأعمار في
العراق قد تم تبديدها أو
سرقتها.وأدلى عذوب بهذه المعلومات
في إفادته يوم الاثنين 22/9 أمام
لجنة السياسيات الديمقراطية في
مجلس الشيوخ الأميركي، وهي إحدى
اللجان التابعة للحزب الديمقراطي
في الكونغرس، ونشرت مقتطفات منها
صحيفة "واشنطن بوست" صباح
الثلاثاء.والامثله كثيرة والفساد
كبير ويشمل جميع الوزارات
والمؤسسات الحكومية ومثال بسيط
على حجم الفساد في قطاع وزارة
النفط وما تشير له الحقائق على
وجود حوالي (180) من كبار موظفي
الوزارة متهمين بالفساد المالي
والإداري. ومن خلال مراجعة حسابية
رعتها الأمم المتحدة تبين أن"
مئات الملايين من الدولارات
الناجمة عن إيرادات النفط قد قيدت
بصورة خاطئة أو إنها ببساطة فقدت
بالكامل عام 2005". أما وزارة
الكهرباء اللاوطنية تشير
المعلومات بأنه تم إنفاق (17)
مليار دولار على هذا القطاع ومع
كل هذا فأن انقطاع التيار
الكهربائي يزداد كل شهر سوءا عن
سابقه وأمست الكهرباء حلم
العراقيين, ونزيف المليارات مستمر
ولا ينقطع مادام هناك سراق
وحراميه في زمن الديمقراطية أما
وزارة الوباء {وزارة الصحة } أم
الفساد فان المعلومات تشير بأن
نسبة الفساد بلغت في الوزارة نسبة
85% فقط, والتي كان وزيرها متورط
بقتل أبناء طوائف أخرى والمتاجرة
بأعضائهم الجسدية وتسريب جزء من
مخصصات الوزارة إلى إحدى
الميليشيات وفرق الموت. وتبين أن
90% من الدواء المستورد من عدة
منا شيء لم يخضع للفحص ألمختبري!
وقد كشف النقاب عن اكبر عملية
فساد في تأريخ وزارة الصحة عبر
العمولات والرشاوى ومنها
إحالة(12) عرضا إلى شركة( جي إي)
بمبلغ (400) مليون دولار لاستيراد
أجهزة طبية ولم تعلن مناقصة كما
تجري العادة وتمت الصفقة عبر
عمولة قدرها(5) مليون دولار
للوزير وزبانيته! ولطمس الحقائق
أحرقت مخازن الوزارة الإستراتيجية
التي تحتوي على مواد طبية
بقيمة(100) مليون دولار.
هذا هو
العراق الجديد الذي يتبجحون به
عراق السلب والنهب والفساد وموت
الضمائر.
وكذلك وزارة التجارة
تمتع بفساد مالي وأداري مخيف وهي
في خدمة المواطن ولا تبخل عليه
جهدا في إلغاء بعض المفردات من
البطاقة التموينية أو تقليصها أو
عدم إيصالها بالمرة إلى بعض
المناطق! أو تعقد صفقات
بآلاف الأطنان
من الأغذية الفاسدة وفاءا منها
للمواطنين
أما وزارة الداخلية وما أدراك ما
الداخلية فقد تم اكتشاف
حوالي(50000) راتب وهمي يصرف
هباءا منثورا كلف الميزانية (5)
بليون دولارا, وفقدت الوزارة من
الأسلحة(19000) قطعة اتضح فيما
بعد إن الشركات البريطانية أعادت
بيعها إلى أطراف بريطانية أخرى!
أما وزارة المالية بإشراف صولاغ
الفارسي المجوسي يحدثنا عنها
المفتش الأمريكي العام لإعادة
تعمير العراق بأن ما قيمته(38)
مليون دولار لوضع نظام محاسبة
الكترونية لوزارة المالية ذهب
أدراج الرياح.
وهكذا الحال بالنسبة لبقية
الوزارات فإنها لم تسلم من السراق
والحراميه فكل واحد له نصيبه من
الميزانية وبمباركة وبإشراف
المحتل الأمريكي الشريك الفعلي قي
السرقات ولا نستغرب فإنها صيغه من
صيغ الديمقراطية التي جلبها لنا
المحتل الأمريكي .
ربنا أفرغ علينا صبرا وأنصرنا على
القوم المفسدين الظالمين’’
نصيحتي لهؤلاء السراق والحراميه
بان لاتفرحوا بما جنيتم وسرقتم و
اعلموا أن موعد القصاص قريب
وتذكروا المثل العراقي دائما ولا
تنسوه بان
{ بقدر ماتأ كل العنزة يستوفي
الدباغ }
وعلى هذا الأساس وبالمقابل فان
شأن المقاومة الوطنية العراقية
الباسلة يتعاظم يوما بعد يوم ولن
تفلتوا من قبضتها بإذن الله وما
النصر إلا من عند الله القوي
العزيز’’
|
