وهذا المبدأ مطبق في كل الدول التي تحترم التزاماتها تجاه مواطنيها حتى لو اختلفت توجهاتها السياسية مع توجهات الموظف المستفيد الذي انتهت أو انهيت خدماته وقد طبق هذا المبدأ القانوني في العراق فلم يحرم موظف من الراتب التقاعدي بعد قيام ثورة 14\تموز\1958 أو بعد ثورة (8) شباط وثورة 17\تموز\1968 وحتى الموظفين الذين اعدموا لسبب أو لأخر لم تحرم عوائلهم من الراتب التقاعدي سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين ولكن ( إنسانية ) وديمقراطية نظام العملاء بعد احتلال العراق غير المشروع في معايير القانون الدولي أبت إلا أن تضيف الى جرائمها الكبيرة والكثيرة جريمة جديده هي حجب الراتب التقاعدي عن فئات كثيره من الموظفين ضاربة عرض الحائط بكل القيم القانونية والإنسانية منطلقة من روح الحقد والثار وألانتقام من الموظفين الشرفاء الذين أبوا أن يلوثوا تأريخهم الوطني بالخضوع لإرادة المحتلين والصهاينة والفرس , وهي بذلك تضيف جريمه أخرى الى مسلسل جرائمها النكراء التي أثقلت كاهل شعبنا العظيم الصابر الذي سينتقم من هؤلاء العملاء ويعيد الحقوق الى أصحابها مهما طال ليل الاحتلال والعمالة والخيانة هذا الشعب العظيم الذي لا أمل لخلاصه إلا بانتصار مقاومته الباسلة التي سترفرف راياتها خفاقة على ربوع الرافدين وعندها ( سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ...