مع الإعلان عن الغزو الإرهابي للأراضي السورية، المتمثل في هجوم المروحيات الأمريكية على المنطقة المحيطة بمدينة " البو كمال" الحدودية، ساد الإرباك الموقف المعلن للتصريحات الصادرة في واشنطن. لكن "علي الدباغ " الناطق الرسمي لحكومة المنطقة الخضراء، أعطى تصريحاً فورياً، توضحت من خلاله، محاولات الوكلاء المحليين للإحتلال: تبرير الجريمة التي تَهَرَبَ من التحدث عنها مباشرة قادة الغزو أنفسهم. أعاد الدباغ إنتاج الأسطوانة المشروخة التي يلجأ لها المعتدون في كل مرةٍ يمارسون فيها البلطجة والإرهاب" قمنا بتدمير القواعد الخلفية، ومراكز الدعم اللوجستية للإرهابيين !". تناسى الدباغ وأسياده، من أن سورية تجابه منذ سنوات شبكات إرهابية متعددة، تستهدف أمن المجتمع، وسلامة الوطن. وتفجيرات ومواجهات الأسابيع الأخيرة التي شهدتها أحياء وشوارع العاصمة السورية، التي سالت فيها دماء العشرات من المواطنين الأبرياء، تدحض تبريرات حكومة المالكي والإدارة الأمريكية على حد سواء. إن الغطاء الذي قدمته حكومة المالكي للجريمة، دفعت بوزير الخارجية السوري ليعلن في مؤتمره الصحفي فور حصول المذبحة "أستغرب أن يكون في الحكومة مسؤول فيه قطرة دم عربية يبرّر هذا العدوان الآثم على الشعب السوري" . لقد أسقطت الجريمة الجديدة مساحيق التجميل التي يحاول البعض وضععها على الوجه القبيح لما يسمى "الإتفاقية الأمنية"، التي لاتعني سوى تمديد عمر الإحتلال، وشرعنة وجوده وجرائمه بمواد "قانونية" صاغها الغزاة، وينفذها المتعاونون المحليون. إن المخاوف التي أشار إليها الوزير المعلم في مؤتمره الصحفي، تكشف عن حجم المخاطر التي ستفرضها الإتفاقية على شعب العراق والدول المجاورة له، وهو مادفع به للتساؤل "عما إذا كان الاعتداء الأميركي الأخير على بلاده بداية لتطبيق الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد"، وعما إذا كانت الإتفاقية "تسمح باستخدام الأراضي العراقية للقيام بعدوان على أراضي الدول المجاورة ..

يندرج العدوان الأمريكي الأخير على سورية، تحت بند جرائم الحرب، التي تتطلب من الهيئات الدولية أكثر من إدانة وشجب! . فدمشق كما يقول الوزير وليد المعلم "لا تفكر برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، فحتى لو فكرت بذلك فلا تتوقع نتائج إيجابية ما دام هناك فيتو أميركي يحول دون وجود ديموقراطية في العلاقات الدولية". فمصداقية الموقف الدولي يجب أن تتم من خلال إلزام الإدارة الأمريكية، بتحمل المسؤولية الأخلاقية والمادية، تجاه عائلات الشهداء والجرحى. وبالتوقف النهائي عن العبث بأمن الدول والمواطنين. إن هذه الإدارة التي عرفت البشرية في ظل تفردها بحياة ومستقبل الإنسانية، أكثر المذابح والمجازر الناجمة عن حروب الهيمنة، بدأت تعاني من تداعيات الكارثة الإقتصادية والمالية، التي كشفت عن الخلل الفادح في بنية الرأسمالية التوسعية المتوحشة. فحجم الإنفاق المالي على الحروب والصناعات المرتبطة بها، وانكشاف اللعبة المالية الإحتيالية، سواء بالمضاربات أو الرهونات، سيدفع بالإدارة الجمهورية الحالية، وهي على أعتاب الإنتخابات الرئاسية، للقيام بعمليات دعائية/استعراضية لصالح مرشح الجمهوريين، عبر ضربات عسكرية هنا، واغتيالات فردية وجماعية هناك، تتوهم من خلالها على تحقيق الإنتصارات ؟!. والنموذج الباكستاني/ الأفغاني/ العراقي ماثل للعيان .

إن منطق الحياة، وتجارب الشعوب تؤكد لكل صاحب بصيرة، بأن الإمبريالية الجريحة، المتخبطة بدمائها، يمكن لها أن تمارس عدة ضربات وحشية، ارهابية في أكثر من مكان . ولهذا لابد من الرهان على تطوير القوى الذاتية للدولة والمجتمع، ووضعها أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، من أجل مواجهة القوى المعتدية، وتلقينها الدرس الذي مارسته كل شعوب العالم الطامحة للحرية والسيادة والكرامة.