وبهذة المناسبة نود ان نبين للمضيف الحريص على كرم الضيافة ان بيصر ضيفة على ما الحقت الكويت بالعراق وشعبة من اذى ودمار يفوق ما حصل للكويت عام 1990 نتيجة تأمرها على العراق، وأن هناك فرق ما بين زائر عربي يأتي ليعتذر للشعب العراقي على ما اصاب ابناء عمومتة من ظلم ذوي القربي وبين من يأتي لمقايضة العمل العربي المشترك بانقاذ المحتل من ازمتة الخانقة والاصرارعلى كسب اموال تم اقرارها في ظروف شاذة حصلت في غفلة من الزمن لاستنزاف قدرات العراق تمهيدا لاحتلالة تحت ذريعة قرارات مجلس الامن. نأمل ان يسأل المضيف ظيفة كيف صدرت تلك القرارت وكيف احتسبت تلك الديون. ولا بد ان نقدم وبكل امانة ما كنا مؤتمنين علية من معلومات لنشهد امام اللة والشعب العراقي ونرجو من اللة ان يوفقنا في تبيان اليات احتساب تلك الديون التي ثبتت على العراق ظلما وزورا فيما يسمى بالقرارات الدولية والتي بموجبها حصلت الكويت على اضعاف ما تستحقة من اموال. حيث هناك نوعين من القرارات التي غلب عليها الطابع السياسي باطار قانوني، النوع الاول القرارات التي تتعلق بالشؤون المالية، والنوع الثاني القرارات التي غيرت من الطبيعة الجغرافية لخريطة العراق. ولذلك يتعين التركيز على الابعاد السياسية والقانونية لتلك القرارات ليتسنى تحقيق الموضوعية في تبصير اصحاب القرار بكل امانة لأسقاط حجة حرق الوثائق والاوراق من اجل عدم التفريط بحقوق العراق وشعبة فضلا عن تبيان الغايات والاسباب الموجبة التي كانت وراء صدور تلك القرارات.

أولا : القرارات ألتي تتعلق بالشؤون المالية والتعويضات.
قبل مناقشة هذ الموضوع لابد من اعطاء فكرة بسيطة عن كيفية تشكيل اللجنة الخاصة بالتعويضات وألية احتساب الاضرار. لقد تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادرعن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت ب " لجنة الامم المتحدة للتعويضات ". ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام" بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفتة تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف قد ينطوي عليها صفة شبة قضائية . وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام " اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا لة ". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة ( اللجنة ) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع ، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح . حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب ما يسمى بتحرير الكويت في عام1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات واللة اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة آلاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذة المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينخرون في اللحم العراقي المستباح.

ـ كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في كل من الكويت والعراق 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل.

ـ رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان بحجة زوجتة حامل.

ـ قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندنوسيا الى أستراليا.

ـ أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما.

ـ ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ضعف قدراتهم الجنسية.

ـ سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية.

ـ الاردن قدمت خدمات للنازحين يجب ان يدفع ثمنها من التعويضات .

ـ السعودية تأثيرات بيئية على التربة بملايين الدولارات .

ـ الكويت تقدمت بطلب تعويض عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد قيام الخبراء بأجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير منظمة الزراعة والاغذية الدولية المقدم الى الامم المتحدة.

ـ الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت بقوائم لشركات التامين تقدر بمليارات الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة، وهذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي تغرف من اموال العراق المستباحة. ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة الافعال لابد من مناقشة الموضوع ضمن البعد السياسي والقانوني كما اشرنا انفا.

ان الهدف السياسي من وراء تلك الافعال هو مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائدا الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا علية لاكثر من ثلاثة عشر عام كجزء من مخطط استنزاف العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف الى ان تم الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل فضلا عن مكافئة الكويت على دورها في تنفيذ المخططات الامريكية.

اما فيما يخص البعد القانوني لهذ النوع من القرارات الدولية فأن اي قرار خاص بالتعويضات لكي يكتسب صفتة الشرعية يتطلب أدانة قضائية ولا يجوز فرض تعويضات على دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم وذلك من خلال قيام السلطات الكويتية رفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد مؤسسات عراقية ومنها الخطوط الجوية العراقية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال بالرغم من اقفال موعد تقديم طلبات التعويض التي حددت بفترة زمنية محددة كما مبين انفا. هذة الاستهانة بأستباحة أموال العراق لا تختلف عن واقعة الامريكان الاربعة الذين تم القاء القبض عليهم داخل الاراضي العراقية وتم اسرهم لمدة ستة اشهر واطلق سراحهم بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، اقاموا دعوى ضد العراق في محكمة نيويورك يطالبون فيها دفع تعويضات بمبلغ ستون مليون دولار لكل واحد منهم للتعويض عن اضرار نفسية جسيمة حصلت نتيجة حرمانهم وزوجاتهم من ممارسة الجنس طيلة فترة الاسر بالرغم من قرارات مجلس الامن التي تقضي بعدم امكانية التصرف بالاموال العراقية المجمدة الا بموافقة المجلس المذكور. وقيس على هذا المنوال وهناك المزيد من حوادث الاستباحة التي تحتاج الى مجلدات لسردها.

ثانيا : القرارات التي غيرت من الطبية الجغرافية لخريطة العراق.
ان الغاية السياسية من وراء قيام الولايات المتحدة وبريطانيا باستقطاع اراضي من الحدود الجنوبية للعراق وضمها الى الكويت لم تكن بدافع الحب والمكافئة للكويت وانما لاسباب لوجستة عسكرية لان مخططات الدولتين كانت مبيتة لاحتلال العراق منذ عام 1990 وان استقطاع اراضي ذات اهمية استراتيجية وعسكرية من العمق العراقي لاجل استخدامها لاغراض عسكرية عندما يحن موعد اتخاذ قرارالحرب لكي تتجحفل القوات الغازية على تلك الاراضي قبل الشروع بالهجوم من اجل ان تكون مجاورة لخطوط التماس المواقع العراقية الحيوية كميناء ام قصرالمنفذ البحري الوحيد للعراق وكذلك ليتسنى تضييق الخناق على تحرك القوات العراقية وحصرها في مساحة ليس فيها مجال للمناورة وبالتالي تسهل عملية التحرك والمناورة للقوات الغازية، وهذا ما حصل عندما كانت نقطة انطلاق القوات الغازية في بداية الهجوم البري لاحتلال العراق من هذة الاراضي. فضلا عن الأغراض السياسية الخبيثة التي تأتي وبالا على مستقبل العلاقات العراقية الكويتية من وراء هذا الضم لانه بمثابة أسفين وقنبلة موقوتة تنفجر متى استجدت ظروف موائمة لها لان اصرارالكويتيين للاستحواذ على هذة الاراضي والاموال بمثابة اضرار بمصالح الشعب العراقي خصوصا بعد زوال شبح مطالبة اعادة الفرع الى الاصل لذلك لم تعد هناك حجة وحاجة للتمسك بتلك الاراضي وفي حال الاصرار لابد من معاودة المطالبة... وفتح الملفات التاريخية لاثبات حقوق العراق المشروعة وخريطة ولاية البصرة للدولة العثمانية يعرفها الكويتيون قبل غيرهم .

اما الرأي القانوني بشأن استقطاع هذة الاراضي وضمها الى الكويت وموقف القانون الدولي من الاحتلال... لم تحصل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية في اطار المفهوم القانوني والحضاري والانساني من قيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام بدون مرافعة لتهب مالا تملك من استقطاع اراضي من دولة وتضمها لدولة اخري خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول والتي عادة ما تكون اما عن طريق المفاوضات المباشرة للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين او اللجوء الى المحاكم الدولية وطرق التحكيم الاخرى. فعلية يمكن اعتبار الاراضي التي اكتسبتها الكويت عن طريق القرارات الدولية غير شرعية من الناحية القانونية وفرضت لاعتبارات سياسية معروفة بموجب شريعة القوة حيث كان هدفها استمرار حالة التوتر والعداء بين العراق والكويت فضلا عن التمهيد لاحتلال العراق وفق اكذوبة اسلحة الدمار الشامل كحجة لاحتلال العراق بالتعاون مع الكويت حسب سيناريو الاتفاقيات الامنية بين الحكومة الكويتية والولايات المتحدة الامريكية بالرغم من ان ظاهر هذة الاتفاقيات كان الدفاع عن الكويت وباطنها تنفيذ مخطط الاحتلال لان بنود تلك الاتفاقيات كانت تبيح تواجد القوات الامريكية على ارض الكويت للدفاع عنها من اي خطر خارجي وهذا حق مشروع لاي دولة حينما تشعر بخطر يهدد امنها الوطني يجيز القانون الدولي لها ان تعقد اتفاقيات دفاع مشترك لردع اي عدوان خارجي، ولكن من غيرالمسموح في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة من ان تتحول هذة الاتفاقيات الامنية الى تحالفات سياسية استراتيجية تتعدى حدود نصوص الاتفاقية وتنتقل من موقع الدفاع الى موقع الهجوم لاحتلال دولة مجاورة دون تفويض دولي او مسوغ قانوني يبيح لها ذلك، ولولا سماح الكويت باستخدام اراضيها من قبل القوات الامريكية بشكل سافر وعلني وتقديم الدعم اللوجستي والسوقي لتلك القوات لما تمكنت الولايات المتحدة من احتلال العراق والدليل على ذلك عدم قدرة الولايات المتحدة على احتلال كوريا الشمالية ليس خوفا من اسلحة الدمار الشامل التي اعلنت عن امتلاكها جهرا وانما بسبب عدم موافقة دول الجوارمن استخدام اراضيها من قبل القوات الامريكية لاحتلال كوريا وكذلك عدم الموافقة على تقديم الدعم الوجستي والعسكري بالرغم من وجود قواعد عسكرية امريكية في تلك البلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية.. ولم تكتفي الكويت السماح باستخدام اراضيها من قبل القوات الغازية بل ان ما قامت بة من ممارسات معروفة بعد الاحتلال انتقاما من العراق واهلة لاشفاء غليل الحقد النازي الكويتي ولم يعد هذا خافيا على احد وانما عبر عنة الكثيرمن المثقفين الكويتيين انفسهم قبل غيرهم.

واخيرا ان ما حصل للعراق كان عدوان سافر لابد وان تتحمل الولايات المتحدة والكويت المسؤولية الدولية والتبعات القانونية والسياسية عن تلك الجرائم واولها وجوب تعويض العراق عن الاضرار الجسيمة التي اصابتة من جراء الاحتلال لان الحرب كانت خارج أطارالشرعية الدولية ودون تفويض من مجلس الامن وخصوصا بعد افتضاح اكذوبة اسلحة الدمار الشامل الذي ورد زيفها على لسان كبار القادة الامريكان والبريطانيين، بالاضافة الى التجاوزات القانونية لبنود الاتفاقيات الامنية بين الكويت والولايات المتحدة كما مبين انفا مما يؤكد عدم شرعية هذة الحرب وعدم شرعية الاحتلال وبناء على ماتقدم لا بد من سؤال الضيف القادم من الكويت على من تقع المسؤولية الجنائبة لاحتلال العراق وما نتج عنة من دمار شامل وعلى من يجب دفع التعويضات..!