الان اصبحت الحكومة (مجلس الوزراء ) والرئاسة كل واحد في وادىً وهناك اختلافات كبيرة تحدث وحدثت فعلا فالاختلاف الاخير هو على مجالس الاسناد التي شكلها نوري المالكي ودعمها وهذا الدعم ياتي بصالحه وخاصة في الانتخابات القادمة ؟اما الرئاسة فهم مختلفون فيما بينهم لانهم اصلا لا يلتقون ضمن استراتيجية واحدة او خط مضمون واحد عادل عبد المهدي خطه يختلف عن طارق الهاشمي ويختلف مع الطلباني فلذلك لم توجد تسوية الامور خط موازي للجميع كي يعملوا لمصلحة البلد ولمصلحة العباد ولمصلحة الدولة ومؤسساتها يتحدثون كلهم صحيح عن المؤسسات ودوائر الدولة لو تريثنا مع هؤلاء الذين يصرحون عن هذا الكم الكبير من اللقاءات والبرامج المعموله لهم من احاديث مقرؤة ومسموعة ... ما الذي عملوه ما الذي ادوه في عملهم هل اسسوا مشاريع استفاد البلد منها الكل يبكي على ليلاه لو بدئنا من الهاشمي زار السجون وتحدث مع السجناء المضلومين ما الذي فعل ؟؟ كذلك عادل عبد المهدي يصول ويجول في بلدان العالم ويحضر الاجتماعات في مجمل اروقة العالم ومنتديات اقتصادية ما الذي جلبه للعراق ؟؟ام رئيس دولة العراق فعمل شيئًعلى الاقل التقى بنتنياهو القاتل المحترف في ضوء الاجتماعات للاحزاب الاشتراكية في اليونان ومد يده ليلتقي به ويصافحه !!!وبعدها ذكر مكتبه هو الان ليس يمثل العراق يمثل حزبه؟؟؟فأذا حزبه يؤيد القتله الصهاينة وكان العذر اكبر من الذنب ؟؟هكذا اخواني هؤلاء تشكيل الرئاسة فلا نطلب منهم شيئً لانهم اصلاً لا يعملون لدولتهم مجرد اشخاص يسرون في فلك امبروطورية المحتل ودهاليز احزابهم واعمالهم الشخصية فقط ؟؟فعندما نسمع ونشاهد دولة رئيس الجمهورية يخاطب رئيس وزرائه ويتوسل له ان يترك تشكيلات الاسناد ويوقف دعمه لها ؟؟يخرج عليه المالكي بحديث صحفي وتلفزيوني بالرد عليه ويريد أن يفضح المستور فأي مستور يعرفه المالكي وخاصة على الحزبين الكرديين اليس هذه نهايتهم اليس هذه حقيقتهم التي بنيت على اساسها دولة المحتل اليس هذه الدولة ذات السيادة التي يتحدثون عليها فأين نجد انفسنا نحن العباد من هؤلاء السلاطين المستبدون الذين اتوا مع المحتل ليحكموا العراق وشعبه المسكين ؟؟فأريد ان يطلع القارئ الكريم على رسالة جلال الطلباني الى رئيس وزرائه بالخطاب الذي ارسله له؟؟

"بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري المالكي المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في إطار العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وبعد الخلافات المثارة في الصحافة حول مجالس الاسناد، وبعد عدد من التظاهرات الرافضة او المؤيدة التي حصلت في عدد من المحافظات حول هذه المسألة، رأى مجلس الرئاسة ان من مسؤولياته الوقوف عند هذا الموضوع. وعليه قرر في اجتماعه الاخير في 15 تشرين الثاني 2008 وبالاجماع مخاطبتكم لنقف كركني السلطة التنفيذية موقفا موحدا، كما فعلنا لحد الان، في الامور الاساسية والمهمة التي تخص مسيرتنا الوطنية.
أيها الاخ العزيز.. لم نطلع في مجلس الرئاسة، كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات والمحافظين لم تطلع - الا عبر الصحافة والتصريحات على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها. ونعتقد انكم تتفقون معنا بأن هذا لا يمكن ان يحصل في دولة اتفقت على تبني النظام الديمقراطي والحالة المؤسساتية. بل ان الموضوع كله قد يحتاج الى تشريع قانوني يصدر من مجلس النواب وهو ما لم يتحقق بدوره. فكل ما نعرفه – وهو لا يستند الا على السماعيات – هو ان هذه المجالس تعمل في أطار لجنة من لجان المصالحة الوطنية. وهذا بدوره سياق أحادي، خصوصا ان التجربة القصيرة برهنت انها بوضعها الحالي حركت خصومات مقلقة قبل ان تفعل مصالحات مطلوبة. وحرصا منا على وضع الامور في نصابها الصحيح وبالتشاور بين مؤسسات الدولة في كل صلاحياته، نرجو من سيادتكم التعاون معنا لمراجعة الموضوع لنعمل سوية في طريق الامن والاصلاح وتعبئة قوى شعبنا وحل مشاكله ولننبذ سوية كل خروج عن الدستور والقانون والنظام والانحرافات والاخطاء وسياسات الفرض او الامر الواقع، ومن أي جهة اتت.
الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء.. ان مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات ومجالس الاسناد التي حاربت القاعدة والقاعدة بالتحديد. فكانت عاملا مهما في استعادة الامن وتحسنه.. وهو ما اقتضى منا جميعا تأييد عملية تأهيل عناصر الصحوة وضمهم لمؤسسات الدولة وفق برنامج متفق عليه.. لكن ان نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من ميزانية الدولة وتأخذ دورا لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو امر يحتاج الى وقفة جدية. فمسؤوليات هذا العمل وتبعاته تقع على عاتقنا جميعا. واننا نعلم جميعا ان عدد القوات المسلحة من جيش وشرطة هي اليوم مرتفعة جدا، والاولى بذل هذه الجهود والاموال في رفع الكفاءات وتوفير الامكانيات والاسلحة وتعزيز المهنية لنستطيع ان نحقق دولة النظام والقانون ونخرج من الفوضى الامنية وكل اشكال التسيب والميليشيات، ولاي حزب او طرف كان.
الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء.. لن نعترض على ان تنظم العشائر نفسها في اطار مؤسسات مجتمع مدني، او اي اطار مشروع آخر.. كما لن نعترض على أية مبادرة جماهيرية للتعاون مع الاجهزة الامنية والاستخباراتية، بل نشجع على ذلك وندعو له، خصوصا عند الازمات والمنعطفات الحادة وعندما يهدد البلد بمخاطر جمة.. تعبئة شعبية في المناطق المتوترة في الحرب ضد القاعدة والارهاب والخارجين عن القانون، وفي ظروف الازمة وليس بعد انتهاء الازمة او الدخول في سياقات الخروج منها. لكن ان تؤسس هذه المجالس بعد ان شهدت الاوضاع االامنية تحسنا كبيرا بفضل جهودكم وجهود اخوانكم فهذا امر لا نرى مبرراته. فاذا كنا بحاجة الى مثل هذا التشكيل في بعض المناطق، حيث ما زال الامن مهددا، فاننا يجب ان نتفق سوية على سياقات العمل وسياساته واغطيته ومستقبله لنستطيع ان نقف جميعا مدافعين عنه.
دولة رئيس الوزراء.. مع احترامنا الكامل لكم و احترامنا للعناصر التي تشكلت منها هذه المجالس والتي لا نشك بوطنيتها وحسن نواياها، لكن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها.
تقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم المخلص
جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
2008/11/18"

هذه اخواني مخاطبات الرئاسة مع اصحاب السيادة ؟؟فأي فرقة بينهم وأي تشرذم بالعمل وبأدارة الدولة وادارة الشعب؟؟