لم يخرج العراق من
البند السابع كما أدعى أركان
الحكومة الخضراء؛ولم يصدر عن
هذاالمجلس (مجلس الامن) الامريكي
وليس الدولي أي شيء يساعد على
اخراج العراق المحتل فاقد السيادة
من هذاالبند بل جاء القرار 1859
بستة فقرات ننقلها لكم كما صدرت
عن المجلس دون رتوش؛ القرار كان
بخصوص تجديد الترتيبات المتعلقة
بصندوق التنمية العراقي إلى نهاية
عام 2009 وفق صلاحيات المجلس التي
تخولها له بنود الفصل السابع
نفسه. فقد جاء في القرار المذكور
ما يلي:
بناء على ما يخوله
الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة:
1
- قرّر مجلس الأمن
التمديد إلى نهاية كانون الأول من
عام
2009 الترتيبات التي
أقرتها الفقرة
20
من قرار مجلس الأمن رقم
1438
الصادر في عام
2004
والمتعلقة باعتماد عائدات النفط
والمشتقات النفطية والغازية
العراقية في صندوق التمنية
العراقي وكذلك الترتيبات المشار
إليها في الفقرة
12
من قرار مجلس الأمن رقم
1483
الصادر في عام
2003
والفقرة
24 من قرار مجلس الأمن رقم
1546
الصادر عام
2004
الخاص بمراقبة صندوق التنمية
العراقي من قبل مجلس الإشراف
والرقابة الدولي. وقرّر المجلس
أيضاً أخذاً بنظر الاعتبار
الاستثناءات الواردة في الفقرة 27
من قرار مجلس الأمن رقم
1546
الصادر عام
2004
أن يستمر تطبيق المواد الواردة في
الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن
المرقم
1483 الصادر عام
2003
حتى نهاية ذلك التاريخ بضمن ذلك
ما يتعلق بالأموال والأصول
المالية والموارد الاقتصادية
المذكورة في الفقرة
23
من ذلك القرار.
2
– ويقرر المجلس
أيضاً بأنّ المواد المذكورة في
الفقرة أعلاه والخاصة باعتماد
العائدات في صندوق التنمية
العراقي وبخصوص دور مجلس الإشراف
والرقابة الدولي والمواد الواردة
في الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن
رقم
1483 الصادر عام
2003
ستتم مراجعتها بناء على طلب من
الحكومة العراقية في موعد أقصاه
15 حزيران 2009.
3
– يطلب من الأمين العام لمجلس
الأمن تقديم تقارير فصلية إلى
مجلس الأمن أولها يقدّم في موعد
أقصاه 31 آذار عام 2009 وكذلك
تقديم تقارير نصف سنوية مكتوبة
حول نشاطات صندوق التنمية العراقي
ومجلس الإشراف والرقابة الدولي
بضمن ذلك التقدم الحاصل في مجال
تقوية الرقابة المالية والإدارية
على صندوق التنمية العراقي.
4
– يشجّع المجلس صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي باعتبارهما
أعضاء في مجلس الإشراف والرقابة
الدولي على تقديم تقارير ملخّصة
إلى مجلس الأمن في كانون الثاني
عام 2009.
5
– يقرّر المجلس مراجعة القرارات
المتعلقة بالعراق بدءاً بتبني
القرار رقم 661 لعام 1990 وبذلك
يطلب من الأمين العام لمجلس الأمن
بعد التشاور مع العراق تقديم
تقرير إلى المجلس حول ما يفعله
العراق(
من أجل الوصول
إلى
موقف يحضى بالاحترام الدولي كما
كان الأمر قبل تبني تلك القرارات).
6
- يقرّر إبقاء المسألة قيد النظر
الفعلي.
هذه هي الحقيقة
كما أنزلت ؛لاخروج من البند
السابع كما أدعت أمريكا وكما روج
العملاء عند الدعاية لأتفاقية
الذل التي وقعها نوري المالكي
وزمرته مع المحتل الجبان؛لاخروج
من البند السابع وبقرار من مجلس
الأمن؛ تفحصوه جيدا وفسروا
ماوراءه هل ستسلم أموالكم التي
قال عنها صولاغ وبابان في
مؤتمرهما الصحفي أن العراق إذا لم
يوقع على الأتفاقية مع الولايات
المتحدة سوف تتعرض لخطر
المصادرة؛هذا والأموال التي
يتكلمون عنها مودعة في البنوك
الأمريكية وهي حق من حقوقكم؛فكيف
البند السابع الذي يريدون الخروج
منه.
لقد كذب الخونة
فيما يخص هذا القرار وأدعوا أنه
يعد خروجا من الوصاية التي يمثلها
مجلس الأمن وفق البند السابع من
ميثاق الامم المتحدة؛كماأدعت جوقة
من المطبلين للأحتلال مثل هذا
المسخ هادي العاملي
في تصريح له بإن
(قرار اخراج العراق من تحت طائلة
البند السابع حقق اكتمال السيادة
العراقية على أمواله في الخارج،
وهو اقرار بأن العراق لم يعد يهدد
امن الدول الاخرى،واصبح العراق
حرا بالتصرف في امواله).كما إعتبر
هوشيار زيباري أن القرار 1859
(2008) هو إنجاز يحمي الأموال
العراقية من المطالبات الأمريكية
التي قدرها بتريليون دولار.
أن المطالبات
الأمريكية مازالت قائمة وهي
معتمدة على قرارات قضائية أمريكية
وسيطالبون بتعويضات لجنودهم عن
عمليات قتلكم وتدمير بلدكم وستدفع
حكومة المراعي الخضراء كل ما يطلب
منها وبالطبع الشهية الامريكية
مفتوحة للأموال العراقية التي
لاحسيب عليها ولارقيب بعد أن سلم
العراق رأسه لهؤلاء الذين
لايعرفون طريق الخروج من تحت أبط
الحماية الأمريكية ليواجهوا الشعب
بالحقائق؛لكن يبقى السؤال الى متى
يستمر هذا الكذب والخداع؟
القرار أمام
أنظاركم ومن يقول بغيره فهو كاذب
ومخادع؛ولاخروج للعراق من الوصاية
؛وحتى وإن كان فهم قد كبلوه ببنود
الإتفاقية التي وقعوها إتفاقية
الذل والهوان ؛وبكلى الحالتين
أموالكم وأعراضكم تحت رحمة
الأمريكان ناهيك عن أرضكم أيها
العراقيون؛هذه هي الحقيقة وغيرها
أنتم تميزون.
|