ريتشارد أرميتاج هو من أكثر صقور الحرب الأمريكان الذين دبروا ودفعوا لغزو العراق في العشرين من آذار 2003 ..ويعتبر من كبار المختصين في شؤون الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وكان أحد مستشاري جورج دبليو بوش أثناء حملته الانتخابية وهو الذي تولى منصب نائب وزير الخارجية. وتجمع آرميتاج وكولن باول صداقة شخصية  وتربطه ببوش الأب والابن علاقات قديمة.

ولد آرميتاج عام 1945 وتخرج من الأكاديمية البحرية عام  1967شارك في حرب أمريكا العدوانية على فيتنام وهو يرأس جمعية آرميتاج الأميركية وهو من بين أعضاء مجلس مدراء شركة "جنرال دايناميكس" إحدى كبريات الشركات الصناعية الأميركية العسكرية. ويتقن التحدث باللغة الفيتنامية بطلاقة وكان المسؤول عن تنظيم إنسحاب أسلحة بحرية من فيتنام الجنوبية بعد إنتصار فيتنام الشمالية وإنسحاب القوات الأميركية من سايغون عام 1975. وانتقل بعد ذلك في العام نفسه إلى العمل بصفة مستشار لوزارة الدفاع في طهران أثناء حكم الشاه الإيراني وتم إلحاقه مستشارا في وزارة الدفاع الأمريكية عام 1975. وعندما رشح رونالد ريغان نفسه للرئاسة إنضم إليه بصفة مستشار في السياسة الخارجية  منذ عام 1981- 1983. تسلم منصب النائب المساعد لوزير الدفاع في شرق آسيا وشؤون المحيط الهادئ. وبعد عام 1983 حتى عام 1989 أصبح مساعداً لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي  وأعطي دوراً خاصاً في شؤون أمن الشرق الأوسط.

ومنذ عام 1992 حتى عام 1993 عينه الرئيس بوش الأب نائباً لوزير الدفاع في مكتب شؤون الأمن الدولي. ثم وحتى تقاعده عن العمل الحكومي عام 1993 كلف بالعديد من المهام الدبلوماسية رفيعة المستوى ، منها إرساله كمبعوث خاص من الرئيس الأمريكي بوش الأب إلى الملك حسين ملك الأردن حينها وذلك خلال الشهور القليلة السابقة على العدوان الأمريكي – الأطلسي الغاشم على العراق عام 1991 ، ومنها تكليفه بملف الدول حديثة الاستقلال عقب تفكك منظومة الاتحاد السوفيتي . اختير عام 2001 وأبان الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الحالي لتولي منصب مساعد وزير الخارجية  إذ كان واحدا من أكثر صقور المحافظين الجدد تحريضا ودفعا لاحتلال العراق وقد مكث في منصبه الأخير هذا حتى عام 2005 ..، ليعتزل العمل الحكومي وينشأ مركزا يحمل اسمه مختص بشؤون التجارة العالمية والعلاقات السياسية الدولية.

وكان بوش الأب قد رشحه وزيراً للجيش والقوات المسلحة لكن آرميتاج سحب ترشيحه قبل انعقاد جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة خاصة في الكونغرس وتناقش فيها مع المرشح مواضيع تتعلق بمدى صلاحية وخلو سجله من الفضائح المكشوفة.فقبل وقت قصير من موعد جلسة لجنة الكونغرس  نشرت مجلة "هذه الأزمنة" مقالاً كتبه جيم ناوريكا كان بمثابة وثيقة تكشف عن علاقة حميمة أقامها آرميتاج مع امرأة فيتنامية كانت تعيش في فيرجينيا- (الولايات المتحدة) – وهي من جملة من أدينوا بإدارة ناد غير شرعي للقمار والجنس لأحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري. ولو لم يسحب آرميتاج ترشيحه في آخر لحظة دون جلسة الإستماع لاضطرت لجنة الكونغرس إلى رفضه وإفتضاح تفاصيل لا يرغب بتداولها في ذلك الوقت.

والجدير بالذكر أن آرميتاج كان من بين المتورطين أيضاً أثناء وجوده في منصب مساعد وزير الدفاع في فضيحة (إيران- كونترا) في نهاية الثمانينات. ويقول أحد المحامين الأميركيين إن الدليل الذي سبق لإثبات دور آرميتاج في  الفضيحة كان ناقصاً ولم يكن محكماً رغم أن آرميتاج كان من بين المشتركين في إجتماعات الجنرال ريتشارد سيكورد وأوليفر نورث ونشاطاتهما في الفضيحة. ومع ذلك نفى آرميتاج مشاركتهما بأي نشاط يورطه معهما. وقبل إنشغاله في المنصب الجديد مع إدارة بوش الابن كان آرميتاج يرأس مجموعة مختصة بالأبحاث حول اليابان برعاية وتمويل "مؤسسة الدراسات الاستراتيجية القومية" الأميركية. وتضم هذه المجموعة عدداً كبيراً من ضباط المخابرات العسكرية الأميركية الذين يشكلون معظم أعضائها.

وأمام هذه الملامح والأفكار التي تعبر عن شخصية آرميتاج تم إختياره في حينها كمساعد لوزير الخارجية ولم يكن مهما لبوش ما إذا كان آرميتاج سيعبر عن دور متغطرس في منصبه الجديد ام لا لكن مع ذلك يبدو من الواضح أن بوش الابن وباول كانا لا يشعران بأي إنزعاج من تأريخه السيء ومما سيقترحه في السياسة الخارجية.

فى 4  آب اغسطس عام 2003 وبعد أشهر قليلة على الحرب التي كانت هدفا للمحافظين وصقورهم على العراق  ذكرت انباء صحفية في واشنطن أن وزير الخارجيةالامريكى كولن باول ونائبه ريتشارد ارميتاج ينويان عدم الاستمرار فىمنصبيهما عند اعادة انتخاب الرئيس الامريكى جورج بوش لفترة رئاسية ثانية .وقالت صحيفة الواشنطن بوست إن أرميتاج أبلغ مؤخرا مستشارة الامن القومى كوندوليزا رايس في حينها بأنه وباول سيغادران فى 21 يناير من عام 2005 بعد يوم من التنصيب الرئاسى القادم .واضافت إن كولن باول أبلغ زملاءه فى وزارة الخارجية أنه سيترك منصبه بسبب إلتزامات تجاه زوجته وليس بسبب أي خلافات بشأن السياسة الخارجية للادارة الأمريكية!.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل الادارة وخارجها أن كوندوليزا رايس ونائب وزير الدفاع بول ولفوويتز كانا يتصدران المرشحين لخلافة باول وأن رايس تبدو مفضلة بسبب قربها من الرئيس بوش . وعندما قرر بوش ترشيح مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس لمنصب وزير الخارجية خلفا لكولن باول في فترته الرئاسية الثانية.فقد تم تعيين مفوّض التجارة الأمريكي روبرت زوليك مساعدا لوزيرة الخارجية الأمريكية بدلا من أرميتاج حيث ذكر بوش هذه الترشيحات منذ تشرين ثاني 2004.

وبنفس الأسلوب وكالعادة في تبادل الأدوار والتسارع للظهور عند التزاحم على إسترضاء بوش والهروب تخفيا عندما تحين ساعة الحساب فقد جعل أرميتاج من نفسه واعظا ومحاربا ومدافعا عن الحريات الدينية في (بعض ) دول الشرق الأوسط!..عندما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة عدة دول في الشرق الأوسط في كانون أول 2003  للقيود التى تفرضها على حرية الاعتقاد الدينى ، في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم ، بينما اتسمت لهجة التقرير بدرجة أقل قسوة إزاء الانتهاكات فى إسرائيل!!

وتناول التقرير الصادر عن شعبة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أوضاع الحرية الدينية في 195 بلدا من مطلع يوليو 2002 وحتى نهاية يونيو 2003، لكنه تجاهل ما يتعرض له المسلمون في أمريكا، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكية قد أعلن عن إصدار التقرير السنوى الخامس حول الحرية الدينية الدولية وذكر أن الحرية الدينية كحق عام قد حرم منها الملايين من الناس حول العالم، وأكد أن : (حرية المعتقد مبدأ جوهرى بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وجزء هام من مهمّتنا هنا في وزارة الخارجية).

وقال آرميتاج: (إننا من خلال هذا التقرير نود تركيز الانتباه على المحنة التي يواجهها الناس الذين يتعرضون للاضطهاد فقط لمجرد قيامهم بالممارسة السلمية للمعتقدات الدينية، كما أنه يشكل مصدرا لأي تصرف من قبل الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي).

وقال التقرير: ( إن انتهاكات الحريات الدينية في كل من فيتنام وتركمانستان يجعل من الأهمية بمكان أن تتخذ الولايات المتحدة تحركا للتأكد من انصياع تلك الدول للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان)!!

وقد اعتبر محللون أمريكيون أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات الدينية في العالم جاء انتقائيا تحركه دوافع سياسية.

في بداية نيسان 2004 إعترف وزير الخارجية الامريكي كولن باول بأن المعلومات الشهيرة التي قدمها الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2003 تمهيدا لغزو العراق لم تكن صحيحة وأكد بان واشنطن خدعت العالم بشأن العراق في هذه المعلومات الغير دقيقة  والتي أشار فيها الى امتلاك العراق مختبرات متحركة على شاحنات لانتاج اسلحة كيماوية وجرثومية، لم تكن قوية لجهة صدقيتها. وقال ان انهيار مصادر تلك المعلومات يعني :

(ان علينا ان نعرف كيف وجدنا انفسنا في هذا الوضع).. في ما أعتبر ذلك في حينها تهاويا جديدا ومهما للذرائع التي تدثرت بها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش للإقدام منفردة على غزو العراق واحتلاله.

وقال للصحافيين في الطائرة في طريق عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل:

( في الوقت الذي كنت اعد فيه مداخلتي عُرِضَ عليّ هذا الأمر باعتباره معلومات صلبة لكن  يبدو الآن انه ليس كذلك وانه لم يكن قويا بما فيه الكفاية) !.

ومع هذا التصريح وبتزايد الانتكاسات التي مني بها الاحتلال فإن عنجهية بوش ومساعديه وصقور الإدارة وقادة القوات الامريكية لم يعتبروا من ذلك وإستمروا في وضع خطة عرضها نائب وزير الدفاع بول وولفويتز على إحدى لجان الكونجرس لاخضاع مدينة الفلوجة التي قتل فيها أربعة امريكيين زعمت الادارة انهم (مقاولون مدنيون) وإعترفت اللجنة بعدها بأنهم عناصر في (فرقة كوماندوز)!.

وفورا كعادة المصفقين والمؤيدين الذين يدّعون انهم (مفكرين إستراتيجيين!).. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي في حينها  ريتشارد آرميتاج أن مهاجمي الفلوجة:

(سيدفعون الثمن وسيرى العالم أجمع الرد) مشددا على أنه لن يكون لذلك إنعكاس على سياسة واشنطن في العراق. وفي وزارة الدفاع أطلع وولفويتز والجنرال بيتبر بيس مساعد رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية في حينها أعضاء لجنة الدفاع التابعة للكونجرس في جلسة مغلقة على احتمالات الرد الأمريكي. وأعلن رئيس اللجنة دانكان هانتر أن:

(التاريخ سيثبت ان الذين ارتكبوا هذه الاعمال ضد الأمريكيين قللوا من قدراتنا في تحديد هوياتهم من جهة وفي القضاء عليهم من الجهة الأخرى)!. وأكد متحدث عسكري ان القوات الأمريكية ستدخل الفلوجة وتقيم وجوداً فيها. وستميز العدو عن السكان وستدمره!!... وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف في حينها عن هويته أن المدنيين الأمريكيين الأربعة القتلى هم في الواقع جنود سابقون في الجيش الأمريكي وكانوا يعملون لحساب شركة أمنية لكنهم لم يخطروا رؤساءهم بأنهم سيرافقون قافلة في هذه المدينة.

في نيسان 2008 نشرت مجلة السياسة الدولية (Foreign Policy) واسعة الإنتشار في عددها لشهر آذار-نيسان  2008 تقريرا عن حالة الجيش الأمريكي الراهنة والذي تضمن بيانات ذات دلالات هامة تؤشر مدى الانحدار الشديد لقدرة آلة الحرب العدوانية الأمريكية ..

وإعتمد التقرير على أستطلاع تم تبنيه من قبل اثنتين من أشهر المؤسسات المعنية بتشكيل القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية  تلك المؤسسات التي زاد انتشارها إبان حقبة الثمانينات من القرن الماضي والتي تعمل تحت لافتات مراكز بحوث وخبرة أطلقوا عليها اسم:

(Think Tanks))) .. المؤسسة الأولى هي مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي:

( Carnegie Endowment for International Peace)  وهي مؤسسة بحثية تستهدف تأصيل الأفكار والتوجهات الرأسمالية ضمن ميدان القانون الدولي والعلاقات بين الدول ونشر القيم الليبرالية بين كوادر الدول حديثة النشأة كسبيل لضمان تبعيتها للمنظومة الرأسمالية العالمية  أنشأها عام 1910 الرأسمالي المشهور اندرو كارنيغي الذي ينسب إليه عتاة الرأسمالية الأمريكية الفضل بكسر جناح ثورة الحقوق العمالية التي اجتاحت عموم الولايات المتحدة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وذلك حينما تمكن من إجبار العمال المضربين عن العمل المطالبين بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم على التخلي عن مطالبهم والعودة مرغمين إلى إعمالهم في مصانع الصلب المملوكة له بولاية بنسلفانيا فالحق بهم هزيمة كان لها كبير الأثر في تحجيم عنفوان معارك التحرر العمالية . ومجلة السياسة الدولية التي تولت إجراء الاستطلاع ونشر التقرير أعلاه هي إحدى المنشآت التابعة لهذه المؤسسة العتيدة وتترأس هذه المؤسسة منذ عام 1997 الدكتورة جيسيكا ماثيوز التي سبق لها وشغلت منصب مديرة مكتب الشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي الأمريكي طيلة فترة ولاية الرئيس جيمي كارتر (مابين عامي 1977و1981) ثم شغلت منصب نائب وكيل وزير الخارجية للشؤون الدولية خلال ولاية الرئيس كلينتون . فيما يتولى منصب نائب الرئيس لهذه المؤسسة جورج بيتركوفيتش المستشار السياسي لجوزيف بايدن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ .

إما المؤسسة الثانية فهي مركز الأمن الأمريكي الجديد والمعروف اختصارا باسم ((CNAS)) . هذا المركز على الرغم من حداثة تأسيسه إلا إن تشكيلة مجلس إدارته تضم نخبة من القادة السياسيين والعسكريين السابقين وأصحاب رؤوس الأموال والنفوذ الذين كان لهم طيلة العقود الثلاثة المنصرمة دورا أساسيا في صنع القرار السياسي الأمريكي .. منهم رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليام بيري وزير الدفاع الأمريكي للفترة من 1994 حتى1997 إبان ولاية الرئيس كلينتون . ومنهم الدكتورة مادلين أولبرايت أول امرأة تتقلد منصب وزارة الخارجية الأمريكية وذلك مابين عامي 1997 و2001 وخلال ولاية الرئيس كلينتون أيضا . ومنهم ريتشارد ارميتاج  مساعد وزير الخارجية الأمريكية للفترة من 2001 حتى 2005 أبان ولاية الرئيس بوش الابن  .

ومما هو مؤكد إن المعتقدات النظرية والمواقف السياسية لهذه النخبة التي تهيمن على إدارة ونشاط وتوجيه المؤسستين المعنيتين بالاستطلاع موضوع التقرير  كانت حاضرة في توجيه مسارات وتحديد مضامين بحوث ودراسات ونشاطات كلتا المؤسستين  والتي فرضت وجودها لتأتي جميع نتائج هذه البحوث والدراسات والنشاطات متوافقة  إن لم نقل متطابقة  مع ما تتبناه تلك النخبة من رؤى عقائدية مواقف سياسية .

وعلى الرغم من تدني مستوى كفاءة وفاعلية القوات المسلحة الأمريكية بكافة صنوفها العاملة نتيجة حربها العدوانية على العراق وما منيت به من خسائر جسيمة ..إلا ان قيادات من كلا الحزبين القابضين على السلطة السياسية في الولايات المتحدة ومنذ عام 2006 دأبا على فتح حوارات موسعة فيما بينهما لتدارس إبعاد وجوانب هذا السقوط الأمريكي وصولا إلى أفضل السبل التي تضمن وقفه والحيلولة دون خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لمناطق نفوذها وهيمنتها على العالم . وكان من نتائج هذه الحوارات إن أسندت إلى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تقديم توصيات محددة حول الموضوع  وقد تم الاتفاق فيما بينهم على إن تكون مضامين التوصيات ملزمة للرئيس الأمريكي القادم وإدارته وأيا كان الحزب الذي ينتمي إليه .

ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية المعروف اختصار باسم (CSIS) هو مؤسسة بحثية أنشأت عام 1962 مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن ولها فروع في دول أخرى . ينتظم في مركزها الرئيسي أكثر من 200 موظف بصفة دائمية إضافة إلى إعداد كبيرة من الباحثين والمتخصصين في شؤون الأمن والدفاع والسياسة والاقتصاد . وتنشط هذه المؤسسة في إعداد الدراسات الإستراتيجية في ميادين العلاقات الدولية المختلفة وتقديم الأبحاث المتخصصة المتضمنة حلولا لمشاكل الطاقة والأمن والمناخ. وتعد واحدة من أهم المؤسسات الفاعلة في صياغة سياسات واستراتيجيات الدولة الأمريكية .

وبناء على ما اسند إليه في هذه المهمة قام المركز بتشكيل لجنة انيطت بها مهمتين اساسيتين  الأولى تقديم تصور عن التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة خلال العام 2008.. والثانية وضع رؤية محددة لسياسة خارجية فاعلة للمرحلة القادمة تعتمد توظيف كافة عناصر التفوق والقوة التي تمتلكها أو تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مؤسسات وكمنظومة قيم وأفكار.

باشرت هذه اللجنة إعمالها بداية عام 2007 ونشرت في تشرين ثاني/2007 تقريرين حمل الأول عنوان ((التوقع العالمي لتحديات الأمن العليا لعام 2008 Global Forecast the top security challenges of 2008)).. فيما حمل الثاني عنوان ((القوة الذكية ، أمن أكثر لأمريكا A smarter, more secure America)) .

تألفت اللجنة من عشرين شخصية ذائعة الصيت ومؤثرة في الوسط السياسي الأمريكي  فكان من بين أعضائها سبعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وعدد من مدراء ومستشاري مجموعات صناعية وتجارية أمريكية كبرى وسياسيين ودبلوماسيين رفيعي المناصب وقادة كبار من الجيش الأمريكي فيما أسندت رئاستها إلى اثنين من أكثر الأسماء شهرة بين منظري السياسة الأمريكية . الأول هو ريتشارد أرميتاج أما الثاني فهو البروفسور جوزيف ناي  أستاذ العلوم السياسية المحاضر بجامعة هارفارد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان . عين نائبا لوكيل وزير الخارجية لشؤون الأمن مابين عامي 1977-1979 والذي تسلم منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي إبان ولاية الرئيس كلينتون الأولى وطرح اسمه عام 2004 لتولي منصب مستشار الأمن القومي وذلك ضمن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون كيري . وفي ذات العام أيضا ، وعلى اثر وضوح معالم فشل الغزو الأمريكي الغاشم للعراق نشر كتابه الموسوم ((القوة الناعمة .. وسائل النجاح في السياسة العالمية)) المتضمن صياغة لنظرية جديدة لعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية الدولية . اختير عام 2005 واحدا من أكثر عشرة شخصيات علمية تأثيرا في صياغة العلاقات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية .

في آب 2006 قالت شبكة 'CNN' الأمريكية:

(إن نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق 'ريتشارد أرميتاج' هو من كشف هوية 'فاليري بلام' عميلة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للكاتب روبرت نوفاك.ونسبت 'CNN' إلى مصدريْن على علم بالقضية أن أرميتاج كشف هوية بلام  أثناء محادثة بينه وبين نوفاك.يشار إلى أن اسم أرميتاج لم يرد من قِبل لجنة التحقيق الفيدرالية في قضية تسريب هوية بليم.وأشارت 'CNN' إلى أن الكتاب الذي صدر لمايكل إيسكوف وديفيد كورن تحت عنوان 'Hubris' أشار كذلك إلى دور أرميتاج في كشف هوية العميلة.

ونسب الكتاب لأرميتاج قوله لمساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق كارل فورد: (أخشى أن أكون ـ ربما ـ الشخص الذي تسبب في هذا الأمر).

 
يذكر أن اسم العميلة بلام ورد في وسائل الإعلام عام 2003 بعد أن انتقد زوجها إدارة بوش بسبب احتلال العراق.وكان الصحافي روبرت نوفاك أول من كشف علنًا أن بلام عميلة سرية للاستخبارات الأمريكية وذلك في يوليو من عام 2003  ناقلاً ذلك عن اثنين من مسئولي الإدارة الأمريكية.

وجاء هذا بعد قليل من نشر 'جوزيف ويلسون' ـ السفير السابق وزوج بلام ـ مقالاً للرأي في صحيفة نيويورك تايمز اتهم فيه إدارة الرئيس بوش بالتلاعب في المعلومات الاستخبارية الخاصة بالعراق.وكانت 'CIA' قد أرسلت ويلسون إلى النيجر للتحقق من مزاعم بأن العراق حاول شراء مادة اليورانيوم من هناك  لكنه لم يجد دليلاً يثبت ذلك ورغم أنه كتب في تقريره أن الادعاء خالٍ من الصحة  إلا أن الرئيس جورج بوش أشار إلى الموضوع في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2003 لتبرير غزو العراق.وأيضا في آب 2006 رفضت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاحد الانتقادات التي وجهها زملاء لها سابقون حول السياسة الاميركية في الشرق الاوسط بقولهم ان حالة اللااستقرار والعنف في المنطقة تثبت وجود عيوب فيها.

ورفضت رايس إنتقادات كل من تعليقات المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية ريتشارد هاس وريتشارد أرميتاج وردت على من يروج لفكرة ان العراق يغرق في الحرب الاهلية واستمرت في الدفاع عن موقف واشنطن الرافض لاجراء مباحثات على مستوى عال مع سوريا حول لبنان واعتبرت ان الازمات في المنطقة هي دليل على نشوء "شرق اوسط جديد".

ونددت وزيرة الخارجية الاميركية ايضا بمساعد وزير الخارجية السابق ريتشارد ارميتاج الذي انتقد بعضا من تصريحاتها.

وقالت :

( من سخرية القدر ان ريتشارد ارميتاج كان بالفعل اخر مسؤول في هذه الادارة يزور دمشق -- لقد ذهب اليها ليقول .. لقد حان الوقت فعلا لتقوم سوريا بخيار استراتيجي)..

واضافت:

( لم يقوموا بذلك. والمشكلة ليست في الحديث مع سوريا المشكلة هي ان سوريا لا تتحرك عندما نتحدث اليها ).. وكان ارميتاج انتقد في صحيفة فايننشال تايمز  "الخوف غير المنطقي" للادارة الاميركية من الحوار معتبرا ذلك "مؤشر ضعف"..

وفي الإسبوع الأخير من حزيران من نفس العام 2004 قال نائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج: ( أن الولايات المتحدة أساءت تقدير قوة العدو في العراق وقدرته على التحرك بشكل منسق)!.. واضاف امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ :

(لقد اسأنا تقدير قوة العدو الذي لم ندمره اثناء هجومنا الاول..كما أسأنا تقدير الحالة التي بلغها العدو من التنظيم المركزي وأعتقد إن ما حصل ذلك اليوم أظهر ذلك)!..

ومن جهة اخرى أشار الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى أنه ليست هناك مؤشرات على وجود تنسيق بين أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأنصار شبكة المدعو أبو مصعب الزرقاوي.

 في حين إعترف الجنرال جورج كيسي الذي عين قائدا للقوات الأميركية في العراق: ( بأن المقاومة العراقية فاقت جميع التوقعات).. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس الأميركي لبحث تثبيت كيسي في منصبه الجديد.

وكعادته ايضا وعادة إدارته بالكذب والتنصل منه فقد نفى أرميتاج قيامه بتهديد الحكومة الباكستانيةبقصف باكستان إذا لم تتعاون معها في الحرب ضد الإرهاب بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول.

إلا أنه أقر في مقابلة مع قناة CNN أنه قام بتقديم عدد من المطالب للحكومة الباكستانية لضمان تعاونها مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب وقادة طالبان في أفغانستان آنذاك.

وكان الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قد قال إن الولايات المتحدة هددت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بقصف بلاده إذا لم تتعاون مع الحرب الأميركية ضد طالبان في أفغانستان.
وأضاف مشرف في مقابلة مع شبكة تلفزيون CBS تم بثها أن التهديد صدر عن طريق ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأميركية آنذاك وسلم إلى مدير جهاز المخابرات الباكستانية.

وبعد خمس سنوات من شن الحرب والتأييد المعلن والمخفي لها والترويج لمبرراتها كشف ريتشارد أرميتاج تفاصيل وخلفيات عملية الإعداد لحرب العراق عام 2003 موضحا أنه :

( كان يفضل إرجاء الهجوم إلى أن تتحسن الأمور في أفغانستان أو إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2004.)!.. وتحدث أرميتاج  لقناة "الحرة" الممولة من الكونغرس الاميركي عن محاولة الرئيس الأميركي جورج بوش استهداف الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتفادي الحرب وقال في مغالطة تاريخية :

(لقد كانت لدينا معلومات سيئة. لقد كان الناس يقولون لنا أعني عملاءنا في العراق إن صدام حسين كان في مزرعة الدورة ولقد صدقهم الرئيس وكنا نرى أنه إذا تمكنا من القضاء على رأس نظام الحكم في العراق فلن يستلزم الأمر تدخلاً عسكرياً ضخماً لكن كما قلت فقد أخفقنا لأن المعلومات كانت غير صحيحة)!.

أرميتاج الذي إدعى انه كان يفضل إرجاء الهجوم على العراق الى أن تتحسن الامور في افغانستان أو الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2004 تحدث عن دور بعض المعارضين العراقيين السابقين في حث الإدارة الاميركية على خوض الحرب وقال:

(احمد جلبي من المؤتمر الوطني العراقي، كان متحمسا جدا لكي تسقط الولايات المتحدة صدام حسين لقد التقيت الجلبي للمرة الاولى عام 1998 وجدته زعيما ذكيا ومشوقا لكن حين بدأت العمل في وزارة الخارجية وأدركت إن المؤتمر الوطني العراقي الذي كان يتلقى التمويل بقرار من الكونغرس الاميركي لم يكن يقدم لنا وثائق كافية ولم أتمكن من معرفة ما الذي كانوا يفعلونه بهذه الاموال أوقفت التمويل عنهم ويمكنني القول انهم كانوا يحاولون دفع الولايات المتحدة لخوض هذه الحرب).

وأشار أرميتاج إلى علاقته بوزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد وعلاقة الأخير بوزير الخارجية السابق كولن باول وقال:

(أنظر بكثير من التوجس والريبة لغالبية أفكار رامسفيلد، ولقد كان لديه الإحساس ذاته تجاه أفكاري. لم أكن أعتقد أن الكثير من الأفكار الآتية من وزارة الدفاع سليمة جداً، ولقد اعترضت على الكثير منها).

ووصف أرميتاج علاقة باول برامسفيلد بالمهنية وقال:

( كانا مهنيين ولائقين تجاه بعضهما البعض لا أستطيع أن أقول إنهما كانا صديقين  كما لم يكونا عدوين.. لقد كانت علاقة مهنية  وهذا كل ما في الأمر..لقد كانت وجهة نظر وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات الامريكية ومكتب نائب الرئيس والرئيس أنه لا ينبغي حل الجيش العراقي بالكامل  بل ينبغي أن يتم التخلص من قيادته. لكن الرئيس كان قد قرر وكنا نعتزم استخدام الجيش العراقي لتوفير الأمن  وهذا ما كانت الولايات المتحدة فعلته في بنما وقد نجح على نحو جيد جدا ).

وأضاف :

( غير أن السيد بريمر ذهب لبغداد  ومن أولى الإجراءات التي فعلها إصدار أمر بحل الجيش برمته  وهذا كان يتناقض أولا مع ما قلناه للجيش العراقي  وثانيا مع ما كان قرره الرئيس  ولم يكن الوزير باول يعرف شيئاً عن هذا الأمر  لكنه سأل كونداليزا رايس في وقت لاحق  هل تعرفين أي شيء عن هذا الموضوع؟  فقالت لا!!.. لكن الرئيس سوف يؤيد السيد بريمر)..

وأكد أن الإدارة الأميركية قللت من شأن النزاعات العشائرية في العراق قبل شن الحملة العسكرية  وقال:

( لقد كانت تلك دروسا تعلمناها أو بدأنا نقدرها على نحو أفضل في الفترة الأخيرة  لكني آمل ألا يكون قد فات الأوان  ولا أعتقد أنه فات. الأيام ستبين هذا  وسيكون التاريخ هو الحكم).

في حين إن كل المؤشرات كانت تبين بما لايقبل الجدل بوجود خطة مقرّة لإحتلال العراق بغض النظر عن إستهداف قيادة النظام وإن الكثير من السياسيين والمحافظين أكدوا على ذلك !..وهذه محاولة من عديد من المحاولات التي تريد تحسين صورة بوش والمعتدي الأمريكي .

وتقول صحيفة (الواشنطن بوست): في حسابات داخلية أولية عن "كيفية صناعة قرار الحرب ضد العرق"، أدان (دوكلاس  فيث) أحد (راسمي خطط الحرب ومصمميها الأساسيين) كلاً من وزير الخارجية السابق (كولن باول) والجنرال المتقاعد من الـ CIA (تومي فرانكس) وكذلك رئيس إدارة الاحتلال (بول بريمر).. أدانهم في إساءة التحضير لاحتلال العراق وإساءة إدارة البلد بعد احتلاله.

وأكدت الصحيفة في تقرير سياسي إستخباري كتبه المحللان (توماس ريكس و كيرين ديونغ) أن (فيث) في عمل تحليلي موسع لكشف مواضع الخلل رسم صورة للأخطاء المتكررة التي إرتكبتها المخابرات المركزية الأميركية CIA ووزارة الخارجية الأميركية والتي قوّضت الخطط -التي طوّرها هو شخصياً كوكيل في وزارة الدفاع لشؤون السياسة- وتآمرت على "سياسات الرئيس بوش" حسب تعبيره..وهذه هي أيضا محاولة لتصوير بوش بأنه كان (الزوج المخدوع!) في حرب العراق!..بدلا من كونه الزوج الذي يعرف كل شيء!..

ومن بين عمليات الكشف التي أنجزها (فيث) تحت عنوان "الحرب والقرار"إعلان الرئيس بوش في 18 كانون الأول 2002 وفي اجتماع مجلس الأمن القومي بأنّ "الحرب حتمية". وجاء البيان قبل أسابيع من إبلاغ مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة عن نتائجهم الأولية في العراق وقبل أشهر من "الإنذار النهائي" الذي وجهه الرئيس الأميركي (جورج بوش) الى الرئيس العراقي السابق (صدام حسين). وتشدد الواشنطن بوست على أن (فيث) -الذي يقول إنه أخذ ملاحظاته من اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور الرئيس الأميركي- إنما سجّل تلك التعليقات لأنها تتعلق بـ "لحظات بالغة الأهمية".

وتقول الواشنطن بوست إنّ (كولن باول) وزير الخارجية السابق ونائبه (ريتشارد آرميتاج) يوصفان بشكل متكرر أنهما يعملان وراء الكواليس للتقليل من شأن الاقتراحات الصحيحة من قبل (دوكلاس فيث) أحد راسمي خطط الحرب ضد العراق ومصمميها أو من قبل آخرين غيره من المسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) وفي النتيجة لتقويض القرارات التي يصنعها الرئيس (جورج بوش).

ومن الواضح –تقول الصحيفة- إظهار (فيث) لاستنكافه وترفعه عن (آرميتاج) الذي طالما اصطدم به في اجتماعات نواب أعضاء مجلس الأمن القومي. وحسب (فيث) فإن نائب (باول) كان يعارض بشكل انعكاسي أية فكرة تتولـّد في البنتاغون.

وقالت الواشنطن بوست إن آخرين انتقدوا خطة (فيث) لأنها اعتمدت بشكل كبير على السياسيين المنفيين العراقيين في الخارج وبضمنهم (أحمد الجلبي). وقال (فيث) إنه يعتبر (الجلبي) أحد أكثر الفطنين والماهرين العراقيين ديمقراطياً لكنه ما كان يملك موجزاً بسيرته. وبدلا من ذلك وقد واجهت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية والقيادة المركزية للجيش مصاعب كبيرة بسبب استخدام المنفيين و(الجلبي) بشكل خاص.

وقد لام (فيث) الرئيس الأميركي (جورج بوش) أيضا. وقال:

(إنه متأكد من أن وزير الخارجية السابق (كولن باول) ونائبه (ريتشارد آرميتاج) كانوا قد فشلوا في معرفة المنطق الذي ذهبوا الى الحرب بموجبه إاستثنى نفسه بإعتباره كان أحد المسؤولين عما يتحدث عنه)!...

هناك مثل شعبي عراقي قديم يصلح بشكل كبير لهذه الأيام سواء كان للإدارة الأمريكية وللمحافظين الجدد وصقورها الذين تناولناهم والذين في الطريق أو للحكومة الطائفية والعنصرية وأحزابها الظلامية بكل تشكيلاتها وقواتها وميليشياتها ومؤسساتها..

هذا المثل يقول:

( ريتهم يجنّون وبلسانهم يقرّون )!..