بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد :

فقد اطلعت على فتوى هيئة علماء المسلمين بشأن الاتفاقية التي يزعم التوقيع عليها الامريكان وحكومة المالكي , فوجدت أنها صحيحة واجبة الاتباع , وأحب أن أضيف ما يأتي :

أولا : أن هذه الاتفاقية تتناقض مع كثير من القواعد الشرعية الأصولية التي أقرها فقهاء الأمة ومجتهدوها على النحو الآتي :

أ– فهي تتناقض مع قواعد تقابل المصالح والمفاسد التي تقضي بأن :( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

وتوضيح ذلك : أنه على تقدير أن هناك مصالح في هذه الاتفاقية – وهي مصالح مزعومة ومتوهمة – لكن على فرض التسليم بوجودها فانها مصالح لا تعد شيئا تجاه المفاسد التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية , فدرء هذه المفاسد المحققة مقدم على جلب تلك المصالح المتوهمة.

ب– وهي تتناقض مع قواعد تقابل المفاسد التي تقضي بأنه : ( اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ).

وهذا يعني أنه على تقدير أن في توقيع الاتفاقية شرا وفي عدم توقيعها شرا – وهو افتراض غير واقعي – لكن اذا سلمناه جدلا فان في توقيعها شرا أعظم وأشد . فيجب مراعاة هذا الاشد وازالته بعدم التوقيع عليها مراعاة لهذه القاعدة ولقاعدة ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) وقاعدة ( يختار أهون الشرين ).

ج– وهي مخالفة لقاعدة ( الضرر لا يزال بمثله ) حيث تذرع بعض الراغبين بتوقيع الاتفاقية ممن هم من صنيع المحتلين بأن في توقيع الاتفاقية خروجا للعراق من ( الفصل السابع ) وهذا ادعاء مرفوض للأسباب الأتية :

1- ان في توقيعها ضررا جسيما على العراق تطول مدته ( ولا يزال الضرر بمثله ).
2- أن الخروج من ( الفصل السابع ) أمر مناط بما يسمى مجلس الأمن , وهذا المجلس يضم دولا عظمى لها حق النقض ( الفيتو ) فكيف تكون الاتفاقية ملزمة لهم وهل تم أخذ تعهد منهم على ذلك .
3- أنه برجوعنا الى السياسيين المخلصين والقانونيين المتضلعين بالقانون الدولي أفادونا بأنه لا علاقة للأتفاقية ( بالفصل السابع ) لا من قريب ولا من بعيد. والقول بأن الأتفاقية تخرج العراق منه قول غير صحيح .

د – أن هذه الاتفاقية قائمة على التضليل والكذب على الشعب اذ يروج لها المحتمون بظل الاحتلال بمثل ما قلنا من تحقيق المصالح واخراج العراق من البند السابع وغير ذلك من اساليب الكذب والافتراء والدعاية الخداعة وما كان كذلك فهو مبني على باطل وزور .

ثانيا : لكل ما قلناه آنفا وما قالته هيئة علماء المسلمين في فتواها نؤكد حرمة التوقيع على هذه الاتفاقية وحرمة العمل بها وحرمة تأييدها بأي شكل من أشكال التأييد .

ونؤكد أنه بعد ما أوضحه علماء الشريعة المخلصون من حكم واضح لها فان الاصرار عليها يعد خيانة لله ولرسوله وللأمة .

ثالثا : أن الواجب الشرعي على العراقيين في هذه المرحلة أن يطردوا المحتل من بلادهم وسبيل ذلك الوحيد هو الجهاد والمقاومة بشتى السبل القتالية وغيرها كل حسب ما يستطيع فاذا تم لهم ذلك – وهو ما هم موعودون به – باذن الله حق لهم أن يعقدوا الاتفاقيات عن يد عليا وبما يحقق لهم مصالحهم ويخدم وطنهم والله الموفق وهو يهدي السبيل.