|
وفق منطق القانون الدولي فأن
الاحتلال العسكري على العراق يعد
جريمة ضد الانسانية ومن الظروف
المشددة على هذه الجريمة انها
وقعت من دون مسوغ قانوني ومخالفة
للارادة الدولية فهي قامت بالضد
من ارادة دول العالم اجمع ...
واتخذت الحرب صفة العدوان الغاشم
السافر على دولة عضو مؤسس في هيئة
الامم المتحدة وذات سيادة كاملة
معترف بها .
ناهيك عن طبيعة السياسات
العدوانية والسلوكيات المنحرفة
والتصرفات الثأرية التي تعرض لها
شعب العراق عقب العدوان والاحتلال
بعد 9/4/2003 ونفذت ضده سلسلة من
قرارات الحاكم العسكري غارنر
والحاكم المدني في العراق بول
بريمر ابتداءً من تمزيق وحدته
الوطنية ارضاً وشعباً وثروات ،
وسلبت هويته العربية الاصيله
،وفتحت حدوده امام كل دول العالم
لتنفيذ اجنتدتها العسكرية
والامنية والسياسية والاقتصادية
والدينية والاجتماعية والثقافية
والاخلاقية فلم يبقى اي مجال في
حياة العراقيين الا و دنسته قوات
الاحتلال ومن دخل معها مسانداً او
ناهباً او... او ...او .
وجعل العراق ساحة للصراعات
المختلفة في الاتجاهات التي اشرنا
اليها انفاً مما ادى الى انهيار
كامل شامل للبنى التحتية الوطنية
واخراجه من ساحة الموازنات
السياسية والعسكرية الاقليمية
والدولية لانه اصبح تحت الاحتلال
في هذه المرحلة اي في السنوات
الستة من الاحتلال ...
وكنتيجة طبيعية فقد تحققت ظروف
جريمة العصر جريمة ضد الانسانية
ومبادئها ومفاهيمها كما تشير لذلك
بنود القانون الدولي الانساني
والقوانين ذات الصلة بالجرائم من
هذا النوع .
كما انهم اقدموا مرة اخرى وبصلف
وعنجهية وروح الثأر والغطرسة وسبق
اصرار ان يرتكبوا جريمة جديدة في
ضل الاحتلال والهيمنة والقوة
الغاشمة وتحت الضروف المعروفة
للعراقيين ان يغتالوا الرئيس صدام
حسين شهيد الحج الاكبر في صبيحة
يوم الاضحى الاغر 1427هجرية
الموافق 30 / 12 / 2006 في اقبح
جريمة يتحدون بها مشاعر الامة
العربية والاسلامية دون ادنى
الاعتبارات القانونية والدستورية
والاخلاقية فهم بذلك ارتكبوا
جريمة العصر مرة ثانية ...
وبعد ان اثخنت المقاومة الوطنية
العراقية بضرباتها الموجعة جراح
قوات الاحتلال حتى اصبح فعل
المقاومة مدمراً للقوات الامريكية
جنرالات وجنود ، وترنحت ادارة
البيت الابيض من تلك الضربات وهم
يدركون يقيناً حجم هذا المأزق
الذي سقطوا فيه في المستنقع
العراقي والدور الوطني الذي
اضطلعت به الاحزاب والمنظمات
والشخصيات السياسية لكبح جماح هذا
العدوان والاحتلال وفضح عملائه
منذ يوم وطأت اقدامهم ارض العراق
اصبح لزاماً على الادارة
الامريكية وعملائها في السلطة
وشركائها في دول الجوار اولاً
والدول السائرة في ركاب امريكا ان
تبحث لها عن مخرج يحفظ ماء وجهها
ولا سيما وانها دخلت تحت شعارات
واهداف جميعها باطلة كاذبة لبس
ردائها مجرم الحرب بوش و عصابته
من تجار الحروب .
فأفضل وسيلة لعلاج جراحهم في
الميدان العراقي البحث عن اتفاقية
عسكرية وامنية واقتصادية وتجارية
لتشمل كل الاطر الحياتية للشعب
العراقي وتقيدها في محاولة لأيقاف
نزيف الدم والمال الذي تعرضت له
جيوش امريكا وتتعرض له مستقبلاً
ابتداءً من الانهيار النفسي
واللوجستي والاقتصادي وصولاً الى
مضاعفات الازمة المالية العالمية
التي حلت بالاقتصاد الامريكي على
وجه الخصوص والاقتصاد الغربي
والدولي على وجه العموم .
فمنذ ان بدءت التسريبات
الاعلامية والاتصالات السياسية
منذ مايقارب العام بين المشاركين
في العملية السياسية سيئت الصيت
ذات المنهج والسلوك المنحرف الذي
تمارسة السلطة في التعامل مع
القضايا الوطنية والقومية في
العراق .
وبعد ان أخذت التسريبات
والاتصالات طريقها من جس النبض
الى الالتقاء بين الفرقاء تارة
والاختلاف فيما بينهم تارة اخرى
بشأن مصير قوات الاحتلال في
العراق عند انتهاء تفويض مجلس
الامن لتواجد تلك القوات على
الارض العراقية
( بموجب
احكام قانون الاتفاقيات الدولية
وفق المقاسات الامريكية وعملائهم
) ...
نرى ان المحاور التي سلكتها
السلطة نحو الاهداف المرسومة في
منهجها لايذاء شعب العراق كانت
تنسج خيوطها خلف الكواليس وفي
الغرف الظلماء والتشاور بين
فرقاء العملية السياسية تراوح
بين المد والجزر والحياء
والاستحياء والخوف والخجل
والمجاملة والوقاحة والدجل
والنفاق ، فكل المشاركين في
السلطة العميلة على اختلاف
مشاربهم اتخذوا سبيل الخداع
والمراوغة فيما بينهم في موضوع
النقاش بشأن الاتفاقية الامنية
وانتهجوا سبيل التضليل للشعب
واثارة الفتنة بين مكوناته لبلوغ
اهدافهم الخسيسة والدنيئة ...
فهذا الطرف يريد ان يزايد
اعلامياً وسياسياً لكي يحضى
بالرضى الامريكي ويرفع سقف
مطالبية ويحقق مصالحة الشخصية على
حساب بقية شركائه في
جريمة
العصر جريمة
الاحتلال
وذاك الطرف يرغب في ذات المنهج
والسلوك ويريد ان لاتغضب ايران
( على
احزاب السلطة ) التي
يغطون اسمها بعبارة ( دول الجوار
) لكي لا تخص ايران بالامتياز
السياسي لوحدها وينكشف نحيازهم
لها امام غرمائهم السياسيين عندما
يتحدث عملاء السلطة عن مصالحها
واهدافها الخفية في العراق
والمنطقة وهم رأس النفيضة في
العراق .
وهولاء الاتباع مطلوب منهم
موقفان الاول يخدم الغرض الامريكي
والثاني يخدم الاهداف الايرانية
...
واستمر ( التشاور) بين هؤلاء
الفرقاء العملاء حتى اليوم للبحث
عن الترتيبات التي ينبغي ان تلبي
رغبات امريكا والصهيونية وضرورة
حفظ ماء وجههما امام الشعب
الامريكي والعالم لمرحلة ما بعد
انتهاء تفويض مجلس الامن بصدد
بقاء قوات الاحتلال على الاراضي
العراقية بعد 31 / 12 / 2008 في
ذات الوقت لا يغمض طرف لكتلتي
الائتلاف الشيعي والتحالف
الكردستاني لتحقيق مسعاهم
الامريكي الصهيوني الفارسي
المجوسي ...
لذلك ازدادت حالة النفاق والولاء
والعمالة التي اضطلع بها
المتسلطون على مقاليد الامور في
العراق الجريح وهيئت لهم امريكا
سبل التسلط والسيطرة على مفاصل
العملية السياسية ليخدموا مشروعها
الاستعماري في العراق ...
وبذلك فهم عندما يجافوا مصلحة
العراق والعراقيين انما يصرون عن
قصد في الامعان لارتكاب جريمة
جديدة من جرائم العصر ( الجريمة
الثالثة ) بحق الشعب والامة وان
الشعب والامة
واليوم يصرون على ارتكاب جريمتهم
جريمة العصر مرة اخرى متمثلة
بتمريرالاتفاقية العسكرية
والامنية بين العراق وامريكا ،
والتي يحاولون ان ينشروا عنها
مفاهيم منحرفة ويسمونها (
أتفاقية الانسحاب الامريكي من
العراق ) في محاولة بائسة
للتضليل وللضحك على عقول ابناء
الشعب العراق والقوى الوطنية
والسياسية التي تناهض الاحتلال
...
وبعد كل هذه الفصول من المسرحية
المهزلة فزمر السلطة العميلة
عندما يتحدثون عن ( مكاسب
الشعب العراقي ) في الاتفاقية
وهم يدركون انهم يتحدثون بمنطق
افلج ويجافون الحقيقة ويصرون على
الكذب والدجل لتسويغ افتراءتهم
الباطلة في ذات الوقت وهم يدركون
اننا نعرف المضامين الحقيقية
للاتفاقية وندرك مخاطرها ومكامن
القهر والتسلط التي اعدها
المفاوضون الامريكان واذنبابهم من
عملاء السلطة في العراق دون
استثناء .
ونحن على يقين ان الشعب العراقي
وقسم من قواه الوطنية الحقيقية لم
تطلع على ما اشرنا اليه من بنود
الاتفاقية التي سيستشعر مخاطرها
العراقيون بعد التوقيع عليها
وعند ذاك يدركون انها فعلاً جريمة
العصر اقدم على صياغتها واعدادها
والترويج لها ممن تخلوا عن القيم
الاخلاقية والمبادىء الانسانية
هم عتاة العمالة من القتلة
والسراق مجرمي الحرب لانها سبيلهم
الوحيد للاستمرار في الحياة وان
سريان الاتفاقية وتكبيل الشعب
العراقي بمزيد من القيود والاذى
هو السبيل لتدمير حاضره
ومستقبله في جميع مجالات الحياة
...
وقد لا
نخطىءعندما لا نصنفهم بالتصنيف
القانوني
(بالخونة)
ونطلق
عليهم تصنيف
(
الخيانة العظمى )
لان الخيانة العظمى
تنطبق
على ابناء الشعب والامة عندما
يرتكبوا فعلاً خيانياً جسيما بحق
بلدانهم وشعوبهم .
فالمتواجدين في السلطة اليوم
لاتربطهم اي رابطة بالعراق او
بالشعب العراقي وينطبق عليهم
الوصف القانوني
( الخيانة العظمى )
وليسوا هم من ابناء الامة
الاسلامية ولاتربطهم علاقة بها
حتى يخضعوا لمبادىء وتعاليم
الشريعة الاسلامية وتعاليمها
وتطبق بحقهم مبادىء وعقيدة الدين
الاسلامي الحنيف ، وانما التصنيف
الوصف الملائم حقيقة الذي ينطبق
على هؤلاء هو
انهم مجرمي حرب ضد الانسانية
وارتكبوا جرائم
ابادة بشرية وادلاء خيانة
وسليليها
وتلاحقهم كل بنود قوانين دول
العالم لانهم صنفوا
بهذا
الصنف من الجرائم الدولية كما
تلاحقهم كل تعاليم الشرائع
السماوية
. فهم
ارتكبوا
جرائم
تلو الجرائم التي يندى لها جبين
الانسانية ...
ولكن هؤلاء العملاء ستطالهم يد
العدالة والتاريخ وستثئر منهم
الانسانية و ستنبذهم مكارم
الاخلاق وهناك لاينفع الندم ولن
ينفعهم دجل الدجالون ممن يزينوا
لهم طغيانهم وعنجهيتهم ....
وليخساء الخاسئون ...
وليخساء الخاسئون ... |
