ولسنا بصدد الحديث عن جامعة الخرطوم بوصفها أم الجامعات ورائدة العمل النقابي والسياسي وإنما عن جامعة الأجيال التي ظلت تجود علينا بتجاربها طريقاً بلا إنقطاع وتاريخ لا يمكن إلا ذكره ، خلفه رواد أستطاعوا أن يغيروا مجري التاريخ تاركين بصماتهم في كبد الحقيقة .

فالحديث عن وجود إنشقاق في تحالف القوى الوطنية والإشارة إلي سقوط الجامعة من خلال هذا الإنشقاق ، نريد أن نؤكد علي حقيقة لا مناص منها هي أن الطلاب حينما يصوتوا إلي التحالف ليس من باب أن التحالف كان يضم كل التنظيمات ، والأن تقلص عددها وإذا حكمنا من هذه الزاوية نكون أول المساهمين في تشويه الديمقراطية وعكسها في عداد الكم والكيف لا البرنامج والموقف الوطني الصحيح .

أكد التقرير أن هناك مصادر طلابية حملت الجبهة الديمقراطية مسئولية الإنقسام بمحاولتها إقصاء تنظيمات ( حزب البعث العربي الإشتراكي ، حركة القوي الجديدة ( حق ) ) ، وإستبدالهم بالطلاب غير المنظمين ومنحهم 25 % من مقاعد الإتحاد وذهبت لابعد من ذلك ووصفها بالتنظيمات الرافضة لتمثيل الطلاب مع العلم أن حزب البعث العربي الإشتراكي علي مدار كل الدورات يقدم في مقاعده طلاب غير منظمين ولا تستثني من ذلك التنظيمات الوطنية ولم يكن تمثيل الطلاب الغير منظمين هو مشكلة الجبهة الديمقراطية وإلا كانت قد خرجت من أول دورة للإتحاد وفي إشارة نوجزة للإشكال هو مطالبة تنظيمات التحالف بالإعتزار للطلاب حول مهاجمتها للنقابة في منابرها والكتابة عنها في المواقع الإلكترونية بعد أن تم فصل الطالبة المحسوبة عليها من رئاسة الإتحاد لتجاوزها اللأئحة التي تحكم نشاط الإتحاد وإستبدالها بالطالبة إكرام ( تنظيم حركة القوي الجديدة ) وهذه قرارات اللجنة التنفيذية عبر الدستور بمواده الصريحة خاصة المادة ( 10 ) بفقراتها ( 5 ) و ( 7 ) وهل المحاسبة للأعضاء خطاء جثيم أم هي الطريق الصحيح ؟
هل يوجد هناك هناك حريص علي مصلحة الإتحاد والجامعة والطلاب أكثر من الدستور ؟ ألا يحق للدستور الذي يشكل الإتحاد أن يحاسب أعضائه ؟ أم أنها أزمة السياسية السودانية التي إعتادة علي التبرير للأخطاء حتي ترفض الجبهة الديمقراطية الإعتزار عما بدر منها من حيال النقابة ولم الهروب من الحقيقة وهو الخروج من المأزق وقد شهدت الجامعة سابقة إعتزار من أحدي تنظيمات التحالف الرائدة في إطار العمل السياسي والتأثير عبر الفعل السياسي الميداني وهم ( رابطة الطلبة الوحدوين الناصرين العرب ) وهم أصحاب السبق في ترسيخ ذلك الأدب الراقي .

أما فيما يخص تصريح أحد البارزين في تنظيم الجبهة الديمقراطية في إشارة له في إطار رفضهم ( للبعث ، وحق ) أمر مبرر وموضوعي بمهاجمة البعثيين للتنظيمات عقب تشكيل المكتب التنفيذي وحق في عرقلة عمل الإتحاد بفصلها الطالبة المحسوبة عليهم نؤكد الأتي :

أولاً : أصدر البعثين عقب تشكيل اللجنة التنفيذية بياناً بتاريخ 15/7/2007 م حمل عنوان ( لا للوصاية علي الطلاب ، لا خير في تحالف لا يقييم تجاربه ) ، وتحدث البيان عن ضرورة تمثيل كل القوى السياسية في اللجنة التنفيذية دون إقصاء تنظيم حيث تم إبعاد تنظيمات ( الأمة – الإتحادي مرجعيات – حزب البعث العربي الإشتراكي ) من اللجنة التنفيذية ولعبت الجبهة الديمقراطية دوراً كبيراً في ذلك الإقصاء بأسم الديمقراطية المزعومة ، في ذلك لم نهاجم أي تنظيم سوي الشموليون الجدد ويمكن الرجوع إلي إصدارة ( وعي الطلبة ) الناطق باسم مكتب الطلاب ومدونة مكتب طلاب حزب البعث العربي الإشتراكي قطر السودان علي الرابط التالي albas2009.maktoobblog.com .

ثانياً : فيما يتعلق بتنظيم حق والإشارة له في عرقلة عمل الإتحاد بفصله الطالبة المحسوبة علي الجبهة الديمقراطية فهذه تعد من باب المزايدة وتصفية الحسابات السياسية عبر التلاعب بالألفاظ البليغة التي لا تمت للواقع بصلة والسؤال الذي يضحض شائعاتهم هل حق تمثل المجلس الأربعيني وحدها حتي يكون يكون قرارها علي رقاب الجميع دون إخضاع الأمر إلي مناقشة عبر اللوائح والنظم الدستورية وهل الحكم علي تنظيم جزء من النقابة بهذه الطريقة هو من باب الجهل بالحقيقة أم التجاهل ، فالحقيقة أن المجلس الأربعيني هو أقال الرئيس وإستبدله بأخر وهذا حقه الدستوري وما الإشكال في ذلك ، وهل هذا أول مبدأ محاسبة للإتحاد فقد حلت التنفيذية نفسها في دورة 2004 – 2005 م وأعادة صياغتها ، فما بالك بعضو واحد أقيل من رئاسة إتحاد الخرطوم وما الجديد حتي نستقرب ما يدور اليوم ، الم يكن من حق النقابة ممارسة سلطاتها الدستورية والقانونية حتي تكون المحاسبة هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأي ديمقراطية تلك التي تخلو من المحاسبة وما الفائدة منها أم أن الشمولية الجديدة بعينها ، ولكي لا نسترسل في السرد دعونا نؤكد الأتي :

أولاً : إن ما يدور من إشكاليات في الجامعات السودانية عبر إتحاداتها الخدمية يلعب نظام إنتخابات الحر المباشر دوراً أساسياً في ذلك بعدم تمثيله للجميع في ممارسة العمل النقابي ، وإنما فوز قائمة واحدة يقطع الطريق أما القوائم الأخري مما يثير غضب الأخرين وإحساسهم بالإحباط ، أمام قادتهم وجماهيرهم ، مما يتسبب كثيراً في زعزعة إستقرار الجامعات .

ثانياً : لا سبيل أمامناً من الخروج من أزمة الحر المباشر سوي إستبدالها بصيغة التمثيل النسبي الذي يتيح فرصة تنافس للجميع والتعامل مع الجامعة بكل كلياتها كدائرة إنتخابية واحدة بدلاً من التعامل مها علي اساس الكليات مما يضمن حق التمثيل لكل القوائم للطلاب المشاركين في العملية الإنتخابية ،ويمكن الرجوع إلي دراسة التمثيل النسبي الصادرة من السكرتارية المركزية لجبهة كفاح الطلبة في 2006 م .

نؤكد في الختام علي ضرورة إستقرار الجامعة والبعد عن جو المشاحنات الذي دائماً ما يساهم في تقويض كل التجارب الديمقراطية لذلك ندعو كل الطلاب بأن يقفوا خلف ما يرونه أقرب لتنفيذ برامجهم التي يتطلعوا إلي تحقيقها ، ونناشد طلاب جامعة الخرطوم وكل الجامعات وضرورة الإلتفات إلي حقوقهم عبر منبرهم النقابي ، كما نناشد صحافتنا الوطنية أن تساهم بفرد مساحة واسعة في ضرورة النقاش حول إحلال دستور التمثيل النسبي كبديل للحر المباشر وعلي رأسها صحيفة السوداني الرئدة في عالم الصحافة وعلي الجميع أن ينظروا إلي هذا الإشكالات بعين ثاقبة وعقل مفتوح لتقبل الأخر دون صده ورفع شعار ( النقابة حق مكفول للجميع ، والتنظيم حق مكفول لكلٍ في موقعه التنظيمي ) ، إذاً نقول للذين يسعون لإقصاء الأخر ما قاله الشهيد محمود محمد طه ( إن عقولكم موضع حربنا ، وقلوبكم موضع حبنا ) .