|
صرح ناطق رسمي مخول بإسم الجبهة
الوطنية لمثقفي وجماهير العراق
بمايلي:
علمت الجبهة من مصادرها الخاصة
بأن حكومة المالكي قد هيأت الطلب
الذي سيقدم الى مجلس الأمن الدولي
بعد توقيع الإتفاقية الأمنية (
السياسية- الإقتصادية – الثقافية
) ،حيث ستقوم حكومة الإحتلال
وبأمر أمريكي تقدم طلب الى مجلس
الأمن لتمديد إجراءات الحماية
والترتيبات المنصوص عليها في
القرارين 1483 لسنة 2003 و1546
لسنة 2003 أضافة الى القرار 1790
المكمل لهما بالنسبة لكيفية
التصرف بالثروة النفطية العراقية
إذ تنص القرارات المذكورة والتي
طلب بوش من حكومة المالكي أن تبقي
عليها حيث جاء في القرارات
المذكورة بأن الثروة النفطية
ومنتجات النفط والغاز الطبيعي
والإيرادات عن صادرات النفط
العراقي ومبيعات تلك المنتجات
والمشتقات النفطية العراقية يتم
إستمرار إيداع إيراداتها في صندوق
التنمية للعراق وبإشراف المجلس
الدولي للمشورة والمراقبة التابع
للإدارة الأمريكية ، التي أصبحت
ضمناً من الجوانب المهمة في
الإتفاقية .
فأين تبرير المالكي بأن الإتفاقية
تخرج العراق من السيطرة على
ثرواته واين إدعاءات الأمريكان
بمساعدة العراق للخروج من الوصاية
الدولية إذا كان الإدعاء الأمريكي
صحيح ( وهذا امر غير ممكن ) ويهدف
الى رفع القيود عن الأموال
العراقية والصادرات والعائدات
النفطية ، المفترض أن تكون
المطالبة بإلغاء كافة قرارات
الإمم المتحدة المتعلقة بالعراق
والمجحفة بحق شعب العراق والتي
صدرت أثناء الحصار ومنها ما يدعم
لجنة المقاطعة والقرارات التي
صدرت أثناء الإحتلال الامريكي –
البريطاني وكلها قرارات جائرة وفق
الرغبة الامريكية أودت بحياة
الملايين من ابناء لشعب العراقي
خلال أكثر من (13 ) عام من
الحصارالإقتصادي الغذائي العلمي
الثقافي وبلا مبرر ، إضافة الى
الأضرار البشرية والمادية جراَء
الطلعات الجوية للطائرات
الأمريكية – البريطانية في ضرب
المنشآت الحيوية العسكرية
والمدنية والقطاعات الصناعية
والإنتاجية لتعطيل عجلة الحياة
وقتل السكان المدنيين وهذا مخالفة
كبيرة وإنتهاك صارخ للمعاهدات
والقوانين الدولية وإنتهاك مباديء
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
إن هذه الإكذوبة والألاعيب من
الإدارة الأمريكية وحكومة
الإحتلال جاء للتغطية على ما
إرتكبته إدارة بوش وربيبتها حكومة
الإحتلال في المنطقة الخضراء على
جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء
العراق على يد الجيش الأمريكي
وقوات الحكومة الحالية بل وتحويل
الأنظار عن إستمرار إجراءات
الحماية المنصوص عليها في
القرارات 1483 لسنة 2003 و 1546
لسنة 2003 والقرار 1470 لأن سريان
مفعول هذه القرارات مرتبط بمصلحة
أمريكا في نهب ثروات العراق
النفطية ومنتجات النفط والغاز
الطبيعي والإيرادات عن صادرات
النفط.
إذن هو إستكمال للإستراتيجية
الأمريكية وحكومتها العميلة
بإحكام السيطرة على مقدرات العراق
الأمنية والإقتصادية والمالية
بصورة شاملة علماً ان الأموال
العراقية تودع تحت تصرف الولايات
المتحدة حالياً ومعضمها في البنوك
الأمريكة .
هكذا سيكون مستقبل العراقيين
الأمني والمالي مرتهن بيد
الإحتلال الامريكي ، وسيستكمل
المشروع الخاص بقتل وتجويع
العراقيين وتهجيرهم ولا حل
للعراقيين غير الاستمرار في رفض
وادانة توقيع الاتفاقية
والاجراءات التي تتبعها والإلتفاف
حول المقاومة العراقية المسلحة
الباسلة ودعمها لأنها هي المنقذ
الوحيد للشعب العراقي من الإحتلال
وتبعاته (( إن ينصركم الله
فلاغالب لكم )).
|
