كان اول قرار صدر بعد قراراتهم الجائرة هو اصدار القانون رقم 30في 5/9/1990 والذي يخول المواطنين باستثمار أي ارض زراعية تابعة للدولة بتقديم طلب الى دائرة الزراعة في المحافظة ايا كانت مساحة الارض والمباشرة بزراعتها وتسلم الارض الى المواطنين من قبل دوائر الزراعة وتسهل دوائر الزراعة والري كل متطلبات الاستثمار للمواطن وبدون بدل ايجار لمدة خمسة سنوات ،وتضمن القانون الزام المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمؤسسة العامة لتسويق البذور باستلام كامل الانتاج بسعر لا يقل عن عشرة اضعاف سعره في السوق العالمية،على ان تسحب الارض المستغلة بعد موسم اذا لم يسوق مستثمرها انتاجا الى سابلوات وزارة التجارة الا اذا كان هناك سبب مقبول كانشاء مشروع اروائي لا يمكن انجازه خلال موسم واحد او ظروف طبيعية خارجة عن امكانات المستثمر،وفي حالة انشاء المستثمر مشروعا كبيرا او قام باستصلاح الارض فتعتبر مؤجرة له بعد السنوات الخمسة المجانية ببدل ايجار بسيط لايتجاوز دينار للدونم.

·   ان يباع الطحين ( الطحين) للمواطن بسعره قبل الحصار والذي لايتجاوز 25فلسا للكيلوا من الدقيق  وتصرف حصة اضافية لا تقل عن 3% للوكلاء بدل الربح الذي كانوا يحصلوا عليه من البيع،ومنع الربح لكل مفاصل او حلقات التجهيز للمواطن العراقي او العربي المقيم في العراق،مثال للتوضيح كان سعر طن القمح قبل الحصار 80دينار عراقي في السوق صار حسب القانون لايقل عن 80000 ثمانون الف دينار، لان هناك درجات لتصنيف الانتاج حسب درجة النقاوة ونوعية الناتج وخلوه من الشوائب حيث يصل سعر الطن الكامل النقاوة الى 150000 مائة وخمسون الف دينار،ولكن يباع الى المستهلك بسعر 25فلسا للكيلو غرام واصلا الى الوكيل الذي يجب ان لا يبعد عن سكن المواطن اكثر من 200 م الى اذا اختار المواطن وكيلا غيره ، نعم عانت العائلة العراقية في السنة الاولى لسببين اولا ان العراقيون لم يعتادوا التقنين في الغذاء وواحدة من ابرز عاداتها التقنين في كل شيء الا الغذاء وثانيا الضيافة والعادات فلابد ان تستمر لذا طرح في الاسواق بضاعة بسعر معقول على ان لا تستغل من قبل الجشعين وتجار الحروب وان يقدم التجار فواتير حقيقية للدولة في حالة حصولهم على مواد غذائية من مصادر اخرى وعليهم ان يبيعوا بالسعر المقرر ويستلموا فارق سعر الشراء ونسبة الارباح المعقولة من الدولة ،لكون كمية الخزين الستراتيجي في مخازن وزارة التجارة لم تكن كافية لتغطية متطلبات توفير كامل الكمية المطلوبة لتمويل كل العوائل العراقية والعربية الموجودة في العراق خاصة بعد اضافة حوالي مليون ونصف عربي واجنبي في الكويت فما كان امام القيادة من حل غير الاستغناء عن الكميات المخصصة للاعلاف للدواجن وتربية الحيوانات كالعجول والاكباش مما سبب ذبحا جائرا لتلك الحيوانات في الموسم الاول.اتخذت اجراءات لاحقة سترد في المقال لتعويض ذلك. وصادف موسم 1990 نقصا في الامطار التي تعتمدعليها زراعة اراضي واسعة في محافظة نينوى (الموصل) منطقة ربيعة وسنجار التي تعتبر سلة القمح في العراق، وكذلك مناطق زراعية كبيرة في محافظات الحكم الذاتي سليمانية واربيل ودهوك، وكان لابد من التركيز على انتاج محافظتي واسط وبابل وحتى المحافظات الاخرى واستطاع العراق ان يحقق تغطية كاملة لحاجته نتيجة ذلك القانون وقانون رقم 35 لسنة 1985 الذي خول وزارتي الزراعة والري والمحافظات تأجير المساحات الزراعية لمدة خمسة وعشرون عاما لانشاء مشاريع انتاجية من قبل الاشخاص والشركات بموجب القانون. وفي الموسم الثاني كان انتاج فلاحي العراق حقق فائضا كبيرا بعد تغطية الحاجة الفعلية الكاملة مع احتياطي لموسم أي ستة اشهر اضافية وكانت افريقيا خصرصا دول القرن الافريقي تعاني المجاعة مما جعل العراق يتقدم الى مجلس الامن بطلب للموافقة على تبرع العراق ب 500000 نصف مليون طن لبرنامج اطعام الجياع في افريقيا ورفض الطلب لان العراق مفروض عليه حصار اممي كما يدعوا، وقلنا لهم نحن نتبرع لهم ولا نبيع فرد طلبنا الانساني النابع من مبادئ ديننا الحنيف وخلقنا القومي ونظرية البعث الانسانية فشتان مابين اخلاقنا واخلاقهم.وعند ذلك اعيد فتح مزارع تربية الطيور خصوصا الدجاج ومحطات تربية وتسمين العجول والاكباش واصبح شبه قانون او محرم شرعا ذبح الانثى من المواشي الا لسبب طبي كان تكون عقيم او كبيرة او مكسورة وحدد سعر اللحوم من خلال الدعم الكبير الذي يتلقاه المربون عند استلامهم كميات من الحبوب المخصصة كاعلاف باسعار مدعومة، وبهذا وفر اللحم كمادة غذائية اساسية للعائلة العراقية.

·   القرار الثاني لمواجهة الحصار الجائر (حرب التجويع والقتل الجماعي لشعب العراق ) كان تطبيق برنامج البطاقة التموينية لتجهيز العائلة العراقية بالمواد الغذائية والسلع الاساسية كالدقيق (الطحين)والرز والسكروالشاي والحمص والمعجون (صلصة الطماطم) الملح الحليب الصابون التايد شفرات الحلاقة علب كبريت واي شيء ممكن توفيره عبر المنافذ التي تستطيع ان تحصل عليها وزارة التجارة او التجار وعلى اساس حصة الفرد ،المحسوبة بموجب قرار علماء متخصصين في حاجة الفرد واستشارة طبية لاطباء مختصون في تغذية الفرد،ويتضمن نظام البطاقة التموينية تخير العائلة التي لديها طفل رضيع بين ان تستلم حصة كاملة من الحليب لارضاعه او تستلم مواد غذائية كانه كبير اذا كان يرضع رضاعة طبيعية.

·   القرار الثالث استخدام كافة المطاحن وتصنيع حتى الصغيرة في القطاع الخاص مطاحن كبيرة لتغطية انتاج الدقيق ،وفعلا قامت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري والقطاع الخاص بتصنيع مطاحن كبيرة بحيث كانت هناك مطحنة رئيسية في كل محافظة تغطي كحد ادني كامل حاجة المحافظة ،وهناك مطاحن بديلة حيث ان احد الاهداف التي كان طيران العدو يستهدفها المطاحن،وتم توسيع معملي السكر في ميسان والموصل لتغطية الحاجة الكبيرة من مادة السكر التي يستهلكها الشعب.

هكذا واجه العراقيون الحصار الاجرامي او حرب الابادة الجماعية التي فرضتها قوى الارهاب الباغية بقيادة امريكا الباغية المجرمة.وليطلع العالم الحر وخصوصا العرب والمسلمون على ما كانت انظمة الخيانة والعمالة تفعله وكذلك امريكا الديمقراطية جدا!!! كانت دول الخليج خصوصا حكام السعودية والكويت يعملوا على تهريب المواد الغذائية من العراق المحاصر بان يدفعوا ثمنها بنفس قيمتها المقررة من الدولة بعملتهم التي اصبحت تساوي عشرة اضعاف العملة العراقية نتيجة التضخم جراء الحصار وتوقف الايرادات من العملات الاجنبية للعراق، وعندما تم اكتشاف ذلك وشددت الرقابة على الحدود (الوهمية) بين العراق وباقي ارض العرب بلغوا المهربين بانهم مستعدون لدفع ثمن البيادر للمحاصيل الزراعة اذا تم حرقها وتصويرها بحيث تصل الصور الى الجهات المعنية بتلك الاعمال الشيطانية المعادية، وفعلا وقعت مثل هذه الاحداث في مناطق خاصة القريبة من الحدود ولكن تم كشفها ايضا،وكذلك بالنسبة لتهريب المواشي بحيث صار واحدا من متطلبات خروج الاغنام والجمال والماعز الى البوادي في موسم الربيع اجراء حصر للاعداد التي ينتقل بها اصحابها الى بادية المثنى والنجف والنجف والانبار والحدود مع ايران في الربيع لتلافي تهريب المواشي وبالتالي تاثيرها المزدوج على قوت المواطن والاقتصاد الوطني ،وكاجراء شيطاني ابلغوا المهربين بانهم يدفعوا قيمة رأس غنم او أي ماشية بمجرد ايصال بيت الرحم الى مصادرهم لمحاربة العراق هكذا كان يفعل العملاء من جرائم لزيادة اثار الحصار والاضرار بالشعب العراقي واقتصاده،اما امريكا الديمقراطية فكانت طائراتها تلقي المشاعل الحرارية على مزارع القمح الكبيرة بغية حرقها خصوصا في الايام شديدة الريح التي تكون كثيرة في موسم الحصاد خاصة في حقول ربيعة بنينوى التي تنتج لوحدها حوالى مليوني طن قمح في المواسم الممطرة ،وهذا يدل على عمق العداء لشعوب والانسانية وليس لشعب العراق فحسب من قبل الادارات الامريكية التي ادارت الحرب بثلاث رؤساء وخمسة ادارات،ويثبت مدى الاجرام والفاشية التاصلة في أولئك الرؤساء وإداراتهم الصهيونية العنصرية.

سيكون موضوعنا اللاحق مواجهة الدمار الشامل للبنية التحتية الذي طال كل شيء الكهرباء والماء والوقود والمعامل والمصانع والطرق والجسور ومشاريع الري الكبرى والمشاريع الزراعية والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجامعات والدوائر وحتى الدور السكنية.