|
جرت الانتخابات لاختيار مجالس
المحافظات في العراق يوم
31/1/2009 وتابعناها بكل تفاصيلها
, وبغض النظر عن وجهات نظرنا حول
عدم مشروعية الاحتلال والمشاريع
التي جاء بها .. إلا إننا قلنا
(مبروك) لمَنْ فاز بها . وقد
سجلنا بعض الملاحظات السلبية على
هذه الانتخابات ومنها الإرباك
الإداري المتمثل بعدم ظهور مئات
الآف الأسماء من المواطنين في
القوائم والمراكز الانتخابية وعدم
شمول الكثير من المهجرين داخل
العراق وخارجه- حيث هناك أكثر من
4-5 مليون عراقي مهجر - ثم تأتي
مسألة الاهتمام الكبير بالظروف
الامنية على حساب الظروف الادارية
والفنية ومنها على سبيل المثال
فرض منع التجول للمركبات في كل
المحافظات. ولم يسأل أحد نفسه كيف
يمكن أن يصل كبار السن والمرضى
والنساء الى مراكز الانتخابات وهي
تبعد عشرات الكيلومترات ؟ ثم
السلبية الأخرى الكبيرة جدا وهي
قبول اللجان في بعض المحافظات بأن
يدلي رب العائلة بصوته نيابة عن
عائلته فيما لم تسمح لجان أخرى
بذلك مشترطة حضور كل أفراد
العائلة ... وأخيرا وليس آخرا
استخدام الجاه والسلطة والمال
العام بشكل مفرط لاغراض
الانتخابات من خلال صرف الاموال
أو إعطاء المناصب أو الواسطات
....أو ...... أو..... للذين هم
في السلطة مثل المحافظين والوزراء
بل وحتى رئيس الوزراء ... فكيف
تتساوى ظروف الترشيح لكيان رئيس
الوزراء (دولة القانون) مع كيان
مثلا (علماء ومثقفي العراق) ؟ وهل
ستكون نتيجة رئيس الوزراء نفسها
لو لم يكن هو حاليا رئيسا
للوزراء؟ هل أن الفرص والظروف
متساوية ؟ الجواب لا .
على أية حال ظهرت النتائج وتابعنا
تفاصيلها بأجزاء العشرات والمئات
والفوارز والاصفار ... ونقول شكرا
للحاسبات الالكترونية التي وضعت
لنا أجزاء الاعشار والمئات ولكن
هل حقا إن هذه الاجزاء هي ترجمة
للاوراق الموجودة في صناديق
الاقتراع أم أنها بفعل فاعل جلس
أمام الكومبيوتر ليضع أسماء
الكيانات وأمامها ما يريد من
الارقام والنسب وحسبما يشتهي هو
أو الذي جاء به ( واقصد الاحتلال
الامريكي والايراني) ... كنا
نتمنى أن تكون ترجمة حقيقية لما
في الصناديق من أوراق بعيدا عن
التسويات والمساومات .
و بعد تحميص دقيق وقراءة متأنية
ومحايدة لنتائج الانتخابات توصلت
الى النتائج التالية :
اذا جمعنا المقاعد التي حصل عليها
أهلنا الشيعة في عموم محافظات
العراق (وبرغم اعترافي أن المعيار
الذي إتبعتهُ لم يكن على درجة
عالية من الدقة ) أقول سيحصل
المكون الشيعي على حوالي (300)
مقعد والمكون السني لا يصل الى
(140) مقعد من مجموع المقاعد
(444) وتركت الاربعة الاخرى
للمكونات الاخرى (الشبك
,المسيحيين , الأيزيدين ... ألخ)
... هل هذه النتيجة منصفة ؟؟؟
لا نعرف كيف تم تخصيص عدد مقاعد
المحافظات وعلى أي أساس !! سيأتي
الجواب حسب نسبة عدد السكان !!
ولكن أقول لو كانت النسبة
التمثيلية 1مقعد لكل 50 الف شخص
أو 1/100000 أو 1/40000 أو
1/30000 أو 1/70000- لاتجد محافظة
واحدة ينطبق عليها هذا المعيار من
التمثيل(النسبة) .
يقول القائمون على الانتخابات
أنهم اعتمدوا عدد السكان حسب عدد
البطاقات التموينية ونقول أن آخر
احصاء لوزارة التخطيط لعام 2004
وحسب البطاقة التموينية لعموم
سكان العراق حوالي (27) مليون
نسمة , ولآن نعود الى اعداد
المقاعد فلو أخذنا محافظة المثنى
مثلا خصص لها (26) مقعد ونفوسها
(555) ألف نسمة، والنجف خصص لها
(28) مقعد ونفوسها حوالي (978)
ألف نسمة،
وكربلاء (27) مقعد ونفوسها (782)
ألف، والأنبار (29) مقعد ونفوسها
(1,300) مليون،
ونينوى (34) مقعد ونفوسها (2,5)
مليون، وصلاح الدين (28) مقعد
ونفوسها (1,100) مليون، وبغداد
(55) ونفوسها (6) مليون وهنا يأتي
التحليل :
سكان نينوى حوالي(4.5)مرة(ضعف)
عدد سكان المثنى، وبما ان المثنى
خصص لها (26) مقعد فتحصيل حاصل
يجب أن يكون لمحافظة نينوى (أكثر
من 100 مقعد ) وبغداد (حوالي 240
مقعد) (لان نفوسها أكثر من 12 ضعف
نفوس المثنى)، ولمحافظة الانبار
يكون عدد المقاعد(52) باعتبار ان
نفوسها ضعف نفوس المثنى واكثر.
وهكذا تستمر الحسبة ونقول نتمنى
أن لاتتكرر مثل هذه الكوارث في
الانتخابات القادمة وإن يجري
إحصاء دقيق ومبكرمن الآن تقوم به
دولة أو دول أجنبية لعموم العراق
وان تعتمد معايير الشفافية والدقة
وان يتم التحسب لتجنييس الاجانب
الذي تقوم به جهات معينة بهدف
تغيير التركيبة السكانية
للمحافظات. ونتمنى ان يتخلى
الكثير من السياسيين الحاليين من
ثقافة التزوير ثم التزوير ثم
التزوير . |
