بغداد - ا ف ب - اعلنت مسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اتخاذ تدابير جديدة و''اجراءات صارمة'' بغية منع التزوير في انتخابات المحافظات التي ستشكل مفصلا مهما في الخارطة السياسية في البلاد.

وقالت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني امس ''في الانتخابات السابقة، كان الناخب يذهب الى مراكز الاقتراع فيجد اسمه في عشرة منها ما سمح له بالتصويت مرتين او ثلاث مرات''.

واضافت ''اما الان، فان المفوضية وضعت السجل على اساس ان يجد الناخب اسمه في مكتب اقتراع واحد لتفادي التزوير''.
واكدت ان ''المفوضية اتخذت كذلك اجراءات صارمة في عملية العد والفرز بحيث تتم مقارنة عدد الذين ادلوا باصواتهم بعدد اوراق الاقتراع. لقد كان الناخب سابقا يدلي بصوته في ورقة الاقتراع من دون معرفة اعداد الذين دخلوا المكتب واعداد الذين اخذت اوراقهم''.

وتابعت الحسيني ''وبالتالي، تشترط المفوضية على كل ناخب التوقيع امام اسمه على ان يتم احتساب التواقيع ومقارنتها بعدد اوراق الاقتراع''.

واكدت ان المفوضية ''قررت الغاء نتائج مركز الاقتراع اذا زاد عدد الاوراق اكثر من خمسة بالمئة عن عدد التواقيع (...) في السابق، لم يكن لدينا مثل هذا الاجراء'' مشيرة الى ''تامين الحماية لصناديق الاقتراع حتى لا يتم التدخل كما فعلت الميليشيات سابقا''.

وقالت ''لدينا لجنة بمشاركة الوزارات الامنية مهمتها حماية نتائج الانتخابات وتوفير الامن لمراكز التصويت وحماية نقل صناديق الاقتراع من المركز الى العد والفرز في بغداد'' مشيرة الى ان ''عملية الفرز ستكون بحضور المراقبين ووكلاء المرشحين والموظفين التابعين للمفوضية''.

يشار الى ان الانتخابات السابقة كانت وفق نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة اما الان فان القائمة مفتوحة.
ويشارك 401 كيان سياسي في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر الحالي في 14 من اصل 18 محافظة باستثناء كركوك والمحافظات الكردية الثلاث السليمانية واربيل ودهوك في الشمال.

واضافت الحسيني ''كانت قوات الامن تتدخل سابقا اثناء عملية نقل النتائج لتحطيم الصناديق اذا شعرت ان التصويت لم يكن لصالح احزاب معينة (...) الخطة الامنية ستكون كاملة لحماية الانتخابات ونتائجها وضمان عدم تدخل الشرطة''. واوضحت ''في السابق، كان العسكر يصوتون في اليوم ذاته مما سمح لهم بالتصويت المتكرر وفي اكثر من مركز (...) وللحد من الطعن في الانتخابات، تقرر ان تكون هناك عملية تصويت خاص بحيث يدلي العسكر والمرضى في المستشفيات والسجناء المحكومين باقل من خمس سنوات باصواتهم في 28 كانون الثاني''.

انتهى الاقتباس

التعليق

من فمك ادينك ؟ هكذا وبأعتراف واضح لالبس فيه تقر ماتسمى (مفوضية الانتخابات) وبعد عدة سنوات بتزوير الانتخابات التي جرت في العراق المحتل سابقا، وان كان هذا معروف وملموس للعراقيين اولا وللمحتل الامريكي وعملاؤه من امراء الطوائف والحروب ،الا ان اعادة التذكير به امر ضروري والعراق المحتل يدفع جبرا وغصبا للدخول في مهزلة جديدةن هدفها اضفاء الشرعية على ما يسمى (العملية السياسية ) التي يشرف عليها جنرالات الجيش الامريكي المحتل.

واستنادا الى قاعدة ما بني على خطأ اوباطل يبقى باطلا مهما تقادم الزمن ،( فالاحتلال وحتى قبله الحصار الظالم اللذان بنيا على مزاعم واتهامات باطلة بعدم التزام وتنقيذ العراق للقرارات الدوليه المجحفة وامتلاكه لاسلحة دمار شامل) يعدان ياطلين بحكم القوانين والاعراف الدولية ، وينسحب ذلك على مجمل الاوضاع في العراق سياسية واقتصادية واجتماعية وسكانية وقانونية لانها تتم تحت الاحتلال البطل.

وتأسيسا على الاعتراف الصريح بتزوير الانتخابات السابقة ، فأ ن مجمل ما قام به وسيقوم به من يسمون انفسهم ممثلين للشعب العراقي سواء اكانوا  نوابا او اعضاء مجالس محلية يفتقدون حتى للشرعية المزيفة التي حاول الاحتلال اضفائها عليهم ،، فهم وصلوا عبر التزوير والتخويف وكسر صناديق الاقتراع والاغتيال،، ومن سيمنع تكرار نفس عمليات التزوير وفقدان المصداقية في مهزلة الانتخابات القادمة ؟ بل على العكس فالهالكي يسخر كل السلطات التي بيده لخدمة سياسة الاحتلال وخدمة عصابته ، وهو نفسه ما يجري من قبل العصابات والزمر الطائفية والانفصالية الاخرى.

المؤسف له ان كل هذا يتم برعاية ومشاركة ممثل الامم المتحدة في العراق ، هذه المنظمة الدولية التي اصبح همها شرعنة الاحتلال وتزوير ارادة الشعب العراقي،، ان مهمة (دي مستورا) هي اضفاء الشرعية على التزوير وتغطية الفضائح بغربال دون خجل او شعور بالمسؤولية ،، مادام يقبض ومعه مرتزقته رواتبهم الخرافية تحت العلم الازرق الذي لم يبقى من مصداقيته الا قيمة القماش الذي صنع منه.

عار على الامم المتحدة ... وعار على مستورا.. وكل العاملين معه اذا لم يوقفوا هذه المهزلة وينصتوا الى ضمائرهم ان كان بها بقية حياة.. ويعلنوا بطلان ما يسمى بالعملية السياسية منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا.

وليتذكر مستورا سلفه من المبعوثين الدوليين الصادقين مع انفسهم ومع الغير (الايرلندي دنيس هوليداي والالماني هانز فون سبونيك) منسقا الشؤون الانسانية في العراق ،اللذان استقالا احتجاجا على اجرامية وبشاعة قرارات الحصار الاقتصاديسيء الصيت ضد الشعب العراقي).

فهل هناك افضح من هذا الاعتراف .. يامستورا ومن ورائك ،حتى تتحرك ضمائركم