بدأ السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل ، المبعوث الرئاسي للسلام في الشرق الأوسط و"المفوض تفويضا كاملا" من رئيسه باراك أوباما ومن وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ، جولته في المنطقة الأسبوع الماضي في مهمة وصفتها إدارته بالاستطلاعية والاستماعية ، ويحتار المراقب في الجديد الذي يمكن أن يستطلعه أو يستمع إليه ولا تعرفه إدارته خيرا ممن أهل المنطقة الذين كانوا هم أنفسهم يتوقعوا أن يأتيهم بجديد يختلف عن قديم الإدارة السابقة ، فإذا به يواصل استراتيجية الرئيس السابق جورج بوش الإبن بحذافيرها ، لا بل إنه يستعير لغتها نفسها (مثل "تعزيز وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة) ، متوقعا أن يصدق أهل المنطقة بأن مهمته التي تبني على فشل بوش يمكن أن تنجح فقط لأن الإدارة في واشنطن العاصمة قد تغيرت من جمهورية إلى ديموقراطية ولأن لون بشرة رمزها قد اسودٌ بعد بياض ولأن مبعوث السلام الأميركي قد تبدل من أنثى إلى ذكر ، مما يحكم على مهمته بأن تنتهي قبل أن تبدأ ، أو تستمر في الدوران في الحلقة الأميركية المفرغة التي عطلت أي حل طوال الستين عاما المنصرمة .

 
وحتى على المستوى الشخصي فإن السناتور الذي يعود له الفضل في إحلال السلام في إيرلندا الشمالية يبدو قد تخلى الآن عن مقاربته المحايدة والمتوازنة لحل ذلك الصراع والتي كانت سببا في نجاحه برفضه التعامل مع الجيش الجمهوري الإيرلندي باعتباره منظمة "إرهابية" ، كما كانت بريطانيا "العظمى" تفعل ومثلما تتعامل الولايات المتحدة حاليا مع المقاومة الفلسطينية وفصائلها وفي مقدمتها حماس ، لكن الأهم أن ميتشل في مهمته الجديدة للسلام العربي الإسرائيلي قد تخلى عن مقاربته في تقريره المشهور باسمه الذي أصدره عام 2001 – 2002 بعد مهمة استغرقت ستة أشهر في تقصي الحقائق عن أسباب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (الأقصى) والذي اعتمد في حينه كأساس لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قبل أن ينزوي مع غيره من مبادرات السلام الأميركية التي يعلوها الغبار في أرشيف وزارة الخارجية بعد أن حلت "خريطة الطريق" محله . ففي ذلك التقرير وازن ميتشل لومه لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية لفشلها في كبح العنف مع لومه دولة الاحتلال على عدم تجميدها للاستيطان مما أثار عليه المؤسسة الحاكمة فيها وامتداداتها العالمية وبخاصة في بلاده ذلتها حيث ثارت على "توازنه" المنظمة الصهيونية الأميركية و"ايباك" وغيرهما من منظمات الضغط اليهودية .

 
غير أن ميتشل اليوم هو غيره في الأمس كما دلت المؤشرات الأولى الصادرة عنه في جولته التي استغرقت ثمانية أيام في مصر وإسرائيل وسلطة الحكم الذاتي والأردن والعربية السعودية قبل التوجه إلى أوروبا بعد إلغاء تركيا (لضيق الوقت كما قيل) من جولته ، إذ بالرغم من استفحال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وتفاقم العنف الفلسطيني المقاوم له بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه عام 2000 فإن ميتشل الذي وصفت جولته بأنها "للاستماع" قد استمع بصمت حول الاستيطان لكنه تكلم عن "الإرهاب" و"تهريب السلاح" و"تعزيز وقف دائم ومستدام لإطلاق النار (وهذه هي حرفيا لغة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس) ، لا بل إن هذا كان هو الهدف المعلن رسميا لجولته قبل أن يبدأها ليؤكده بنفسه خلالها دون أن يوازن ذلك بأي تصريحات عن الاستيطان .

 
والأدهى والأمر والأكثر خطورة هو تراجعه المعلن عن أي "توازن" يوصف به باعتباره من مؤهلات النجاح في مهمته الجديدة كوسيط للسلام عندما أبلغ مضيفيه في تل أبيب (يديعوت أحرونوت) بأنه وإدارة أوباما ملتزمون بتعهدات الرئيس السابق بوش لرئيس وزراء دولة الاحتلال السابق أرييل شارون في رسالته إليه المؤرخة في 14 نيسان / ابريل 2004 المتطابقة مع شروط حكومة شارون الأربعة عشر للموافقة على "خريطة الطريق" المعتمدة أساسا للمفاوضات التي انبثقت عن مؤتمر أنابوليس في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 والتي تتلخص مهمة ميتشل في البناء عليها ومواصلتها ، وقد كانت تعهدات بوش لشارون وراء الإخفاق الذريع الذي أوصل المفاوضات التي أعقبت أنابوليس إلى طريق مسدود ، وهذه التعهدات بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وعدم عودة قوات الاحتلال إلى حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 لأن "من غير الواقعي"  تفكيك التجمعات الاستيطانية في المستعمرات اليهودية الكبرى في أي اتفاق يتم التوصل إليه لأنه لم يعد من الممكن تغييرها كحقائق على الأرض ، كما جاء في رسالة بوش لشارون التي أدانها الفلسطينيون في حينه ك"وعد بلفور أميركي" .

 
إن خروج الدبلوماسية العربية على اللغة الدبلوماسية المحسوبة والمنتقاة في الخلافات البينية العربية ، والأمثلة الحديثة عليها كثيرة ، لا يقارن بدماثة هذه الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة ، كما يستدل من أدائها بعد أن تكشفت وعود الحملة الانتخابية للإدارة الجديدة في واشنطن ب"التغيير" عن مجرد التزام صارم بالاستراتيجية "القديمة" للإدارة السابقة حيال الصراع العربي والفلسطيني – الإسرائيلي ، فالدبلوماسية العربية ما زالت كما تشير كل الدلائل "في انتظار جودو" الأميركي الذي لن يأتي ، ولذلك فإنها كما يبدو تريد أن تمنح مبعوث السلام الأميركي الجديد "فرصة" مفتوحة مثل الوعد الأميركي بحل الدولتين الذي جدد أوباما التزام واشنطن به لكنه رفض تحديد أي سقف زمني له خلافا لسلفه بوش الذي حدد لهذا الحل موعدا في سنة 2005 وموعدا آخر قبل نهاية عام 2008 ، وبذلك أفسحت الدبلوماسية العربية المجال لغير العرب كي يعبروا عن خيبة الأمل في سيد البيت الأبيض الجديد ، مثل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي قال أن أوباما يواصل سياسات سلفه في الدعم المطلق لإسرائيل وبالتالي فإنه "يشارك في الإبادة ضد الفلسطينيين" ، بعد أن تأكد كاسترو بان عدم تسليم قاعدة غوانتنامو المحتلة للكوبيين وعدم رفع الحصار الأميركي المضروب على كوبا منذ عقود من الزمن ما زالا من الاختبارات الرئيسية لإثبات حدوث "تغيير" حقيقي في السياسة الخارجية الأميركية .  

 
صحيح أن أوباما بدا حريصا جدا على سرعة إصدار مؤشرات إلى حسن نواياه مباشرة بعد توليه مهام منصبه ، ليعلن عن تعيين مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط في اليوم الثاني لولايته وليكون محمود عباس أول القادة العرب الذين كانوا بدورهم أول القادة الأجانب الذين يهاتفهم ، ولتكون قناة فضائية عربية هي الأولى التي يجري معها أول مقابلة معه كرئيس ، لكن هذه التحية للعرب والمسلمين لم تعدهم بجديد يختلف عن سياسات سلفه التي تسعى إلى التهدئة على جبهة الصراع العربي الإسرائيلي بوعد لا سقف زمني له بدولة فلسطينية وبعملية سلام ممتدة تستهدف إدارة الصراع لا حله تكون أساسا لبلورة جبهة عربية – إسرائيلية لل"معتدلين" في مواجهة المحور الإيراني – السوري "المتطرف" من جهة لتتطور هذه الجبهة مع مرور الوقت إلى منظمة إقليمية بديلة لجامعة الدول العربية من جهة أخرى ولينشغل العرب بها أو بالانقسام العربي الناجم عنها حتى تتفرغ واشنطن لحسم حربيها على العراق وأفغانستان من جهة ثالثة ، عدا أن تحيته في حد ذاتها كانت تشير إلى استمرارية لسياسة سلفه في شق العرب إلى عربين ، والفلسطينيين إلى معسكرين ، عندما هاتف قادة بعضهم وتجاهل قادة البعض الآخر ، أو عندما فضل قناة فضائية لإجراء مقابلة معه معروفة بانحيازها متجاهلا الفضائية العربية الأولى .

 
وإذا كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد لخص موقف الإدارة الأميركية الجديدة الذي يواصل التعامل مع كل قضايا المنطقة في إطار الحرب العالمية التي أعلنها سلفه على "الإرهاب" عندما قال يوم الخميس الماضي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا أنه "يجب على الرئيس أوباما أن يعيد تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط ، وعلى أساس هذا التعريف الجديد يجب أن ينتهج ساسة أميركية جديدة في الشرق الأوسط" ، فإن جولة جورج ميتشل قد أكدت بما لا يدع أي مجال للشك بأن أوباما سوف يواصل كذلك سياسة أسلافه في التعامل مع قضايا المنطقة ليس فقط في إطار ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي بل أيضا في إطار ضمان استمرار احتلالها وكذلك ضمان مكاسبها الإقليمية التي حازتها بالقوة المسلحة في الأقل كورقة تساوم عليها لفرض شروطها في أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها ، ألم يكن هذا هو جوهر السياسة الأميركية منذ واحد وستين عاما ومنذ واحد وأربعين عاما ؟!

 
ففي المحطة الإسرائيلية لجولته حرص ميتشل على أن لا تقتصر لقاءاته على القيادات السياسية في الحكومة وفي المعارضة ، كما فعل في المحطات العربية لجولته ، بل عقد "اجتماعات مثمرة" مع القيادات الأمنية والعسكرية ، بما في ذلك اجتماعاته مع رئيس الموساد مئير داغان ورئيس الشين بيت يوفال ديسكين ورئيس هيئة الأركان غابي اشكينازي الذي قال في بيان نقلت ال"سي إن إن" مقتطفات منه جاء فيها أنه بحث مع ميتشل "النقاط الرئيسية للعمليات الأمنية الإسرائيلية" في الضفة الغربية و"أهداف العملية الإسرائيلية الأخيرة في غزة" والتحديات الأمنية والوضع الإستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل ثم لاحظ البيان أن أشكينازي "امتدح التعاون والعلاقة الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل . كما اجتمع ميتشل مع زعيم الليكود المعارض بنيامين نتنياهو المعارض علنا ل"عملية أنابوليس" ولتجميد الاستيطان والذي أعلن عشية لقائه بميتشل أن الحكومة الجديدة بعد انتخابات العاشر من شهر شباط / فبراير الجاري "لا خيار أمامها سوى أن تنهي العمل" الذي لم تنهه الحكومة الحالية في غزة لكي "تستأصل قاعدة الإرهاب الإيرانية إلى الأبد" في القطاع ، على حد قوله .

 
وبقدر ما كانت اجتماعات ميتشل الأمنية والعسكرية الموسعة والمكثفة متوقعة في المحطة الإسرائيلية لجولته لأنها تنسجم مع المقاربة الأمنية لكل مبادرات السلام الأميركية ، فإنها أيضا تنسجم مع وضع الأمن الإسرائيلي أساسا لهذه المقاربة ، بينما الأمن الفلسطيني المستباح بالاحتلال منذ عقود من الزمن لا مكان له في هذه المقاربة إلا بقدر ما يخدم أمن دولة الاحتلال ، لذلك لم يكن ميتشل معنيا بعقد أي اجتماعات أمنية مماثلة مع الجانب الفلسطيني عندما غادر تل أبيب متوجها إلى رام الله للقاء عباس ، خصوصا وأنه كان قد اجتمع بالتأكيد قبل الانطلاق في جولته مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد الجنرال جيمس جونز المبعوث الأمني الخاص السابق لبوش ومع الجنرال الأميركي وليم فريزر المكلف بمراقبة التزام الطرفين طبقا لخريطة الطريق قبل أن يجتمع بالجنرال الأميركي كيث دايتون المكلف بتدريب وتجهيز قوى أمن السلطة الفلسطينية أثناء جولته ، إذ ما حاجته بوجود هؤلاء إلى "الاستماع" لأي قيادات أمنية فلسطينية !

 
ولا بد أن ميتشل قد اطلع كذلك على التقرير الذي رفعه جونز قبل ستة أشهر ومنعت الخارجية الأميركية نشره لأنه تحدث عن فشل الجنرال دايتون في تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية للحفاظ على الأمن اعتمادا على نفسها في مناطق السلطة بعد ما يزيد على عام من الجهود الأميركية لتحسين أداء هذه الأجهزة ، ويلفت النظر هنا أن الأعذار التي احتج دايتون بها في المقابلات والتصريحات الإعلامية النادرة له تمحورت حول "العقبات" التي تضعها دولة الاحتلال أمام تدريب قوى الأمن الفلسطينية وتجهيزها وهذا في حد ذاته عذر أقبح من ذنب وهو في الحقيقة عذر يكشف عدم جدية واشنطن في الضغط على حكومة الاحتلال لإنجاح مهمة دايتون ، بينما تقتضي المقاربة الأميركية الأمنية المعلنة لحل الدولتين إنجاز هذه المهمة كشرط مسبق لانسحاب قوات الاحتلال في أي اتفاق تسوية سياسية يتم التوصل إليه .

 
ومن الواضح أن ميتشل إذا لم يكن متفقا مع نتنياهو حول قطاع غزة فانه لم يكن مختلفا معه ، فالمقاربة الأمنية الأميركية لعملية السلام بعامة قد ظهرت في أجلى صورها في مقاربة أوباما ومبعوثه ميتشل للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، بحيث تحددت المهمة الأولى ذات الأولوية "الحاسمة" لجولة ميتشل ، كما وصفها هو نفسه ، في التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم ومستدام" يعتمد الركن الأساسي فيه على إغلاق المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي الذي لا يسيطر عليه الاحتلال ، عبر بحر غزة وعبر معبر رفح مع مصر ، بتقديم "ضمانات دولية" ، حسب المصلحات الإسرائيلية الرسمية ، تقيم آليات على الأرض تعيد الحصار المحكم إلى هذا المنفذ مقابل فتح جزئي للأغراض "الإنسانية" تتحكم دولة الاحتلال فيه على معابر القطاع معها ، ولهذا الغرض اجتمع ميتشل الجمعة الماضي مع وزير الرعاية الاجتماعية الإسرائيلي اسحق هيرتزوغ الذي عينه رئيس الوزراء إيهود أولمرت منسقا للمعونات الانسانية الخارجية للقطاع الذي يستمر محاصرا دون أي وعد من ميتشل أو رئيسه بفك حصاره .

 
وبالرغم من إعلان ميتشل خلال جولته عن عشرين مليون دولار إضافية معونة "إنسانية" لقطاع غزة فإن استمرار مهمته على أساس التعامل مع القطاع بخاصة ومع الصراع العربي الإسرائيلي بعامة في إطار تحقيق تهدئة على هذه الجبهة لخدمة  الأجندة الأميركية في مناطق ساخنة أخرى في "الشرق الأوسط" وفي إطار الحرب العالمية الأميركية على "الإرهاب" وفي سياق المقاربة الأمنية الأميركية التاريخية المعهودة فإن موقف إدارة أوباما الذي يمثله لم يرق حتى إلى المقاربة الإنسانية التي عبر عنها وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت عندما قال مثلا إن الفلسطينيين "سوف يحفرون الأنفاق نتيجة اليأس ولا توجد أي طريقة لوقف كل هذه الأنفاق إذا لم نفتح الحدود" ، أو يرقى إلى المقاربة الاقتصادية التي دفعت رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للدعوة إلى إنهاء "العزل الاقتصادي لغزة بإعادة فتح المعابر التي تصلها بالعالم الخارجي" ، فواشنطن أوباما وميتشل تدعو لفتح هذه المعابر في سياق مقاربتها الأمنية التي تتبنى الرؤية الإسرائيلية وهي مقاربة تضع عربة "العنف" الفلسطيني أمام حصان الحصار الإسرائيلي باعتباره السبب في العنف لا باعتباره نتيجة له ، وباعتبار فتح المعابر متنفسا إنسانيا لا باعتباره حقا وطنيا للشعب الفلسطيني في القطاع .    

 
إن مثل هذه المقدمات تحكم على مهمة ميتشل "السلمية" بعامة وعلى مهمة جولته الأخيرة لتعزيز وقف إطلاق نار مستدام في غزة بخاصة إما بأن تنتهي قبل أن تبدأ أو أن تستمر كحلقة جديدة في مسلسل مبادرات السلام الأميركية التي لا تنتهي ، وأي مراقب محايد يمكنه أن يرى في مرجعيات ميتشل هذه مؤهلات لكي يكون مبعوثا لبوش أو لأوباما لا فرق طالما أن الاستراتيجية واحدة والتكتيك هو نفسه .