أكاذيب الخروج من الفصل السابع ..... وأوهام السيادة !!!!

 

 

شبكة المنصور

طارق العلي
من يسمع تصريحات المسؤولين العراقيين من العملاء والجواسيس وعبيد الأجنبي من صغيرهم إلى كبيرهم ( لا استثني منهم أحد ) وهم يصدحون ويتغنون ( بالتحرير ) و عودة ( السيادة ) للبلد المنكوب بهم وبأسيادهم ، يتوهم أو يعتقد أنه كان في يحلم في كابوس وقد توارى وآنتهي بإستيقاظه من نوم عميق ، ولا أريد الخوض في كل التصريحات والمقابلات والتحليلات على الفضائيات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام المرئي والمسموع ، من 28 /6/2004 ، يوم تسليم السيادة المزعومة إلى أياد علاوي ومجلس العقم من قبل آية آلله العظمى بريمر وحتى آخر تصريحات بطل التحرير الوطني ( دولة رئيس العملاء ) بآستلام القصر والجمهوري بآعتباره عودة للسيادة ، تهليله بتوقيع الإتفاقية الخزي التي يسميها ( إتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق ) بينما يسميها أسياده ( إتفاقية تنظيم وضع القوات الأمريكية في العراق ) وبإنها ستنهي إستمرار خضوع العراق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بل إستمر بدجله هو وبقية العملاء من ( نوام الشعب ) و ( حقراء الحكومة ) من صولاغها وهوشيارها وبابانها ..... والخ من أربو بنفسي عن ذكر أسمائهم ، حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير!!!!! ؟؟؟؟

وفي أدناه تجدون فقرات القرار المذكور لتطلعوا عليه ، وأسئلكم بآلله مخلصا" أن يدلني أحدكم ، مختص أو غير مختص عن فقرة واحدة تدل على الخروج من أحكام الفصل السابع أو عودة السيادة للعراق كما كانت قبل القرار رقم 661 لسنة 1990 ، الذي لم يسبق له مثيل في تأريخ الأمم المتحدة أو سلفها عصبة الأمم المتحدة – إن كان أحد لا زال يذكرها –" وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

1- يقرر أن يمدد حتى 31كانون الأول/ديسمبر 2009 الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 ( 2003 ) بشأن إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، والترتيبات المشار إليها في الفقرة 12 من القرار 1483 (2003) والفقرة 24 من القرار 1546 ( 2004 ) بشأن قيام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة برصد صندوق تنمية العراق ، ويقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003 ) سارية حتى ذلك التاريخ، رهنا" بالإستثناء المنصوص عليه في الفقرة 27 من القرار 1546(2004 ) بما في ذلك فيما يتعلق بالأموال والأصول المالية والموارد الإقتصادية الوارد بيانها في الفقرة 23 من ذلك القرار.

2- يقرر كذلك إعادة النظر في أحكام الفقرة الواردة أعلاه بشأن إيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق وبشأن دور المجلس الدولي للمشورة والمراقبة وأحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2004 ) عندما تطلب حكومة العراق أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران / يونية 2009.

3- يطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن مرة كل ثلاثة أشهر على أنشطة صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التقدم المحرز فيتعزيز الرقابة المالية والإدارية لصندوق تنمية العراق، على أن يقدم الإحاطة الأولى في موعد أقصاه 31 آذار/ مارس 2009، وأن يقدم تقريرا" خطيا" عن ذلك مرة كل ثلاثة أشهر.

4- يشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بوصفهما عضوين في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة على إحاطة إلى المجلس في كانون الثاني/ يناير 2009 .

5- يقرر إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد بادءا" بالقرار 661(1990 ) ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم بعد التشاور مع العراق، تقريرا" عن حقائق ذغت صلة بنظر الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل إتخاذ تلك القرارات.

6- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .

هذا ولمن شاء أن يطلع على كامل نص القرار بمقدمته وديباجته ورسالة ( دولة رئيس العملاء) أن يزور موقع مجلس الأمن الدولي على :

www.un.org/sc


فإلى متى تستمر هذه الصفاقة والجل على شعب العراق الأبي وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يعلمون .

 

 

كيفية طباعة المقال
 

شبكة المنصور

الجمعة  / ١٢ محرم ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٠٩ / كانون الثاني / ٢٠٠٩ م