جريمة الاحتلال الكبرى تلك ، كانت سببا في إشتعال جرائم حرب مختلفة مخطط لها ضد المدنيين العراقيين العزل ، فقد هجر قسرا أكثر من  أربعة ملايين عراقي في الداخل والخارج في أكبر عملية تهجير جماعي فاقت حتى جريمة الصهيونية عام 1948 في فلسطين وفقا لتقديرات غوتيرس المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة . وقتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون عراقي بذرائع سياسية وطائفية وعنصرية وغيرها ، فضلا عن تدمير البنى التحتية للعراق ونهب ثرواته واستمرار معاناة الشعب العراقي وحرمانه من أبسط مستلزمات الحياة وهي توفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب .

وجرائم قتـل علماء العراق من أكاديميين واطباء ومهندسين وكفاءات مختلفة ، وجرائم خطف وقتل  ضباط الجيش العراقي والضباط الطيارين وحرمان أسرهم من مستحقاتهم التقاعدية وحقوقهم المدنية ، كل تلك الجرائم كانت تجري تحت مرأى قوات الاحتلال الامريكية ( راعية إرهاب الدولة ) واجهزة امن وشرطة وجيش الحكومة القائمة ، إن الجرائم الشنيعة في قتل الابرياء التي فاقت كل جرائم العصر نفذتها عصابات ومليشيات وأحزاب ارتباطاتها معروفة أما بالاحتلال أو بجهات اقليمية مثل إيران وإسرائيل ودول خليجية أخرى، أو بكلاهما معا .

أخبار جرائم الحرب البشعة هذه انتشرت في كل بقاع الارض ، إلآ إننا  لم نسمع ان دولة عضو في مجلس الامن الدولي أوالامم المتحدة او جامعة  الدول العربية ، طالبت باجراء تحقيق دولي بشأنها رغم فداحتها، فما يزال المجرمون طلقاء وبعضهم يتولى مناصب حكومية عليا في العراق ، فاذا ارادت حكومة المالكي التعتيم على جريمة  احالتها الى لجنة تحقيقية ، للتغطية على المجرمين المرتبطين باحزاب وتنظيمات جاء بها الاحتلال. فلم تتم إحالة مجرمي تفجير المرقدين الشريفين في سامراء الى المحاكمة وما تبعها من جرائم طائفية وكذلك جريمة جسر الائمة ، وجريمة اختطاف موظفي دائرة البعثات ورئيس واعضاء اللجنة الاولمبية وغيرها من جرائم قتل الضباط والعلماء وجرائم القتل على الهوية ، إذ لم تكلف حكومة المالكي  نفسها بالتحقيق بجرائم الاغتيال التي طالت علماء وضباط الجيش العراقي السابق، فما يزال ابو درع وحاكم الزاملي طلقاء لا تقدر المحكمة حتى على حماية نفسها والشهود منهم ، بل تاجر نوري المالكي بدماء الضحايا الابرياء من العراقيين الذين اغتالتهم يد الغدر الظالمة ، عندما اطلق سراح حاكم الزاملي وغض النظر عن مليشيا الصدر وجرائمها لتحقيق تحالفات سياسية تضمن ديمومة بقائه في كرسي الحكم .

ولان السكوت يجعل مجرمي  الحرب اكثر نفوذا وسطوة في الوضع الشاذ القائم في العراق ويسهل استمرار جرائمهم دون عقاب رادع ،لذلك ينبغي على كل القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال القيام بجهد وطني مشترك لتقديم دعوى قضائية الى محكمة جرائم الحرب الدولية ضد مجرمي الحرب في العراق وفي مقدمتهم المجرم بوش والحكومة والاحزاب والمليشيات التي جاء بها المحتل ، وهذا يتطلب من القوى الوطنية تنظيم حملة واسعة توظف فيها كل الامكانيات السياسية والقانونية والاعلامية كي لاتهدر حقوق العراقيين و تستباح دمائهم  وحرماتهم .

إنها دعوة ، لنرفع صوتنا عاليا ليسمعه المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي المتظاهر بالصمم فيما يتعلق بالعراق وما يجري فيه ، أما جامعتنا العربية فعلى الله العوض فيها .