ولكثرة الحالات من هذا النوع سنكتفي بعرض حالتين فقط علما ان المؤشرة لدينا أكثر من مائة حالة الحالة الأولة تتخلص بأحدى الموظقات في سفارة العراق في أثينا وتدعى حذام مظفر وكانت مثالا للموظفة المخلصة في عملها رغم انها تعمل لأول مرة في البعثات خارج العراق ولأن السفير حاتم الخوام( أو الخوان كما تدعوه الجالية) من السفراء الطائفيين لحد النخاع فهو يحضر مراسيم اللطم والضرب بالسلاسل الحديدية التي تقيمها سنويا الجالية الباكستانية في اليونان ويغدق عليهم التبرعات من أموال السفارة بحجة إقامة ولائم ويمكن للوزارة أن تدقق في وصولات الصرف أيام عاشوراء لتكتشف أن دعوات السفير تنشط في هذه الفترة فقط! ولأن الموظفة من الموصل فقد تشكلت أول نظرات عدم الرضا وكانت المشكلة الثانية عندما تبرمت الموظفة من تصرف السفير المخجل مع سكرتيرته وهما يغلقان الباب والستائر والتلفونات يوميا حوالي ساعتين دون أن يسمح لأحد بأن يزعجهما وقالت الموظفة أمام بقية الموظفين" المفروض ان يحترم وجود سيدة معه في الدائرة " فأوصل المنافقون من حبربش السفير الكلام اليه! وتراكمت الكراهية بعد ان بدأت الموظفة تناقش السفير في بعض تفاصيل الوصولات حيث شغلت الحسابات لفترة معينة. كما أنها كشفت قيامه بتزويد الأكراد من غير العراقيين جوازات سفر نوع (اس) وذكرت له ان الجالية تتحدث علانية عن هذا الأمر خارج السفارة. عندها وجد ان السفير أن الموظفة دخلت المنطقة المحظورة ولابد من إستبعادها وبدأ يخطط للأمر فأوجز وكيل الوزرة أسعد الحياني آنذاك بأنه لا يريد الموظفه خلال اجتماع السفراء وطلب منه ان ينقلها الى الوزارة فأومأ الحياني رأسه بالإيجاب على ان يرسل له السفير تقرير بذلك ويتبله جيدا. شمر السفير ساعديه وبدأ بمخططه الحبيث مستعينا بأفكار تعكس ضآلته وتفاهته بان الموظفة كان والدها من قادة الجيش العراقي السابق وأبطاله! وان زوجها كان يعمل في رئاسة الجمهورية! ولكن هذه الذرائع لم تكفي لنقلها لديون الوزارة لأنها غير مشمولة بقانون أجتثاث البعث. عندها لصق بها تهمتين خارقتين، الأولى انها تعلق صورة للرئيس الشهيد صدام حسين في شقتها! والثانية أنها علقت بعد ظهور الريئس صدام حسين في المحكمة النشاز عبر شاشات التلفزيون بعبارة " حرام عليهم يطلعوه بهذه الصورة" وسفه الموظفون هذه التهم مؤكدين بأنه لا صحة لها والغرض منها كيدي! ولكن مع الأسف فوزارة الزيباري لم تسأل الموظفة عن الحقية ولم تكلف نفسها تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الملابسات مكتفية بإدعاء السفير، فقامت بنقل الموظفة فورا الى مركز الوزارة رغم ان فترة عملها في السفارة كانت سنة واحدة وحرمتها من سنتين أخريتين مكتفية بعصمة الإمام السفير عن الخطأ.

الحالة الثانية كانت في سفارة العراق في فيينا فقد شغلت السيدة بشرى الراوي منصب القنصل في السفارة وكانت مثالا مشرقا ومشرفا للمرأة العراقية وهي تجهد نفسها نهارا وليلا لأسعاف طلبات أبناء الجالية وحرصها على زرع الأبتسامة على شفاههم والرضا في قلوبهم والإمتنان في عيونهم وهو يرون هذه الماجدة تصرف وقتها على خدمتهم خارج الدوام الرسمي, وكان هذا القبول والرضا موضوع حسد من قبل السفير الكردي طارق عقراوي الذي لا يقل لؤما وشوفينية عن قادته الأكراد فهو يمقت كل شيء عربي, وبدأت الدسائس ينسجها السفير بتواطؤ مع الشخص الثاني في السفارة وهو أنسان معروف بإنتهازيته ووضاعته. ونسى السفير منصبه وواجباته وبدأ يحشر أنفه في الشئون القنصلية ومن المعروف ان القنصل يتلقى التعليمات ليس من السفير وإنما من الدائرة القنصلية مباشرة فإرتباطه بها، لذلك فأن القنصليات المنفصلة عن السفارة ليس لها علاقة بالسفير إلا من الناحية الأدارية وهي تعمل بمعزل عن توجيهات السفير فيما يتعلق بالعمل القنصلي. بدأ السفير بتحويل السفارة الى مضيف للأكراد وأعطاء الصلاحية للمستخدمين الأكراد بشكل غريب يتجاوز صلاحية الموظفين الدبلوماسين وقام هؤلاء بدورهم بالتدخل في شئون العمل القنصلي بحجة أنهم مأمورين من قبل السفير, وصارحت الدبلوماسية المرموقة السفير حول هذه التدخلات فأنكر علاقته باديء ذي بدء بها ولكن مع مرور الأيام تبين كذبه وزيفه ورغم الضغوطات التي مارسها السفير وبطانته على السيدة القنصل لكنها كانت صلبة متمسكة بحرصها على المسئولية الملقاة على عاتقها ووطنيتها الصميمية التي لا تقبل المساومة ونشأتها الأخلاقية الرفيعة إضافة الى حنكتها الدبلوماسية فهي من كوادر الوزارة القدامى, وبعد فشل وسائل الترغيب والترهيب التي مارسها السفير وجد أن مناعة السيدة القنصل مدرعة وغير قابلة للخرق فأتجه الى الزيباري عضيده في القومية مطالبا بتجميد الموظفة عن العمل وهي حالة غريبة لم تشهدها الدبلوماسية العراقية في تأريخها! ولكن السفير بشكل عام معصوم حسب رؤية الزيباري فكيفما يكون الأمر عندما يكون السفير كرديا ومحسوبا على الوزير نفسه؟

بمثل هذا التخبط الدبلوماسي والرؤيا العنصرية والطائفية الضيقة تتعامل الوزارة مع كوادرها الدبلوماسية حيث تغلب الباطل على الحق والظلم على العدل والزيف على الحقيقة والوشاية على الأمانة، والخسارة هي للعراق أولا وللوزارة ثانيا.