نشرت صحيفة الرأي الكويتية مقالا بعنوان " لست مجبرا يا ابو صباح على زيارة ارض الفتن " يتبين من عنوان المقال بان الكويت بدت تعض اصبع الندم لان ما قامت بة من تآمر على العراق لم تجني ثمار ما كانت تتمناة بل انقلب السحر على الساحر وباتت تجري الرياح بما لا تشتهي السفن هذة الرياح الصفراء التي صدها العراقيون بأرواحهم في حقبة الثمانينات وسالت دماء زكية من اجل حماية ناكري الجميل من عربان الخليج الذين هم اليوم يعيشون في قلق دوامة سموم تلك الرياح التي لم يشكروا اللة على من وقاهم منها، بئس ما كان يمكرون والقادم اكثر. المقال يناشد ما يسمى رئيس وزراء دولة الكويت عدم زيارة ارض الفتن، وسنقوم بعرض المقال وتفنيد الفقرات الواردة فية كالتالي:

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد دعوة لزيارة العراق ببساطة وهكذا ومن دون تعقيد! بلد تتلاطم فيه أمواج الفتن وتتصاعد من وقت إلى آخر يدعوك لزيارته بلد لم نخبر منه في عصره الحديث أي خير بل كان ولا يزال مصدراً
للشرور والفتن والأزمات!

صدرنا له الأموال والدعم والقمح والسلاح والتأييد والنفط، فصدر لنا الحرس الجمهوري والجيش الشعبي ومرتزقة المليشيات والتفجيرات والاغتيالات.

نعم ببساطة العراق بلد تتلاطم فية أمواج الفتن بفضل تجار الفتن بفضل من جيش الجيوش وجلب الصهاينة والامريكان لاحتلالة لكي تتصاعد فية الشرور والفتن والازمات هكذا كانت ارادتكم ذوقوا ما كنتم تمكرون والنتيجة لا بد ان يحترق الاخضر واليابس .. اذن لماذا المشتكى اليوم من بلد لم تخبرو منة في عصرة الحديث اي خير .. لانة لم يكن لكم وجود في عصرة القديم لانكم كنتم جزء منة واصبحتم على ما انتم علية بفضل الاستعمار، اما بشأن الاموال التي صدّرتموها للعراق كما تزعمون والدعم والقمح والتأييد والنفط كل هذا لا يساوي قطرة دم عراقية سكبت للدفاع عنكم لكي تنعموا بتلك الاموال والقمح والملذات والتسكع في بارات الغرب وصالات القمار ومطاردة المومسات.. عن اي تأييد تتحدثون اذا دفعتم للتباهي امام الاعلام فأنة ليس بخافيا كم كان يدفع في المقابل لأيران لاستمرار سعير نار الحرب بين البلدين والجميع يعلم ايضا كيف كانت تتم سرقات النفط من حقول الرميلة وام قصر، اما الحرس الجمهوري الذي جاء يمحي عاركم بعدما نسيتم انة صال في يوما ما صولة مشرفة للدفاع عن اميركم المفدا بعد حادثة الاعتداء الايراني ولكن لا حياء لمن تنادي لان الجميع يعرف من هو الذي يعض اليد التي تمتد لة، اما الحديث عن المرتزقة والميليشيات والتفجيرات والاغتيالات فان حلفاء الامس من اهل التقّية الذين كنتم تفرشوا لهم بساط الولائم وتغدقوا عليهم الاموال الطائلة وتهيئوا لهم الاجواء والحماية للتأمر على النظام الوطني في العراق لم يعدوا بحاجة اليكم اليوم لانهم في نعيم المنطقة الخضراء بئسكم بينكم والقادم اكبر. اما الفقرة التالية في المقال التي تتحدث عن العراق :

وفتحنا معبراً للقوات التي اسقطت نظام الدم والطغيان والبطش فيه، ففتح لنوابه ورعاعه أبواب شتم الكويت والتهجم على حدودها، ورشق قواتها الحدودية بالرصاص والحجارة!  نطالب بأشلاء أبنائنا الشهداء ويطالبون بإسقاط ديونهم.

يا ناكري الجميل فتحتم معبرا للقوات المحتلة لتغرقوا اهل العراق بانهار من الدم، مليون ونصف مليون شهيد وخمسة ملايين مشرد هذا هو الدم الذي تتحدثون عنة وعن نظام الدم الذي دافع عنكم ثمان سنوات وقد نال منكم خير الجزاء تآمرتم علية سرقتم نفطة وتجاوزتم على حدودة وآويتم العملاء الذين دخلوا العراق مع القوات المحتلة عبر حدودكم وهم اليوم حكام ونواب جحدوا لكم المعروف وأسدوا الخير كلة لايران.. اتعرفون لماذا يشتمكم البعض منهم! لا غرابة لان حساباتكم كانت في ظلال الا تعلموا ان العرق دساس  لقد حنوا الى اصولهم وجذورهم بعدما اصبحتم جزمة من غير لزمة كما يقال في المثل المصري، وبمناسبة الامثال المصرية صدق من قال الي اختشوا ماتوا بمعنى ان كنت لا تستحي افعل ما تشاء.. اي شهداء تطالبون باشلائهم وقوافل شهداء العراق اضعاف عدد نفوس الكويت، اما شماعة الديون التي باتت معروفة بما يسمى بالتعويضات المالية ومستحقات الكويت على العراق كونها آيات منزلة من سماء الأمم المتحدة ولا يجوز مناقشتها او فتح ملفاتها من جديد وان كل من يتحدث بشأنها آثم وملعون، لاندري لماذا هذاالاصرارعلى كسب اموال تم اقرارها في ظروف شاذة حصلت في غفلة من الزمن لاستنزاف قدرات العراق تمهيدا لاحتلالة تحت ذريعة قرارات مجلس الامن ولم يعد خافيا على احد كيف صدرت تلك القرارت التي غلب عليها الطابع السياسي واحتسبت ظلما وزورا وحصلت الكويت على اضعاف ما تستحقة من اموال، وقبل مناقشة هذا الموضوع لابد من اعطاء فكرة بسيطة عن كيفية تشكيل اللجنة الخاصة بالتعويضات وآلية احتساب الاضرار.  لقد تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19  من القرار الصادرعن مجلس الامن المرقم 687  لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت ب " لجنة الامم المتحدة  للتعويضات ". ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام" بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفتة تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف قد ينطوي عليها صفة شبة قضائية . وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام " اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا لة ". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة ( اللجنة ) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتداء من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003  بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب ما يسمى بتحرير الكويت في عام1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات واللة اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة آلاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذة المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينخرون في اللحم العراقي المستباح. 

 ـ كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في كل من الكويت والعراق 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولار شهريا  لكل عامل.   

ـ رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان  بحجة زوجتة حامل.

ـ  قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها  من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندنوسيا الى أستراليا. 

ـ أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. 

ـ ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ضعف قدراتهم الجنسية.     

ـ سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية.

ـ الاردن قدمت خدمات للنازحين يجب ان يدفع ثمنها من التعويضات .                                 

ـ السعودية تأثيرات بيئية على التربة بملايين الدولارات .       

ـ الكويت تقدمت بطلب تعويض عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد قيام الخبراء بأجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير منظمة الزراعة والاغذية الدولية المقدم الى الامم المتحدة.  

ـ الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت  بقوائم لشركات التامين تقدر بمليارات الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة، وهذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي تغرف من اموال العراق المستباحة. ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة الافعال لابد من مناقشة الموضوع ضمن البعد السياسي والقانوني.        

ان الهدف السياسي من وراء تلك الافعال هو مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائدا الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا علية لاكثر من ثلاثة عشر عام  كجزء من مخطط استنزاف العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف الى ان تم الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل فضلا عن مكافئة الكويت على دورها في تنفيذ المخططات الامريكية.

اما فيما يخص البعد القانوني لهذ النوع من القرارات الدولية فأن اي قرار خاص بالتعويضات لكي يكتسب صفتة الشرعية  يتطلب أدانة قضائية ولا يجوز فرض تعويضات على دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم وذلك من خلال قيام السلطات الكويتية رفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد الخطوط الجوية العراقية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال بالرغم من اقفال موعد تقديم طلبات التعويض التي حددت بفترة زمنية محددة كما مبين انفا. هذة الاستهانة بأستباحة أموال العراق حصلت بالرغم من قرارات مجلس الامن التي تقضي بعدم امكانية التصرف بالاموال العراقية المجمدة الا بموافقة المجلس المذكور. وجاء في المقال ايضا فقرة تقول :

نطالب باحترام الحدود الدولية المعترف بها في الأمم المتحدة فيطالبون بفتح ملف الحدود لكي لا يؤثر حسب زعمهم على العلاقات بين !الشعبين في المستقبل  زيارتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء  لا ناتج لها إلا ما يفيد العراق، فلا مصلحة لنا في زيارة رئيس  حكومتنا إلى ذلك البلد المصدر للفتن، وليس لنا في داخل العراق من  مصلحة تذكرولهم هم كل المصالح في أن يعيدوا بناء الجسور مع «المحفظة» التي !يريدون استلاب ما تبقى بها

اذا كان حكام الكويت يعتبرون قرارات الامم المتحدة شماعة يمررون من خلالها غاياتهم الخبيثة فان قرارات الامم المتحدة لاتبيح قيام دولة بتقديم اراضيها لاحتلال دولة مجاورة  فالقانون الدولي يلزم الدول التي قامت بذلك اعادة الوضع لما كان علية والتعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك، اما الحدود التي ثبتت من قبل الامم المتحدة  بضغط من امريكا وبريطانيا لم تكن بدافع الحب والمكافئة للكويت وانما لاسباب سياسية ولوجستة لان مخططات الدولتين كانت مبيتة لاحتلال العراق منذ عام 1990 وان استقطاع اراضي ذات اهمية استراتيجية وعسكرية من العمق العراقي يتم استخدامها عندما يحن موعد اتخاذ قرار الاحتلال من اجل ان تتجحفل القوات الغازية عليها قبل الشروع بالهجوم لتكون مجاورة لخطوط التماس المواقع العراقية الحيوية كميناء ام قصرالمنفذ البحري الوحيد للعراق وكذلك ليتسنى تضييق الخناق على تحرك القوات العراقية وحصرها في مساحة ليس فيها مجال للمناورة وبالتالي تسهل عملية التحرك والمناورة للقوات الغازية، وهذا ما حصل فعلا وقد كانت نقطة انطلاق القوات الغازية من تلك الاراضي. فضلا عن الأغراض السياسية الخبيثة التي تأتي وبالاً على مستقبل العلاقات العراقية الكويتية من وراء ضم هذة الاراضي لانه بمثابة أسفين وقنبلة موقوتة تنفجر متى استجدت ظروف موائمة لها لان اصرارالكويتيين للاستحواذ على هذة الاراضي والاموال بمثابة اضرار بمصالح الشعب العراقي خصوصا بعد زوال شبح مطالبة اعادة الفرع الى الاصل لذلك لم تعد هناك حجة وحاجة للتمسك بتلك الاراضي وفي حال الاصرار لابد من معاودة المطالبة... وفتح الملفات التاريخية  لاثبات حقوق العراق المشروعة وخريطة ولاية البصرة للدولة العثمانية يعرفها الكويتيون قبل غيرهم. كما ان موقف القانون الدولي من ترسيم الحدود الذي تم كسابقة لم تحصل في تاريخ العلاقات الدولية وفق المفهوم القانوني والحضاري والانساني من قيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام بدون مرافعة لتهب مالا تملك من استقطاع اراضي من دولة وتضمها لدولة اخري خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول والتي عادة ما تكون اما عن طريق المفاوضات المباشرة للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين او اللجوء الى المحاكم الدولية وطرق التحكيم الاخرى. فعلية يمكن اعتبار الاراضي التي اكتسبتها الكويت عن طريق القرارات الدولية غير شرعية من الناحية القانونية وفرضت لاعتبارات سياسية معروفة بموجب شريعة القوة التي غذتها الروح المتعطشة للانتقام من العراق واهلة لاشفاء غليل الحقد النازي الكويتي الذي لم يعد خافيا على احد بل عبر عنة الكثيرمن المثقفين الكويتيين انفسهم قبل غيرهم، وهذا ما اكدتة الفقرة اعلاة من المقال التي يستكثرون بها على العراق اي مصلحة تذكر حتى ولو كانت  زيارة مسؤول كويتي جايف لا يقدم ولا يؤخر بل يعتبرونها مصلحة للعراق، كما يستكثرون علينا اعادة بناء الجسور خوفا على محفظة النقود الكويتية من ان يسلبها العراقيون لان الامريكان والصهاينة أولى بها .. العراق ليس بحاجة الى محفظتكم وبناء الجسور تم بطابقين وليس بطابق واحد بالرغم من حصار اسيادكم هل نسيتم ما فعلة مجاهدين التصنيع العسكري فهم جاهزون لاعادة بناء العراق بعد التحرير الذي بات قريبا بعون اللة وبفضل المجاهدين من النوع الاخر وتعرفونهم جيدا.

وجاء ايضا في المقال:

ثمانية عشر عاماً وهم ونحن «اليونيكوم»متباعدون خلف حدود  فما الذي نقصنا؟ فتحنا الباب لهم قليلاً فأرسلوا لنا الجواسيس  وجندوا ضعاف النفوس وعديمي !الوطنية ستذهب إلى بغداد وإلى المنطقة الخضراء بالتحديد فما الذي ستناقشه،
هل ستناقش الطريقة التي سيسددون بها الديون المستحقة على العراق أم ستناقش معهم كيفية إسقاطها كيفية تعويض هل ستناقش معهم طيراننا الوطني عن الأضرار التي لحقت به خلال الغزو أم ستناقش معهم الطريقة التي سنرفع بها الجديدة الحجز عن طائراتهم القابعة في كندا،

نعم ثمانية عشر عاماً وانتم مختبئون وراء اليونيكوم ولم ينقص منكم شيئأً لانكم بالاصل ناقصين ... هل سألتم انفسكم الى متى سيبقى جنود اليونيكوم يحرسونكم وما هو الثمن ..! اما فتح الابواب نعم ولكن لمن، ماذا تنتظرون من عاهر ضمير باع وطنة وشرفة وعرضة للاجنبي المحتل نعم كما وصفتموهم ضعاف نفوس وعديمي الوطنية وهذة شهادة حق وانتم اعرف بتلك النوعيات من البشر لأنهم كانوا في يوما ما في حضرتكم وحلوا ضيوفا في قصوركم. اما ابناء العراق وبغداد لا يشرفهم زيارة المحروس أميركم لذلك انة سوف يحل ضيفا على المنطقة الخضراء كما اشرتم، لانة قادم ليذكّر حفاة الامس عن سبب النعيم الذي هم فية وسيتناقش معهم ثمن فتح الابواب. اما موضوع التسائل الوارد في نهاية المقال :

لإعادة هل ستكون الزيارة مدخلاً  ما تبقى من رفات أسرانا الشهداء، العمالة العراقية أم مدخلاً لإعادة  إلى الوضع الذي كانت والاحتلال؟ عليه قبل عام الغزو تعودنا أن تتنازل حكوماتنا دائما تكون  لذلك لا نتوقع أن  زيارتك المرتقبة للعراق إلا باباً للتنازلات جديداً يفتح  ولديبلوماسية الدولار، وسياسة شراء الخواطر وكل ذلك على حساب الشعب الكويتي على وكرامته وتاريخه وقبل ذلك كله ! حساب دماء شهدائه لرفع لا الوضع في العراق يغري مستوى التبادل السياسي، وليس تستدعي هنالك أهداف ملحة وطارئة هذا التواصل! لست مجبراً على الزيارة، ولسنا مجبرين على ! قبولهم نتمنى لهم الخير والسلام والأمان والطمأنينة ولكن خلف تلك الحدود !التي اجتيحت فجر الثاني من أغسطس

ان موضوع الاسرى والشهداء يعرفة الشعب الكويتي قبل غيرة، حيث كان لعبة خسيسة يستخدمها الامريكان وعملائهم لأطالة امد الحصار وقنبلة موقوتة تتفجر كلما يحصل انفراج لرفع الحصار عن الشعب العراقي، اما موضوع العمالة العراقية الجميع يعرف أن العراقي غير مرغوب بة في الكويت منذ القدم لانة كان يرفض غطرسة وتعالي اغلب الكويتين ويرجم نباح الكلاب في عقر دارهم لهذا كانت العمالة جيش من الهنود والاسيويين يتحكم الكويتيون بمقدراتهم واموالهم واعراضهم واجسادهم بلا رحمة ونسوا انهم سيكونوا في يوما ما اصحاب البلد لان الامم المتحدة التي يتبجحون بقراراتها باتت تطالبهم بحقوق المواطنة لهؤلاء وفق قوانين حقوق الانسان وغيرها، اما دبلوماسية الدولار وشراء الخواطر فعلى نفسها جنت براقش بعدما كان العملاء يتسكعون على فتات موائدكم اصبحوا اليوم ليس بحاجة الى دولاراتكم لانهم باتوا لصوص محترفين لايهمهم التواصل معكم ولا يريدون منكم شراء الخواطر وعليكم تدور الدوائر. واذا حقا تتمنون لنا الخير والسلام والامان والطمأنينة عليكم بالكف عن الاذي واللعب بالنار.. عليكم اعادة ما نهب تحت غطاء التعويضات واعادة الاراضي التي وهبها لكم سيدكم بوش الصغير الذي ختم حياتة السياسية بحذائين الى مزبلة التاريخ والا سيتكرر فجر جديد للثاني من اغسطس حتى ولو بعد الف عام وستركع مجبراً يا ابو صباح على عتبة بغداد وان غدا لناظرة قريب.