انتظرت طويلا ان تقوم جهة متخصصة قانونية او قضائية او اجتماعية كان تكون مراكز دراسات مستقلة او جمعيات المناهضة للارهاب والمساندة لحقوق الانسان او الاتحاد الدولي للمحامين او القانونين او الصحفيين او أي جهة اخرى للتصدي لهذا الصلف والنفاق الامريكي ، ولكن لم اجد أي من هذه الهيئات فعل .

ان امريكا بهذه التقرير تستبيح وتخمط حق الهيئة الدولية ومنظماتها المتخصصة في مراقبة ذلك واصدار المعايير الحقيقية لسير العملية الانسانية في جميع الدول سياسيا واداريا واجتماعيا دينيا ، فمن الذي خول امريكا هذا الحق وما هي الاسس التي تعتمدها في قياس تقويم ذلك ؟ وهل هناك ثوابت ومعايير على اساسها يتم التقويم وتحديد الخروقات ؟ ومن هي الجهة الدولية او المؤتمر الدولي الذي حدد تلك المعايير ؟

فاذا كانت القضية كيفية وقد تتدخل فيها معايير لا سليمة كالجوانب السياسية والمعلومات الغير مؤكدة والتي لاتعتمد على مصادر موثوقة ، فانها قد تكون وسيلة اخرى من وسائل امريكا لتشوية الانظمة والحكومات المناوئه لسياستها ، لذلك اقترح ان تتصدى منظمات متخصصة ومهتمة بهذا الجانب وعبر متخصصين من علماء الاجتماع والقانون والصحافة والادباء والسياسيين وباحثين متخصصين في حقوق الانسان وتطبيقات القانون والاداء الوظيفي ومعايير الاداء الوظيفي والحكومي لذلك وعبر الاتي :

1. وضع معايير واسس للتقويم ونشرها وتغطيتها اعلاميا بحث يخلق وعيا عاما يمكن أي انسان في العالم ان يشارك في دعم الجهة المختصة بالمعلومات الموثقة والثابتة .

2. تحديد جهة متخصصة كان تكون منظمة دولية عبر هيئة الامم المتحدة او جهة متخصصة مركز دراسات دولية او مؤتمر عالمي ممثل لكل الجهات المهتمة بهذا الجانب لمتابعة الاداء الحكومي السياسي والاقتصادي في كافة مجالات المسؤولية القانونية للحكومات بحيث تتلقي هذه الجهة معلومات من المنظمات الشعبية والمهنية والاحزاب السياسية والافراد عن كل ذلك ،وبشكل رسمي مصون قانونيا من هيئة الامم المتحدة على ان لا تتعلق المعلومات بجوانب تخص الامن والسيادة الوطنية للدول.

والا فامريكا التي منذ نشوئها ولغاية هذا اليوم الذي اكتب فيه الموضوع هي اكبر دولة مستبيحة لحقوق الانسان والقوانين الدولية والبشرية في العالم تقوم بهذا العمل الاخلاقي الكبير فيما لو وظف لاهداف تقويمية تخدم البشرية وتعطي ملاحظات تخدم مسيرة البشرية.

فامريكا كدولة قامت على اساس ارهابي اجرامي عنصري مبني على قتل سكان امريكا الأصليين وشعوبها من قبل المجرمين والاشرار الذين لفظتهم اوربا ابان اكتشاف امريكا والغالبية العظمى من اليهود الذين الى اليوم تعتبر امريكا اكبر بلد يضمهم قائم على اساس السباق لجمع الثروة باي اسلوب ووسيلة.

اضافة الى تاريخ امريكا كدولة استعمارية منذ منتصف القرن العشرين لحد اليوم ،اما امريكا في العقدين الاخير من القرن العشرين والاول من القرن الحالي فهي قوة الارهاب الغاشمة والمتفردة بالعالم والتي تسبيح القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص استقلال الدول وحرية الافراد وان جرائمها في فيتنام وافغانستان والعراق وامريكا اللاتينية والصومال ولبنان وفلسطين ودول الاتحاد السوفيتي السابق ،وجرائمها وشنائعها السياسية والعسكرية والاخلاقية في كواتنامو وابي غريب وبوكا واختطاف الاشخاص من الدول وخصوصا اوربا وقتل المدنيين واعتماد اساليب قذرة في الحرب واعتماد التفتيت الاجتماعي واثارة الفتن الطائفية والدينية والمناطقية والعرقية كاسلحة في حروبها والتعامل مع الاسرى بقتلهم او نقل امراض لهم تسبب الامراض المميتة وتعذيبهم واغتصابهم بل واغتصاب رعايا الشعوب المحتلة وعدم اتخاذ قرارات رادعة بحق مرتكبي الجرائم من افراد قواتها او مرتزقتها والحكومات الشكلية التي تنصبها على تلك الدول وقتل المدنيين واستهداف التجمعات السكانية والمدن والاحياء السكنية وقصفها للمسكن بشكل عشوائي واجرامي كرادع للتصدي لجنودها الذين يحتلوا البلد وكذلك التنصت على الاتصالات ومراقبة وسائل الاتصال الاخرى كالانترنيت كل ذلك يجعلها الدولة الاولى في سلم انتهاك الحريات العامة والخاصة ولا يوازيها في ذلك الا حليفها وربيبها الكيان العنصري الصهيوني في فلسطين .

فهل تتحرك المنظمات والهيئة الدولية لذلك واخذ دورها؟وهل يتحرك الرأي العام العالمي ومنظمات المجتمعات كافة لفضح امريكا وممارساتها المستبيحة للقانون الدولي ؟ واصدار تقارير سنوية عادلة وغير منحازة وليس لها اغراض سياسية ، وسنرى ان امريكا ستكون في ذيل كل قائمة تصدر في شان من شؤون حقوق الانسان وسيسبقها بالتسلسل كيان الصهاينة في فلسطين المحتلة. ام ننتظر غضب الله عليهم وهو القوي العزيز ،فها هو يرسل جنده عليهم وها العالم يواجه انفاوانزا الخنازير ، فسبحان قاصم الطغاة والجبارين .